مدل فقهی مرحوم مروارید، راهی برای پویایی فقه در پاسخ به نیازهای جامعه است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید درایتی، استاد حوزه علمیه مشهد، در سومین پیش‌نشست مقدماتی نکوداشت بیستمین سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله میرزا حسنعلی مروارید، فقیه و اصولی برجسته حوزه علمیه مشهد، با موضوع «روش و رویکرد فقهی و اصولی این عالم ربانی»، روز پنجشنبه ۹ مردادماه در مدرسه عالی فقاهت «عالم آل محمد» در حرم رضوی برگزار شد.به واکاوی دقیق روش‌شناسی فقهی، مبانی اصولی، و رویکردهای معرفتی آیت‌الله مروارید پرداخت و تصویری تازه از شخصیت علمی و اندیشه‌ای این استاد کم‌نظیر ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درایتی با اشاره به سابقه آشنایی‌اش با آثار مرحوم آیت‌الله مروارید اظهار داشت: با وجود اینکه فرصت حضور در درس مستقیم ایشان را نداشتم، اما از طریق آثار علمی و تحلیل‌هایی که در کتب تبلیغی به کار می‌بردیم، با شیوه فقهی و اصولی این استاد بزرگ آشنا شدم.

وی افزود: مرحوم آیت‌الله مروارید از جمله فقهایی بود که روایات را تنها از منظر ظاهر نمی‌نگریست، بلکه با تأمل و تدبر در ساختار و محتوای حدیث، به دنبال کشف لایه‌های پنهان معنا بود. ایشان به خوبی نشان داد که فهم عمیق از روایات تنها با نگاه فنی اصولی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند اتصال به مبانی معرفتی و شهودی نیز هست.

مواجهه دقیق با روایات متعارض؛ از نگاه اصولی تا تحلیل کلامی

استاد حوزه علمیه مشهد با تأکید بر رویکرد منسجم مرحوم مروارید در حل تعارضات روایی گفت: ایشان در مواجهه با روایات متعارض، نه‌تنها به قواعد اصولی همچون حمل مطلق بر مقید یا جمع عرفی اکتفا نمی‌کرد، بلکه نگاه کلامی و تحلیلی نیز داشت.

وی با اشاره به انتقاد این عالم ربانی از ساده‌انگاری در برخورد با متون دینی افزود: به اعتقاد ایشان، بسیاری از پیش‌فرض‌هایی که در تحلیل‌های رایج فقهی وجود دارد، می‌تواند مانع از کشف حقیقت حکم شرعی باشد. از این رو، استاد مروارید بر ضرورت آزادسازی ذهن از قالب‌های رایج تأکید داشت و تلاش می‌کرد با نگاهی آزاد، جامع و دقیق، به تحلیل مسائل بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درایتی به یکی از مباحث مهم مرحوم مروارید درباره احکام شرعی پرداخت و گفت: استاد در آرای خود، میان احکام طریقی و احکام موضوعی تمایز قائل بود و معتقد بود بسیاری از احکام فقهی، طریقی‌ هستند و نباید آن‌ها را همچون احکام موضوعی، تابع مصالح و مفاسد جزئی تلقی کرد.

وی با انتقاد از نظریاتی که می‌کوشند احکام را صرفاً بر اساس مصالح متغیر زمانه توجیه کنند، اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله مروارید معتقد بود تحلیل حکم شرعی، نیازمند فهم ریشه‌ای از مبانی دینی، ساختار روایت و نحوه صدور آن است. نمی‌توان با تکیه بر استحسانات ذهنی، مسیر اجتهاد را منحرف ساخت.

اجتهاد در متن جامعه؛ از دغدغه‌های مردم تا پاسخ‌های فقهی دقیق

حجت‌الاسلام درایتی به نگاه مسئله‌محور مرحوم مروارید اشاره کرد و ادامه داد: استاد مروارید بر این باور بود که فقه باید در خدمت رفع نیازهای جامعه باشد، اما این پاسخ‌گویی باید در چهارچوب مبانی متقن اصولی، روایی و کلامی صورت گیرد، نه با اتکا به روش‌های التقاطی و غیرمعتبر.

وی افزود: برخی از دیدگاه‌های فقهی استاد درباره مسائل نوپیدا، نشان می‌دهد که ایشان ضمن احترام به سنت، اهل نوگرایی در چارچوب اصول نیز بود و تلاش می‌کرد روشی را پی‌ریزی کند که بتواند در برابر چالش‌های معاصر کارآمد باشد.

استاد حوزه علمیه مشهد در ادامه به یکی از نکات برجسته در اندیشه مرحوم مروارید اشاره کرد و گفت: استاد با نگاهی انتقادی، نظریه رایج مصلحت را که در برخی تحلیل‌ها به‌گونه‌ای گسترده و نامحدود معرفی می‌شود، نمی‌پذیرفت. ایشان تأکید داشت که اختیارات امامان معصوم علیهم‌السلام در حوزه تبیین احکام، در چارچوب وحی و اراده الهی بوده و به هیچ وجه به معنای تفویض مطلق نبوده است.

وی اضافه کرد: این نگاه، نوعی بازخوانی دقیق از نظریه تفویض است که در آن، اصل صدور احکام از ناحیه شارع محفوظ می‌ماند و امام، تنها مفسر و مُبین آن است. این دیدگاه، نگاه هوشمندانه‌ای است که از افراط در تفسیر دور و از تفریط در حجیت معصوم است .

ضرورت بازگشت به مدل فقاهت تأملی

حجت‌الاسلام والمسلمین درایتی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان، حوزه‌های علمیه نیازمند احیای مدل فقاهتی هستند که با تکیه بر دقت‌های روایی، تحلیل‌های عقلی، تأملات اصولی و شهود معرفتی شکل گرفته باشد؛ الگویی که در روش و سیره فقهی مرحوم آیت‌الله مروارید به‌خوبی جلوه‌گر بود.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم فقه پویا و پاسخ‌گو داشته باشیم، باید از اساتیدی چون میرزا مروارید بیاموزیم که چگونه می‌توان با حفظ چارچوب‌های اصیل اجتهادی، به مسائل جدید ورود کرد، بدون آنکه از گوهر اصیل دین فاصله گرفت.

استاد حوزه علمیه مشهد، به بررسی ابعاد نظریه ولایت تشریعی امام، احکام حکومتی، جایگاه مصلحت در اجتهاد و تعامل امامان با مخاطب در فرآیند تربیت دینی با اشاره به مبانی نظری آیت‌الله مروارید پرداخت و اظهار داشت: بر اساس تحلیل استاد، ولایت تشریعی پیامبر و امامان معصوم (ع) به سه مدل حکم قابل تقسیم است. مدل اول، ناظر به حوزه‌ای است که خداوند متعال حکمی الزامی تشریع نکرده است.

وی افزود: در این‌گونه موارد، پیامبر یا امام با اختیار خود و از باب ولایت، احکامی انتظامی را برای تنظیم شئون جامعه اسلامی مقرر می‌دارند. این نوع احکام، برخلاف احکام دائمی شرع، دارای بُعد زمانی، موقعیتی و اقتضایی هستند و ممکن است با تغییر شرایط اجتماعی از اعتبار ساقط شوند.

وی با تأکید بر این‌که احکام انتظامی پیامبر و امام، نافی احکام دائمی الهی نیستند، تصریح کرد: در این موارد، حکم جدید نه از سنخ تشریع مستقل، بلکه ناشی از اختیارات خاص امام در چارچوب مصالح اجتماعی است. لذا، نباید این دسته از احکام را با احکام ثابت و دائمی شریعت اشتباه گرفت. ایشان بر این باور بودند که این حوزه از اختیارات، به‌نوعی تابع ضرورت‌های زمانی و مصالح عمومی جامعه اسلامی است.

استاد حوزه علمیه مشهد در ادامه گفت: مدل دوم در نظریه ولایت تشریعی، به مواردی بازمی‌گردد که امام یا پیامبر با نیت تربیتی و رعایت شرایط اجتماعی، یک حکم را به گونه‌ای بیان می‌کنند که مخاطب برداشت وجوب یا حرمت از آن داشته باشد، در حالی‌که در واقع آن حکم مستحب یا مکروه است. این نوع مواجهه، بیشتر برای تقویت انگیزه عمل یا پیشگیری از خطا در فضای عمومی جامعه صورت می‌گیرد و نمونه‌هایی از آن در روایات متعدد وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین درایتی ادامه داد: در مدل سوم، امام معصوم به دلایلی نظیر تقیه، حفظ وحدت، یا ملاحظات تربیتی، حکم واقعی شرعی را کتمان می‌کند و حکم ظاهری متفاوتی بیان می‌دارد. اینجا نیز، نه‌تنها تعارضی با احکام شریعت وجود ندارد، بلکه مبتنی بر مصلحت بالاتری در حفظ دین و جامعه ایمانی است.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از این تحلیل‌ها به نظریه مصلحت مربوط می‌شود، گفت: آیت‌الله مروارید قائل به نظریه موسّع در مصلحت بود، اما از آن در چارچوب متقن و محدود استفاده می‌کرد. یعنی مصلحت برای ایشان ابزاری برای توجیه احکام نبود، بلکه دلیلی برای تحلیل روایت، برداشت حکم، و سنجش اعتبار نقل بود. از این منظر، استاد مروارید با تفکر (تفویض مطلق احکام به امام) که برخی از مفوضه به آن قائل بودند، مخالفت داشت و معتقد بود ولایت امام در بستر وحی الهی معنا می‌یابد.

وی همچنین با اشاره به مسئله تعارض روایات و ارتباط آن با تربیت ذهنی مخاطب توسط امامان معصوم اظهار کرد: برخی روایات متعارض، نه از سر اختلاف واقعی، بلکه از باب تفاوت سطح فهم مخاطبان و شرایط صدور روایت است. امام معصوم ممکن است عباراتی را با وجهی خاص بیان کند تا متناسب با شرایط زمانی و مخاطب، تلقی خاصی ایجاد شود، در حالی‌که در واقع حکم الزامی در کار نیست.

وی افزود: این روش، موجب تفاوت تلقی‌ها شده و گاه زمینه‌ساز برداشت‌های مختلف از روایات می‌شود. به همین جهت، فهم دقیق از جایگاه امام و روش تربیتی ایشان در صدور حکم، برای حل تعارضات ضروری است.

استاد حوزه علمیه مشهد با انتقاد از برداشت‌های صوری از نصوص دینی گفت: برخی اختلافات در فهم روایات ناشی از بی‌توجهی به نیت امام در بیان حکم است. باید میان امر ارشادی، امر امتحانی، و امر واقعی فرق نهاد. این مسئله در حوزه موسّعات فقهی اهمیت ویژه‌ای دارد،زیرا تعیین دقیق (مناط حکم)و (وجه خطاب) در فهم صحیح روایت بسیار مؤثر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درایتی در پایان تأکید کرد: آیت‌الله مروارید با روشی دقیق، منسجم و مبتنی بر مبانی اصولی و کلامی، نظریه‌ای منقّح درباره ولایت امام، احکام حکومتی و جایگاه مصلحت ارائه کرد. این نظریه، نه مبتنی بر تفویض بی‌حد، نه وابسته به اجتهاد شخصی صرف، بلکه ترکیبی از عقل، نقل، شرایط اجتماعی، و تحلیل روانی مخاطب است؛ الگویی که می‌تواند در تحلیل فقه سیاسی و حکومتی شیعه راه‌گشا باشد.