به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در بخش علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی که پیش از ظهر امروز در سالن همایش پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار شد، با اشاره به تحولات و پیشرفتهای صورتگرفته در حوزه ادبیات وحدت اسلامی طی سالهای اخیر، اظهار کرد: اگر چه در این زمینه گامهای مهمی برداشته شده و ادبیات وحدت نسبت به گذشته توسعه قابل توجهی یافته است، اما همچنان در حوزه نظری با خلأهای جدی مواجه هستیم و نبود یک نظریه منسجم موجب شده است که ظرفیتهای فکری و علمی موجود به شکل کامل در مسیر تحقق وحدت اسلامی به کار گرفته نشود.
وی افزود: در سالهای اخیر، ادبیات و پیشرفتهای بسیاری را در زمینه وحدت اسلامی پشت سر گذاشتهایم، اما به دلیل برخی مشکلات تاریخی و اسنادی که تعصبهای ریشهدار ایجاد کرده است، همچنان در بخشهایی از عرصه فکری و رفتاری، با نوعی آلودگی و اختلال ادراکی نسبت به مفهوم و حقیقت وحدت مواجه هستیم.
مشکلات تاریخی و تعصبهای ریشهدار؛ موانع فهم صحیح وحدت
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأثیر برخی زمینههای تاریخی و اسنادی بر نگرشهای موجود نسبت به وحدت اسلامی، تصریح کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز در مسیر وحدت مشاهده میشود، ریشه در گذشته دارد و در طول تاریخ، مجموعهای از برداشتها، تعصبها و تلقیهای نادرست شکل گرفته که بر فهم و رفتار جوامع اسلامی نسبت به مسئله وحدت اثر گذاشته است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: اگر قرار است حرکت در مسیر وحدت اسلامی استمرار پیدا کند و دستاوردهای سالهای گذشته توسعه یابد، باید این حرکت بر یک بنیان فکری و نظری مستحکم استوار شود و در این مسیر، لازم است به میراث اسلامی و اندیشهای که امام انقلاب بر جای گذاشتند، توجه جدی داشته باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شاید بتوان یکی از مهمترین عوامل این وضعیت را در یک عبارت خلاصه کرد و گفت که ما در حوزه وحدت اسلامی با فقدان نظریه مواجه هستیم و همین فقدان نظریه، یکی از زمینههای شکلگیری اختلال در فهم و تحقق وحدت شده است.
ضرورت حرکت از خاستگاه نظریه در مسیر وحدت اسلامی
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت آغاز حرکت در مسیر وحدت اسلامی از یک خاستگاه نظری مشخص، گفت: ما تاکنون از خاستگاه یک نظریه منسجم حرکت نکردهایم؛ در نتیجه، دانشها، علوم و ظرفیتهای علمی و فکری خود را نیز به صورت هدفمند و هماهنگ در جهت یک نظریه جامع درباره وحدت فعال نکردهایم.
وی افزود: هنگامی که یک نظریه روشن و منسجم در اختیار داشته باشیم، میتوانیم مجموعه تواناییهای علمی، فکری و پژوهشی موجود را در خدمت آن قرار دهیم و از ظرفیتهای مختلف برای تبیین، توسعه و عملیاتی کردن آن بهره بگیریم.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: مسئله وحدت اسلامی نیازمند آن است که از سطح ادبیات عمومی و توصیههای کلی فراتر رود و به یک چارچوب نظری منسجم تبدیل شود؛ چارچوبی که بتواند ابعاد مختلف وحدت را تبیین کند، مبانی آن را مشخص سازد و مسیر تبدیل این مبانی به رفتار و اقدام عملی را نیز روشن کند.
انقلاب اسلامی و اندیشه امام؛ از منابع شکلگیری نظریه وحدت
وی در ادامه با اشاره به منابع و خاستگاههای احتمالی برای تدوین نظریه وحدت اسلامی اظهار کرد: تجربه انقلاب اسلامی، رهنمودهای امام فقید، اندیشه و سیره امام شهید، تفکر اسلامی و آیات قرآن کریم، میتوانند از مهمترین خاستگاههای شکلگیری و تدوین چنین نظریهای باشند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: تجربه انقلاب اسلامی و اندیشه امام میتواند ظرفیت مهمی برای بازخوانی مسئله وحدت و دستیابی به یک چارچوب نظری جدید فراهم کند؛ چرا که در این میراث فکری، مسئله وحدت اسلامی از یک توصیه صرف فراتر رفته و به عنوان یکی از مسائل اساسی جهان اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین بر ضرورت بازگشت به منابع اصیل اسلامی برای نظریهپردازی در حوزه وحدت تأکید کرد و گفت: آیات قرآن کریم و مجموعه معارف و اندیشه اسلامی باید در فرآیند تدوین این نظریه مورد توجه قرار گیرد تا نظریه وحدت، ضمن برخورداری از پشتوانه علمی و فکری، از مبانی اصیل اسلامی نیز برخوردار باشد.
«طرح یک تئوری» برای آغاز مسیر نظریهپردازی وحدت
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه آنچه ارائه میکند، طرح اولیه یک تئوری است، گفت: آنچه من در این محضر عرضه میکنم، طرح یک تئوری است؛ تئوری به این معنا که همه میتوانند آن را نقد کنند، اشکالهای آن را مطرح کنند، آن را تکمیل کنند و استدلالهای بیشتری به آن بیفزایند تا در نهایت بتواند به یک نظریه تبدیل شود.
وی ادامه داد: بنابراین، هدف از ارائه این طرح، ادعای ارائه یک نظریه نهایی و کامل نیست، بلکه باید آن را نقطه آغازی برای گفتوگویی علمی و فکری درباره وحدت اسلامی دانست؛ گفتوگویی که میتواند با نقد، بررسی، تکمیل و افزودن استدلالهای جدید، به شکلگیری یک نظریه منسجم و قابل اتکا منجر شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: برای استمرار و تعمیق حرکت وحدت اسلامی، لازم است ظرفیتهای علمی و فکری موجود به صورت سازمانیافته وارد این عرصه شوند و با تکیه بر منابع اسلامی، تجربه انقلاب اسلامی و میراث فکری امام، زمینه برای شکلگیری یک نظریه جامع و منسجم در حوزه وحدت فراهم شود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در ادامه خاطرنشان کرد: عبور از وضعیت موجود و حرکت به سمت فهم دقیقتر و تحقق عینیتر وحدت اسلامی، نیازمند آن است که مسئله وحدت از سطح شعار و ادبیات عمومی به عرصه نظریهپردازی علمی منتقل شود و یک چارچوب فکری منسجم بتواند مبنای فعالیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی در این حوزه قرار گیرد.
امت اسلامی پیش از شکلگیری مرزبندیهای مذهبی، حقیقتی تکوینی و قطعی است
این استاد حوزه علمیه در تشریح مراحل شکلگیری نظریه امت اسلامی، با تفکیک میان «جعل تکوینی» و «جعل تشریعی» اظهار کرد: نخستین مرحله در این نظریه، «جعل تکوینی امت» است؛ به این معنا که امت اسلامی پیش از ورود به حوزه تشریع و پیش از شکلگیری مرزبندیهای مذهبی، بهعنوان یک حقیقت تکوینی و قطعی از سوی خداوند جعل شده است.
وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» گفت: جعل در اینجا به معنای جعل تشریعی نیست، بلکه از سنخ جعل تکوینی است. در این زمینه باید توجه داشت که جعل دارای دو کاربرد و دو ساحت است؛ یک ساحت به معنای «خلق» و ایجاد است و ساحت دیگر به معنای «نهادن و قرار دادن»؛ یعنی حقیقتی که وضع و مستقر میشود و پس از استقرار، قطعی و غیرقابل بازگشت است.
جعل تکوینی؛ حقیقتی فراتر از اختلافات و منازعات
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با بیان اینکه وحدت امت در این مرحله وابسته به رفتار، اختلافات و منازعات اعضای آن نیست، افزود: هنگامی که خداوند امت را «امت واحده» قرار میدهد، این جعل و قرار الهی با اختلافات بعدی از میان نمیرود. حتی اگر افراد جامعه اسلامی با یکدیگر اختلاف پیدا کنند یا این اختلافات به نزاع و درگیری منجر شود، اصل وحدت امت همچنان پابرجاست.
وی در ادامه تأکید کرد: بنابراین، «امت واحده» بودن یک امر قراردادی و موقتی نیست که با بروز اختلاف میان مسلمانان از بین برود، بلکه یک حقیقت بنیادین و تکوینی است که اصل آن پیش از شکلگیری اختلافات مذهبی و تاریخی قرار دارد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری این مرحله را «پیشاشیعه» توصیف کرد و گفت: این مرحله اساساً پیش از شکلگیری تقسیمبندیهای مذهبی و عنوانهایی همچون شیعه و سنی قرار دارد و از همین رو، بحث درباره آن باید در حوزههایی مانند کلام یا فلسفه شریعت مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
ورود به مرحله تشریع؛ اخوت اسلامی بهعنوان یک جعل وضعی
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در ادامه، دومین مرحله این نظریه را ورود به حوزه تشریع دانست و اظهار کرد: مرحله دوم، «جعل تشریعی وضعی اخوت اسلامی» است که در آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» مورد تأکید قرار گرفته است. در این آیه، خداوند مؤمنان را «برادر» قرار میدهد و این اخوت، یک جعل وضعیتی و تشریعی است. سیاق آیه، بیان یک درخواست، توصیه یا تقاضا نیست؛ بلکه با صراحت و قاطعیت، یک وضعیت را جعل و تثبیت میکند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به کاربرد واژه «إِنَّمَا» در آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» افزود: استفاده از «انما» نیز بر این معنا تأکید دارد و نشان میدهد که رابطه اخوت میان مؤمنان، یک رابطه مشروط و قابل صرفنظر کردن نیست. این تعبیر، بر ثبوت و استحکام این رابطه دلالت دارد و برای آن «برو و برگردی» در نظر گرفته نشده است.
اخوت اسلامی؛ مرجعی برای تنظیم روابط میان مؤمنان
عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین مفهوم «جعل تشریعی وضعی» خاطرنشان کرد: هنگامی که از جعل تشریعی وضعی سخن میگوییم، مقصود این است که یک وضعیت حقوقی، دینی و اجتماعی از سوی شارع ایجاد و تثبیت شده است؛ وضعیتی که نمیتوان بهسادگی آن را با عوامل عارضی و اختلافات میان افراد نادیده گرفت.
وی ادامه داد: بر همین اساس، اخوت اسلامی میتواند بهعنوان یک مرجع و نقطه فکری قرار گیرد که همه مؤمنان باید رفتار و روابط خود را با آن تنظیم و تراز کنند. به بیان دیگر، اصل اخوت نباید تابع اختلافات باشد، بلکه این اختلافات هستند که باید در چارچوب اصل اخوت مورد ارزیابی و مدیریت قرار گیرند.
آیتالله مبلغی تصریح کرد: حتی اگر میان مؤمنان اختلاف ایجاد شود، این اختلاف بهخودیخود موجب از بین رفتن اخوت نمیشود؛ زیرا اخوت، پیش از آنکه یک احساس شخصی یا رابطهای مبتنی بر توافق افراد باشد، یک وضعیت جعلشده در حوزه تشریع است.
از وحدت تکوینی تا اخوت تشریعی؛ دو لایه از مفهوم امت اسلامی
وی با تفکیک این دو مرحله خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، سخن از «امت واحده» بهعنوان یک حقیقت تکوینی است؛ حقیقتی که اصل وجود امت را تثبیت میکند و پیش از مرزبندیهای مذهبی قرار دارد. در مرحله دوم، همین جامعه وارد قلمرو تشریع میشود و رابطه میان مؤمنان در قالب «اخوت اسلامی» تعریف و تثبیت میشود.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تأکید کرد: نتیجه این تفکیک آن است که وحدت امت اسلامی را نباید صرفاً یک توصیه اخلاقی، یک قرارداد اجتماعی یا یک سیاست مقطعی دانست؛ بلکه این وحدت دارای مبانی عمیق کلامی و تشریعی است و در دو سطح «جعل تکوینی امت» و «جعل تشریعی اخوت» قابل تبیین و بررسی است.
ضرورت بازخوانی سیره امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با اختلافات جامعه اسلامی
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت بازخوانی سیره امیرالمؤمنین(ع) در مواجهه با اختلافات و درگیریهای درون جامعه اسلامی گفت: حتی پس از وقوع جنگ و شکلگیری اختلافات عمیق، اصل اخوت اسلامی از میان نمیرود و باید در چارچوب یک منظومه فقهی منسجم مورد توجه قرار گیرد.
وی با استناد به سیره امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: پس از جنگ جمل، امام علی(ع) درباره کسانی که در برابر ایشان قرار گرفته بودند، فرمودند: «اخواننا علینا»؛ یعنی اینها برادران ما هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تعابیر بهکاررفته از سوی امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه افزود: در ، امام علی(ع) از تعبیر «اخوان متفرقه» استفاده میکنند؛ یعنی حتی در شرایطی که عاملی موجب ایجاد تفرقه و فاصله میان افراد شده است، اصل «برادری» همچنان مورد تأکید قرار میگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: این مسئله نشان میدهد که در منطق دینی، وجود اختلاف و حتی وقوع درگیری نمیتواند بهسادگی اصل اخوت اسلامی را از بین ببرد. اگر عاملی موجب تفرقه شده باشد، باز هم باید اصل برادری را مورد توجه قرار داد و جامعه اسلامی نباید از این اصل خارج شود.
وی تصریح کرد: این اخوت، امری قراردادی و صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه ریشه در جعل و اراده الهی دارد و هنگامی که اخوت اسلامی بر مبنای جعل الهی شکل گرفته باشد، هیچ جنگی در میان جامعه اسلامی نباید بتواند این پیوند بنیادین را از میان ببرد.
وحدت اسلامی؛ اصلی فراتر از اختلافات سیاسی و تاریخی
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه اختلافات و منازعات نباید موجب نادیده گرفتن اصل اخوت میان مسلمانان شود، خاطرنشان کرد: حتی در شرایطی که اختلافات به سطح جنگ و درگیری میرسد، اصل اخوت همچنان باید بهعنوان یک اصل حاکم مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بر همین اساس، توجه به سیره امیرالمؤمنین(ع) میتواند مبنایی برای بازتعریف مناسبات میان جوامع و کشورهای اسلامی باشد؛ چرا که از منظر اسلامی، اختلافات سیاسی، تاریخی و اجتماعی نباید اصل تعلق مسلمانان به یک امت و برادری دینی آنان را به حاشیه براند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین با اشاره به رویکرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز پس از این جنگ، در ارتباط با کشورهای اسلامی، مسئله اخوت و ارجاع به اصل برادری اسلامی را مورد توجه قرار دادهاند.
ضرورت فعالسازی دانش «فقه وحدت» در حوزههای علمیه
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه علمی و فقهی به مسئله وحدت اسلامی اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم امروز، فعالسازی دانش و حوزهای علمی با عنوان «فقه وحدت» است. ما در حوزههای علمیه تاکنون بهصورت مستقل و نظاممند، دانشی تحت عنوان «فقه وحدت» نداشتهایم. ممکن است طرح چنین عنوانی در نگاه نخست نامأنوس به نظر برسد، اما اگر مسئله را از مبانی بالادستی و از «جعل الهی» آغاز کنیم، به این نتیجه میرسیم که وجود و توسعه فقه وحدت یک ضرورت است.
این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: زمانی که اصل اخوت و وحدت را بهعنوان یک جعل و اراده الهی مورد شناسایی قرار میدهیم، طبیعی است که باید برای آن قواعد، احکام و ضوابط فقهی نیز استخراج و تبیین شود؛ بنابراین، فقه وحدت باید بهعنوان یک عرصه جدی در مطالعات حوزوی مورد توجه قرار گیرد.
«قاعده تغافل» و «قاعده تعاشر»؛ بخشی از قواعد فقه وحدت
وی با اشاره به ظرفیت گسترده منابع روایی شیعه برای استخراج قواعد مرتبط با وحدت گفت: قواعد بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد که از جمله آنها میتوان به «قاعده تبار»، «قاعده تغافل»، «قاعده تعاشر» و «قاعده تمایز» اشاره کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این قواعد تنها نمونههایی از مجموعه گستردهای هستند که میتوان آنها را در چارچوب فقه وحدت مورد مطالعه، دستهبندی و استنباط قرار داد و دهها و حتی صدها قاعده دیگر نیز در این زمینه قابل شناسایی است.
وی با اشاره به گستردگی روایات اهل بیت(ع) در حوزه مناسبات اجتماعی مسلمانان خاطرنشان کرد: شاید در میان مجموعه روایات اهل بیت(ع)، کمتر حوزهای را بتوان یافت که به اندازه موضوع کلان امت اسلامی و وحدت امت، این میزان قاعده و ظرفیت قابل استخراج داشته باشد.
ظرفیتهای فراوان روایات اهل بیت(ع) برای تدوین منظومه فقه وحدت
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با انتقاد از مغفول ماندن این ظرفیت علمی اظهار کرد: با وجود حجم گسترده روایات و قواعد مرتبط با روابط میان مسلمانان و حفظ وحدت امت، به دلیل اینکه تاکنون باب مستقلی در فقه برای این موضوع گشوده نشده است، بسیاری از این معارف و قواعد همچنان در میان روایات ما باقی مانده و بهصورت یک منظومه فقهی منسجم استخراج و ارائه نشدهاند.
وی تأکید کرد: لازم است این ظرفیت از حالت پراکنده و ناشناخته خارج شود و با ایجاد یک باب علمی و فقهی مشخص، قواعد مرتبط با وحدت، اخوت، تعامل، مدارا و مناسبات میان مسلمانان شناسایی، تبیین و نظاممند شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: فعالسازی فقه وحدت میتواند زمینهای برای بازخوانی بخش مهمی از میراث روایی اهل بیت(ع) و تبدیل آن به یک منظومه علمی و کاربردی در حوزه مناسبات امت اسلامی فراهم کند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر حوزههای علمیه، پژوهشگران و صاحبنظران علوم اسلامی به این عرصه تأکید کرد و گفت: اگر اصل وحدت و اخوت امت را از مبانی دینی و جعل الهی آغاز کنیم، باید به اقتضائات فقهی آن نیز توجه داشته باشیم و مجموعه قواعد موجود در منابع اسلامی را در قالب دانشی منسجم و کارآمد تحت عنوان «فقه وحدت» فعال کنیم.
فقه اخوت، فقه وحدت و فقه مصلحت امت باید بهصورت یک منظومه فعال شود
عضو مجلس خبرگان رهبری، با تشریح برخی مبانی فقهی و اجتماعی مرتبط با وحدت و همبستگی امت اسلامی، اظهار کرد: در این حوزه میتوان سه محور کلان را مورد توجه قرار داد که عبارتاند از «فقه اخوت»، «فقه وحدت» و «فقه مصلحت امت».
وی افزود: این سه محور باید در کنار یکدیگر دیده شوند و نمیتوان مسئله وحدت امت اسلامی را صرفاً در چارچوب یک بحث اخلاقی یا توصیهای مورد بررسی قرار داد؛ بلکه لازم است برای آن، مبانی فقهی، اجتماعی و هویتی بهصورت منسجم و نظاممند تبیین شود.
امت اسلامی و احکام متناسب با شرایط اضطراری
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مفهوم احکام ثانویه و شرایط اضطراری در فقه، ادامه داد: هر بدنی میتواند وضعیت اضطراری داشته باشد و بر اساس همین وضعیت، احکام ثانوی برای آن در نظر گرفته میشود. امت اسلامی نیز با توجه به سابقه تاریخی، گستره اجتماعی و ویژگیهای خاص خود، میتواند در شرایط اضطراری، احکام و قواعد متناسب با وضعیت ویژه خود داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: هنگامی که با یک مجموعه بزرگ اجتماعی و تاریخی مانند امت اسلامی مواجه هستیم، نمیتوان شرایط و اقتضائات آن را نادیده گرفت. همانگونه که در حوزه فردی و در شرایط خاص، حکم متناسب با وضعیت اضطراری مورد توجه قرار میگیرد، در سطح امت نیز باید نسبت میان شرایط خاص، مصالح عمومی و احکام مربوط به آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: «فقه مصلحت امت» از همین منظر اهمیت پیدا میکند؛ زیرا امت اسلامی دارای یک هویت جمعی و تاریخی است و حفظ این هویت، انسجام و مصالح عمومی آن، نیازمند توجه به اقتضائات و شرایط خاصی است که ممکن است در وضعیت عادی وجود نداشته باشد.
تأکید بر جایگاه مصلحت امت در سیره امیرالمؤمنین(ع)
این استاد حوزه و پژوهشگر حوزوی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین امام علی(ع) در نهجالبلاغه، گفت: در نهجالبلاغه، اصل بر این نیست که امام علی(ع) بهطور معمول اهل مدارا یا نادیده گرفتن امور باشد؛ اما در مواردی مشخص، مسئله مدارا و چشمپوشی معنا پیدا میکند و آن زمانی است که پای «مصلحت امت» و «حفظ وحدت» در میان باشد.
وی ادامه داد: این مسئله نشان میدهد که در تحلیل رفتار و تصمیمهای اجتماعی و سیاسی امیرالمؤمنین(ع)، باید به عنصر مصلحت امت و حفظ انسجام جامعه اسلامی توجه داشت. در چنین شرایطی، برخی رفتارها که در وضعیت عادی ممکن است قابل پذیرش یا قابل توجیه نباشند، میتوانند با توجه به مصلحت بزرگتر امت و ضرورت حفظ وحدت، معنای متفاوتی پیدا کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تأکید کرد: بنابراین، توجه به وحدت و مصلحت امت نباید صرفاً بهعنوان یک توصیه سیاسی یا اجتماعی مطرح شود، بلکه باید جایگاه آن در منظومه فقهی و در فهم سیره معصومان(ع) نیز مورد بازخوانی قرار گیرد.
وحدت؛ مسئلهای فراتر از یک توصیه اخلاقی
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه وحدت صرفاً یک مفهوم سیاسی نیست، اظهار کرد: وحدت، یک امر اجتماعی و هویتی است و برای فهم دقیق آن باید مطالعات اجتماعی و جامعهشناختی را فعال کرد. اگر قرار است درباره امت اسلامی و وحدت سخن گفته شود، باید جامعهشناسی را در این عرصه فعال کنیم و هویت امت را بهدرستی بشناسیم. بدون شناخت ساختارها، ویژگیها، پیوندها و مؤلفههای شکلدهنده هویت جمعی امت، نمیتوان درباره وحدت، نظریهای دقیق و کارآمد ارائه کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: مسئله هویت امت اسلامی، صرفاً یک موضوع تاریخی نیست؛ بلکه موضوعی زنده و اجتماعی است که باید ابعاد مختلف آن مورد مطالعه قرار گیرد. فهم این هویت میتواند به تبیین بهتر مبانی وحدت و همچنین طراحی نظریهای منسجم برای مواجهه با مسائل امت اسلامی کمک کند.
ضرورت توجه به سنن الهی در شکلگیری هویت امت
وی با تأکید بر ضرورت توجه به آموزههای دینی درباره جامعه و امت ادامه داد: باید «سنن الهی» ناظر به هویت و امت را فعال کنیم؛ یعنی آن دسته از قواعد و سنتهای الهی که به شکلگیری، حرکت، انسجام و تحولات جوامع و امتها مربوط میشود، باید مورد مطالعه و بهرهبرداری نظری قرار گیرد. این مسئله در امتداد یک جریان فکری مهم در اندیشه اسلامی قابل پیگیری است؛ جریانی که شهید صدر، پیش از آن مرحوم علامه طباطبایی و تا اندازهای مرحوم شهید مطهری آن را دنبال میکردند.
وی افزود: این متفکران تلاش کردند نگاه به دین و آموزههای اسلامی را از سطح احکام و مباحث فردی فراتر برده و نسبت آن را با جامعه، تاریخ، هویت جمعی و حرکت اجتماعی مورد توجه قرار دهند. از این منظر، فعالسازی دانشهای مرتبط با جامعه و سنتهای الهی میتواند زمینهای برای شکلگیری نظریههای جدید و کارآمد در حوزه امت اسلامی فراهم کند.
بدون فعالسازی دانشهای اجتماعی، نظریه وحدت شکل نمیگیرد
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی در ادامه تأکید کرد: بدون فعالسازی این دانشها نمیتوان نظریه را فعال کرد. به گفته وی، برای دستیابی به یک نظریه جامع درباره وحدت و مصلحت امت، صرفاً پرداختن به مباحث فقهی به معنای محدود آن کافی نیست و باید میان فقه، جامعهشناسی، مطالعات هویتی و شناخت سنن الهی پیوند برقرار شود.
وی افزود: اگر این دانشها در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوان به فهم عمیقتری از «امت»، «وحدت» و «مصلحت امت» دست یافت و بر اساس آن، چارچوبی نظری و منسجم برای مواجهه با مسائل جهان اسلام ارائه کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: بر این اساس، «فقه اخوت»، «فقه وحدت» و «فقه مصلحت امت» را باید در قالب یک منظومه به هم پیوسته مورد توجه قرار داد؛ منظومهای که در آن، مبانی فقهی با شناخت واقعیت اجتماعی، هویت امت و سنتهای الهی درباره جوامع پیوند میخورد.
«تنزیل» قواعد فقهی بر مسائل اجتماعی نیازمند راهبرد و جامعنگری است
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به آخرین مرحله از طرح تئوریک خود، این مرحله را «تنزیل» خواند و اظهار کرد: پس از آنکه قواعد مختلف را کشف و نظریهها را استوار کردیم، مرحله بعد آن است که این قواعد و نظریهها را بر مسائل و واقعیتهای اجتماعی پیاده کنیم.
وی با بیان اینکه «تنزیل» برخلاف تصور اولیه، فرآیندی ساده و مستقیم نیست، افزود: در مسائل اجتماعی با مجموعهای از پیچیدگیها، رفتوبرگشتها و اقتضائات مختلف مواجه هستیم و نمیتوان یک قاعده یا نظریه را بدون توجه به شرایط و بسترهای اجتماعی، بهصورت مستقیم بر یک مسئله تطبیق داد.
تنزیل قواعد فقهی، نیازمند شناخت دقیق مسائل اجتماعی است
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت جامعنگری در فرآیند تنزیل گفت: مسائل اجتماعی دارای ابعاد و لایههای متعددی هستند و برای پیادهسازی قواعد در این حوزه، باید راهبردهای مناسب تدوین و بسترهای کافی فراهم شود.
وی برای تبیین این موضوع به مسئله تنگه هرمز و ضرورت حفظ وحدت اسلامی اشاره کرد و گفت: فرض کنید امروز با مسئلهای مانند تنگه هرمز مواجه هستیم و در چنین شرایطی میخواهیم وحدت اسلامی را حفظ کنیم. ممکن است فردی بگوید این موضوع را کنار بگذاریم و از آن صرفنظر کنیم، اما چنین رویکردی قابل قبول نیست؛ زیرا وحدت اسلامی یک جعل الهی است و نمیتوان با جعل الهی بهصورت سلیقهای برخورد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: از سوی دیگر، اینکه صرفاً بگوییم «بگذارید ببینیم بعد چه میشود» نیز در شرایطی که بحران به اوج شدت خود رسیده است، به معنای نادیده گرفتن آن پروژه قرآنی خواهد بود. بنابراین، در چنین موقعیتی باید قواعد و مبانی را وارد میدان کرد و آنها را بهدرستی بر مسئله اجتماعی پیاده کرد.
«امت وسط»؛ مبنای قرآنی ایفای نقش در جامعه جهانی
وی در ادامه با استناد به آیه ۱۴۳ سوره بقره، اظهار کرد: قرآن کریم میفرماید: «وَجَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ»؛ خداوند شما را امت وسط قرار داد تا بر مردم گواه باشید.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مفهوم «وسطیت» در فقه تشریعی گفت: در فقه تشریعی وحدت، بخشی با عنوان «فقه وسطیت» وجود دارد و این مفهوم از ظرفیت بسیار گستردهای برخوردار است. قرآن کریم هنگامی که از «امت وسط» سخن میگوید، بلافاصله فلسفه و کارکرد آن را نیز بیان میکند و میفرماید: «لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ»؛ یعنی امت اسلامی باید به جایگاهی برسد که بر سایر امتها و جوامع بشری شاهد و گواه باشد.
وی «وسطیت» را یکی از پربارترین حوزههای مفهومی در این زمینه دانست و تصریح کرد: امت وسط صرفاً به معنای قرار گرفتن در یک نقطه میانی نیست، بلکه یک جایگاه فعال، مسئولانه و اثرگذار است که از طریق آن، امت اسلامی میتواند نقش خود را در قبال سایر جوامع ایفا کند.
امت اسلامی باید به جایگاه «امت شاهد» برسد
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات منطقه و شرایط جنگی و بحرانی موجود گفت: رهبر شهیدمان امت را به سمت تبلور یک «شهادت» و ایفای نقش شاهدانه هدایت کرد. امروز، از نگاه ما، تنها کشوری که در برابر این حجم از جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده، جمهوری اسلامی ایران است و مسئله تنگه هرمز نیز در حال ارتقای این جایگاه و نقش است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی این وضعیت را در چارچوب همان مفهوم قرآنی «لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ» قابل تحلیل دانست و تأکید کرد: این همان جایگاهی است که قرآن کریم برای امت اسلامی ترسیم کرده است؛ یعنی امتی که در برابر ظلم و جنایت بیتفاوت نیست و نسبت به سرنوشت بشریت احساس مسئولیت میکند.
وحدت اسلامی، پشتوانه ایفای نقش امت در برابر ظلم
وی در عین حال بر ضرورت توجه به پشتوانه اجتماعی و تمدنی این نقش تأکید کرد و گفت: نباید فراموش کنیم که «امت وسط» خود پشتوانه و پشتیبان این حرکت است. اگر نتوانیم این پشتوانه را حفظ کنیم، امت اسلامی کوچک میشود و دیگر نمیتواند جایگاه یک «امت شاهد» را داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: هدف این است که امت اسلامی در جایگاه «امت شاهد» باقی بماند و بتواند نقش خود را در قبال سایر ملتها و جوامع ایفا کند. بنابراین، حفظ وحدت اسلامی و تقویت جایگاه امت، نه یک موضوع حاشیهای، بلکه بخشی از همان پروژه قرآنی و یکی از الزامات ایفای نقش تاریخی و اجتماعی امت اسلامی است.
وی در پایان تأکید کرد: بر همین اساس، تنزیل قواعد و نظریههای فقهی در مسائل اجتماعی باید با دقت، جامعنگری، شناخت شرایط و توجه همزمان به اصول و اقتضائات اجتماعی صورت گیرد؛ چراکه تنها در این صورت است که نظریههای فقهی میتوانند از سطح مباحث تئوریک فراتر رفته و در حل مسائل واقعی جامعه و جهان اسلام نقشآفرین باشند.
انتهای پیام/
نظر شما