به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام والمسلمین علی رحمانی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه، در میز تخصصی فقه همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام؛ پاسخی عادلانه، عقلانی، مشروع، متناسب، بازدارنده و تمدنی» که با حضور اساتید حوزه و پژوهشگران در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، این حادثه را مصیبتی بزرگ برای امت اسلامی و در عین حال نقطهای مهم برای بازخوانی مبانی فقهی خونخواهی، عدالت و مقابله با متجاوزان دانست.
وی در آغاز سخنان خود از اساتید، پژوهشگران و برگزارکنندگان این نشست، بهویژه پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی و همکاران دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، قدردانی کرد و گفت: بررسی مسئله انتقام و خونخواهی نیازمند گفتوگویی علمی، عمیق و مستند است تا بتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای فقه اسلامی، پاسخگوی مسائل نوپدید جهان اسلام بود.
تبیین دو سطح از مباحث فقهی انتقام
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه مباحث فقهی مرتبط با انتقام را میتوان در دو سطح بررسی کرد، اظهار داشت: نخست باید دیدگاههایی را که در ماههای اخیر از سوی فقها و پژوهشگران درباره مبانی فقهی خونخواهی مطرح شده، صورتبندی و ارزیابی کرد و سپس به ظرفیتهای مغفول فقه اسلامی در این زمینه پرداخت.
وی افزود: در مرحله نخست، مهمترین عناوینی که در فضای علمی کشور درباره این موضوع مورد توجه قرار گرفته، «محاربه» و «قصاص» است که هر یک نیازمند بررسی دقیق فقهی هستند.
محاربه؛ عنوانی با دیدگاههای متفاوت فقهی
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره عنوان «محاربه» گفت: پس از تهدیدها و اقدامات دشمنان علیه رهبر انقلاب اسلامی، برخی از مراجع و فقها این اقدامات را مشمول عنوان محاربه دانستند، اما درباره نحوه تطبیق این عنوان، دیدگاههای مختلفی در فقه وجود دارد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به آرای فقهای شیعه درباره رابطه محاربه و افساد فیالارض، تصریح کرد: در این زمینه دستکم پنج دیدگاه مطرح است؛ برخی محاربه را مصداق افساد فیالارض میدانند، برخی این دو را دو عنوان مستقل تلقی میکنند، گروهی تحقق هر دو را برای اجرای حکم لازم میشمارند، برخی محاربه را اعم از افساد دانسته و گروهی نیز افساد را از شرایط تحقق محاربه معرفی کردهاند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با نقد دیدگاهی که محاربه را صرفاً مصداق افساد فیالارض میداند، اظهار داشت: این نظریه با اشکالات جدی فقهی روبهرو است و بسیاری از فقها نیز نقدهای مهمی بر آن وارد کردهاند؛ ازاینرو نمیتوان بدون توجه به اختلافنظرهای موجود، آن را مبنای تحلیل مسائل امروز قرار داد.
وی افزود: در تعریف مشهور فقهی، محاربه ناظر به ایجاد رعب و ناامنی در جامعه است و آنچه موضوعیت دارد، تحقق اخافه و افساد است، نه صرفاً نوع سلاح یا محل وقوع جرم؛ بنابراین استفاده از ابزارهای جدید مانند موشک، پهپاد یا عملیات انفجاری نیز در صورت تحقق شرایط، میتواند در این چارچوب بررسی شود.
تفکیک میان محاربه، تروریسم و جنگ
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با مرور سیر تاریخی مفهوم محاربه در منابع فقهی تصریح کرد: فقهای گذشته، با توجه به شرایط زمان خود، محاربان را بیشتر راهزنان و گروههای ایجادکننده ناامنی معرفی میکردند، اما در دورههای متأخر، گروههای تروریستی و عاملان ترورهای سیاسی نیز در شمار مصادیق این عنوان قرار گرفتند.
وی ادامه داد: با این حال، حمله سازمانیافته یک دولت متخاصم یا ارتش دشمن به سرزمین اسلامی، از نظر ماهیت با اقدامات راهزنان یا گروههای اخلالگر تفاوت دارد و نباید این دو موضوع را در یک قالب فقهی تحلیل کرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تجاوز نظامی دشمن به کشور و شهادت رهبر جامعه اسلامی، فرماندهان و مردم بیگناه، بیش از آنکه در چارچوب محاربه قرار گیرد، ذیل مباحث جهاد قابل بررسی است، گفت: همانگونه که در صدر اسلام، نبرد قریش با پیامبر اکرم(ص) جنگ میان دو جبهه تلقی میشد و نه محاربه، امروز نیز حمله یک دولت متجاوز به سرزمین اسلامی باید در چارچوب احکام جهاد و مقابله با دشمن تحلیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر میان این عناوین فقهی تفکیک دقیقی صورت نگیرد، ممکن است در تحلیل احکام شرعی با ابهام و حتی خطا مواجه شویم؛ ازاینرو لازم است مباحث مرتبط با خونخواهی و پاسخ به جنایت دشمن، بر پایه مبانی مستحکم فقه جهاد و جنگ مورد بازخوانی قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین رحمانی، در ادامه به بررسی نظریه «قصاص» بهعنوان یکی از مهمترین مباحث مطرحشده در ماههای اخیر پرداخت و با اشاره به اینکه برخی از پژوهشگران، خونخواهی رهبر شهید را در قالب احکام قصاص تبیین کردهاند، اظهار داشت: این دیدگاه در سه سطح فقه فردی، فقه نظام و فقه حکمرانی مطرح شده است، اما پیش از ورود به مباحث حکمرانی، باید روشن شود که آیا اساساً ظرفیت فقهی لازم برای تطبیق عنوان قصاص بر این موضوع وجود دارد یا خیر.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه در فقه، حق قصاص بهطور معمول برای ولیدم شناخته شده است، گفت: پرسش اصلی این است که آیا غیر از اولیای دم، امت اسلامی، حاکم اسلامی یا نظام اسلامی نیز میتوانند در چنین پروندهای صاحب حق قصاص باشند؟ این مسئله نیازمند استدلالهای مستقل و مستحکم فقهی است و نمیتوان آن را امری بدیهی تلقی کرد.
وی افزود: در منابع فقهی، درباره مفهوم «ولی» و حدود اختیارات او، همچنین درباره ماهیت «حق قصاص» و اینکه آیا این حق، حکمی شرعی یا عنوانی مستقل است، مباحث متعددی وجود دارد که هنوز بهصورت دقیق درباره آن گفتوگو نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با اشاره به یکی از استدلالهای موافقان نظریه قصاص مبنی بر اینکه شهادت رهبر جامعه اسلامی موجب اخلال در نظام میشود، تصریح کرد: این استدلال بر این پیشفرض استوار است که ساختار حکومت به شخص وابسته است؛ در حالی که تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که نظام اسلامی متکی به یک فرد نیست، بلکه بر پایه ساختارها و نهادهای مستحکم اداره میشود.
وی ادامه داد: پس از ارتحال امام خمینی(ره) نیز نظام اسلامی دچار فروپاشی نشد و روند اداره کشور استمرار یافت؛ بنابراین نمیتوان صرف شهادت رهبر را به معنای فروپاشی نظام یا ایجاد اختلال بنیادین در ساختار حکومت دانست.
استدلالهای تمدنی برای اثبات قصاص کافی نیست
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه به استدلال دیگری که با رویکرد تمدنی برای اثبات حق قصاص مطرح شده است اشاره کرد و گفت: اینکه گفته شود خداوند انتقام خون اولیای الهی را از طریق جانشینان آنان محقق میکند، اگر ناظر به سنتهای تکوینی الهی باشد، ارتباط مستقیمی با استنباط حکم فقهی ندارد و اگر هم ناظر به حوزه تشریع باشد، برای اثبات آن نیازمند ادله روشن و معتبر هستیم.
وی افزود: در طول تاریخ، پیامبران الهی و اولیای خدا بارها در برابر طاغوتها و حاکمان ستمگر قرار گرفتند، اما نمیتوان از این رخدادها، بدون استدلال فقهی، حکم شرعی جدیدی استخراج کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با بیان اینکه حتی در صورت پذیرش اصل نظریه قصاص، این عنوان در موضوع حاضر با موانع فقهی متعددی روبهرو است، اظهار داشت: یکی از مهمترین شرایط قصاص، بررسی جایگاه قاتل و مقتول است؛ در حالی که عاملان این جنایت از مصادیق کافر حربی به شمار میروند و احکام مربوط به آنان با احکام قصاص تفاوت اساسی دارد.
وی افزود: در فقه، درباره کافر حربی، احکام مستقلی وجود دارد و اساساً نمیتوان همه مباحث مربوط به مقابله با دشمن متجاوز را ذیل عنوان قصاص قرار داد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به تجاوز دشمن تصریح کرد: اگر مبنا قصاص باشد، باید دقیقاً قاتل در برابر مقتول قرار گیرد؛ در حالی که در جنگها و رویاروییهای نظامی، پاسخها متناسب با اقتضائات میدان نبرد و اهداف بازدارنده طراحی میشود و این مسئله با منطق قصاص تفاوت دارد.
وی تأکید کرد: از همین رو، تحلیل اقدامات متقابل جمهوری اسلامی بر پایه عنوان قصاص، با دشواریهای جدی روبهرو است و نمیتواند همه ابعاد این مسئله را تبیین کند.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی اظهار داشت: با توجه به شرایط تحقق قصاص، جایگاه کافر حربی، ماهیت تجاوز دشمن و نوع پاسخ متقابل، به نظر میرسد که تبیین فقهی خونخواهی رهبر شهید در چارچوب مباحث جهاد، از استحکام بیشتری برخوردار است و میتواند پاسخگوی مسائل و اقتضائات امروز جهان اسلام باشد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه موضوع خونخواهی رهبر شهید باید در چارچوب فقه جهاد بررسی شود، اظهار داشت: شرایطی که امروز جهان اسلام با آن روبهرو است، بیش از هر عنوان دیگری با ادبیات جهاد در قرآن کریم همخوانی دارد.
وی با اشاره به جنایت دشمن در حمله به سرزمین اسلامی، شهادت رهبر، فرماندهان نظامی، مسئولان و جمعی از مردم بیگناه، تصریح کرد: این رخدادها مصداق روشن تجاوز و جنگ است و آیات جهاد، مسلمانان را در برابر چنین تجاوزی به مقابله با دشمن فرا میخواند؛ ازاینرو تحلیل این مسئله در چارچوب جهاد، دقیقتر از تطبیق آن بر عناوینی همچون قصاص یا محاربه است.
لزوم بازخوانی مباحث جهاد متناسب با مسائل نوپدید
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه فقه جهاد ظرفیتهای فراوانی برای پاسخ به مسائل امروز دارد، گفت: بسیاری از مباحث مورد نیاز جامعه اسلامی در کتابهای رایج فقهی بهصورت مستقل مطرح نشده و لازم است با بهرهگیری از بیانات و دیدگاههای رهبر معظم انقلاب، ادبیات جدیدی در حوزه فقه جهاد شکل گیرد.
وی افزود: اگر مجموعه مباحث فقهی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره جهاد، دفاع، بازدارندگی و مقابله با دشمن گردآوری و دستهبندی شود، میتوان به منظومهای جامع و کارآمد برای پاسخ به مسائل نوپدید دست یافت.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی در ادامه، «دفاع از نفس» را از دیگر ظرفیتهای مهم فقه اسلامی برشمرد و اظهار داشت: برخی فقها دفاع از نفس را شاخهای از جهاد و برخی نیز آن را عنوانی مستقل دانستهاند، اما در هر دو صورت، دفاع از جان رهبر جامعه اسلامی و حفظ امنیت امت اسلامی از مهمترین مصادیق دفاع مشروع به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که دشمن بهصراحت از تداوم تهدیدها و هدف قرار دادن رهبران جامعه اسلامی سخن میگوید، دفاع از رهبر، نظام اسلامی و امت مسلمان، وظیفهای قطعی است و همه اقدامات بازدارنده در راستای تحقق این هدف، پشتوانه فقهی دارد.
فقه اسلامی نیازمند تبیین مستقل مفهوم انتقام است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع «انتقام» تاکنون کمتر بهصورت مستقل در منابع فقهی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: اگرچه فقهای گذشته متناسب با نیازهای زمان خود به موضوعات مختلف پرداختهاند، اما امروز ضرورت دارد مفهوم انتقام مشروع بهعنوان یک مسئله فقهی مستقل مورد پژوهش قرار گیرد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم، بیان کرد: قرآن کریم در موارد متعددی از انتقام در برابر ظلم یاد کرده و این مفهوم را در چارچوب عدالت و مقابله با ستمگران مورد تأیید قرار داده است؛ ازاینرو، این ظرفیت میتواند مبنای توسعه مباحث فقهی در این حوزه قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین رحمانی با اشاره به آموزههای قرآنی درباره مقابله با ظلم، تأکید کرد: قرآن کریم مؤمنان را جامعهای معرفی میکند که در برابر تجاوز و ستم، منفعل نیستند و از عزت، امنیت و کرامت امت اسلامی دفاع میکنند.
وی افزود: شهادت رهبر جامعه اسلامی، فرماندهان و مردم بیگناه، تنها یک حادثه فردی نیست، بلکه تعرض به عزت و امنیت امت اسلامی است و پاسخ به چنین جنایتی باید در چارچوب مبانی شرعی، عقلانی و بازدارنده طراحی شود.
تولید ادبیات فقهی، مقدمه شکلگیری گفتمان علمی است
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه پژوهشهای فقهی در حوزه انتقام، جهاد و بازدارندگی، اظهار داشت: تولید ادبیات علمی، زمینهساز مفهومسازی و شکلگیری اندیشههای نو در فقه اسلامی است و هرچه مفاهیم دقیقتر تبیین شوند، امکان شکلگیری گفتوگوهای علمی و گفتمانسازی در این عرصه نیز افزایش خواهد یافت.
وی ابراز امیدواری کرد: مباحث مطرحشده در همایش بین المللی «تحقق وعده انتقام» به تولید آثار علمی، تقویت ادبیات فقه مقاومت و ارائه نظریههای کارآمد برای پاسخگویی به مسائل جدید جهان اسلام بینجامد و پژوهشگران و مراکز علمی با بهرهگیری از ظرفیتهای قرآن کریم و میراث فقه شیعه، این مسیر را با قوت ادامه دهند.
انتهای پیام/
نظر شما