به گزارش خبرگزاری«حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «فقه شرکت» به بررسی" فرع چهارم از مسأله چهاردهم از مسائل شرکت" پرداختند.

متن مباحث مطرح شده در پنجاه دومین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

خلاصه جلسه قبل

در مسأله چهاردهم از مسائل شرکت گفته شد، اگر بعد از عقد، بطلان عقد شرکت معلوم شود معاملات سابق باطل نمی شود و مسأله چهار فرع دارد:

خلاصه فرع اول، دوم و سوم

فرع اول این است که اگر اذن به صحت شرکت مقید نیست، معاملات مأذون بوده و در غیر این صورت فضولی خواهد شد.

در فرع دوم بیان شد که اگر هر دو شریک باهم معامله را انجام دادند دیگر این بحث ها پیش نمی آید که اذن داده یا اذن نداده است؛ هردو طرف راضی هستند فلذا هیچ مشکلی پیش نمی ‌آید.

در نتیجه فرع سوم نیز گفته شد، تقسیم سود وقتی که شرکت باطل شده، باید به نسبت مالین باشد، چرا که سود تابع مال بوده و قرارداد باطل شده است.

فرع چهارم؛ میزان اجرت تاجر برای تجارت از سهام 

نکته چهارم این بود که گفتند برای هرکدام از تجار باید اجرة المثل نیز در نظر گرفته شود، یعنی اگر هردو یا یکی به تنهائی کار کرده است اجرة المثل در قبال کارفرمائی داشته باشند و باید به نسبت مال و سهم شریکش اجرة المثل پرداخت شود.

عبارت امام (ره) در فرع چهارم

مسألة 14.....و لكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر. (تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 627)‌

نظر امام (ره) در این مسأله این است که اجرة المثل نیز باید پرداخت شود، البته این در صورتی است که إذن مقید به شرکت نبوده باشد.

کلام شیخ طوسی (ره) در ادامه این مبحث

و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله. و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله، لأن هذه الأجرة لما لم تثبت في الشركة الصحيحة، فكذلك في الفاسدة.

دليلنا: أن كل واحد منهما قد شرط في قابلة عمله جزء من الربح، و لم يسلم له لفساد العقد، و قد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فكان له الرجوع الى قيمته، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا و سلمها اليه و تلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها، لأن المسمى لم يسلم له، و قد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها، فكان له الرجوع في قيمتها.

و يفارق ذلك الشركة الصحيحة، لأن المسمى قد سلم له فيها، و في الفاسدة لم يسلم له المسمى، و قد تعذر عليه الرجوع الى المبدل، فيرجع الى عوض المثل. (الخلاف؛ ج‌3، ص: 336)

شیخ الطائفه می گوید؛ هر کدام  از دو شریک در قبال کاری که کرده است برای اخذ اجرت به دیگری رجوع می کند البته به اندازه ای که برای مال دیگری کار کرده است و شافعی هم همین را قائل است.

ابوحنیفه می گوید: از آنجا که در شرکت صحیح اجرة المثل نیست پس در شرکت فاسد نیز اجرة المثل نخواهد بود بر اساس قاعده «کل ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده» این حالت را نیز ابوحنیفه این چنین و بدون اجرة المثل قلمداد می کند. به جز مرحوم شیخ طوسی، دیگران نیز همین مطلب را دارند.

دلیل اجرة المثل

عمل مسلمان، محترم بوده و مفروض هم این است که با اذن مطلق بوده است، اگر با اذن مطلق نباشد، می توان گفت که اجرة المثلی در کار نخواهد بود، چون اذنی نبوده است ولی فرض ما این است که اذن مطلق بوده و مقید به صحت شرکت نبوده است.

حق اجرة المثل زن هنگام طلاق مشروط به شرط بدوی است

یکی از مسائلی که امروزه مطرح بوده، این است که زنان در هنگام طلاق می گویند؛ شوهر باید اجرة المثل کارهائی که در خانه او انجام داده ایم به ما پرداخت کند؛ اما باید گفت که حکم افعال زن در خانه شوهر تبرّعی می باشد و بنای عرف بر تبرع است؛ چرا که کسی کار کردنِ زن در خانه شوهر را به عنوان کاری که در قبال آن در صدد أخذ پول از شوهر باشد، قلمداد نمی کند. مگر اینکه از اول شرط کند که من به شرطی در این خانه کار می کنم که برای این کارهایم پول دریافت کنم.

متبادر عرفی از کارفرمائی، تبرع نیست

اما در این مسأله که اجازه ادامۀ کار در شرکت از سوی شریکی به دیگری داده شده است، تبرعی بودن کارفرمائی برای دیگران معنا ندارد و شریکِ عامل، حق دارد برای فعالیت ‌های اقتصادی خویش اجرت بگیرد.

دلیل قول ابوحنیفه بر عدم وجوب اجرة المثل

قول ابوحنیفه را باید طبق قاعده فقهی "کل ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده" پرورش داد؛ یعنی چنانچه اگر شما بیع صحیح انجام دادید، ضامن هستید در صورت از بین رفتن عقد، ثمن را به مشتری پس دهید؛ همچنین اگر بیع فاسدی نیز انجام شد، تبرعی نخواهد بود و باید ثمن را به مشتری برگردانید؛ حال در اینجا نیز می توانیم بگوییم در قبال فعالیت های شریکین اجرة المثل در عقد صحیح وجود ندارد بنابراین در عقد فاسد نیز اجرة المثل وجود نخواهد داشت.

جواب اشکال ابوحنیفه

برای تبرعی بودن عملیات اقتصادی در عقد صحیح قرائنی وجود دارد چرا که شریکین معمولا در قبال فعالیت های اقتصادی سود نمی گیرند و پول همان سود نهائی است و قرائن اینجا بر عدم وجوب اجرة المثل قائم است؛ همچنین سیره بر آن استوار بوده است ولی در ما نحن فیه قرائنی بر تبرّع نداریم، بنابرین باید اجرة المثل را بپردازد.

اگر گفته شود این شریک گمان داشته که عقد، عقد صحیحی است فلذا باید با وی معامله عقد صحیح را داشت؛ در جواب خواهیم گفت: قصد تبرّع مقید به صحت شرکت بوده و الان عقد شرکتِ صحیح موجود نیست فلذا نمی شود گفت که در اینجا نیز تبرعی خواهد بود؛ مگر اینکه در این عقد فاسد نیز قرائنی بر قصد تبرعی موجود باشد.

اجرة المثل در مبنای مختار

همه این مطالب در مبنای مشهور که عقد شرکت دو مرحله ای است، می ‌باشد ولی در مبنای ما که عقد شرکت را یک عقد می دانیم، وقتی عقد باطل شد اذن و وکالت هم باطل می شوند و در این صورت عقد دائما مقید به شرکت است و اگر یکی از شریکین کار و فعالیتی انجام دهد، فضولی است و فضولی نیز اجرة المثل ندارد.

تهیه و تنظیم: حامد حسن زاده