به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم در یادداشتی به بیان رابطه عالم دینی با سیاست های صحیح و اشتباه حاکمان و نیز تبیین حیثیت‌های مختلف عالم دینی پرداخت. متن این یادداشت بدین شرح است:
سیاست هر جامعه‌ای از جوامع انسانی می تواند دینی باشد، به این معنا که به مسائل دین و دنیای جامعه با نگاه دینی توجه کرده و روش عملکرد و تربیت و اخلاق آن جامعه بر اساس مبانی دینی باشد.
این امکان هم وجود دارد که سیاست یک کشور بر اساس دین نبوده و یا اینکه ضد دین باشد و توجهی به اخلاق و تربیت و ارزش های اخلاقی نداشته باشد.
اگر سیاست جامعه‌ای از نوع دینی باشد، دیگر معنایی برای جدایی یک دین از سیاست وجود ندارد و مشارکت و تایید و حمایت عالم دینی از این سیاست از جنس حمایت از نوع مادی نیست؛ بلکه حمایت او از سیاست به خاطر دینی بودن این سیاست می‌باشد.
اما اگر سیاست از نوع دنیوی و مادی باشد و مشارکت عالم در سیاست برای کاستن از ظلم و انحراف و کم کردن از شرور آن بر صالحان باشد، باز هم چنین دخالتی خوب بوده به شرط آنکه موجب خشم خدا و مخالفت با دین نشود.
تمام این صورت ها درباره مشارکت عالم دین بر اساس مبانی دینی در سیاست است.
عالم دینی حیثیت دیگری هم دارد که عبارت است از حیثیت شهروندی که در این زمینه با دیگر شهروندان برابر بوده و از حقوق و تکالیف شهروندی برخوردار است.
بر این اساس اگر شهروندان حق اظهار نظر و انتقاد درباره سیاست های موجود را دارند، عالم دینی هم به خاطر شهروندی چنین حقی دارد و دلیلی برای محروم ساختن او از این حق به خاطر عالم بودن او وجود ندارد.
اما اگر سیاست جامعه‌ای از نوع متحجرانه بوده و شهروندان آن جامعه حق اظهار نظر و انتقاد نداشته باشند، این چنین حالتی بلایی فراگیر و مشکلی بزرگ برای تمام کشور است و موجب نشر ظلم و تحکیم ریشه های طغیان می شود.
نظر اسلام این است که عالم دینی مانند سایر مسلمانان نباید در برابر سیاست های باطل سکوت کند و تا زمانی که می تواند حرف بزند و اوضاع را اصلاح کند، وظیفه دارد، حرف حق را بیان کند. عالم دین وظیفه دارد دیگران را نصیحت کند و بر اساس تکلیف دینی خود جامعه را اصلاح کند و از میزان ظلم و ستم بکاهد.
عالم دینی به خاطر دانش و فقاهت خود مسؤولیت سنگینی در میان مسلمانان بر عهده دارد.
در اینجا دو مساله وجود دارد، مساله اول، حکومتی است که دین و سیاست را از هم جدا ساخته و دخالت در امور سیاسی را بر دین خدا حرام می داند.
مساله دیگر این است که سیاست بیاید و عالم دینی را حتی با حیثیت شهروندی خود از اظهار نظر در مورد اشتباهات و ستم های حکومت و حاکمان ممنوع کند.
امر عجیب در مورد سیاست این است که علمای دین را دور خود جمع کند و آنها را به خود نزدیک سازد و اگر این علما حکومت را تایید کردند و ظلم‌های حکومت را توجیه کردند، آنها را تثبیت کرده و حقوق سنگینی برای آنها در نظر گیرد.
و ما شاهد این هستیم که در تمام سیستم‌های سیاست دنیوی که ارزشی برای دین قائل نیستند، گروهی از علمای معروف به علمای اسلام وجود دارند تا اقدامات حاکمان را تایید کنند و به آن مشروعیت ببخشند.
عالم دینی چه بخواهد در سیاست دینی یا غیر دینی دخالت کند و چه نخواهد دخالت کند، مسؤولیت دارد که در زمینه سیاست، نهی از منکر کند و امرو به معروف کند، همان طور که در زمینه های دیگر نیز چنین وظیفه ای دارد.
انتقاد سیاسی و هشدار دادن در مورد اشتباهات سیاسی حاکمان و مطالبه حقوق شهروندان در مورد اصلاحات سیاسی ربطی به این ندارد که یک عالم دینی حتما در پارلمان باشد و اگر نبود وظیفه ای نداشته باشد.
همچنین این نوع انتقاد منحصر به جمعیت های سیاسی و در انحصار روزنامه ها و سخنرانان و نشست‌های سیاسی نیست.
این گونه نیست که گفتن سخن از حق و بیان کردن انتقادهای سیاسی در مسجد، حرام باشد. این گونه نیست که مطالبه حق، عدالت و ثبات و زندگی راحت برای شهروندان در مسجد جایز نباشد، تا اینکه هرگاه یک عالم دینی سخنی در مورد اصلاح زندگی و دفع یک خطر از کشور بیان کند این گونه وانمود شود که گناه بزرگی مرتکب شده یا مخالفت بزرگی با قانون انجام داده است!
جای انتقاد سیاسی و درخواست اصلاحات سیاسی، تمام کشور است و از هر شهروندی انتظار می رود که به این وظیفه خود عمل کند.
اما قانونی که عالم دینی یا شهروندان را از اظهار نظر سیاسی و انتقاد از ظلم و ستم منع کند، باید لغو یا اصلاح شود تا عالم دینی و شهروندان از حق خود در زمینه اظهار نظر سیاسی برخوردار شوند.
کشوری که در آن جلوی اظهار نظر و سخن گفتن گرفته شده و انتقاد از ظلم و ستم ممنوع باشد و فقط عالمان و روحانیون درباری از جایگاه بالا برخوردار باشند، چگونه می تواند ادعای دموکراسی داشته باشد؟
امروز اوضاع به گونه‌ای است که در تمام کشورهای اسلامی تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندان و علمای مسلمان مذاهب مختلف و مراکز و حوزه های علمیه با وجود تحجر ها و سخت گیری های موجود، دست به مخالفت و انتقاد سیاسی از حاکمان و ظلم و ستم آنها می زنند.
دولت ها و حکومت های این کشورها که به اظهار نظر دینی در مورد سیاست های خود اعتراض دارند، در سیاست های کلان خود در مورد نهاد دینی خود از علمای حامی دولت حمایت می کنند تا فتاوایی به نام دین و در حمایت از دولت و سیاست های آن صادر کنند تا سیاست های ظالمانه و اشتباهات دولت را توجیه کنند و امروز قوانین و فتاوای مشروعیت بخش به ظلم و ستم از سویی و مجازات منتقدان سیاست های اشتباه از سوی دیگر به یکی از ابزارهای حمایت از سیاست غیر دینی تبدیل شده که این قوانین از بارزترین مصادیق فساد سیاسی و سلب حقوق و آزادی های انسان ها و شهروندان می باشد.
