نخست‌وزیر فرانسه، سباستین لکورنو، روز دوشنبه در سخنانی که به‌صورت زنده پخش شد، اعلام کرد از استانداران خواسته است از شامگاه همان روز، مقررات «منع آمدوشد جزئی و محلی» را در برخی مناطق برقرار کنند؛ اقدامی که در راستای تشدید محدودیت‌ها برای مهار اعتراضات صورت می‌گیرد.
پس از نشست ستاد بحران بین‌وزارتی که ساعت ۱۰ صبح دوشنبه برگزار شد، چند تن از اعضای دولت، از جمله سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، و لوران نونز، وزیر کشور، مجموعه‌ای از تدابیر سخت‌گیرانه را برای تشدید کنترل امنیتی در کشور و مهار اعتراضات اعلام کردند. این تصمیم‌ها پس از هفته‌ها اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی و تجمع گسترده ۱۷ اکتبر اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام دولت، مقررات «حکومت نظامی» از شامگاه دوشنبه در چند شهر فرانسه به اجرا گذاشته خواهد شد. فهرست شهرهای مشمول این محدودیت‌ها قرار است بعدازظهر همان روز اعلام شود.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه که رئیس‌جمهور فرانسه استعفای او را نپذیرفته است، نیز اعلام کرد که قصد دارد «تعداد نیروهای پلیس و ژاندارمری در میدان را افزایش دهد» تا کنترل امنیتی در سراسر کشور تشدید شود.
لکورنو در پاسخ به پرسش‌هایی درباره احتمال اعلام وضعیت اضطراری یا فعال‌سازی ماده ۱۶ قانون اساسی فرانسه گفت که در صورت مفید تشخیص داده شدن این گزینه‌ها، امکان بررسی آن‌ها وجود دارد. بااین‌حال، او تأکید کرد که در شرایط کنونی، مقررات حکومت نظامی مناسب‌تر به نظر می‌رسند.
پیش‌تر، برخی شهرهای فرانسه اجرای چنین محدودیت‌هایی را آغاز کرده‌اند. شهردار سوسیالیست شهر دنان در منطقه او-دو-فرانس، در شمال این کشور، منع آمدوشد از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح را اعلام کرده است؛ محدودیتی که قرار است تا یکشنبه ۲۵ اکتبر ادامه داشته باشد.
روز یکشنبه نیز استاندار گوادلوپ مقررات منع آمدوشد برای افراد زیر سن قانونی را برقرار کرد؛ اقدامی که در گزارش منبع فرانسوی از آن با عنوان «منع آمدوشد استعماری» یاد شده است. این گزارش با اشاره به جایگاه سرزمین‌های تحت حاکمیت فرانسه در خارج از خاک اصلی این کشور، مدعی است که این مناطق اغلب به عرصه آزمایش سیاست‌های اقتدارگرایانه تبدیل می‌شوند و برخی از سازوکارهای استثنایی اعمال‌شده در آن‌ها، بعداً به‌صورت جزئی در خاک اصلی فرانسه نیز به کار گرفته می‌شوند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که به نوشته منبع فرانسوی، دولت پیش‌تر نیز در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر برخوردهای خشونت‌آمیز علیه شماری از دانش‌آموزان و معترضان که دچار جراحات شدید، از جمله قطع عضو و آسیب‌های جدی به چشم، انجام داده‌اند.
این گزارش می‌نویسد که دولت اکنون در پی ادامه اقدامات محدودکننده از مسیر اداری و گسترش کنترل امنیتی در کشور است. نویسنده با انتقاد از این رویکرد، آن را اقدامی ضددموکراتیک توصیف می‌کند و خواستار اعتراض تشکل‌های جنبش کارگری و جنبش اجتماعی به برقراری مقررات منع آمدوشد و دیگر ابزارهای محدودکننده‌ای می‌شود که به گفته او، در اختیار نهادهای جمهوری پنجم فرانسه قرار دارند.
در پایان، این گزارش از سازمان‌های کارگری و اجتماعی می‌خواهد با برگزاری اعتصاب در برابر آنچه سرکوب خشم دانش‌آموزان، دانشجویان و جامعه کارگری از طرف دولت و نیروهای سرکوب‌گر پلیس می‌خواند، موضع‌گیری کنند.
نظر شما