به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، عصر روز چهارشنبه چهارمین نشست حقوق بشر بحرین در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. این نشست بین المللی با عنوان "بحرین، بی عدالتی و عدم پایبندی به تعهدات بین المللی" برگزار شد. در این نشست همچنین فیلمی مستند در مورد کشتارها و شکنجه های صورت گرفته در بحرین پخش شد و جنبه های غیر قانونی دادگاه های محاکمه سران معارضان مورد بررسی قرار گرفت.
سوء استفاده سیاسی از دستگاه قضایی
یوسف ربیع رئیس این نشست گفت: دولت بحرین از دادگاه و دستگاه قضایی سوء استفاده سیاسی می کند و این به معنای فقدان حمایت قانونی و ضمانت های حقوقی در این کشور است و در این راستا احکام ظالمانه زیادی در حق معارضان و فعالان حقوق بشر بحرین صادر شده که آخرین آنها استمرار بازداشت شیخ علی سلمان رئیس جمعیت الوفاق و تاخیر محاکمه وی می باشد.
وی افزود: حقوق بشر بحرین به شدت زیر پا گذاشته می شود و به حد اقدامات جنایی رسیده است. وی سپس با اشاره به اتفاقات زندان مرکزی بحرین این اتفاقات را یک فاجعه بشری دانست که نشان دهنده بی اخلاقی و بی قانونی در سطح مسؤولانی است که این جنایت های انتقام جویانه را در حق زندانیان معارض مرتکب می شوند.
از سوی دیگر دکتر نظام عساف رئیس مرکز پژوهش های حقوق بشر عمان گفت: جامعه بین الملل ملت بحرین را به حال خود رها کرده و با ملاک های دوگانه با حقوق این ملت برخورد می کند در حالی که جنبش مردم بحرین جنبشی مسالمت آمیز است و تا کنون ظلم ها و سرکوب های زیادی را تحمل کرده اند و با این حال تصویر زیبایی از معارضه مسالمت آمیز را به نمایش گذاشته اند. وی از نظام بحرین خواست به خواسته های ملت بحرین توجه کند و با آنها وارد گفتگو شود و معارضان زندانی را آزاد کند.
ضرورت توجه به خواسته های ملت بحرین
در ادامه این نشست، زهیر مغزاوی از نمایندگان تونسی بر حمایت مردم تونس از قیام ملت بحرین تاکید کرد و از دولت بحرین خواست به خواسته های مشروع مردم بحرین توجه کند.
مغزاوی همچنی خواستار آزادی فوری معارضان زندانی و شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین شد و گفت: حمله به نهادهای سیاسی معارض باعث از بین رفتن فعالیت سیاسی در این کشور می شود در حالی که مردم بحرین حق دارند در اداره این کشور سهیم باشند.
سپس عبدالعظم مغربی جانشین دبیرکل اتحادیه وکلای عرب گفت: شهروند شریف بحرینی در کشور خود به او ظلم می شود. وی از نظام بحرین خواست دست از کشتار و سرکوب معارضان بردارد و میان شهروندان بحرینی تبعیض قائل نشود.
