خبرگزاری حوزه | تحلیل وضعیت اقتصادی-امنیتی اخیر و تأثیر آن بر کشور، نگرانیهای عمیقی را برمیانگیزد. به نظر میرسد اجرای سیاستهای اخیر اقتصادی، صرفنظر از درستی یا نادرستی مبانی نظری آنها، با اشکالات ساختاری جدی همراه بوده است. هزینههای انسانی و اجتماعی ناشی از این اجرا، اعم از فشارهای معیشتی طاقتفرسا، نارضایتیهای گسترده و آسیب به سرمایهی اجتماعی، برای نظام بهغایت سنگین و نگرانکننده ارزیابی میشود.
برخی شواهد و قرائن، این گمانه را تقویت میکند که ممکن است جریانهای نفوذی نئولیبرال یا دارای انحراف ایدئولوژیک، با سوءاستفاده از حسننیت و دلسوزیِ برخی عناصر باسابقهی امنیتی و نهادهای تصمیمگیر در بدنه نظام، آنان را نسبت به تبعات واقعی یک سیاست اقتصادی شوکگونه فریب داده یا ناآگاه نگه داشته باشند. به عنوان مثال؛ اظهارات برخی چهرههای حوزوی و انقلابی که سبقهی امنیتی نیز دارند، در حمایت از این سیاستها، میتواند نشانهای از عدم درک کامل ماهیت و پیامدهای اجرایی آن باشد.
برای درک بهتر مسئله، مفید است که این روند با رویکرد دولت پیشین در موضوع حذف ارز ترجیحی مقایسه شود. در آن دوره، اگرچه همان تصمیم کلیدی اتخاذ شد، اما به نظر میرسد از یک سو با اجرای تدریجی و از سوی دیگر با مدیریت و توجیه افکار عمومی و همراه کردن اجتماعی، از بروز شوک گسترده جلوگیری شد. در مقابل، در برههی اخیر، فشار اجتماعی انباشتهشده از نارضایتیهای معیشتی، پیش از این در جریان حوادث مرتبط با موضوع حجاب (مانند ماجرای مهسا امینی) تا حدی تخلیه شده بود. مسبب این تخلیه، برخورد چکشی و غیرصحیح با مسئله حجاب (به عنوان یک لبه قیچی) در کنار تحریکات گسترده شبکههای معاند خارجی و داخلی (لبه دیگر قیچی) بود که بستر اجتماعی آسیبپذیری را ایجاد کرده بود.
نتیجه آنکه، در هر دو مقطع (اعتراضات و شورشهای موسوم به «فتنه مهسا» و اعتراضات اقتصادی اخیر که به شورش مسلحانه تبدیل شد)، عمدهی هزینهها بر دامن پایگاههای سنتی و ارزشی نظام؛ یعنی طیف طرفدار و متدین و همچنین نیروهای جان برکف بسیجی، سپاهی و سربازان گمنام امام زمان عج افتاده است. در حالی که بیشترین منفعت را جریانهای دارای تمایلات غربگرایانه، نئولیبرال افراطی و برانداز نرم (رفورمیسم) بردهاند. هر تحلیلگر آگاهی میداند که سقوط یا تزلزل جمهوری اسلامی، حتی در حد تئوری، هرگز به بازگشت نظام پهلوی نخواهد انجامید. همان چیزی که امام خمینی (ره) تأکید کردند که حتی اگر مردم نظام را نخواهند، به سلطنت برنخواهند گشت. برای کسانی که کمی به مسائل امنیتی آشنا هستند، کاملاً روشن است که جریان نفاق داخلی و برانداز، صرفاً از نماد پهلوی به عنوان یک «کاتالیزور» احساسی و خشن برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.
* پیامدهای این دو مقطع، همسو و عمیقاً آسیبزا بودهاند:
۱. پس از حوادث مرتبط با حجاب: عملاً سیاست الزام به حجاب با چالش مواجه شد و در کنار آن، گسترش علنیتر برخی مفاسد اجتماعی (مانند روابط ناسالم، فحشا و شرابخواری) رخ داد که یک شکست راهبردی محسوب میشود.
۲. پس از شوک درمانی اقتصادی اخیر: با تثبیت قیمت دلار در سطوح بسیار بالا و تمرد تراستیها در برگشت ارز و حذف یکباره ارز ترجیحی، سودهای کلان و غیرمتعارف به جیب دارندگان دلار و نزدیکان به رانت تزریق شد. این امر، همراه با تلفات بالای انسانی (که بخش عظیم آن شهدای گرانقدر بوده) و آسیب به مقبولیت نظام، دقیقاً در راستای اهداف جریان نفاق داخلی و نئولیبرال افراطی است. این جریان خواهان زدودن اسلامیت نظام (اعم از آزاد شدن حجاب، شراب و روابط آزاد) و همچنین خواستار گذار از جمهوری اسلامی کنونی، تحول در قانون اساسی و حذف اصل ولایت فقیه است. در بخش سیاست خارجی نیز تأکید موکد آنان بر صلح با آمریکا به هر قیمت است. این جریان به صورت کاملاً رندانه، هم از نماد پهلوی به عنوان تسهیلگر و گروه فشار بهره میبرد و هم از پشتوانهی مالی قابل توجهی برخوردار است و برخی از گلوگاههای مهم اقتصادی را در اختیار دارد.
در این میان باید تاکید نمایم آن چیزی که میتواند کشور و نظام جمهوری اسلامی را از تندبادهای خائنان داخلی و ابرقدرتهای پوشالی خارجی که حامی آنان هستند نجات دهد، اصل مترقی ولایت فقیه و تقویت هر چه بیشتر دین و تدین در جامعه است.
«و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا و لا تفرّقوا»
جواد امینی
نظر شما