علیرضا محجوب با حضور در غرفه خبرگزاری «حوزه» در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، در پاسخ مبنی بر این که قانون کار فعلی کشور تا چه اندازه منطبق بر آموزه های اسلامی و فقه شیعی است؟ اظهار داشت: قانون کار،  موضوعی چالش بر انگیز در حوزه اسلامی است و البته در حوزه فقه شیعه این مشکل بسیار کمتر است، چرا که فقه شیعه، پویا ترین حوزه فقه اسلامی است و خود حضرت امام خمینی(ره) سمبل پویایی فقه تشیع است.

وی با بیان این که در خود قانون ما پیش بینی شده که ما وقتی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی به بن بستی خوردیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این بن بست پیش بینی شده، خاطرنشان کرد: وقتی قانون کار در کشورمان و برای اولین بار نوشته شد، چالش های زیادی بر سر راه آن بود؛ یک عده معتقد بودند باید در ابواب فقهی و در باب اجاره این قانون را بنویسیم، چون اصطلاحاتی همچون موجر، اجیر و ... آنجا تعریف شده، و کارفرما نیز در منطق کاری رایج، کاری را از صاحب کار اجاره کرده و بابت انجام آن مزدی را مطالبه می کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: نظر دیگری در بحث اقتصاد اسلامی وجود داشت که شهید مطهری آن را مطرح کردند و آن مسائل مستحدثه است؛ یعنی احداث و پیدایش مسائل جدید در فقه که بسیار هم سابقه دارد، و فقهای شیعه نیز بر اساس آن اظهار نظر کردند؛ مجموعه این اظهار نظرها در مجلس مطرح و در نهایت قانونی تدوین شد که شورای نگهبان نیز آن را منطبق بر آموزه های اسلامی ندیدند و به همین دلیل این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در پی گفت وگوهای طرفین، یک قانون به عنوان قانونی دائمی تدوین شد.

آقای محجوب در پایان سخنان خود با بیان این که حلقه مفقوده ای بین قانون گذاران کشور و حوزه های علمیه وجود دارد، گفت: باید یک مفاهمه ای بین این دو نهاد ایجاد شود، تا قوانین قبل از آن که به مرحله تصویب یا ارائه در صحن مجلس برسد، منطبق بر آموزه های اسلامی باشد.

313/29