تعدیل قرارداد بدون دلیل معتبر فقهی قابل پذیرش نیست/ تعدیل قرارداد مسئله‌ای تاریخی است و اختصاصی به شرایط جنگی ندارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، آیت‌الله محمد محمدی قائینی نجفی استاد حوزه علمیه قم، روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه در نشست علمی «نظریه تعدیل قرارداد در شرایط جنگی از منظر فقه و حقوق» در مدرسه عالی فقاهت عالم آل‌محمد(ص)، با حضور استادان و پژوهشگران حوزوی به تبیین مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد پرداخت.

وی با اشاره به سابقه طولانی بحث تعدیل قرارداد در فقه و حقوق تأکید کرد: این موضوع نه مختص شرایط جنگی و نه ویژه دوران معاصر است، بلکه مسئله‌ای مبتلابه در طول تاریخ بوده است.

آیت الله محمدی قائینی نجفی با بیان اینکه تغییرات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در بازار و اقتصاد همواره در طول تاریخ رخ داده است، اظهار داشت: در همه اعصار، از جمله دوران قحطی، خشکسالی یا نوسانات غیرعادی بازار، موضوع تغییر شرایط قراردادها قابل فرض و تحقق بوده است. بنابراین، نظریه تعدیل قرارداد موضوعی تازه‌پدید یا وابسته به شرایط خاص نیست.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه آنچه در حقوق امروز تحت عنوان «تعدیل قضایی» مطرح می‌شود در حقیقت تفاوت ماهوی با «تعدیل قانونی» ندارد، توضیح داد: قانون در برخی موارد سازوکارهای تعدیل را پیش‌بینی می‌کند و در تعدیل قضایی این قاضی است که میزان تعدیل را تعیین می‌کند؛ اما در هر دو صورت، تعدیل امری بیرون از اصل قرارداد است و ماهیت آن تفاوتی نمی‌کند.

وی افزود: ادله‌ای همچون «لاضرر»، «لاحرج» و «شرط ارتکازی ضمنی» اختصاصی به تعدیل قضایی ندارند، بلکه ناظر به حکم اولی‌اند؛ یعنی حتی بدون دخالت قاضی نیز می‌توانند مبنای بحث قرار گیرند.

آیت الله محمدی قائینی نجفی بخش مهمی از سخنان خود را به نقد کاربرد قاعده «لاضرر» در تعدیل قرارداد اختصاص داد و گفت: قاعده لاضرر زمانی جریان دارد که ضرری بر دیگری تحمیل نشود؛اگر تعدیل قرارداد موجب شود یکی از طرفین برخلاف حق مسلم خود متضرر شود، این قاعده قابلیت استناد ندارد.

وی با بیان نمونه‌هایی از معاملات و اجاره‌ها توضیح داد: اگر مستأجر یا متعهد به دلیل تورم مدعی تعدیل شود، در حالی‌که الزام طرف مقابل به پذیرش تعدیل موجب زیان جدی او می‌شود، لاضرر جاری نیست؛ زیرا رفع ضرر یک طرف نباید موجب وارد شدن ضرر جدید بر طرف دیگر شود.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تفکیک میان «ضرر واقعی» و «ضرر جعلی» افزود: گاهی فرد طبق قرارداد ضرر نکرده، اما در واقعیت اقتصادی به دلیل شرایط جدید متضرر می‌شود. این نوع ضرر لزوماً ناشی از قرارداد نیست و نمی‌توان با استناد به لاضرر بار قرارداد را تغییر داد؛ زیرا این باعث تحمیل ضرر به طرف مقابل خواهد شد.

آیت الله محمدی قائینی نجفی در ادامه به برخی روایات و مثال‌های فقهی، از جمله قضیه مشهور «نخله اِبن سَمُرَه» و روایت مربوط به «شریک شدن در خرید شتر بیمار» اشاره کرد و توضیح داد: فقه اسلامی اجازه نمی‌دهد فردی حق خود را به نحوی مطالبه کند که بدون ضرورت، موجب ضرر به دیگری شود. این مبنا در بحث تعدیل نیز جاری است؛ یعنی نمی‌توان به بهانه ضرر، الزام طرف دیگر را برداشت اما خود او را دچار ضرر بزرگ‌تری کرد.
وی در ادامه، کاربرد اصطلاح «ربح حادث» یا «رِبْح حادث» در مباحث فقهی و حقوقی را «نادرست» خواند و تأکید کرد: افزایش یا کاهش ارزش ملک پس از معامله، حتی اگر به دلیل اجرای طرح‌های شهری باشد، ارتباطی با غبن یا فسخ معامله ندارد. ملاک، (تناسب ارزش در زمان معامله) است، نه تغییرات بعدی اگر طرف مقابل از آینده مطلع نبوده یا دیگری اطلاعات خاص داشته باشد.

وی افزود: هیچ فقیهی چنین چیزی را مبنای خیار فسخ نمی‌داند و اصطلاح «ربح حادث» اساساً اصطلاح دقیقی نیست و در منابع معتبر فقهی جایگاهی ندارد.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه مفهوم «عدل و انصاف» در برخی نوشته‌های حقوقی به‌درستی تبیین نشده است، گفت: عدالت و انصاف در فقه به معنای دخالت احساسات یا ترحم در احکام نیست؛ اگر پیمانکاری در زمان قرارداد با هزار میلیون تومان می‌توانسته پروژه‌ای را انجام دهد اما امروز هزینه‌ آن چند برابر شده، این دشواری دلیل فقهی برای تغییر تعهد نیست؛ مگر اینکه شرط ضمنی عرفی در میان باشد.

تعدیل قرارداد نیازمند ادله محکم فقهی است
آیت الله محمدی قائینی نجفی تأکید کرد: تعدیل قرارداد، چه در شرایط جنگی و چه در شرایط عادی، باید بر پایه ادله معتبر فقهی و حقوقی باشد و نمی‌توان آن را با مفاهیمی چون عاطفه، انصاف شخصی یا اصطلاحاتی نظیر «ربح حادث» توجیه کرد.
وی تصریح کرد: هیچ‌یک از این مبانی جایگاهی در فقه معتبر ندارند و بحث تعدیل باید بر اساس قاعده، دلیل شرعی و تحلیل دقیق حقوقی پیش رود.
انتهای پیام/