خبرگزاری حوزه ـ خیابان‌های ایتالیا بار دیگر شاهد حضور جوانان، دانشجویان و شهروندانی هستند که از هزینه‌های زندگی، بی‌ثباتی شغلی و سیاست‌های افزایش تسلیحات ناراضی‌اند. روز شنبه، ۲۴ اکتبر، در شهرهای مختلفی از جمله رم، تورین، بولونیا و فلورانس تظاهرات برگزار شد؛ در حالی که راهپیمایی میلان عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، در برخی شهرها درگیری‌هایی با نیروهای انتظامی رخ داد، اما غارت و تخریب‌های آخر هفته پیش تکرار نشد.
این اعتراض‌ها در بستر نارضایتی فزاینده اجتماعی و مخالفت با اولویت‌های دولت به رهبری جورجیا ملونی شکل گرفته‌اند: در شرایطی که خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند و چشم‌انداز پیش روی بسیاری از جوانان محدودتر می‌شود، افزایش هزینه‌های نظامی و تقویت دستگاه‌های امنیتی، انتخاب‌هایی هستند که نیازهای اجتماعی را قربانی منافع سیاسی می‌کنند.
در کنار مطالبات اقتصادی و اعتراض به دولت، بُعد بین‌المللی نیز برجسته است. پرچم‌های فلسطین و پیام‌های همبستگی با ملت‌های آسیب‌دیده از جنگ‌ها، بیانگر مخالفت با جنگ و سیاست‌های قدرت‌محورند. در برخی تجمعات ایتالیا، نمادهای همبستگی با ایران و لبنان نیز دیده شده است: مسئله فلسطین، تنش‌ها علیه ایران و حملات به لبنان، جنبه‌های مرتبطِ منازعه‌ای گسترده‌تر بر سر ائتلاف‌های نظامی، نفوذ غرب در منطقه و حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش هستند.
در تورین، رم، بولونیا و فلورانس، لحظاتی از تنش گزارش شد؛ از جمله پرتاب اشیا و ترقه، یورش نیروهای پلیس و استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش. در رم، شماری از معترضان وارد محوطه کولوسئوم شدند. با این حال، نباید موارد خشونت را با کل جنبش اعتراضی یکسان دانست: گزارش‌ها از برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز نیز حکایت دارند و مسئولیت رفتارهای فردی باید به‌طور جداگانه بررسی شود.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مقام‌های مسئول و منتشرشده در خبرگزاری آنسا، در روز ۲۴ اکتبر هویت ۴۲۹۲ نفر شناسایی شد؛ ۳۷۱ نفر به مراکز پلیس منتقل شدند یا در آنجا نگه داشته شدند، ۹ نفر بازداشت شدند و ۸۷ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. در میان افرادی که به مراکز پلیس منتقل یا در آنجا نگه داشته شده بودند، ۱۱۰ فرد زیر سن قانونی حضور داشتند. این آمار به وضعیت‌های حقوقی متفاوتی اشاره دارد و گستردگی اقدامات مقام‌های مسئول را نشان می‌دهد.
دولت پس از ناآرامی‌های هفته پیش، تدابیر امنیتی را تقویت کرده و اقدامات تازه‌ای را با هدف مقابله با خشونت در تظاهرات تصویب کرده است؛ اقداماتی که خطر تبدیل شدن به ابزاری برای محدودسازی آزادی اعتراض را در پی دارند. این تصمیم بار دیگر بحث درباره حدود مداخله پیشگیرانه نیروهای انتظامی و خطر محدود شدن فضای مخالفت در پی تشدید قوانین را زنده کرده است. امنیت عمومی منفعتی مشروع است؛ اما به همان اندازه ضروری است که حق تظاهرات، به‌خودی‌خود، تهدید تلقی نشود.
بخشی از تحقیقات نیز بر گروه موسوم به «جنبش ۱۷ اکتبر» و فردی متمرکز شده است که مظنون به سازمان‌دهی فعالیت‌های آن است. اتهامات مطرح‌شده در گزارش‌های خبری باید در مراجع قضایی ذی‌صلاح بررسی شوند؛ این اتهامات به معنای محکومیت نیستند و به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کنند که کل اعتراض‌ها تحت هدایت یک شبکه مجرمانه قرار داشته‌اند.
مسئله اصلی همچنان سیاسی و اجتماعی است. مشکلات اقتصادی، بی‌ثباتی شغلی جوانان، نگرانی از جنگ‌ها و مخالفت با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی، نیازمند پاسخ‌های عملی‌اند، نه صرفاً تدابیر انتظامی. هنگامی که منابع اختصاص‌یافته به تسلیحات به نمادی از اولویت‌های نهادهای حاکم تبدیل می‌شوند، پرچم‌های همبستگی بین‌المللی نیز برای معترضان معنای اعتراض به ساختار سیاسی و اقتصادی موجود را پیدا می‌کنند.
در عین حال، پرسشی دشوار مطرح است: چه کسانی از تبدیل یک اعتراض اجتماعی به مسئله‌ای صرفاً امنیتی سود می‌برند؟ نمی‌توان از پیش احتمال حضور تحریک‌کنندگان یا عوامل نفوذی‌ای را که می‌خواهند جنبش را بی‌اعتبار کنند و زمینه توجیه اقدامات محدودکننده را فراهم آورند، منتفی دانست. دقیقاً به همین دلیل، انجام تحقیقات شفاف ضروری است تا مسئولیت‌ها مشخص شوند، بی‌آنکه همه معترضان را بدون تمایز مجرم تلقی کنند.
برای درک آنچه در ایتالیا می‌گذرد، باید فراتر از درگیری‌ها نگریست و به شرایط زندگی شهروندان، اولویت‌های سیاسی و رابطه میان اقتدار و آزادی توجه کرد. خیابان‌ها، با مطالبات اجتماعی و پیام‌های همبستگی بین‌المللی خود، نشان می‌دهند که جامعه ایتالیا جنگ و افزایش تسلیحات را مسائلی دور از زندگی روزمره نمی‌داند، بلکه آن‌ها را موضوعاتی مرتبط با آینده خود می‌بیند.
نظر شما