به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله محسن اراکی در جلسه درس خارج فقه سیاسی خود با موضوع «مشروعیت فرمانروایان الهی در عصر غیبت» به بررسی "یکی از ادلّه عقلی ولایت فقیه" پرداخت.
متن کامل جلسه بیست و چهارم درس این استاد حوزه به شرح ذیل است.
جمع بندی مباحث گذشته
در مباحث مقدماتی و مبادی تصدیقی بحث فرانروایان الهی در عصر غیبت در سه مقدمه مطرح گردید؛ در مقدمه اول بیان شد که خدای متعال فرمانروای عالم است؛ مقدمه دوم این بود که خدا برای فرمانروائی در این عالم گماشتگان و برگزیدگانی دارد؛ و مقدمه سوم نیز این شد که امامان علیهم السلام بعد از انبیا علیهم السلام، مقام فرمانروائی را دارا هستند. در جلسات گذشته به طور مفصل بیست متن روائی و حدیثی در این مورد بررسی قرار گرفت که به صراحت به این مقام سیاسی حضرات معصومین علیهم السلام اشاره شده بود، حال پس از بحث فرمانروائی امامان علیهم السلام، به مباحث اصلی پیرامون ولایت فقیه ورود کرده و أدله دالّه بر نصب فقیه عادل برای ولایت و فرمانروائی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
* ادله عقلی
مطلقه بودن اختیارات، لازمه عقلی هر فرمانروائی است
مقدمتا برای دلیل عقلی توضیح داده شود که مراد از ولایت همان فرمانروائی است و اختیارات فقاهتی و ولایتی، همان اختیاراتی است که فرمانروا باید داشته باشد. اختیارات فرمانروا مربوط به ذات فرمانروائی است و جایگاه فرمان، در جامعه بشری ذاتا دارای اختیاراتی است؛ اگر این اختیارات از جایگاه فرمانروائی سلب گردد، این با جایگاه فرمانروائی منافات دارد. این بحث، الحادی و الهی ندارد و برای هر دو یکی است؛ این طور نیست که اگر جامعه دینی برقرار شد، اختیارات حکومت مطلقه باشد ولی اگر جامعه، الحادی باشد، اختیارات حکومت مطلقه نباشد.
خلاصه اینکه گفته می شود؛ مراد از اطلاق در ولایت مطلقه فقیه، اختیارات فرمانروائی است و هر فرمانروائی باید ولایتش مطلقه باشد و إلّا فرمانروا نیست.
محذورات مطلقه نبودن اساس فرمانروائی
هر فرمانروائی باید این اختیارات را داشته باشد، اگر فرمانروا دارای این اختیار نباشد، دو محذور و دو تالی فاسد لازم می آید؛
الف): یا، لازم می آید که آن بخش از فرمانروائی مهمل گذاشته شود که در این حالت در آن بخش هرج و مرج به وجود خواهد آمد؛
ب): و یا باید حاکم دیگری در جامعه متصدی آن بخش و آن امور و اختیارات باشد که در این حالت نیز این تعدد در فرمانروائی اختلال در مدیریت جامعه به وجود می آورد. در نتیجه یعنی در هر دو حالت، مدیریت کاملی در جامعه محقق نخواهد بود و لذا در همه جای دنیا همه فرمانرواها اختیارات فرمانروائی را مطلقا دارا هستند و إلّا فرمانروا نمی شوند.
مفاد آیه «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ولایت مطلقه است
در حقیقت منظور از ولایت مطلقه همین معناست که اختیاراتی که باید به ولیّ برسد به او سپرده شود، همین معنا نیز در آیه «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» آمده است که تصمیم فرمانروا بر تصمیم عموم مردم ولایت دارد و او أولی به مردم از خودشان می باشد.
علت تقدم تصمیم فرمانروا بر مردم در همه جوامع
تصمیم فرمانروا بر تصمیم مردم تقدم دارد و این همان معنی ولایت مطلقه است، اگر فرمانروا تصمیم گرفت، مالیات بگیرد باید تصمیم او نافذ باشد ولی اگر او نتواند تصمیم عمومی بگیرد و یا تصمیم او نافذ نباشد، فرمانروا نخواهد بود؛ البته معنای فرمانروائی این نیست که هر کس حاکم شد و هرچه دلش خواست انجام دهد و در هر کاری که خواست استفاده شخصی و غیره کند، این خارج از مقوله فرمانروائی است؛ بلکه منظور این است که تصمیمات او برای منافع مردم و در جهت مصالح همگان باشد وإلا اگر خلاف مصالح مردم و دنیا و آخرت آنها باشد، دزدی بوده و ولایت نیست. ولی اگر صلاحیت حکومت را داشت باید این اختیار را داشته باشد که بگوید این نوع رفت آمد در خیابان ممنوع است، این قاچاق ممنوع است، این جنگ ممنوع است؛ اما اگر صلاحیت این ها را نداشته باشد ولیّ نیست؛ ولیّ سیاسی در همۀ دنیا حق تشریع و اجراء دارد و تصرف در اموال و انفسی که در ولایت مطرح شده است همین تصرفی است که بر عموم فرمانرواها در دنیا ثابت است. از جهت فرماندهی کشور، این اختیارات و این ولایت برای همه فرمانروایان عالم ثابت است.
اسلامی یا الحادی بودن حکومت به اطلاق ولایت ربطی ندارد
حاکم چه کافر و چه مؤمن باید جهت نظم در جامعه، قانون مادی یا الهی وضع کرده و آن را اجراء کند؛ این وابسته به نوع حکومت است، ولی در دایره حکمرانی تفاوتی وجود ندارد هر چند در دایره نگاه ها و مبانی تفاوت وجود داشته باشد؛ هر کسی در دایره خود، ولایت مطلق حاکم را معنا می کند ولی به هر حال ولیّ سیاسی این اختیارات را دارد و اگر این اختیارات را نداشت، جامعه دچار هرج و مرج می شد؛ در همه جوامع این قانون وجود دارد، هرچند آنها با تعبیر ولایت مطلقه بیان نمی کنند ولی این امر را باور داشته و اجرا می کنند؛ این از لوازم عقلیه حکومت هاست.
فرمانروائی فردی یا جمعی
بودن فرمانروا به صورت جمعی یا فردی در آینده بحث خواهد شد، ولی اصل اینکه فرمانروائی یک اختیارات عمومی دارد و در همه حکومت های دنیا نیز این چنین است؛ چنین فرضی که، حکومتی در دنیا باشد و برخی مسائل را فرماندهی نمی کند، وجود ندارد.
ضرورت عقلی رجوع جاهل به عالم
رجوع جاهل به عالم مسأله ای عقلی بوده که شرع نیز آن را تأیید کرده است چنانچه حکم طبیب، عقلاً و شرعاً لزوم دارد.
ولایت یعنی ولیّ اختیار الزام آوری داشته باشد، حکمِ طبیب و عالِم در عرصه اجراء تا زمانی که قدرت تصرف و حق آن برای این دو وجود نداشته باشد، ولایت آور نیست و حکم ولائی محسوب نمی شود؛ چرا که ولایت یعنی این که: چون مولا می گوید باید این کار را انجام داد.
معنی دقیق امر مولوی
اگر انسان در اطاعت از دستورات شرعی، با تشخیص خود یا تصور این که انجام آن، برای او فایده و مصلحت دارد، از حکم الهی تبعیت کند، این غیر از آن است که فرد، علم و یقین پیدا کرده که خداوند این حکم را به خاطر مصلحتی امر کرده و به دستور او عمل می کند.
الزام نداشتن گزاره های عقلی به خلاف گزاره های شرعی
عقل هیچ وقت الزام نمی کند، بلکه عقل می گوید: اگر خود را از بالای ساختمان به پایین بیندازی، خواهی مُرد؛ ولی عقل هیچ گاه دستور به انداختن یا نینداختن نمی دهد؛ عقل نهایتاً می تواند بگوید؛ این کار قبیح است ولی در امر مولوی، الزام از مولویت مولا می گیرد و تحلیل آن این است که چون شارع حق قانون گذاری دارد پس قوانین شارع برای ما الزام آور است؛ عیناً همین اتفاقات در قوانین دنیایی بشری نیز وجود دارد و همه اطاعت می کنند؛ حتی گاه کسی چراییِ جعل بسیاری از احکام را نمی داند ولی چون پذیرفته، آن قوه مجریه و یا مقنّن حق قانون گذاری دارد، لذا از اوامر او اطاعت می کند و این شأن برای هر قوه مقننه و مجریه ای در دنیا ثابت است.
گاه افراد نمی دانند این قانون چه سودی برای آن ها دارد ولی چون قانون گذارِ جامعه آن را وضع کرده است بر خودشان واجب میدانند که از آن تبعیت کنند؛ اما وقتی همین افراد در مقابل قوانین شارع متعال قرار می گیرند، اشکال کرده و می گویند: چرا خداوند متعال این قانون را گذاشته است؟، در حالی که همین حالت در اکثر قوانین قراردادی نیز موجود است.
علم به فلسفه احکام برای لذت بخش تر کردن اعمال نیکوست
وقتی دنبال کردن دانستن فلسفۀ احکام با یک عناد همراه باشد، معنای آن این است که من نمی خواهم امر مولی را اجرا کنم بلکه می خواهم فهم و عقل خود را تبعیت کنم؛ نمی خواهم از مولویت مولا تبعیت کنم، چون به عقل و شعور مولا اعتماد ندارم.
اگر فهم فلسفۀ امر مولی برای این باشد که - انسانی که لیاقت مولا برای قانون گذاری را با عقل خود اثبات کرده بود حال با علم به اینکه اوامر او از مصالح واقعیه نشأت گرفته است- می خواهد با فهم این مصالح، اوامر مولی را با شوق و لذت بیشتری اطاعت کرده تا اطمینان او بیشتر شود (البته با وجود داشتن ایمان)، این امر جایز و نیکو است.
همان کاری که ابراهیم علیه السلام کرد و به خدا گفت: «رَبِّ أَرِني كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبي» حکمت و مصلحت خود را به من نشان بده تا اطمینان من بیشتر شود.
ولی شخص به خاطر اینکه اگر فلسفه حکم را نداند، اطاعت نمی کند، به سراغ فلسفه حکم برود در حقیقت به امر مولی اعتماد نداشته و مشکل عقیدتی دارد. این روحیه مذموم بوده و دیگر اطاعت از امر مولوی نیست.
تحقق امر مولوی با تعبد
امر مولوی یعنی صاحب امر یک مقامی دارد که چون این شخصیت حقیقی یا حقوقی، حق امر دارد و امر او وجوب اطاعت را در پی دارد، اطاعت می کنم ولو هیچ دلیلی برای این اطاعت جز یقین به صدور آن از مولی ندارم.
البته باید در تعیین مصداق این مولی مباحث بسیاری داشت و در گذشته اثبات شد که فقط خدا و ولیّ خدا این مقام را دارا هستند.
بحث امر مولائی بسیار بحث مهمی است و خلاصه آن این است که امر مولی خودش اقتضای عمل و اطاعت عبد را داراست.
این بحث در مباحث مربوط به فلسفه سیاسی، حقوق، تشریح مبانی حقوقی و تشریح مباحث امر حکومتی که امری مولوی بوده و چون این امر و الزام آن برخاسته از مقام حاکمیتی اوست، بسیار کاربرد دارد
مثل این است که سربازی بگوید: چون من علت امر فرمانده را نمی دانم پس عمل نمی کنم هرچند که علم به حکمتِ امر فرمانده او را در اطاعت از این امر کمک می کند ولی او نباید متوقف به علم خویش در حکمت امر فرمانده باشد.
این امر از مقام حق الطاعة بودن مولی سرچشمه می گیرد و نمی توان به بهانه آن که من این امر را صلاح نمی دانم آن را عمل نکرد و ترک کرد.
تهیه و تنظیم: حامد حسن زاده
