به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست بررسی سند ملی سلامت زنان با حضور فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از مدیران، اساتید و پژوهشگران جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و برخی از مسئولان نهادهای حوزوی در سالن جلسات مدیریت جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برگزار شد.
در این نشست، نجمه نجم دبیر این نشست، با اشاره به ساختار سند سلامت زنان، عنوان کرد: سند ملی سلامت زنان مشتمل بر یک مقدمه، ۴ فصل در جلسـه ۹۲۴ مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و جایگزین مصوبه «سیاستها و راهبردهای ارتقاء سلامت زنان» در سال ۱۳۸۶ شده است.
تأکید بر ارتباط ایمان و عمل در زندگی سالم
در ادامه، صدیقه شاکری معاون پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها، ضمن خیرمقدم به حاضرین، با توجه به اهمیت تبادل اندیشهها، با اشاره به آیه شریفه «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً؛ هر زن و مردی که کاری نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد زندگی خوش و پاکیزهای بدو خواهیم داد»، عنوان کرد: زن در منطق وحی، نه یک موضوع حاشیهای، بلکه رکن اساسی در تعالی خانواده و جامعه است.
معاون پژوهش جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به واژه «فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً» در این آیه شریفه، خاطرنشان کرد: زندگی پاکیزه که در آن از ظلم، دشمنی، ذلت، نگرانی، ضعف و امثال آن خبری نیست. کسی که متعلق به خدا باشد، از علم، قدرت، عزت و رحمت الهی بهرهمند میشود. سلامت به معنای واقعی، یعنی همین حیات طیبهای که در آیه شریفه به آن اشاره شده است.
وی با اشاره به سند ملی سلامت زنان، بیان کرد: بررسی این سند نیازمند دقت علمی بالا و شجاعت فکری است. امیدوارم با همافزایی اندیشهها و تبادل نظر شما، گامی مؤثر در ارتقای دانش، اصلاح نگرش و ارائه راهکارهایی مبتنی بر اسلام ناب، که پاسخگوی نیازهای معاصر در جهان امروز باشد، برداشته شود.
شورای تخصصی حوزوی و فرایند تدوین سند
در ادامه، حجتالاسلاموالمسلمین ابراهیمی دبیر شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به معرفی ساختار شورای تخصصی حوزوی و ترکیب اعضای این شورا پرداخت و اظهار داشت: شورای تخصصی حوزوی یکی از شوراهای مستقل در ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در راستای مأموریتهای خود تلاش نموده از ظرفیتهای متنوع و مختلف موجود در حوزههای علمیه استفاده نماید.
وی با اشاره به موضوع سند ملی سلامت زنان، گفت: یکی از موضوعاتی که شورای تخصصی حوزوی به آن ورود کرده، موضوع «سلامت زنان» است. تلاش کردهایم تا حد امکان، فرایند درست را رعایت کنیم، دیدگاهها را بشنویم و نظرات را منتقل نماییم.
دبیر شورای تخصصی حوزوی خاطرنشان کرد: اگر این سند مجدد به شورای تخصصی حوزوی ارسال شود و دوباره فرایند را طی کند، قطعاً اشکالاتی در آن یافت خواهد شد؛ چرا که هیچ کاری مدعی بینقص بودن نیست؛ با این حال، سند سلامت زنان از معدود خروجیهایی است که فرایند بررسی آن، در تعامل میان کارگروهها، کمیسیونها و بهویژه ستادهای مرتبط از جمله ستاد زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی بهخوبی طی شده است. آنچه امروز مشاهده میشود، حاصل همین فرایند است.
نقش آفرینی حوزههای علمیه در سند
آقای خاکی، دبیر کمیسیون علمی_تربیتی شورای تخصصی حوزوی با اشاره به فرایند اجرایی سند ملی سلامت زنان، عنوان کرد: در این سند، ظرفیتی برای حضور و نقشآفرینی حوزههای علمیه پیشبینی شده است و در فصل چهارم سند که ناظر به ساختار نهادی است، وزارت بهداشت موظف شده ظرف یک سال برنامههای عملیاتی و اولویتها را تدوین کند و در این مسیر از سایر دستگاهها، از جمله حوزههای علمیه، استفاده نماید.
وی افزود: بسیاری از دغدغههای مطرحشده از سوی حوزویان، به ابعاد فقهی سلامت زنان مربوط میشد؛ چراکه سلامت زنان، علاوه بر جنبههای جسمی، دارای ملاحظات فقهی مهمی است که باید در مرحله اجرا مورد توجه قرار گیرد لذا کارگروه فقهی برای آن در نظر گرفته شده است هرچند قرار بود شورای فقهی باشد.
خاکی اظهار کرد: از دیگر مباحث سند، بحث تفکیک مسئولیتها در حوزه سلامت است لذا پیگیری عوامل معنوی و اجتماعی مؤثر بر سلامت، بر عهده نهادهایی مانند حوزههای علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت. باتوجه به این که سند، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است در فرصت پیش رو باید بر اجرای درست، ارائه برنامههای عملیاتی و پیگیری مصوبات تمرکز شود.
لزوم تدوین آیین نامه اجرایی سند ملی سلامت زنان
آقای نور محمدی عضو ستاد راهبری سلامت حوزه، با اشاره به رویکردهای ارزشمحور، شواهدمحور و فرصتمحور در سندنویسی، عنوان کرد: رویکرد سند ملی سلامت زنان بهروشنی مشخص نیست؛ معلوم نیست سند بر جامعیت هر سه رویکرد استوار است یا فقط یک رویکرد خاص مثلاً ارزشمحور را دنبال میکند. این ابهام در مبنای سند، یکی از چالشهای جدی آن است.
وی همچنین به پیشینه و اسناد بالادستی سند اشاره و بر لزوم استناد به این اسناد در متن سند تأکید کرد.
نورمحمدی تصریح کرد: فرآیند و آییننامه اجرایی سند هنوز تدوین و پیوست نشده است. تجربه نشان میدهد بدون آییننامه اجرایی دقیق، اینگونه اسناد در مرحله اجرا دچار تفسیرهای متضاد، تعارض نهادی و حتی توقف میشوند. لازم است وظایف، رسالتها و حدود اختیارات همه نهادهای نامبردهشده در سند بهصورت شفاف مشخص شود تا از تداخل و موازیکاری جلوگیری شود. انتظار میرود با تدوین هرچه سریعتر آییننامه اجرایی، شفافسازی فلسفه تدوین سند و بهرهگیری از پیشینه علمی موجود، زمینه اجرای صحیح و قابل ارزیابی آن فراهم شود.
لزوم بازنگری موضوع سلامت معنوی در سند ملی سلامت زنان
معصومه اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده هدی و مدیر گروه پژوهشی فلسفه پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، با محوریت بحث «اخلاق»، به بیان دیدگاههای خود پرداخت.
وی با اشاره به اصطلاحات بهکاررفته در سند ملی سلامت زنان، اظهار کرد: این اصطلاحات، بهطور مستقیم بر اهداف، سیاستها و اقدامات ملی اثر میگذارند.
استاد جامعه الزهرا (س) به تبیین مفهوم انسان پرداخت و گفت: انسان دارای جسم و نفس است و نفس با روان یکسان نیست. آنچه در روانشناسی و روانپزشکی مطرح میشود، بیشتر ناظر به ابعاد مغزی، ذهنی و رفتاری و مرتبط با کالبد انسان است؛ در حالی که نفس و روح، بُعد مجرد انسان را تشکیل میدهند که در مکتب فلسفی و همچنین در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این بُعد مجرد، محور تکامل انسان است، اما متأسفانه در سند سلامت کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به بُعد روانی پرداخته شده است.
وی به بحث سلامت معنوی پرداخت و تصریح کرد: تعریفی که از سلامت معنوی در سند آمده، اگرچه در تضاد با دین نیست و تعریف قابل قبولی به شمار میرود، اما جامع و کامل نیست. در قرآن کریم، معنویت اغلب در قالب «ایمان» مطرح شده است؛ لذا ایمان یکی از ارکان اصلی سلامت معنوی است و تنها به بُعد عاطفی یا توجه به عالم غیب محدود نمیشود.
اسماعیلی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: در قرآن کریم، نماز، ذکر، ایمان به خدا و روز قیامت، از مؤلفههای اساسی معنویت معرفی شدهاند. این نشان میدهد که سلامت معنوی باید بر پایه تعریف قرآنی، بازتعریف و تکمیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: ضروری است اصطلاحات سند ملی سلامت زنان از جامعیت لازم برخوردار باشند، سلامت اخلاقی به آن افزوده شود و در برنامه اقدام و عمل، به سلامت معنوی، سلامت اخلاقی و دینداری بهطور جدی توجه شود. امیدوارم با اصلاح این موارد، شاهد ارتقای کیفیت حیات انسانی در جامعه باشیم.
جایگاه فقه در سند سلامت زنان
فاطمه رامشک، عضو کارگروه فقهی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها به طرح چند نکته و پرسش اساسی پرداخت و گفت: با وجود تأکید صریح سند بر مبانی اسلامی، در برخی تعاریف و اقدامات ارائهشده بجای اسلامی تعبیر دینی، بهکار رفته که امکان تفسیر نامناسب از آنها وجود دارد.
وی درباره اصطلاحات «تعالی سلامت» و تعریف ارائهشده از «خانواده»، «زندگی جنسی سالم و آگاهانه»، «زیست سالم» و غیره در این سند، انتقاداتی مطرح کرد و افزود: با وجود جاری و ساری بودن فقه در شئون مختلف زندگی بالاخص در حوزه مسائل مرتبط با زن و خانواده، روح حاکم بر سند فاقد نگاه فقهی است و با وجود نقش اثر گذار فقه و اهمیت آن در حل تعارضات و تزاحمات و ...این بحث بدرستی دیده نشده است. از این رو انتظار میرود با عنایت به این نکات اصلاحات لازم انجام شود
سند ملی سلامت زنان نیازمند اصلاح جدی است
آقای حاجی کاظم پژوهشگر فعال حوزوی، عنوان کرد: در این سند، تلاش متعهدانهای برای اصلاحات صورت گرفته و این موضوع کاملاً روشن است. تغییرات متعددی در متن انجام شده و زحمت زیادی برای آن کشیده شده که قابل تقدیر و اثرگذار است.
عضو کارگروه جمعیت معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم با رویکرد مسئله محوری به این سند، بیان کرد: هر کاری که امروز در صنعت سلامت انجام میدهیم، ممکن است بیست یا حتی پنجاه سال بعد، آثار متفاوتی بر جای بگذارد. برخی واژهها و عبارتهای لغزنده و غیرقابل چشمپوشی در متن وجود دارد که اگر بهدرستی تبیین نشود، میتواند موجب سوءتفاهم شود. البته سند نقاط قوت قابلتوجهی هم دارد که بهدلیل کمبود وقت به آنها اشاره نمیکنم.
وی اظهار کرد: یکی از اشکالات جدی در این سند، سپردن مسئولیت طراحی «نقشه راه سلامت اجتماعی و معنوی» به وزارت بهداشت است. این موضوع، صرفاً اجرایی یا نظارتی نیست؛ بلکه یک کار تأسیسی و تمدنی است. احصای مسئلهها، اولویتبندی، تعیین شاخصها و طراحی برنامه عملیاتی، نیازمند نهادی است که تخصص واقعی در امر اجتماعی و معنوی داشته باشد.
حاجی کاظم با طرح این سؤال که آیا وزارت بهداشت، متولی و متخصص امر معنویت و مسائل اجتماعی در کشور است، تصریح کرد: در اینجا وزارت بهداشت فقط دبیر نیست، بلکه طراح است و این تفاوت بسیار مهمی است. نهاد دینی یا اجتماعی باید نقش تأسیسی داشته باشد، نه اینکه بعداً فقط بررسی کند که «خلاف شرع هست یا نیست».
وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر، استفاده از اصطلاحات بینالمللی است. این اصطلاحات، دلالتهای مفهومی خاص خود را دارند. این امر، خطر انحرافهای تدریجی و «شیب لغزنده» را بههمراه دارد.
مسئول اندیشکده حریم حیات جنین خاطرنشان کرد: همانطور که در انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) در برابر بهکاربردن تعبیر «جمهوری دموکراتیک اسلامی» ایستادند و رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به برخی واژهها حساسیت نشان دادند، این حساسیتهای مفهومی بیدلیل نیست. برای مثال، مفاهیمی مانند «سلامت باروری»، «آموزش جنسی»، «کاهش بارداری»، «زندگی سالم روانی–اجتماعی» در رویکرد غربی، معانی خاص و پیامدهای فرهنگی مشخصی دارند. چرا از جایگزینهای بومی و دقیقتر استفاده نشده و چرا بر تثبیت این مفاهیم اصرار شده است؟
حاجی کاظم تأکید کرد: با وجود همه زحمات ارزشمند انجامشده، این سند نیازمند اصلاح جدی است. ادامه این روند، ممکن است در آینده بنیانهای نادرستی را در حوزه سلامت روان و اجتماعی پایهگذاری کند.
وی خاطرنشان کرد: نهادهای مرتبط مانند ستاد جوانی جمعیت، ستاد راهبری خانواده و سایر نهادهای حوزوی باید در فرایند تدوین و تصمیمسازی مشارکت داده شوند؛ نه اینکه پس از تدوین، صرفاً در جریان قرار گیرند.
سلامت معنوی در سند ملی سلامت زنان فاقد متولی، ابزار و شاخصهای مشخص است
سمیه حاجی اسماعیلی مدیرگروه علمی مطالعات زن و خانواده جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در این نشست، عنوان کرد: این سند در حوزه سلامت، تلاشی قابل تقدیر برای ساماندهی سیاستهای کلان سلامت زنان و پاسخگویی به نیازهای متنوع روانی، اجتماعی و معنوی آنان داشته است.
وی در رابطه با سلامت معنوی گفت: سلامت معنوی در نگاه اسلامی به معنای نسبت انسان با خداوند متعال است؛ یعنی معنا دادن به رنج، بیماری، مادری، نازایی و پیوند این مسائل با ایمان، امید و اخلاق. این تعریف در ادبیات اسلامی کاملاً روشن است، اما در سند، نقش نهاد دینی، جایگاه مشاوران دینی و ارتباط سلامت معنوی با فرایند درمان مشخص نشده است. به بیان ساده، سلامت معنوی در سند فاقد متولی، ابزار و شاخصهای مشخص است.
وی ادامه داد: در سند، بهدرستی به سلامت جسمی زنان بهعنوان یکی از ارکان مهم سلامت توجه شده و این موضوع از نقاط قوت سند به شمار میرود، اما در وزندهی سیاستها و راهبردها، سلامت جسمی بر سایر ابعاد سلامت زنان غلبه دارد. هنگامی که به اهداف، اقدامات، شاخصها و دستگاههای مسئول نگاه میکنیم، میبینیم که حوزههایی مانند بارداری، زایمان و بیماریها بهصورت دقیق، کمّیپذیر و دارای برنامه مشخص طراحی شدهاند؛ در حالی که سلامت روانی، اجتماعی و معنوی بیشتر در حد کلیگویی و توصیه باقی مانده و فاقد سازوکارهای الزامآور است.
این پژوهشگر حوزه زنان به فقدان مرجع فقهی در حکمرانی و اجرا اشاره کرد و یادآور شد: از منظر مطالعات زنان، هرچند سلامت جسمی در سند مورد توجه جدی قرار گرفته، اما این سلامت بهشدت تحت تأثیر فشار نقشهای جنسیتی و فرسودگی روانی ـ اجتماعی زنان است. سند، بیماری را میبیند، اما به زمینههای اجتماعی تولید بیماری کمتر توجه دارد. تمرکز صرف بر سلامت جسمی، بدون در نظر گرفتن بسترهای اجتماعی و جنسیتی، باعث میشود درمان از ریشه جدا شود.
سند ملی سلامت زنان نیازمند بازنگری، شفافسازی مفاهیم و تعریف دقیق مسئولیتها است
لیلا همایونفرد، پژوهشگر و مدیرکل برنامهریزی و امور پژوهشی معاونت پژوهش جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مدظلهالعالی در توجه و مراقبت در تدوین اسناد، افزود: از منظر یک نهاد علمی و پژوهشی، وظیفه داریم سند را دقیق بررسی کنیم هرچند مصوب شده باشد. قصد ما طرح مباحث سیاسی نیست؛ بلکه میخواهیم کار، کاملاً علمی پیش برود و ابهامات و اشکالات با استدلال علمی پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: اگر یک اشکال چندین بار تکرار میشود، به این معنا نیست که دیگر نباید مطرح شود. برای مثال، بحث «تولیت وزارت بهداشت» از سوی بسیاری از صاحبنظران و با ادبیات مختلف مطرح شده است. اما پاسخهای ارائهشده تاکنون نتوانسته ابهامات را برطرف کند و همچنان چالشهای جدی در این زمینه وجود دارد. تولیت وزارت بهداشت در سند با گستره معنایی در نظر گرفته شده برای سلامت جای تامل است و عملاً سراسر ابعاد زندگی زنان از جسمی و روانی تا اجتماعی، فرهنگی و معنوی را تحت عنوان «سلامت» قرار داده است. این امر موجب تعارض وظایف قانونی، موازیکاری نهادی و ناهماهنگی با مأموریتهای مصوب سایر دستگاههای مسئول میشود و به نوعی منجر به تمرکز وظایف در یک وزارتخانه خواهد شد.
استاد و پژوهشگر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها یادآور شد: بررسی میزان اجرای «قانون انطباق» در مراکز درمانی نیز حاکی از آن است که متاسفانه وزارت بهداشت نقش خود را در این قانون بدرستی ایفا نکرده است پس چگونه انتظار میرود این وزارتخانه حکمرانی سلامت زنان با گستره معنایی در نظر گرفته شده را بدرستی و متعهدانه اجرا نماید.
وی به ابهام در بحث مطالبهگری وزارت بهداشت نسبت به حوزه علمیه اشاره کرد و گفت: در فصل چهارم، پیگیری، حمایت و مطالبهگری از دستگاههای اجرایی از جمله حوزه علمیه بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است که باید منظور از این مطالبه گری، بار حقوقی و اجرایی آن مشخص شود.
همایونفرد در پایان تأکید کرد: این سند نیازمند بازنگری، شفافسازی مفاهیم و تعریف دقیق مسئولیتها است تا بتواند بهصورت واقعی در مسیر ارتقای سلامت بانوان اثرگذار باشد.
سند ملی سلامت زنان، سندی سیاستگذار است
معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزههای علمیه کشور عنوان کرد: عنایت به این نکته که سلامت معنوی در این سند ناظر به بخشی از سلامت معنوی است که مستقیماً به امور پزشکی مرتبط است برخی ابهامات را برطرف مینماید.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص واژگان، تلاش بر «تحفّظ» بوده و چون سند ملی سلامت زنان، سندی سیاستگذار است و در آن، سیاستها و جهتگیریها تبیین شده پیشنهاد میشود: با توجه به فرصت حدود ششماههای که برای بازنگری وجود دارد، همه پیشنهادها دریافت شود و در شورای تخصصی حوزوی و دبیرخانه آن، با حضور نمایندگان و فقهایی که قرار است اعمال نظر کنند، موارد قابل اعمال بررسی و نهایی شود.
دبیر ستاد راهبری زن و خانواده حوزههای علمیه کشور اظهار کرد: امیدوارم با نگاه مجدد و با تمرکز بر سلامت معنوی زنان که محدود به زنان نبوده و خانواده را نیز در بر میگیرد و همچنین با دقت در واژگان بهکاررفته با توجه به چارچوب سلامت معنوی در حوزه امور پزشکی، بتوانیم به سندی جامع، کامل و مانع دست یابیم.
لزوم حضور مشاوران متخصص در فرآیندها
حمیده حائری شیرازی رئیس اداره پاسخ به سؤالات دینی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به راه اندازی میزهای شورای تخصصی حوزوی، عنوان کرد: با توجه به دغدغهای که نسبت به میزهای شورای تخصصی وجود دارد، برای هر میز، نمایندهای از حوزه در نظر گرفته شده است. جامعهالزهرا سلاماللهعلیها این ظرفیت را دارد که در کارگروههای مختلف، بهویژه کارگروههای فقهی با موضوعات اجتماعی و اخلاقی، بهصورت فعال حضور داشته باشد و در این مسیر، آمادگی همکاری کامل وجود دارد.
وی یادآور شد: نکته مهم و اساسی، مسئله نظارت است. اگر قرار است از تجربیات گذشته بهرهمند شویم، باید نظارت بهدرستی تعریف و اعمال شود. همانطور که در آییننامهنویسیها، چه در تعامل با وزارت بهداشت و چه در اسناد بالادستی، همراهی حوزه ضروری است، لازم است نقد و بررسیها پیش از نهاییشدن اسناد و تصمیمات انجام گیرد، نه پس از آن. حوزه در این زمینه برنامه و ظرفیت دارد.
حائری شیرازی تأکید کرد: لازم است از ابتدا مشاوران متخصص در فرآیندها حضور داشته باشند تا از بروز خطاها و آسیبهای رایج جلوگیری شود. دغدغههای مطرحشده کاملاً قابل درک است و باید در جلسات بهصورت جدی دیده شود.
وی بیان کرد: حوزههای علمیه این توان و ظرفیت علمی را دارند که بهویژه در مباحث زنان و موضوعات اجتماعی، با حضور بانوان صاحبنظر، نشستهای مؤثر و جریانساز برگزار کنند.
مشکل اصلی ما کمبود سند نیست، بلکه ضعف در اجرا و نظارت است
فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: برخی نقدها و انتظارات صاحب نظران با یکدیگر در تعارض بود. در چنین شرایطی، وقتی یک سند قرار است از سطح یک متن نظری عبور کرده و به عنوان مرجع اجرایی برای وزارتخانهها، نهادهای سیاستگذار مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، یا نهادهای علمی همچون دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد، ناگزیر باید از میان مجموعه متنوع آرا و نظرات، به یک جمعبندی برسد.
وی تأکید کرد: برای جمعبندی، طبیعی است که همه نظرات بهطور کامل تأمین نشود. این تصور که تا زمانی که نظر من صددرصد اعمال نشود، همچنان مخالف باقی بمانم، با منطق اداره کلان کشور سازگار نیست.
وی بیان داشت: در خصوص بیانیهها و نقدهایی که پس از آن منتشر شد، متأسفانه در مواردی شاهد بیاخلاقیهایی بودیم. انتشار عمومی نسخههای غیرقابل استناد و نهایینشده و تبدیل آنها به مبنای نقد و ایجاد تنش، هم از نظر اخلاق حرفهای نادرست است و هم میتواند پیگرد قانونی داشته باشد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: این شورا اختیارات خود را از مقام معظم رهبری مدظلهالعالی دریافت کرده و تا زمانی که این اختیارات برقرار است، مصوبات آن نیز دارای وجاهت قانونی است.
وی به مواد سند ملی سلامت زنان از جمله اصطلاحات، تعاریف، اهداف، سیاستها و راهبردهای موجود در سندهای مصوب سال ۱۳۸۶ و سال جاری اشاره کرد و پیشنهاد داد که صاحب نظران و منتقدان این دو سند را مطالعه و با هم مقایسه کنند.
فرهمندپور افزود: مصوبه قبلی مربوط به حدود هجده سال پیش است. در این فاصله، چالشهای جدیدی پدید آمده است؛ از جمله مسائل ناشی از فضای مجازی، جراحیهای زیبایی، ابهامآفرینیهای جنسیتی، مسئله جمعیت که امروز به یک بحران تبدیل شده، و همچنین فناوریهای نوین باروری که در آن زمان وجود نداشت.
وی اضافه کرد: مصوبه قبلی فاقد اقدامات ملی مشخص و سازوکار اجرایی روشن بود و عملاً به اجرا نرسید. ما دو راه پیشرو داشتیم: یا همان مصوبه را با افزودن اقدامات ملی و سازوکار اجرایی بهروزرسانی کنیم، یا مسیر جدیدی را انتخاب کنیم که راه دوم انتخاب شد.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه بیان داشت: متأسفانه در بیرون از این جمع، گاهی با اطلاعات ناقص، گزینشی و با استانداردهای دوگانه، القا میشود که سند جدید ترجمهای و وارداتی است؛ در حالی که این قضاوت منصفانه نیست و موجب نگرانی و بیاعتمادی در جامعه متدین و نخبگانی میشود.
وی با اشاره به اینکه توجه ویژه به سلامت زنان امری ضروری است، گفت: هیچ دستگاهی در کشور از نقد مصون نیست؛ اما نقد به معنای سلب مسئولیت نیست. سیاستهای کلی سلامت که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدهاند، به صراحت وزارت بهداشت را متولی برنامهریزی، هماهنگی، اجرا و نظارت در حوزه سلامت میدانند.
فرهمندپور تصریح کرد: در این سیاستها بر آگاهسازی مردم، ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ارتقای سلامت روان و استفاده از ظرفیت محیطهای سلامت برای رشد اخلاق و معنویت تأکید شده است. این به معنای آن نیست که وزارت بهداشت جایگزین نهادهای دینی شود، بلکه به معنای هماهنگی و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای فرهنگی، آموزشی و حوزوی در چارچوب تولیت نظام سلامت است.
وی یادآور شد: در خصوص استفاده از واژگان مشترک با اسناد بینالمللی نیز باید گفت که داشتن دغدغههای مشترک جهانی به معنای پذیرش محتوا و رویکرد آنها نیست. ما مفاهیم را با تعریف، چارچوب و ارزشهای بومی و دینی خودمان بهکار میبریم. همانگونه که در قانون اساسی نیز از برخی مفاهیم جهانی استفاده شده، اما با رویکرد اسلامی و بومی.
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در این سند، سلامت زنان مدنظر است، نه سلامت خانواده به معنای عام. اگر قرار بود سلامت خانواده بهطور کامل بررسی شود، باید فصول مستقلی درباره سلامت کودکان، سالمندان و سایر گروهها گنجانده میشد. آنچه آمده، بخشهایی است که بهطور مستقیم با زنان مرتبط است؛ از جمله باروری، بارداری و سلامت جسم و روان زنان.
فرهمندپور تأکید کرد: مشکل اصلی ما کمبود سند نیست، بلکه ضعف در اجرا و نظارت است. تجربه قانون انطباق و قانون جوانی جمعیت نشان داده که بدون نظارت جدی، حتی بهترین قوانین نیز به نتیجه مطلوب نمیرسند. رویکرد جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حرکت از سیاستگذاری صرف به سمت تقویت نظارت است؛ مسیری که امیدواریم به اجرای واقعی اسناد منجر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سند ملی سلامت زنان شاید دارای اشکالاتی باشد، اما این سند در نوع خود یکی از دقیق ترین مصوباتی است که تاریخ سیاستگذاری در خود دیده است.
انتهای پیام
نظر شما