حجت الاسلام و المسلمین اسدالله شکریان آملی، از مبلّغان استان مازندران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در ساری، با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره برگزاری رفراندوم برای تغییر اصل نظام جمهوری اسلامی، این درخواستها را غیرمنطقی و فاقد پشتوانه عقلانی خواند.
کارشناس دینی با اشاره به تبلیغات رسانههای معاند درباره همهپرسی برای تعیین سرنوشت نظام، اظهار داشت: برخی افراد داخلی و رسانههای حامی آشوب در خارج کشور اصرار دارند که جمهوری اسلامی، بقای خود را به آرای عمومی بگذارد و در صورت مخالفت اکثریت، نظام سیاسی حاکم برچیده شود.
وی افزود: فیلسوفان و متفکران غربی در سدههای گذشته، بنیانگذاران نظریه رجوع به آرای عمومی بودند، اما پرسش اساسی این است که حوزه عملیاتی این نظریه در کدام محدوده تعریف شده است؟
حجت الاسلام و المسلمین شکریان آملی ابراز داشت: کارکرد مدل دموکراسی فقط درون ساختاری است و هرگز قابل سرایت به اصل ساختار سیاسی و حاکمیتی نیست. دلیل این ادعا، عدم وقوع آن در دنیای تمدنی غرب است.
وی یادآور گردید: کشورهای بلوک غرب که نقش سازنده چنین مدلی را دارند، هیچگاه اصل حکومت خود را به آرای عمومی نگذاشتهاند. انتخابات در کشورهای خالق دموکراسی، معیار مقبولیت یا عدم مقبولیت اصل حاکمیت به شمار نمیآید.
کارشناس دینی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی، سطح مشارکت گاهی به زیر ۳۰ درصد میرسد، اما آنها همچنان به مشروعیت نظام سیاسی خود معتقدند. آمریکا با ۲۵۰ سال سابقه حکومت، حتی یک بار هم اصل حکومت خود را به رفراندوم نگذاشته است.
وی با اشاره به عملکرد جمهوری اسلامی تأکید کرد: تنها کشوری که بعد از یک انقلاب بزرگ، مدل حکومتی خود را به رفراندوم گذاشت، جمهوری اسلامی ایران است. از این جهت، ایران اسلامی از تمام مدعیان دروغین دموکراسی جلوتر است.
حجت الاسلام شکریان آملی در ادامه به پیامدهای خطرناک چنین درخواستهایی اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد به هر درخواست رفراندومی برای اصل حکومت پاسخ مثبت داده شود، هیچ حکومتی عملاً پا نخواهد گرفت.
وی خاطرنشان ساخت: ممکن است مدتی کوتاه پس از رفراندوم نخست، عدهای دیگر دست به اعتراض بزنند و خود را اکثریت بدانند و خواهان برگزاری همهپرسی مجدد شوند. اگر درخواست آنها پذیرفته نشود، این پرسش مطرح میشود که چرا سال قبل انجام آن مجاز بود و امسال مجاز نیست.
مبلّغ استان مازندران ابراز داشت: اگر چنین درخواستهایی پذیرفته شود، لازم میآید به شکل سلسلهوار اصل حکومت به آرای عمومی گذاشته شود و این یعنی پایان یک جامعه و ایجاد هرجومرج و عقبافتادگی.
حجت الاسلام و المسلمین شکریان تأکید کرد: طرح مراجعه به آرای عمومی برای بودن یا نبودن حاکمیت سیاسی در ایران، ایدهای نادرست و فریبکارانه است که هیچگاه در کشورهای مدعی دموکراسی اجرا نشده و نمیشود.
نظر شما