به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، همایش نظام حقوقی در اسلام و رونمایی از ترجمه ی ایتالیایی قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در محل کتابخانه ی دانشگاه Link Campus شهر رم برگزار گردید. این کتاب به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا توسط Raffaele Mauriello   از زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه شده و انتشارات Eurilink وابسته به دانشگاه Link Campus  آن را در قالب 388 صفحه به چاپ رسانیده است.

در آغاز این همایش، پروفسور Vincenzo Scotti رئیس بنیاد لینک کمپوس به عنوان مدیر بخش نخست همایش، ترجمه قانون مدنی ایران به زبان ایتالیائی را یک اقدام ارزنده فرهنگی و حقوقی یاد کرد که زمینه را برای گسترش مناسبات دو جانبه ایران و ایتالیا هموار می کند .

وی همچنین از طرف دانشگاه لینک کمپوس از رایزنی فرهنگی سفارت ایران بابت ترجمه این کتاب و فراهم سازی امکان مطالعه متن کامل قانون مدنی ایران برای مخاطبان ایتالیایی سپاسگزاری نمود.

ویژگی ها و اهمیت قانون مدنی ایران

سخنران بعدی این همایش آقای جهانگیر مظفری؛ سفیر ایران در ایتالیا بود که به علت بیماری نتوانست حضور یابد و متن ایشان توسط آقای بهمنش کاردار سفارت ایران در رم قرائت شد. سفیر کشورمان در این متن پس از سپاسگزاری از میزبانی دانشگاه Link Campus و عرض خیر مقدم به حضار گفت : " آن چه امروز موجب این گردهمائی شده است، ترجمه کتاب قانون مدنی ایران است که به اذعان اندیشمندان حقوقی ایران و برخی از حقوقدانان اروپا ، جزو قوی ترین و غنی ترین مجموعه های حقوقی محسوب می شود . اهمیت این قانون از چند جهت حائز توجه است : یک-تاریخ تصویب جلد اول  این قانون که به سال 1307 هجری شمسی یعنی 87 سال پیش برمی گردد؛ دو- بهره گیری از تجارب حقوقی فرانسه ، سوئیس ، بلژیک و آلمان در کنار فقه شیعه ی اثناعشری به عنوان مکمل همدیگر در تدوین این قانون؛ سه- هم فکری و هم افزائی علمای دینی طراز اول کشور با شخصیت های حقوقی و سیاسی آن دوران ... در تدوین آن.

وی ادامه داد: با تصویب این قانون ، عملا احکام حقوقی و فقه عملی اسلام شیعی ، خود را در قالب قانون و موازین حقوقی در جامعه ایران وارد و قابل انجام بودن مقررات فقهی در جامعه را به اثبات رساند؛ با مطالعه این قانون عملا چکیده ی فقه شیعی را می توانیم شاهد باشیم. اقدام رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ترجمه و معرفی قانون مدنی ایران( در راستای ارتقاء روابط همه جانبه)  هدیه بزرگی به جامعه علمی و حقوقی ایتالیا محسوب می شود.

سفی رایران خاطر نشان کرد: نظم حاکم بر هر جامعه ای با متون حقوقی و مقررات حاکم بر آن جامعه مشخص می شود که قانون مدنی ایران به عنوان نمونه ای از این مجموعه قوانین در ایران بشمار می آید که اساتید محترم، محققین و دانشجویان رشته های اسلام شناسی ، شیعه شناسی ، ایران شناسی و دپارتمان های حقوقی می توانند از آن بهره مند شوند. این قانون همچنین در باب وکالت؛ قراردادها؛ تابعیت؛ احوال شخصیه ( ازدواج و طلاق و فوت ) و حتی برخی از ادله اثبات دعوی در محاکم قضایی ایران، می تواند برای مراجعین به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بسیار راه گشا باشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که گسترش مناسبات دوجانبه بین ایران و ایتالیا متضمن شناخت بهتر اتباع طرفین از نظام حقوقی و مقررات حاکم در دو کشور است . روابط سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران و ایتالیا در عالی ترین سطح خود بوده و مناسبات حقوقی بسیار خوبی هم بین دو کشور در جریان است...  برای تعمیق این روابط و شناخت بهتر از همدیگر ، بایستی به ترجمه متون و کتب ارزشمند ایرانی و ایتالیایی همت گماریم که در کنار ده ها اثر ادبی؛ هنری و دینی  ایرانی که قبلاً به زبان ایتالیایی ترجمه شده است ، این اثر ماندگار می تواند ( در کنار ترجمه قانون اساسی ج. ا. ایران که قبلاً توسط رایزنی فرهنگی سفارت ایران انجام شده است) شناخت حقوقی ایران در ایتالیا را دوچندان نماید. امیدوارم این کتاب مقدمه ای برای آشنائی بیشتر دوستان ایتالیائی با قوانین و مقررات حاکم بر ایران شده و اساتید حقوقی ایتالیا اقدام به ترجمه ی سایر متون مهم ایرانی بکنند که رایزنی فرهنگی سفارت ایران هم در حمایت از پروژه های تحقیقی و ترجمه ی آثار ماندگار از هیچ کوششی دریغ نکرده و حمایت های مادی و معنوی خود را از پروژه های جدید ترجمه اعلام می دارد."

با پایان یافتن قرائت این متن، مدیر جلسه ضمن سپاسگزاری از طرف انتشارات Link Campus بابت واگذاری چاپ و انتشار کتاب به این مرکز، ابراز امیدواری نمود که چنین همکاری هایی میان این انتشارات دانشگاهی و رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا استمرار یابد؛ زیرا چنین همکاری هایی به شناخت متقابل می انجامد و چنین شناخت متقابلی حائز اهمیت است.

سخنرانی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا

وی ادامه ی سخن را به قربانعلی پورمرجان؛ رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا واگذار نمود. مختصر سخنان رایزن فرهنگی کشورمان در ایتالیا به شرح ذیل است:

" اگرچه قانون مدنی ایران  در سال 1928 م.  و دقیقا  121  سال بعد از تصویب کد ناپلئون ( 1807 م.)  تصویب شد، ولی به عنوان یکی از قوانین مترقی؛ و در عین حال برخاسته از فقه جعفری اثناعشری محسوب می شود. این قانون در بین سال های 1307 تا 1314 ه.ش در 1335 ماده  بر مبنای فقه امامیه در درجه اول و استفاده از تجربیات حقوق فرانسه، سوئیس و بلژیک؛ و حتی آلمان  به تصویب رسیده است.

این قانون،  اساس حقوق خصوصی بوده و با ایجاد تحول در نظام حقوقی ایران بر اساس نیازها و توسعه ی شاخه های مختلف حقوقی( مثل حقوق کار؛ حقوق تجارت و...)  از آن جدا شده و رشته های مختلف در زیر مجموعه ی حقوق خصوصی را تشکیل داده است. شاید بتوان ادعا کرد که قانون مدنی ایران  با خصائص پیش گفته؛ بالاخص همکاری و هماهنگی بین فقه شیعی و حقوق فرانسه و آلمان و بلژیک، مهم ترین پل ارتباطی علمی بین فقه و حقوق را ایجاد کرد.

 حقوق اسلامی که قسمتی از آن برگرفته از آیات قرآنی است و برخی از آن ها تعالیم ائمه دینی و استنباطات دینی فقهای شیعی است معمولا در محتوا و استدلالات حقوقی از زیربنای محکمی برخوردار بوده اند؛ ولی شکل ارائه ی آن ها و ورود آنها در سیستم دادرسی با توجه به رشد نظام های قضایی در دنیا و نیازهای مستحدثه در دنیا نمی توانست خود را همگام با آنها پیش ببرد که این امر در عمل مسئولیت فقهاء و حقوقدانان ما را سنگین تر می کرد و خوشبختانه از ابتدای تدوین قانون مدنی و ارتباط تنگاتنگ حقوقدانان ایرانی با تعلیمات حقوقی اروپائی و فقهای دانش پژوه در ایران موجب تعادل در این حوزه شد و مواد قانون مدنی به شکل امروزی درآمد و در محاکم قضائی ایران مورد عمل قرار گرفت . هر چه دنیای حقوقی پیشرفته تر و تخصصی تر می شود ارتباط فقهای دینی و حقوقدانان در ایران ضروری تر می شود در غیر اینصورت مردم در محاکم دچار مشکل می گردند نمونه بارز آن تقسیم شعبات دادگستری بر اساس موضوعات و میزان دعوی است .

 در این امر تبادل تجریبات بین کشور ها و حقوقدانان آن ها می تواند به همدیگر بسیار کمک نماید .البته این همکاری صرفاً بین فقه و حقوق خلاصه نمی شود بلکه امروزه همکاری روانشناسی ، جامعه شناسی و برخی علوم دیگر همچون پزشکی هم با حقوق و فقه در محاکم قضائی به عنوان یک ضرورت می باشد.

قانون مدنی ایران در اغلب موارد برگرفته از فقه امامیه است و این امر قبل از انقلاب اسلامی هم تحقق یافته بود؛ بدین معنی که در نظام سیاسی سکولار قبل از انقلاب اسلامی هم فقه امامیه به لحاظ غنای محتوایی و اصول فقهی، مبنا و منبع اصلی حقوق بالاخص حقوق مدنی بوده که با روی کار آمدن انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی در ایران ، این هماهنگی و تطبیق بیشتر ، قوی تر و محکم تر شد و فقه امامیه در بدنه کلی نظام حقوقی ایران تسری یافت تا جائیکه بر اساس  اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نماید. بنابر این در نظام حقوقی ایران تلفیق بسیار محکمی بین حقوق و فقه ایجاد شده و با توجه به حاکمیت نظام دینی در کشور و مشاهده برخی از نقصان های احتمالی توسط قضات و حقوقدانان ، تلاش بر رفع آنها با استفاده از تجربیات  نظام های دیگر حقوقی و استنباطات فقهی صورت می گیرد.

در خاتمه لازم است اشاره کنم که در تبیین و بررسی روابط دو جانبه کشورها ، شناخت سیستم حقوقی و قضایی کشورها از جایگاه خاصی برخوردار است چراکه نظام فکری و استدلالی ملت ها در فقه و حقوق آن ها  بیشتر از جاهای دیگر خود را نمایش می دهد؛ بنابر این در روابط همه جانبه ایران و ایتالیا این امر را باید لحاظ کرد و شناخت مردم بالاخص اساتید و دانشجویان دو طرف از سیستم حقوق همدیگر را بالا برد. بر همین اساس بود که رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران بعد از ترجمه ی قانون اساسی ایران ، ترجمه قانون مدنی را... پیش برد... برخی از مزایای این ترجمه عبارتند از : تسلط نسبی مترجم به فارسی ، انگلیسی و فرانسه؛  آشنا بودن نامبرده با مکتب شیعه و فارغ التحصیل شدن از رشته اسلام شناسی؛ ارتباط مستمر مترجم با وکلا و حقوقدان ایران.... انتخاب قانون مدنی برای ترجمه که کمترین اصلاحات را بعد از تصویب داشته است؛ الحاق و ضمیمه لغتنامه ی فارسی ایتالیایی در آخر کتاب... در خاتمه... امیدواریم ترجمه و چاپ  این کتاب بتواند شناخت خوبی از سیستم حقوقی و فقهی ایران ارائه دهد و انگیزه ای برای ترجمه سایر منابع حقوقی ایرانی در آینده بشود و ما هم برای هر گونه همکاری در این زمینه آمادگی کامل داریم."

با پایان یافتن سخنان رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، مدیر جلسه با تأکید بر نقش سوق الجیشی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، از رایزن فرهنگی ایران بابت فعالیت راهبردی اش در روابط بین دو کشور ایران و ایتالیا قدردانی نمود و سخنران بعدی این نشست؛ پروفسور Guido Alpa رئیس سابق کانون وکلای ایتالیا و رئیس فعلی یک موسسه حقوقی و استاد حقوق مدنی دانشگاه ساپینزا شهر رم را معرفی نمود.

اظهارات رئیس سابق کانون وکلای ایتالیا

پروفسور Alpa در آغاز سخنان خود بیان داشت:"امکان مطالعه ی قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به زبان ایتالیایی فرصت مغتنمی است که به ویژه، به واسطه ی ترجمه ی مطلوب آن فراهم گردیده و امکان آشنایی با فرهنگ ایرانی را فراهم می سازد."

وی در ادامه هدف مؤسسه ی مطالعات حقوقی تحت مدیریت خود را تحقیق تطبیقی ساختارهای حقوقی کشورهای مختلف جهان معرفی نمود و بیان داشت:"مطالعات ما گویای آن است که در ساختار متون حقوقی غالب کشورهای جهان در قرن بیستم، الگوهای سوئیسی و آلمانی غالب بوده است. در سال 1867 م. قانون مدنی ایتالیا تألیف گردید و این قانون نیز با الگوی آلمانی نزدیکی دارد. اما در خصوص قانون مدنی ج. ا. ایران به نظر می رسد که تأثیر پذیری از الگوی فرانسوی صورت پذیرفته باشد."

 وی در ادامه خاطر نشان نمود که با جریان جهانی شدن دنیای معاصر، هر متن قانون مدنی باید قابلیت تطبیق با متون همتای خود در دیگر کشورها را داشته باشد.

پروفسور Alpa در ادامه نقدهایی را در خصوص ترجمه ی ایتالیایی قانون مدنی ج. ا. ایران  مطرح نمود و پیشنهاد کرد که فرهنگ اصطلاحات حقوقی فارسی-ایتالیایی پایان کتاب گسترش بیشتری یابد.

وی با تأکید بر حق قیمومت جد در متن این کتاب، به قرابت آن با فرهنگ سنتی ایتالیا اشاره نمود و به عنوان نمونه ای دیگر، قوانین مربوط به عقد موقت در قانون مدنی ج. ا. ایران را" قانونی بسیار واقع گرایانه" توصیف نمود. وی در خاتمه خاطر نشان نمود که بدون شک روابط همه جانبه ی دو کشور ج. ا. ایران و ایتالیا با ترجمه این متن تعمیق بیشتر خواهد یافت و سخنان خود را با سپاس از رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران و مترجم کتاب برای ترجمه این اثر در راستای ارتباط با هدف صلح به پایان رساند.

در ادامه مدیر جلسه با سپاس از پروفسور Alpa سخنان وی را یک جلسه ی درس در خصوص حقوق تطبیقی نامید و سخنران بعدی نشست؛ دکتر محمد جلالی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران را معرفی نمود.

سخنرانی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر جلالی در آغاز سخنان خود با اشاره به این که از کتاب "جامع عباسی" تالیف شیخ بهایی در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است؛ بیا ن داشت: "اندیشه ی تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزو اهداف مشروطه خواهان بود و در حقیقت، حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای عدلیه سر و سامانی پیش بینی شده بود." وی در ادامه با ارائه ی تاریخ مختصری از تدوین قانون مدنی در ایران، به معرفی اعضاء دو کمیسیون فعال در این خصوص در دوره ی پهلوی و تشریح عملکرد ایشان پرداخت و ضمن معرفی اجمالی محتوای سه جلد قانون مدنی ایران در این دوره بیان داشت:"منبع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ کتاب های مشهور فقه امامیه بود... و همچنین از قوانین خارجی مخصوصاً به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند... کمیسیون دوم که مامور تدوین جلدهای دوم وسوم قانون مدنی بود، در کار تدوین خود گذشته از حقوق امامیه از حقوق خارجی به حقوق سوییس نظر داشت." دکتر جلالی در ادامه گفت: "قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند." وی در خاتمه ی سخنان خود با ارائه ی فهرست مختصری از اصلاحات اعمال شده در قانون مدنی ایران بیان داشت: "قانون مدني ايران را بايد يكي از قديمي­ترين قوانين ايران برشمرد كه در قالب يك كد جامع تدوين گشته است... قانوني كه براي هميشه به مناسبات و روابط شخصي آحاد جامعه شكلي منسجم و واحد بخشيد و پايان بخش تهافت و تضارب آراء فقهي و حقوقي جامعه ايراني در آستانه پذيرش مدرنيسم بوده است... همچنین باید توجه داشت قانون مدني ايران، يكپارچه ترجمان فقه نيست. در تدوين قانون مدني، قوانين فرانسه،  سوييس و بلژيك از يك سو، براي تنظيم شكلي قوانين مبتني بر شرع و پرداختن آ نها به صورت مواد قانوني و از سويي ديگر، براي تنظيم بخش‌هايي از قانون مدني چون تابعيت و تعارض قوانين كه فاقد سابقه فقهي هستند، مورد استفاده قرار گرفته است. اثر گذاري حقوق خارجي تنها به تغيير شكل احكام شرعي به مواد قانون منحصر نمي‌شود. قانون مدني ايران نمونه‌اي از آشتي ميان فقه و حقوق زمانه است. به اين ترتيب مواد مربوط به عقود معين تقريباً به طور كامل از فقه اماميه اقتباس و بيشتر مواد مربوط به مقدمه و تقسيم اموال به منقول و غير منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسي صحت معامله از قانون مدني فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه اماميه تطبيق داده شد."

با پایان یافتن سخنان دکتر جلالی، مدیر بخش دوم جلسه پروفسور Ortensio Zecchino وزیر سابق دانشگاه و تحقیقات ایتالیا و استاد تاریخ حقوق قرون وسطی و مدرن، ضمن تشکر از دکتر جلالی بیان داشت که روابط ج. ا. ایران و ایتالیا مرحله بسیار حساسی را پشت سر می گذارد و در این مرحله هر تلاشی؛ نظیر انتشار کتاب حاضر؛ جهت تعمیق و تثبیت این رابطه ی متقابل حائز اهمیت فراوان است. وی در ادامه سخنران بعدی این همایش پروفسور Guido Sirianni استاد حقوق عمومی دانشگاه پروجا را معرفی نمود.

استاد حقوق ایتالیا: ایران، غنای فرهنگی و حقوقی دارد

پروفسور Sirianni در آغاز سخنان خود ضمن سپاس از رایزنی فرهنگی ج . ا. ایران بابت ترجمه این کتاب، بیان داشت: "ترجمه این کتاب گام بسیار بزرگی در برقراری ارتباط میان فرهنگ حقوقی ج. ا. ایران و ایتالیا بوده است... کار بسیار دشواری انجام یافته است؛ اما این کار ضرورت داشته است. اکنون به همت رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران ترجمه ایتالیایی دو متن بنیادین حقوقی ایران؛ یعنی قانون اساسی و حقوق مدنی را در اختیار داریم و این به ما می فهماند که ایران علاوه بر غنای فرهنگی ای که پیش تر شناخته بودیم، غنای حقوقی نیز دارد. ترجمه این دو متن در عین حال، خواست و توان فرهنگ حقوقی ایران برای تعامل با دیگر فرهنگ های حقوقی جهان را می نمایاند."

وی خاطر نشان کرد: علی رغم ارزش این دو متن برای مطالعات تطبیقی، این دو متن فی النفسه مانند هر متن حقوقی دیگری ماهیت تطبیقی نداشته و این فعالیتی است که باید در آینده صورت پذیرد. وی افزود:"حقوق مدنی ایران در نسبت با سنت ملی و مذهبی این کشور قرار دارد و از این حیث امکان شناخت تاریخ فرهنگ حقوقی ایران را فراهم می سازد. این امر برای متخصصین تاریخ حقوق حائز اهمیت است؛ اما باید در نظر داشت که بنیان های شیعی این متن، مطالعه ای فراتر از مطالعات صرف تاریخی را می طلبد و از پاره ای جهات، از بسیاری از جریان های حقوقی معاصر خود متفاوت است و ماهیت ترکیبی ملی-مذهبی خاص خود را یافته و از حیث ترکیب دو الگوی متفاوت قانون اساسی که غالباً انسان محور است با ساختار حقوقی شرعی و خدامحور، در نوع خود منحصر بفرد است."

پروفسور Sirianni در ادامه  با تأکید بر توان این دو متن حقوقی برای خوانش های تآویلی آتی، به ارتباط درونی آن ها اشاره نمود و بیان داشت که بدون شک تغییر خوانش در یکی از این دو متن، به تغییر خوانش دیگری خواهد انجامید و این امر موجبات برتری الگوی حقوقی شیعی نسبت به دیگر الگوهای حقوق اسلامی را فراهم نموده است. وی در پایان سخنان خود بیان داشت:"عملکرد رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در ترجمه متن کامل قانون مدنی ج. ا. ایران بسیار حائز اهمیت است و بر مبنای این متن و متن قانون اساسی ج. ا. ایران، امکان گفتمانی فراهم گردیده که در جریان آن حقوق دانان ایران و ایتالیا مطالب بسیاری برای آموختن از یکدیگر در اختیار خواهند داشت. اهمیت چنین تحقیقات تطبیقی ای به ویژه از این رو است که در جریان جهانی سازی، مسأله جهانی سازی حقوق نیز مطرح است."

سخنان مترجم حقوق مدنی ایران به ایتالیایی

با پایان یافتن سخنان پروفسور Sirianni، مدیر بخش دوم، سخنران بعدی این همایش؛ دکتر Raffaele Mauriello استاد دانشگاه تهران و مترجم این کتاب را معرفی نمود. دکتر Mauriello در آغاز سخنان خود با تأکید بر این که علی رغم تخصص در شیعه شناسی، در مقام یک مترجم در این همایش حاضر شده است؛ مختصری از حوزه های تخصصی خود در ترجمه را معرفی نمود و مؤلفه هایی نظیر آشنایی با زبان و فرهنگ ایرانی به واسطه همسر ایرانی شان؛ یا ارتباط مستقیم با حقوق دانان ایرانی را نیز در توفیق این ترجمه مؤثر دانست.  وی در ادامه با ارائه ی نمونه هایی از ترجمه ی متون مشابه به زبان های اروپایی، بین دو گونه ترجمه ی مفهومی و تحت الفظی تفکیک نمود و وظیفه ی ترجمه را به ویژه در خصوص یک متن حقوقی شیعی، ترجمه ی طابق النعل بالنعل آن دانست. دکتر Mauriello در ادامه با اشاره به دشواری برابر نهادسازی مصادیقی نظیر وقف؛ شهروندی؛ طلاق و... در زبان ایتالیایی، شیوه خود را ترجمه ی دقیق و بین الهلالین قراردادن معادل های فارسی و عربی در متن اصلی و تهیه ی فهرست اصطلاحات پایانی معرفی نمود. وی  در خاتمه ی سخنان خود، ضمن برجسته خواندن نقش همسر ایرانی اش در ترجمه این کتاب، از وی سپاسگزاری نمود.

با پایان یافتن سخنان دکتر Mauriello، دکتر Nicolo Orsini مقاله پروفسور Massimo Papa استاد حقوق خصوصی تطبیقی و اسلامی دانشگاه Tor Vergata شهر رم و نویسنده ی مقدمه ی ترجمه ایتالیایی قانون مدنی را قرائت نمود. در این پیام آمده است: " کتاب قانون مدنی ج. ا. ایران که در حال حاضر پیش رو داریم... منعکس کننده ی جامعه ایرانی است. طرحی که پس از سال ها تلاش رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در ایتالیا نهایتاً به ثمر نشست و نتیجه کار؛  شاهد دلیل صرف این همه وقت برای ترجمه ی این کتاب وزین است. پیش از آنکه قانون اساسی ایران ، مورد انتقاد و حمله ی جوامع غربی قرار گیرد، این قانون مدنی ایران است که آماج انتقادهای دیگر کشورها قرار گرفته؛ زیرا مستقیماً با زندگی روزمره ی مردم ایران سروکار دارد. آن چه که مهم است؛ کامل و صریح و ساده بودن این کتاب در نحوه ی بیان قوانین مدنی ایران است . این کتاب از قانونی صحبت می کند که از  تمامی قوانین مدنی حاکم بر دیگر جوامع اسلامی، کامل تر است؛ البته ممکن است غربی ها با خواندن این کتاب، اولین ایرادی که وارد می نمایند؛ نحوه برخورد قوانین با زنان باشد ولی با اندکی تعمق می توان دریافت که این قوانین جملگی مبتنی بر قوانین اسلامی هستند که قانونگذاران ایران، آن ها را به عنوان متمم به این قوانین اضافه کرده اند؛ امری که گواه تعامل و همکاری مکتب شیعه با جهان امروز است؛ چرا که در دیگر کشورهای اسلامی سنی مذهب این تعامل ها وجود ندارد؛  به عنوان مثال خانمها در صورتی که از سوی پدر و یا جد پدری در خصوص ازدواج شان مشکل ایجاد شود، می توانند شخصاً به مراجع قانونی مراجعه نموده و تقاضای مساعدت نمایند.  زنان قبل از ثبت ازدواج می توانند هر موردی که صلاح بدانند در قرارداد ازدواج خویش درج نموده و در برخی از موارد می توانند به صورت یکطرفه اقدام به جدایی از همسر خود کنند." پروفسور Papa در پایان پیام  خود، ضمن سپاس از رایزنی فرهنگی ج. ا. ایران در ایتالیا بابت انتشار این کتاب، بیان داشت:" مدت ها بود که نیاز به چنین کتابی در ایتالیا احساس می شد و دانشجویان اکنون می توانند از این منبع ارزنده استفاده نمایند. بالاخص واژه نامه ای که همراه با این کتاب انتشار یافته است؛ برای دانشجویان و حتی اساتید بسیار سودمند است. "

قانون مدنی ایران، افق های جدیدی برای دانشگاه های ایتالیا باز کرد

در پایان این نشست، مدیر جلسه پروفسور Zecchino  وزیر سابق دانشگاههای ایتالیا  با اشاره به تخصص خود در تاریخ حقوق و ترجمه ی یک متن حقوقی قرون وسطایی بیان داشت:"من خود متن مشابه و بسیار سهل تری را ترجمه نموده و با دشواری های چنین ترجمه ای آشنا هستم."

وی افزود:"در خصوص تحقیقات تطبیقی بر مبنای متون حقوقی شیعی ترجمه شده به زبان ایتالیایی، باید به وجه مذهبی این متون که در متون حقوقی ما غایب است نیز توجه نمود." وی افزود:"فراسوی تحقیقات در خصوص مباحث تطبیقی  ساختار حقوقی ج. ا. ایران و ایتالیا، باید توان تطبیقی این ساختار در جریان جهانی سازی نیز مورد بررسی قرار گیرد."

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: در قانون مدنی ج. ا. ایران؛ حقوق تفکیک شده ی جنسی تأمل برانگیز است؛ ساختاری که بسیاری از نظریات حقوقی معاصر در پی حذف آن می باشند؛ نظریاتی که قانون را به مثابه یک فراورده ی انسانی-تاریخی صرف می نگرد و ممکن است به هیچ انگاری حقوقی بینجامد.این البته با توجه به فرهنگ و تمدن ایران یکی از شاهکارهای حقوقی ایران محسوب می شود و موجب قوت و استحکام در جامعه ایرانی می شود . متاسفانه در جوامع غربی بحث جهانی سازی ، حقوق سنتی و بومی کشورها را تحت الشعاع قرار داده و کم کم آنها را از جامعه سنتی آنها خارج می کند که در نهایت به ضرر این جوامع خواهد بود که شما مصادیقی از آنها را در جامعه خودمان می بینید .به هر حال ترجمه قانون مدنی ایران افق جدیدی را برای اساتید و دانشجویان و محققین ایتالیائی باز می کند و امیدوارم در آینده بتوانیم ارتباط ارگانیک و منسجمی را بین جوامع حقوقی دو کشور فراهم گردد.

در خاتمه شایان ذکر است که این همایش با استقبال چشم گیر علاقه مندان ایتالیایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی؛ به ویژه دانشجویان و اساتید رشته ی حقوق مواجه گردید که پس از پایان همایش، مصرانه متقاضی دریافت نسخه ای از این کتاب بودند.

این کتاب با قیمت 30 یورو در کتابفروشیهای معتبر ایتالیائی قابل دسترسی است .

گفتنی است آقای دکتر محمد جلالی استاد اعزامی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بعد از ظهر همان روز با هماهنگی بخش حقوقی سفارت کشورمان در رم از موسسه بین المللی توسعه حقوقی وابسته به سازمان مللIDLO در رم بازدید و با چند نفر از مسئولین آن موسسه ملاقات نمود . این موسسه بین المللی وابسته به سازمان ملل بوده و وظیفه ارائه مشورت و کمکهای حقوقی به برخی از کشورهای نیازمند مثل افغانستان و غیره را بر عهده دارد .