به گزارش خبرگزاری حوزه، محمد ولیانپور، روزنامهنگار در یادداشتی با عنوان "یک بام و دو هوای لایحه جنجالی" که در روزنامه قدس منتشر شد، با اشاره به موافقت مجلس با دوفوریت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» نوشت:
در ضرورت ساماندهی فضای مجازی و پیراستن این مرجع رسانهای از دروغها و فیکنیوزها شکی نیست. اساساً همه ما باید به این باور برسیم که در انتشار هر محتوایی، هر چند کوچک و به ظاهر غیرمهم در فضای رسانهای و هر چند محدود به یک گروه مجازی کوچک، مسئولیم و انتشار یا بازنشر هر محتوای جعلی یا حتی تأیید نشده ممکن است تأثیرات جبرانناپذیری روی حیثیت افراد یا افکار عمومی بگذارد و چه بسا به تضعیف انسجام ملی بینجامد. واضح است که چنین هنجاری هم صرفاً با توصیه اخلاقی شکل نمیگیرد و در برخی مراتب خود به پشتوانه حقوقی و مقابله قانونی نیاز خواهد داشت.
بر این اساس برخی انتقادهای کلی مثل اینکه هر گونه نظارت و حسابکشی معادل نقض آزادی بیان، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، بستن دهان منتقدان، اعمال محدودیت بیشتر و... است را نمیتوان منطقی دانست و نه تنها با قوانین جاری و اصول قانون اساسی مغایر است، بلکه رهاسازی فضای مجازی و عدم برخورد با انتشار محتوای کذب در هیچ نظام حقوقی جهان نیز پذیرفته نیست.
اهمیت کیفیت حکمرانی بر سکوهای مجازی
وی در ادامه این یادداشت البته در قالب بیان نکته ای تأکید کرده است: "نقدهایی مثل تعاریف مبهم، مجازاتهای نامتناسب، نامشخص بودن مرجع تشخیص، ایجاد زمینه برخوردهای سلیقهای و فراقانونی هم هست که به این لایحه وارد شده و قابل بررسی و تأمل هستند. هر چند برخی معتقدند برخورد با محتوای خلاف واقع با قوانین فعلی نیز ممکن و در حال اجراست و اتفاقاً چنین قانونی میتواند از برخورد سلیقهای و صدور احکام بدون چارچوب قانونی جلوگیری کند. اما نکته مهمی که در این لایحه مغفول مانده، کیفیت حکمرانی بر سکوهای مجازی است؛ چراکه با وجود تصریح بر شمول سکوهای خارجی در ماده دوم این لایحه، ابزارهای نظارتی و اعمال حاکمیتی که در ماده ۸ لایحه پیشبینی شده اعم از تعلیق حساب کاربری، اعمال محدودیت در جذب کاربر جدید، ممنوعیت از هر گونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمد، هیچ کدام برای سکوهای خارجی فعال در کشور قابلیت اجرا ندارد...با وجود ضرورت ساماندهی فضای مجازی و مستثنا نشدن سکوهای داخلی، باید این مراقبت را داشت که نتیجه این ساماندهی از اهداف خود فاصله نگیرد و به کاهش نظارت اجتماعی و نقدهای درونگفتمانی منجر نشود و کاربران را به سکوهای غیررسمی سوق ندهد. "
متأسفانه مثل خیلی از امور دیگر در ماجرای تصویب این لایحه و اعلام آن، حواشی و جنجال های رسانه ای از سوی طیف و جریان خاصی در کشور شکل گرفته و به آن ضریب داده می شود و حال آن که بر مبنای عقلانیت و توجه به منافع و مصالح ملی باید به مساله نگاه کرد و اگر هم ایراد و اشکالی وجود دارد از این حیث باید به آن توجه کرد و در مقام اصلاح برآمد.
الزامات ساماندهی اطلاع رسانی در فضای مجازی
نکته ای که دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در یادداشت خود به همین مناسبت به آن اشاره کرده و نگاشته است: "انحطاط جریان خودروشنفکر پندار و به اصطلاح آکادمیک در جامعه ما فقط به این منحصر نیست که تفاوت حقوقی میان لایحه قضایی را با لایحه غیرقضایی و تشریفات قانونی مربوط را نمیداند؛ فقط این نیست که بدون مطالعه متن پیشنویس قانونی، ذهنیات فرسوده خود را به متن میچسباند و هیاهو میکند یا فقط این نیست که از واکنشهای تنظیمگرانه و کیفری کشورها و نهادهای حکمرانی گوناگون در دنیا (حتی کشورهایی که سالها در آنجا درس خواندهاند یا تدریس کردهاند و مرتباً مسافرت میکنند یا دانشجویان خود را به آن سو سوق میدهند) برای مواجهه قاطع با انواع مطالب گمراه کننده و فیک نیوز و غیرقانونی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، بیاطلاع است، یا فقط این نیست که نمیداند که لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، بعد از طی فرایندی چندین ساله از طرف قوه قضاییه تنظیم و به دولت تقدیم شده و بعد از تصویب دولت راهی مجلس شده و اصلا ارتباطی با اتفاقات مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ندارد.
آنها عادت دارند که برساختههای ذهنی خود را که سالها با آنها خو کردهاند، و گویا در قالب متونی از قبل آماده تدارک کردهاند، به بهانه هر اتفاق کوچک و بزرگ، به عنوان مشهورات مسلم و قطعی، به مخاطب کماطلاع تزریق و تحمیل کنند؛ حتی حاضر نیستند در مواجهه با عینیتهای واضح و رویدادهای واقعی جامعه خود کمی اندیشه کنند و دستکم نسبت به داشتههای قبلی خود قدری تأمل و تجدیدنظر کنند. کاش دست از ارتجاع برمیداشتند و دست کم، غرب امروز، و نه دههها قبل، را برای دانشجویان و مخاطبان ترجمه و تفسیر میکردند. چارچوب آزادی بیان را نصفه و نیمه آموختهاند و میخواهند نصفه نیمه هم تزریق کنند. گویا از مفاهیم پرمغز و رفیعی چون احیای حقوق عامه مردم و یا تضمین امنیت روانی شهروندان و یا حق بر دانستن حقیقت هیچ نشنیدهاند!
تحت تأثیر هوچی گریها قرار نگیریم
او در ادامه این یادداشت همچنین تأکید می کند:"تخصص این جریان بیمار، ایجاد خفقان شعاری است: با هوچیگری و سر و صدای کَرکننده، فضای اندیشهورزی و گفتگوی علمی را مسدود می کند تا با جاروجنجال رسانهای، همان بلایی که بر سر طرح صیانت یا قانون عفاف و حجاب آوردند، بر سر لایحه اخیر نیز بیاورند. بدیهی است که این لایحه همچون سایر پیشنویسهای قانونی مصون از ایراد و انتقاد نیست و میبایست تکمیل و ارتقا یابد اما نکته اینجاست که مواجهه کاملاً ایدئولوژیک و غیرعلمی این دسته از حضرات با یک پیشنویس قانونی، مبتنی بر پیشفرضهای ذهنی آنها است. کاتولیکتر از پاپی هستند که خود آن پاپ، یا مرده یا توبه کرده.
نیز بدیهی است که برای مواجهه مؤثر با این پدیده ی به شدت آسیب زا (رواج محتوای ناقص یا تحریف شده یا خلاف واقع در فضای کاملا حقیقیِ مجازی)، قانون به تنهایی کافی نیست و اقدامات جدی فرهنگی مانند آموزش و افزایش سواد رسانه ای نیز ضروری است.
راهی که این حضرات در پیش گرفتهاند فقط به رهاسازی مصالح مردم و تضعیف حکمرانی قانونمند و جولان رفتارهای مسؤولیت گریزانه و آسیب رسان در فضای مجازی می انجامد.
بنده متن لایحه را به طور کامل خواندهام و از نگاه کلان و رویکرد حاکم بر آن دفاع میکنم؛ اگرچه انتقاداتی در جزئیات بر آن وارد است. مثل همیشه، به دانشجویان و دغدغهمندان توصیه میکنم مستقیما متن کامل لایحه را مسئولانه بخوانید و مباحثه کنید و پیشنهادهای روشن و انتقادهای دلسوزانه خود را به منظور اصلاح و تکمیل متن لایحه منتشر کنید. "
ضرورتی با نگاه به رهنمود سکاندار حکیم انقلاب
تهیه و تصویب این لایحه را فراتر از بحث های مرسوم رسانه ای و سیاسی می توان از لابلای فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار داد، کما این که معظم له تیرماه سال ۱۴۰۱ در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه تاکید کردند:"یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعهای، یک دروغی، یک حرف هراسافکنندهای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامهها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یکبار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعهای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر میکند، مردم را نگران میکند، ذهن مردم را خراب میکند. یک دروغی را مطرح میکند، شایع میکند، خب، این امنیّت روانی مردم از بین میرود. یکی از وظایف قوّهقضائیّه برخورد با این مسئله است. البتّه اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوّلاً میشود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمّی است. "
نظر شما