به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین فرجالله هدایتنیا، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در کرسی ترویجی نقد و بررسی مسائل مهریه در پرتو تنظیمگری دولت که به همت حلقه فقه خانواده مدرسه عالی فقاهت عالم آلمحمد(ص) و با حضور جمعی از اساتید و محققان این مجموعه در اتاق جلسات مدرسه برگزار شد، اظهار داشت: مهریه و ضمانتاجراهایی که قانون برای استیفای آن پیشبینی کرده است، از موضوعات مهم و روز جامعه به شمار میرود؛ چراکه نحوه تنظیم این مسئله میتواند هم نهاد خانواده و هم نظام قضایی را با چالشهایی مانند تراکم دعاوی و فرسایشیشدن رسیدگیها مواجه کند.
وی با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار این طرح، برخی مواد قانون مدنی مرتبط با مهریه نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آن به تصویب رسیده و بخشهای دیگر در حال بررسی است؛ بنابراین، بحث تنظیمگری مسائل مهریه، موضوعی جدی و نیازمند بررسی فقهی، حقوقی و قضایی است.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در بحث تنظیمگری مهریه میتوان روشهای مدیریت این مسئله را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. روش مستقیم، مانند تعیین سقف یا حد مشخص برای مهریه، با چالشهای فقهی مواجه است؛ زیرا بر اساس دیدگاههای مطرحشده از سوی فقهای معاصر، نمیتوان برای اصل مهریه سقف شرعی تعیین کرد.
وی تصریح کرد: هرچند در منابع فقهی، مهریههای سنگین مورد نکوهش قرار گرفتهاند، اما این امر به معنای تعیین سقف الزامی برای مهریه نیست؛ ازاینرو، به نظر میرسد راهکارهای غیرمستقیم، ظرفیت بیشتری برای مدیریت چالشهای مهریه داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا یکی از راهکارهای مطرحشده در مجلس را تحدید حق حبس زوجه برای استیفای مهریه دانست و گفت: در جلسات متعددی که با حضور نمایندگان مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و مسئولان قضایی برگزار شده، موضوع محدودکردن حق حبس زوجه مورد بحث قرار گرفته است.
وی افزود: در این جلسات تأکید کردم که اگر حق حبس محدود شود، ممکن است یکی از مؤثرترین ابزارهای حقوقی زنان برای استیفای حقوقشان عملاً کماثر یا بیاثر شود؛ بنابراین، قانونگذار باید همزمان تدابیر حقوقی دیگری را برای تأمین حقوق زنان پیشبینی کند.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به مبنای حق حبس در قانون مدنی اظهار داشت: در وضعیت فعلی، حق حبس زوجه در شرایطی قابل اعمال است که مهریه حال باشد و زوجه پیش از دریافت آن، به وظایف زوجیت عمل نکرده باشد؛ همچنین، صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط مهریه، لزوماً به معنای از بین رفتن حق حبس نیست و بر اساس برخی دیدگاهها، این حق تا دریافت آخرین قسط مهریه استمرار دارد.
وی ادامه داد: این وضعیت میتواند تعهدات مالی سنگینی را بر زوج تحمیل کند؛ بهویژه آنکه با افزایش قیمت سکه، حتی مهریههای نسبتاً پایین نیز ممکن است از توان پرداخت بسیاری از افراد خارج باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا با اشاره به برخی پیشنهادهای فقهی برای اصلاح این وضعیت گفت: یکی از پیشنهادها این است که اگر زوج از ابتدا قادر به پرداخت مهریه نباشد و زوجه با آگاهی از این وضعیت با وی ازدواج کند، حق حبس برای زوجه در نظر گرفته نشود. این دیدگاه، پیشینه فقهی دارد، اما اجرای آن نیازمند بررسی دقیق فقهی، حقوقی و اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی این پیشنهاد باید به نگرانیهای مطرحشده از سوی نمایندگان زن مجلس و دیگر صاحبنظران توجه کرد؛ زیرا امنیت اقتصادی زنان تا حدود زیادی به مهریه وابسته است و مهریه در بسیاری از موارد، نقش مهمی در تأمین حقوق زن پس از طلاق، فوت شوهر یا مواجهه با مشکلات خانوادگی دارد.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: مهریه در عمل، علاوه بر جنبه مالی، در افزایش قدرت چانهزنی زن در موضوعاتی مانند طلاق، تعدد زوجات و دیگر مسائل خانوادگی نیز نقش پیدا کرده است؛ بنابراین، حذف یا محدودکردن ضمانتاجراهای مهریه بدون پیشبینی سازوکارهای جایگزین، میتواند توازن حقوق و تکالیف زوجین را با چالش مواجه کند.
پیشنهاد استمرار حق حبس تا سررسید اقساط مهریه
وی یکی دیگر از دیدگاههای مطرحشده از سوی برخی فقهای معاصر را مربوط به وضعیت حق حبس پس از تقسیط مهریه دانست و گفت: بر اساس این دیدگاه، هنگامی که دادگاه به دلیل ناتوانی زوج، مهریه را تقسیط میکند، حق زوجه نسبت به اقساطی که هنوز سررسید آنها نرسیده، بالفعل نیست؛ ازاینرو، میتوان استدلال کرد که حق حبس نیز نسبت به آن اقساط وجود نداشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا افزود: این دیدگاه در نامهای از آیتالله مکارم شیرازی به ریاست قوه قضائیه نیز مطرح شده است، اما این موضوع همچنان نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق فقهی و حقوقی است.
وی با اشاره به راهکارهای مرتبط با ضمانتاجرای کیفری مهریه اظهار داشت: یکی دیگر از پیشنهادها، حذف یا محدودکردن ضمانتاجرای کیفری مهریه است. این پیشنهاد با توجه به اصل کمینهگرایی در حقوق کیفری خانواده مطرح شده است؛ به این معنا که تا حد امکان، نباید از ابزارهای کیفری برای حل اختلافات خانوادگی استفاده کرد.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در طرحی که در مجلس شورای اسلامی بررسی شده، برای محکومیتهای مالی ناشی از دیون، از جمله مهریه، در مواردی که محکومعلیه مالی در قبال آن دریافت نکرده است، استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی به جای حبس پیشبینی شده است. البته این مصوبه هنوز نیازمند طی مراحل قانونی و بررسی شورای نگهبان است.
وی گفت: در این طرح، مفهوم حبس بهگونهای تعریف شده که نگهداری شخص در زندان یا محدودکردن وی با استفاده از سامانههای الکترونیکی را دربرمیگیرد. همچنین، در مواردی مانند مهریه، دیه و خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی، اصل بر اعمال نظارت سامانههای الکترونیکی قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا افزود: از دیگر تغییرات مطرحشده، کاهش سقف مقرر در قانون حمایت خانواده از ۱۱۰ سکه به ۶۰ سکه است؛ هرچند باید توجه داشت که این تغییرات هنوز در فرآیند قانونگذاری قرار دارد و نمیتوان آثار نهایی آن را قطعی دانست.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد عدم حمایت قضایی از مهریههای نامتعارف اظهار داشت: یکی از ایدههای قابل بررسی این است که قانونگذار درباره مهریههای نامتعارف، بهجای ورود به ماهیت عقد یا اعلام بطلان مهریه، در شیوه حمایت قضایی و ضمانتاجراهای آن محدودیتهایی ایجاد کند.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: قاضی نمیتواند بدون مستند قانونی از رسیدگی به دعوایی خودداری کند؛ زیرا آرای قضایی باید مستدل و مستند به قانون باشند. بنابراین، اگر قرار است درباره نحوه حمایت قضایی از مهریههای نامتعارف تغییری ایجاد شود، این تغییر باید از مسیر قانونگذاری صورت گیرد.
وی افزود: در نظام حقوقی کشور، نمونههایی وجود دارد که قانونگذار در شرایط شکلی معاملات و نحوه رسیدگی قضایی مداخله کرده است، بدون آنکه لزوماً شرایط ماهوی آن معاملات را تغییر دهد. بنابراین، میتوان در موضوع مهریه نیز بهجای ورود مستقیم به ماهیت عقد، درباره شیوه مطالبه و ضمانتاجرای آن قانونگذاری کرد.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا ادامه داد: اگر مهریهای نامتعارف تشخیص داده شود، نمیتوان صرفاً بر اساس این عنوان، آن را باطل دانست؛ زیرا اصل تعیین مهریه و میزان آن، تابع توافق طرفین و ضوابط شرعی و قانونی است. بااینحال، قانونگذار میتواند درباره حمایت قضایی از چنین تعهداتی، ضوابطی را پیشبینی کند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیند تعیین مهریه گفت: باید مسیری فراهم شود که زوجین هنگام ازدواج، با آگاهی، منطق عرفی و حقوقی و با درک درست از آثار تعهدات مالی، درباره مهریه توافق کنند؛ زیرا تعیین مهریههای سنگین بدون قصد یا توان واقعی پرداخت، میتواند در آینده زمینهساز اختلافات گسترده شود.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی دیگر از راهکارهای قابل بررسی را استفاده از ظرفیت بیمه دانست و اظهار داشت: میتوان سازوکارهایی را طراحی کرد که بخشی از مهریه در قالب بیمه مورد حمایت قرار گیرد؛ برای مثال، در صورت محکومیت زوج و اثبات ناتوانی وی از پرداخت، بیمه بتواند بخشی از مبلغ تعهدشده را پوشش دهد.
وی افزود: چنین راهکارهایی میتواند افراد را به سمت انتخاب مهریههای متعارف و قابل حمایت سوق دهد و از شکلگیری تعهدات غیرواقعی جلوگیری کند. البته اجرای این ایده نیازمند بررسی دقیق اقتصادی، حقوقی و اجرایی است.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا با اشاره به آثار اجتماعی دعاوی مهریه گفت: نباید تصور کرد که مسائل مهریه صرفاً به پروندههای سنگین و مهریههای چندصد یا چند هزار سکهای محدود میشود؛ گاهی حتی مهریههای اندک نیز برای زنان اهمیت حیاتی دارد و عدم پرداخت آن میتواند زندگی آنان را با مشکلات جدی مواجه کند.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از پروندهها، زنان پس از طلاق یا ترک زندگی مشترک، با مشکلاتی مانند ناتوانی در پرداخت اجارهبها، هزینههای زندگی و تأمین نیازهای فرزندان مواجه میشوند؛ بنابراین، هرگونه اصلاح قانون باید با توجه همزمان به حقوق مردان و امنیت اقتصادی زنان انجام شود.
قانونگذار بهجای تغییر ماهیت مهریه، شیوههای حمایت قضایی را اصلاح کند
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: میان نگاه قضایی و نگاه قانونگذاری باید تفکیک قائل شد. قاضی نمیتواند به دلیل نامتعارفبودن میزان مهریه، از رسیدگی به دعوا خودداری کند، مگر آنکه قانون چنین اختیاری را به وی داده باشد؛ اما قانونگذار میتواند درباره شرایط شکلی رسیدگی، نحوه حمایت قضایی و ضمانتاجراهای تعهدات مالی، مقررات جدیدی وضع کند.
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در برخی قوانین، مانند مقررات مرتبط با ثبت معاملات اموال غیرمنقول، قانونگذار برای برخورداری از حمایت قضایی، شرایط شکلی خاصی را مقرر کرده است. از این تجربه میتوان برای بررسی موضوع مهریه نیز استفاده کرد.
وی ادامه داد: بر این اساس، میتوان میان اصل اعتبار توافق زوجین درباره مهریه و نحوه حمایت قضایی از آن تفکیک قائل شد؛ به این معنا که اصل تعهد لزوماً باطل اعلام نشود، اما شیوههای مطالبه، اجرا و ضمانتاجرای آن تابع ضوابط مشخصی باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هدایتنیا تأکید کرد: اصلاح قانون باید بهگونهای باشد که زوجین هنگام تعیین مهریه، از آثار حقوقی و مالی تصمیم خود آگاه باشند و قانون نیز آنان را به سمت توافقهای واقعبینانه هدایت کند.
اصلاح قانون مهریه باید مبتنی بر مسائل واقعی محاکم باشد
در ادامه این نشست، هادی ولایتی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده مشهد، با اشاره به چالشهای عملی پروندههای مهریه اظهار داشت: حقوق خانواده در قانون مدنی، تا حدود زیادی مبتنی بر مشهور فقه امامیه تنظیم شده است و در این چارچوب، حقوق و تکالیف زوجین باید در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از حقوق مهم زوجه در قانون مدنی، حق حبس است که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی با شرایطی مشخص پیشبینی شده است؛ بنابراین، هرگونه اصلاح در این زمینه باید با توجه به مبانی فقهی و آثار عملی آن در محاکم صورت گیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در برخی مباحث، از جمله مفهوم تمکین، ابهامهایی در قانون وجود دارد. قانون مدنی در مواردی از انجام وظایف زوجیت سخن گفته است، اما در عمل، این پرسش مطرح میشود که آیا هر نوع زندگی مشترک یا همراهی زوجین، به معنای انجام وظایف زوجیت است یا خیر.
ولایتی تصریح کرد: برای نمونه، ممکن است زوجین سالها زندگی مشترک داشته باشند، اما درباره تحقق رابطه زناشویی اختلاف وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، تعیین اینکه حق حبس زوجه همچنان برقرار است یا خیر، نیازمند تبیین دقیق مبانی قانونی و فقهی است.
وی با اشاره به افزایش قیمت سکه گفت: مشروطکردن حق حبس به تمکن مالی زوج، ممکن است در عمل این حق را از کارایی بیندازد؛ زیرا با توجه به قیمت فعلی سکه، بسیاری از افراد حتی توان پرداخت یک سکه را نیز بهصورت نقدی ندارند. بنابراین، این راهکار بهتنهایی نمیتواند مشکل را حل کند.
اختلاف رویه درباره اثر تقسیط مهریه بر حق حبس
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اختلافنظرهای قضایی درباره اثر تقسیط مهریه بر حق حبس اظهار داشت: در این زمینه، آرای متفاوتی در محاکم صادر شده است. برخی معتقدند تقسیط مهریه، مانع استمرار حق حبس نیست و این حق تا پرداخت آخرین قسط ادامه دارد؛ در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که با تقسیط مهریه، حق حبس را محدودشده تلقی میکند.
وی افزود: صدور رأی وحدت رویه در چنین موضوعاتی، ناشی از تعارض آرای محاکم همتراز است. هنگامی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره موضوعی رأی وحدت رویه صادر میکند، این رأی برای محاکم لازمالاتباع خواهد بود.
ولایتی ادامه داد: مسئله اصلی این است که آیا با تقسیط مهریه، تعهد زوج نسبت به تمام مهریه همچنان بالفعل است یا اینکه تنها اقساط سررسیدشده قابلیت مطالبه فوری دارند. این موضوع از نظر فقهی و حقوقی نیازمند بررسی دقیق است.
وی با اشاره به راهکارهای قراردادی گفت: یکی از پیشنهادها این است که زوجین هنگام ازدواج، درباره میزان مهریه و نحوه پرداخت آن توافق روشن و دقیقی داشته باشند؛ اما باید توجه کرد که نمیتوان همه افراد را الزام کرد که صرفاً از طریق قراردادهای خاص، مسائل مالی ازدواج را مدیریت کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: حتی اگر زوجین در سند رسمی ازدواج، میزان مشخصی از مهریه را درج کنند و درباره مبلغ دیگری سند عادی تنظیم کنند، در آینده ممکن است درباره میزان واقعی تعهد و اعتبار اسناد، اختلافات قضایی شکل بگیرد؛ بنابراین، این راهکار نیز باید با دقت و ملاحظات حقوقی بررسی شود.
ولایتی با اشاره به حجم پروندههای ورودی محاکم خانواده مشهد اظهار داشت: دادگاههای خانواده مشهد سالانه با حجم گستردهای از پروندهها مواجه هستند و بخش قابل توجهی از این پروندهها به موضوعاتی مانند نفقه، طلاق و تقسیط مهریه اختصاص دارد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی در پروندههای مهریه، تعدیل مکرر اقساط به دلیل نوسانات قیمت سکه است. ممکن است دادگاه بر اساس شرایط اقتصادی زمان صدور حکم، اقساطی را تعیین کند، اما پس از مدتی با افزایش شدید قیمت سکه، یکی از طرفین درخواست تعدیل اقساط را مطرح کند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: این وضعیت موجب میشود پروندهای که یکبار درباره آن تصمیمگیری شده است، بارها با درخواست تعدیل مواجه شود و روند رسیدگی قضایی استمرار پیدا کند.
ولایتی تصریح کرد: اصلاح قانون باید بر اساس واقعیتهای موجود در محاکم انجام شود. اگر قرار است در میزان ضمانتاجرای مهریه یا نحوه رسیدگی به دعاوی تغییر ایجاد شود، باید آثار آن بر پروندههای واقعی، حقوق زنان، تعهدات مردان و عملکرد دستگاه قضایی بهطور همزمان بررسی شود.
ضرورت بررسی اختلافنظرهای قضایی درباره نفقه و حق حبس
وی با اشاره به اختلافنظرهای موجود درباره زمان استحقاق نفقه گفت: در برخی پروندهها، این پرسش مطرح است که آیا نفقه از زمان انعقاد عقد بر عهده زوج قرار میگیرد یا استحقاق آن مشروط به تمکین زوجه است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: در این زمینه، آرای متفاوتی در محاکم بدوی و تجدیدنظر صادر شده است. برخی دیدگاهها، وجوب نفقه را از زمان انعقاد عقد میدانند، مگر اینکه عدم تمکین زوجه اثبات شود؛ در مقابل، دیدگاه دیگری، استحقاق نفقه را مشروط به تحقق شرایط قانونی تمکین میداند.
وی ادامه داد: همین اختلافنظرها در موضوع حق حبس نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه حق حبس از چه زمانی آغاز میشود و آیا زوجهای که مدتی از زندگی مشترک گذشته و سپس حق حبس خود را اعمال میکند، از چه تاریخی مستحق نفقه خواهد بود.
ولایتی خاطرنشان کرد: این مسائل نشان میدهد که اصلاح قانون مهریه نباید صرفاً به تغییر یک ماده یا یک ضمانتاجرا محدود شود؛ بلکه لازم است مجموعه روابط حقوقی زوجین، از جمله مهریه، نفقه، تمکین، حق حبس و نحوه رسیدگی قضایی، بهصورت جامع بررسی شود.
مهریههای نامتعارف بدون پشتوانه قانونی
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه، درباره پیشنهاد صدور قرار عدم استماع دعاوی مهریههای نامتعارف اظهار داشت: دادگاه نمیتواند در یک موضوع خاص، بدون وجود نص قانونی، ملزم به صدور رأی مشخصی شود. قانونگذار باید قواعد کلی را تعیین کند و قاضی بر اساس همان قواعد به دعوا رسیدگی کند.
وی افزود: در حقوق، میان ورود به ماهیت دعوا و بررسی شرایط شکلی آن تفاوت وجود دارد. گاهی دادگاه وارد ماهیت ادعا میشود و درباره اصل طلب یا پرداخت آن تصمیم میگیرد؛ اما در مواردی، به دلیل وجود ایراد شکلی، اساساً وارد ماهیت نمیشود.
ولایتی ادامه داد: برای نمونه، اگر فردی بهجای صاحب حق، بدون داشتن سمت یا نمایندگی قانونی، دعوایی را مطرح کند، دادگاه میتواند به دلیل فقدان سمت، دعوا را قابل استماع نداند؛ اما این موضوع با حالتی که فرد ذینفع و صاحب حق است، تفاوت دارد.
وی تصریح کرد: درباره مهریههای نامتعارف نیز نمیتوان صرفاً به دلیل سنگینبودن میزان مهریه، آن را باطل دانست یا زوجه را فاقد حق تلقی کرد؛ زیرا اصل تعیین مهریه و میزان آن، در چارچوب ضوابط شرعی و قانونی معتبر است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: اگر قانونگذار بخواهد در حمایت قضایی از مهریههای نامتعارف محدودیتی ایجاد کند، باید این موضوع را بهصورت روشن و دقیق در قانون پیشبینی کند. در غیر این صورت، قاضی نمیتواند برخلاف قانون از رسیدگی به دعوا خودداری کند.
ولایتی در پایان تأکید کرد: اصلاحات مرتبط با مهریه باید با بررسی همهجانبه آثار فقهی، حقوقی، اجتماعی و قضایی انجام شود تا ضمن کاهش دعاوی فرسایشی، حقوق و امنیت اقتصادی زنان و نیز توان واقعی پرداخت زوجین مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما