به گزارش خبرگزاری حوزه، از نهضت ۱۳۵۷ تا امروز، مرجعیت شیعه با حضوری مستمر و مؤثر، راهنمای انقلاب و پاسدار ارزشهای دینی و نظام جمهوری اسلامی بوده است.
نوشتار پیشرو، با نگاهی تحلیلی–تاریخی، سیر مستمر حمایت مرجعیت شیعه از انقلاب اسلامی و نقش فقهی و کلامی آن در شکلگیری و تداوم نظام جمهوری اسلامی را بررسی میکند.
مرجعیت شیعه و انقلاب اسلامی: تحلیل تاریخی استمرار حمایت از ۱۳۵۷ تا زمان حاضر
مقدمه
تاریخ تشیّع، بهویژه در سدههای اخیر، شاهد پیوند عمیق و ریشهداری میان نهاد مرجعیت دینی و تحولات سیاسی–اجتماعی بوده است. از نهضت تنباکو تا مشروطه و از ملّیشدن صنعت نفت تا نهضت پانزدهم خرداد، مراجع تقلید شیعه همواره در نقاط عطف تاریخ معاصر ایران حضوری فعّال و تعیینکننده داشتهاند. با این حال، هیچیک از این مقاطع به اندازهی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، تبلور نسبت میان مرجعیت و حکمرانی را بهصورتی نهادینه و مستمر به نمایش نگذاشته است. آنچه در بهمن ۱۳۵۷ رخ داد، نه صرفاً یک تحوّل سیاسی، بلکه محصول یک فرایند فکری–فقهی طولانی بود که در بستر آن، بخش عمدهای از جریان مرجعیت شیعه به این نتیجه رسید که وظیفهی شرعی علما در عصر غیبت، تنها به امور فتوایی و قضایی محدود نمیشود و شامل تصدّی امور عامّه و هدایت سیاسی جامعه نیز میگردد.
مقالهی حاضر میکوشد با رویکردی تحلیلی–تاریخی، سیر حمایت جریان کلی مرجعیت شیعه از انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را در مقاطع مختلف بررسی کند و مبانی فقهی و کلامی این حمایت را واکاوی نماید. این تحلیل، بدون ورود به مصادیق شخصی و مجادلات حاشیهای، بر جریان غالب مرجعیت تمرکز دارد و میکوشد تصویری منصفانه و مستند از این موضوع ارائه دهد.
۱. پیشزمینههای فکری: از مرجعیت فتوایی تا مرجعیت سیاسی
برای فهم چرایی حمایت مراجع تقلید از انقلاب اسلامی، ضروری است ابتدا تحوّل مفهومی مهمّی را دریابیم که در طول دو سدهی اخیر در درون اندیشهی سیاسی شیعه رخ داده است. مرجعیت شیعه در صورتبندی کلاسیک خود، عمدتاً بر محور سه ولایت استوار بود: ولایت بر فتوا، ولایت بر قضا و ولایت بر امور حسبیّه. در این چارچوب، فقیه جامعالشرایط وظایف مشخصی داشت که عمدتاً ناظر به حفظ نظم دینی جامعه و رسیدگی به اموری بود که متولّی خاصّی نداشتند.
امّا در طول قرن سیزدهم و چهاردهم هجری، بهتدریج خوانش دیگری نیز قوّت گرفت که مبتنی بر توسعهی دایرهی ولایت فقیه به امور عامّه بود. این خوانش، ریشههایی در آثار فقهایی چون ملّااحمد نراقی و شیخمحمّدحسن نجفی صاحب جواهر داشت و در نهایت، در اندیشهی سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی به نظریهی منسجم «ولایت مطلقهی فقیه» تبدیل شد. نکتهی مهم آن است که حتّی فقهایی که لزوماً قائل به ولایت مطلقهی فقیه در گستردهترین معنای آن نبودند، در مورد اصل لزوم دخالت علما در سیاست و ضرورت مقابله با حکومتهای جائر، اتّفاقنظر گستردهای وجود داشت. همین اشتراک بنیادین بود که زمینهساز همراهی وسیع مراجع تقلید با نهضت انقلابی شد.
از منظر کلامی نیز، باور به ضرورت حکومت عدل و نفی حکومت جائر، از مسلّمات اعتقادی شیعه محسوب میشود. اصل امامت در تفکّر شیعی، صرفاً یک اصل اعتقادی انتزاعی نیست، بلکه تأسیسکنندهی نظریهای دربارهی حکمرانی مشروع است. بر همین اساس، هنگامی که در عصر غیبت، امکان تأسیس حکومتی مبتنی بر موازین شرعی فراهم آمد، بسیاری از مراجع، حمایت از آن را نه یک انتخاب سیاسی، بلکه تکلیفی شرعی تلقّی کردند.
۲. مرحلهی نخست: حمایت از نهضت و پیروزی انقلاب )۱۳۵۶–۱۳۵۷)
در ماههای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد صدور اعلامیهها و بیانیههای متعدّدی از سوی مراجع تقلید و علمای بزرگ در حمایت از نهضت مردمی هستیم. این حمایتها صرفاً جنبهی تبلیغاتی نداشت، بلکه مبتنی بر تحلیلی فقهی بود مبنی بر اینکه دفاع از دین و نفوس مسلمین در برابر حکومت ظالم، از مصادیق «دفاع» و «نهی از منکر» محسوب میشود. در این مقطع، طیف وسیعی از مراجع قم و نجف، صرفنظر از تفاوتهایی که در مبانی فقهی یا نحوهی تعامل با حکومت پهلوی داشتند، در حمایت از اصل نهضت اسلامی همصدا شدند.
این همصدایی، نشاندهندهی آن بود که جریان مرجعیت شیعه، فارغ از اختلافات درونحوزوی، در یک اصل بنیادین اشتراک داشت: لزوم برچیدهشدن حکومت سکولار پهلوی و جایگزینی آن با نظامی مبتنی بر ارزشهای اسلامی. آنچه این حمایت را از حمایتهای سیاسی متعارف متمایز میکرد، عمق مبنای شرعی آن بود. مراجع تقلید، حمایت از انقلاب را در چارچوب «وجوب حفظ بیضةالاسلام» و «دفاع از کیان دینی جامعه» تفسیر میکردند و همین امر، به نهضت انقلابی مشروعیتی دینی و ماندگار بخشید.
۳. مرحلهی دوم: تثبیت نظام و شکلگیری ساختارهای حقوقی)۱۳۵۸–۱۳۶۸)
پس از پیروزی انقلاب و در جریان شکلگیری نظام جدید، نقش مرجعیت شیعه وارد فاز جدیدی شد. تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن اصل ولایت فقیه بهعنوان رکن محوری نظام سیاسی تعریف شد، نقطهی عطفی در تاریخ نسبت مرجعیت و حکومت بود. در همهپرسی قانون اساسی، حمایت گستردهی مراجع و علمای برجسته از تصویب آن، نقش مؤثّری در مشروعیتبخشی به ساختار جدید ایفا کرد.
در دوران هشت سال دفاع مقدّس (۱۳۵۹–۱۳۶۷)، حمایت مراجع تقلید از جبهه و مقاومت ملّی ابعاد تازهای یافت. صدور فتاوای دفاعی، تشویق جوانان به حضور در جبههها، حمایت مالی از رزمندگان و مشروعیتبخشی فقهی به اقدامات دفاعی دولت، از مهمترین جلوههای این حمایت بود. در این مقطع، مسألهی دفاع از سرزمین اسلامی و حفظ نظام نوپا، عنوان فقهی «دفاع واجب» یافت و مراجع، حضور در جبهه را تکلیف شرعی اعلام کردند. این رویکرد، ناشی از قاعدهی فقهی مسلّمی بود مبنی بر اینکه دفاع از بلاد اسلامی در برابر تجاوز دشمن، از واجبات عینی محسوب میشود و نیازی به اذن حاکم ندارد، هرچند هماهنگی با حاکم شرعی، مطلوب و راجح است.
همچنین در این دوره، مراجع تقلید نقش مهمّی در حلّوفصل برخی چالشهای فقهی نظام نوبنیاد ایفا کردند. مسائلی چون احکام بانکداری اسلامی، حدود اختیارات حکومت اسلامی، نسبت مصلحت عمومی با احکام اوّلیه، و جایگاه شورا در تصمیمگیریهای حکومتی، از جمله موضوعاتی بود که در حوزههای علمیه بحث و بررسی شد و مراجع تقلید با ارائهی نظرات فقهی خود، به غنای فقه سیاسی شیعه کمک کردند.
۴. مرحلهی سوم: دوران تحوّلات و تداوم حمایت (۱۳۶۸ تا زمان حاضر)
پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ و آغاز دورهی جدید رهبری، نظام جمهوری اسلامی وارد مرحلهی تازهای از حیات خود شد. در این دوره، حمایت مراجع تقلید از اصل نظام و ارزشهای انقلاب اسلامی ادامه یافت، هرچند اشکال و ابعاد این حمایت متناسب با شرایط جدید تحوّل پیدا کرد. شایان توجه است که در این مرحله، نهاد مرجعیت ضمن حفظ استقلال علمی و فقهی خود، بهصورت مستمر از مبانی نظام و ارکان آن حمایت کرد.
در بزنگاههای مختلف سیاسی و اجتماعی دهههای هفتاد، هشتاد، نود و ابتدای دههی پانزدهم شمسی، موضعگیریهای مراجع تقلید در قالب بیانیهها، پیامها و فتاوا، نقش مهمّی در تثبیت آرامش اجتماعی و مشروعیتبخشی به تصمیمات کلان نظام داشته است. حمایت از حضور مردم در انتخابات، دفاع از وحدت ملّی، تأکید بر لزوم حفظ نظام اسلامی در برابر تهدیدات خارجی، و حمایت از محور مقاومت در منطقه، از جمله محورهای اصلی مواضع مرجعیت در این دوره بوده است.
از منظر فقهی، در این مرحله مبانی نظری حمایت از نظام اسلامی نیز تعمیق و تکامل یافت. مباحث مربوط به فقه حکومتی، فقه نظام، مصلحتسنجی در چارچوب شرع، و حدود ولایت فقیه، در حوزههای علمیه با جدّیت بیشتری پیگیری شد. این مباحث نشان میدهد که حمایت مرجعیت از نظام، نه یک موضع انفعالی یا صرفاً احساسی، بلکه برآمده از یک فرایند اجتهادی و علمی پویاست که با تحوّل شرایط زمانی و مکانی، بالندگی و تکامل مییابد.
۵. تنوّع آرا در درون حوزه: واقعیتی طبیعی در بستر اجتهاد
انصاف علمی اقتضا میکند که در کنار تبیین جریان غالب حمایت مرجعیت از انقلاب و نظام اسلامی، به این واقعیت نیز اشاره شود که در طول این دورهی نزدیک به پنج دهه، بخشی از علما و مراجع، قرائتهای متفاوتی از نسبت دین و سیاست یا شیوهی ادارهی حکومت اسلامی داشتهاند. وجود این تنوّع آرا، نهتنها نقطهی ضعف نیست، بلکه نشانهی پویایی و زندهبودن سنّت اجتهادی شیعه است. حوزههای علمیه همواره فضایی برای تضارب آرا و نقد علمی بودهاند و همین ویژگی است که تشیّع را از جمود فکری و تحجّر مصون داشته است.
آنچه در این میان اهمیت دارد، تمایز میان اختلافنظر فقهی درونحوزوی از یک سو، و مخالفت با اصل نظام اسلامی از سوی دیگر است. بررسی تاریخی نشان میدهد که اکثریت قاطع مراجع تقلید، حتّی آنان که در برخی جزئیات با سیاستهای جاری اختلاف داشتهاند، در حمایت از اصل نظام اسلامی و ضرورت حفظ آن همرأی بودهاند. به عبارت دیگر، اختلافات موجود عمدتاً در سطح «چگونگی» بوده و نه در سطح «اصل و مبنا»؛ و این خود، مؤیّد استحکام مبانی مشروعیت دینی نظام جمهوری اسلامی است.
۶. مبانی فقهی و کلامی حمایت: جمعبندی تحلیلی
حمایت مرجعیت شیعه از انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن، بر چند مبنای فقهی و کلامی اصلی استوار بوده است که فهم آنها برای تحلیل صحیح این پدیده ضروری است.
نخست، قاعدهی «حفظ بیضةالاسلام» که از قواعد فقهی مسلّم و مورد اتّفاق فقهای شیعه است. بر اساس این قاعده، حفظ کیان اسلام و جامعهی اسلامی، واجبی است که بر بسیاری از واجبات دیگر مقدّم است. هنگامی که نظامی سیاسی بر مبنای اسلام تأسیس شده و موجودیت آن معادل حفظ کیان دینی جامعه تلقّی شود، حمایت از آن نظام، مصداق این قاعدهی فقهی خواهد بود.
دوم، اصل «امر به معروف و نهی از منکر» که در ابعاد اجتماعی و سیاسی آن، مستلزم حضور فعّال علما در صحنهی عمومی و مقابله با انحرافات و تهدیدات است. مراجع تقلید، حمایت از نظام اسلامی را مصداقی از بزرگترین معروف (اقامهی حکومت عدل) و مخالفت با آن را در زمرهی سکوت در برابر منکر تلقّی کردهاند.
سوم، نظریهی ولایت فقیه که صرفنظر از اختلاف در حدود و ثغور آن، در اصل مشروعیت تصدّی فقیه جامعالشرایط برای امور عامّهی مسلمین، مورد پذیرش طیف وسیعی از فقهاست. این نظریه، ستون فقهی اصلی حمایت مرجعیت از ساختار حقوقی جمهوری اسلامی محسوب میشود.
چهارم، از منظر کلامی، باور به ضرورت تحقّق عدالت اجتماعی بهعنوان مقدّمهی ظهور و زمینهسازی برای حکومت جهانی حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) نیز انگیزهی مهمّی در حمایت مراجع از نظام اسلامی ایفا کرده است. در این نگاه، نظام جمهوری اسلامی، تجربهای تاریخی در مسیر تحقّق آرمانهای مهدوی تلقّی میشود و حفظ و تقویت آن، وظیفهای دینی و انتظاری فعّال محسوب میگردد.
جمعبندی
مروری تاریخی–تحلیلی بر نزدیک به پنج دههی گذشته نشان میدهد که حمایت جریان کلی مرجعیت شیعه از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، پدیدهای گذرا، مقطعی یا صرفاً سیاسی نبوده، بلکه ریشه در مبانی عمیق فقهی و کلامی دارد و در بستر سنّت اجتهادی شیعه معنا و مشروعیت مییابد. از روزهای نخست نهضت انقلابی تا دوران تثبیت نظام، از سالهای پرتلاطم دفاع مقدّس تا دورههای چالش و بازسازی، و از گذار رهبری تا تحوّلات منطقهای و بینالمللی معاصر، مرجعیت شیعه بهعنوان یکی از ارکان مشروعیت دینی نظام، حضوری مستمر و مؤثّر داشته است.
این استمرار حمایت، درسی مهم برای تحلیلگران تاریخ معاصر دارد: نظام جمهوری اسلامی، نه یک پروژهی صرفاً سیاسی، بلکه محصول تلاقی یک سنّت فقهی پویا با یک خواست اجتماعی عمیق برای تحقّق حاکمیت دینی بوده است. مرجعیت شیعه با حمایت خود از این نظام، در واقع به وظیفهی تاریخی خود در پاسداری از دین و هدایت جامعهی اسلامی عمل کرده و همچنان بر این مسیر استوار است.
اکنون که در آستانهی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، تأمّل در این میراث فقهی–سیاسی و بازخوانی نقش تاریخی مرجعیت، هم برای فهم بهتر گذشته و هم برای ترسیم آیندهی روشنتر، ضرورتی انکارناپذیر دارد. این بازخوانی نه از سر تکرار، بلکه به قصد تعمیق و پالایش مبانی نظری است؛ چراکه استحکام هر نظامی در گرو پویایی مبانی فکری و فقهی آن است و حوزههای علمیه، با سابقهی درخشان خود در اجتهاد و نوآوری فقهی، بهترین ظرفیت را برای این مهم در اختیار دارند.
نظر شما