سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» درادامه سلسله مباحث واژه های قرآنی مصادیق اسرافِ اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهد.   

استبداد، خودكامگى، استكبار، استثمار، خونريزى، ستم و هرگونه فساد اجتماعى از مصاديق بارز اسراف به شمار مى‌رود.[1] خداوند در سوره مائده، پس از بيان نزاع هابيل و قابيل كه سرانجام آن تحقق نخستين فساد بر روى زمين بود، بنى‌اسرائيل را از ريختن خون بى‌گناهان و فساد بر زمين نهى كرده و از فسادهاى اجتماعى آنان به اسراف تعبير مى‌كند: «ثُمّ إِنّ كَثيرًا مِنهُم بَعدَ ذلكَ فِى‌الأَرضِ لَمُسرِفون» (مائده/5، 32)

مفسران در توضيح اسرافكارى بنى‌اسرائيل، مواردى را بر شمرده‌اند: حلال شمردن حرامهاى الهى، قتل و خونريزى، كفر و شرك، مخالفت با پيامبران، پيروى از هواى نفس، ارتكاب گناهان و هرگونه تجاوز به حريم حق و حقيقت.[2] خداوند در اين آيه، قانون شكنى و سرپيچى از دستورهاى الهى را مصداق اسراف شناسانده است.[3] به تصريح قرآن، حكمِ قضايى اسراف و فساد در جامعه، اعدام و تبعيد است. (مائده/5،‌33) در آيه‌83 يونس/10 به ترس و نگرانى ياران موسى(عليه السلام)از فرعون و سپاهيانش اشاره شده، فرعون را مستبدّى برترى‌جو مى‌شمرد كه در زمره مسرفان است: «إِنّ فِرعَونَ لَعال فِى‌الأَرضِ و إِنّهُ لَمنَ‌المُسرِفين» فرعون با ادعاى خدايى و ارتكاب قتل و ستم بسيار و عصيان و طغيان آشكار در برابر خداوند، از مصاديق بارز مسرفان به‌شمار مى‌رود.[4]

آيات 30‌ـ‌31 دخان/44 نيز به نجات بنى‌اسرائيل از عذابها و شكنجه‌هاى فرعونيان اشاره كرده و فرعون را مردى متكبّر و اسرافكار خوانده است: «إِنّهُ كانَ عالِيًا مِنَ المُسرِفين» حضرت صالح(عليه السلام) در آيات 141‌ـ‌152 شعراء/26 با اندرز قوم ثمود، آنان را به تقواى الهى و اطاعت از پيامبر خدا فرا مى‌خواند. سپس آنان را از پيروى مسرفان پرهيز داده، اين گروه را مفسد در زمين مى‌شناساند كه هيچ‌گاه به اصلاح امور اقدام نمى‌كنند: «و لاَ تُطيعُوا أَمرَ المُسرِفينَ * الَّذينَ يُفسِدونَ فِى‌الأَرضِ و لاَ يُصلِحون» مفسران، بزرگان و رؤساى قوم ثمود را مصداق اسرافكاران در اين آيات دانسته[5] و تجاوز و افساد آنان را موجب حلول عذاب الهى شمرده‌اند، زيرا فساد، همواره عذاب خداوند را در پى دارد.[6]

منبع: کتاب جرعه ای از زلال قرآن

[1]. نمونه، ج‌15، ص‌307.

[2]. جامع‌البيان، مج‌4، ج‌6، ص‌279; مجمع‌البيان، ج‌3، ص‌290.

[3]. راهنما، ج‌4، ص‌354.

[4]. مجمع‌البيان، ج‌5، ص‌192.

[5]. همان، ج‌7، ص‌313.

[6]. الميزان، ج‌15، ص‌306.