خبرگزاری«حوزه»، در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش نوزدهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «حکم سرقت معیر، مؤجر، مال وقفی، زکات و سهم امام علیه السلام» را منتشر می کند.
مسألة 14: «لو أعار بیتاً مثلًا فهتک المعیر حرزه فسرق منه مالًا للمستعیر قطع ...». (تحریرالوسیله/2/487)
* حکم سرقت معیر
این مسأله چهار فرع دارد؛
فرع اول: سرقت مال مستعیر توسط معیر
1- اگر خانه اش را به فردى عاریه داد، پس از آن با هتک حرز آن خانه، مال عاریه گیرنده را به سرقت برد، دستش قطع مى گردد.
مقدمه؛ یکى از عقودى که در فقه مطرح است، عاریه مى باشد که اختصاص به منقولات ندارد؛ بلکه اموال غیر منقول را نیز مى توان عاریه داد. در عاریه ملکیت منفعت نیست، بلکه ملکیت انتفاع هست. عاریه از عقود جایز است یعنى عاریه دهنده هر زمان بخواهد مى تواند در آن رجوع کند. لذا اگر خانه اى را شش ماهه عاریه داد ولى روز دوم از عاریه اش برگشت، عاریه به هم مى خورد. اگر انسانى خانه اش را عاریه داد و مستعیر (عاریه گیرنده)، در آن منزل ساکن شد و اثاثیه و لوازم زندگى خود را به آن جا آورد، صاحبخانه (معیر) به آن خانه دستبرد زد و با هتک حرز قسمتى از اموال مستعیر را به سرقت برد، فقها گفته اند: دست سارق را مى برند.
شهید ثانی در توجیه وجه عدم قطع دست فرموده است: عاریه از عقود جایز است. بنابراین معیر هر زمان اراده کند مى تواند از عاریه اش برگردد. در نتیجه حرز و احرازى نیست تا سرقت صادق باشد و دست سارق را قطع کنند. (مسالک الافهام/14/504)
این دلیل ناتمام است همان طور که شهید نیز قائل به عدم قطع نگردیده است؛ زیرا قبول داریم معیر حق رجوع دارد، لیکن فرق روشنى بین رجوع و هتک حرز است. معناى رجوع در عاریه این است که مستعیر از زمان رجوع به بعد حق انتفاع بردن از مال و خانه را ندارد؛ و در فرض ما معیر قصد عدم انتفاع مستعیر را ندارد. پس رجوعى واقع نشده است؛ بلکه سوء استفاده و دستبردى از طرف معیر اتفاق افتاده است.
علاوه بر این به گفته صاحب جواهر (قدس سره) اگر کسى خانه اش را عاریه داد و مستعیر اثاثیه و لوازمش را به داخل آن منزل آورد، وقتى معیر از عاریه اش برمى گردد، باید به مستعیر زمانى را مهلت دهد که بتواند اسباب کشى کرده و وسایلش را از آن جا منتقل سازد و نمى تواند او را غافل گیر کند. (جواهر‌الکلام/4/512)
خلاصه مطلب این که اولًا رجوع، غیر از هتک حرز است؛ و ثانیاً براى رجوع شرایطى هست که در این جا وجود ندارد؛ لذا تمام شرایط اجراى حد سرقت موجود است و باید دست سارق را قطع کرد.
«ولو آجر بیتاً مثلًا وسرق منه مالًا للمستأجر قطع....»
فرع دوم: سرقت مال مستأجر توسط موجر
اگر فردى خانه اش را اجاره داد و مستأجر بعد از تحویل خانه، اسباب و وسایلش را به آن جا انتقال داد، صاحبخانه و مالک با زدن نقب یا شکافتن دیوار و مانند آن وارد آن خانه شده و اسباب و وسایلى را از مستأجر به سرقت برد، علماى امامى مذهب به قطع دست سارق فتوا داده اند؛ در حالى‌که ابوحنیفه (المغنی لابن قدامة/10/256) گفته است: این فرد، مالک خانه و حرز است، لذا به او نمى گویند: هتک حرز کرده است، تا شرایط سرقت محقق، و در نتیجه دستش قطع گردد.
دلیل ابوحنیفه، ناقص است؛ زیرا این فرد صاحبخانه است ولى مستأجر مالک منفعت مى باشد. در حقیقت با اجاره کردن و مالک منفعت شدن براى اموالش حرز ایجاد کرده است؛ و کسى حق نفوذ و تعرض به این حرز را ندارد. فرقى نیست هاتک حرز اجنبى باشد یا مالک. هر کسى که این حرز را بشکند و مالى را ببرد، سارق محسوب مى شود.
«... ولو کان الحرز مغصوباً لم یقطع بسرقة مالکه،...»
فرع سوم: سرقت مالک از مال غاصب واقع در حرز مغصوب
اگر شخصى خانه اى را غصب و اسباب و وسایلش را به آن جا منتقل کرد و در آن منزل ساکن شد، مالک خانه هتک حرز کرده و وارد خانهاش شد، قسمتى از اموال غاصب را به سرقت برد، در این صورت دستش را نمى برند؛ زیرا این حرز در ملک سارق است و مالک در ملک خویش به هر نحوى که بخواهد مى تواند وارد شود؛ درب منزل را بشکند، قفل را ببرد یا از پشت بام داخل گردد. هیچ مانع شرعى براى او نیست.
«ولو کان ماله فی حرز فهتکه وأخرج ماله لم یقطع، وإن کان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزید بما دون النصاب».
فرع چهارم: اگر مالک حرز را بشکند و مال خودش را بردارد
اگر مالک فرش تنها راه رسیدن به مالش را سرقت شبانه با هتک حرز تشخیص داد و دست به این کار زد. بر آن حدى مترتب نیست؛ و اگر راه رسیدن به مال منحصر در هتک حرز نبود و راه هاى دیگرى نیز امکان داشت، ولى او دست به هتک حرز زد، درست است این عمل نامشروع است، لیکن بر این اخذ مال سرقت صادق نیست، تا قطع دست مترتب گردد.
حالا اگر مالى را با صاحبخانه شریک است، مثلًا صد کیلو گندم در انبار شریکش به نحو شرکت و اشاعه داشت، پس از مطالبه، شریک از تحویل دادنش امتناع کرد او نیز هتک حرز کرده، سهم خود یا اضافه تر از آن را برداشت، مقدار گندمى که برداشته با شریکش به نحو اشاعه شراکت دارد، نیمى از آن متعلق به او و نصف دیگرش در ملک شریکش مى باشد، اگر در این مال مشاع، سهم شریکش به اندازه نصاب باشد، قاعده اقتضاى ثبوت حد سرقت را دارد.
مسألة 15: «لو کان المسروق وقفاً یقطع لو قلنا بأنه ملک للواقف کما فی بعض الصور أو للموقوف علیه، ولو قلنا إنه فک ملک لدرّ المنفعة على الموقوف علیه لم یقطع». (تحریرالوسیله/2/487)
* سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام
این مسأله سه فرع دارد:
فرع اول: سرقت از وقف
اگر مال مسروقه وقف باشد، در صورتى که به ملکیت واقف معتقد باشیم همان طور که در بعضى از صورت ها مالک است، مانند جایى که مالک مالش را چند سال حبس کرده باشد و یا به ملکیت موقوفٌ علیه باور داشته باشیم، بر سرقت چنین مالى قطع دست هست؛ ولى اگر وقف را آزاد ساختن ملک براى منفعت بردن موقوفٌ علیه بدانیم، قطعى در سرقتش نیست.
اگر کسى مال وقفى را دزدید، امام راحل (قدس سره) در حکم سارق تفصیل داده و مى گویند: اگر در مسأله وقف بعد از تمام شدن صیغه وقف و تحقق آن، عین موقوفه را در ملک مالکى بدانیم، دست سارق با احراز شرایط دیگر قطع مىگردد؛ وگرنه قطع دست به عنوان حکم سارق نخواهیم داشت.
مالک عین موقوفه در برخى از صورت ها، همان مالک واقف است، مانند این که مالى را براى چند سال حبس کند، ملکیت مالک از بین نمى رود، بلکه جواز بیع و سایر تصرفات او منتفى مى گردد.
در برخى از صورت ها، مالک عین موقوفه موقوفٌ علیه است، ظاهر عبارت تحریرالوسیله عدم فرق بین وقف عام و خاص است؛ لذا در وقف بر اولاد که مال بر بطن اول وقف مى گردد پس از انقراضش نوبت به بطن دوم مى رسد، ظاهر وقف خاص این است که موقوفٌ علیه مالک است، لیکن حق بیع و انتقال را ندارد و فقط مى تواند از آن استفاده کند، یا اجاره دهد و یا منفعتش را به کسى صلح کند.
در حقیقت وقف عام مانند وقف کتاب یا مدرسه اى براى طلاب و محصل ها و... اختلاف است؛ یک احتمال، مالکیت شاغلین مثلًا طلبه ها و ... مى باشد، احتمال دوم که در وقف خاص خیلى بعید، ولى در وقف عام شاید قوى باشد، عدم مالکیت عنوان طلبه و مشتغل و غیر آن است، بلکه واقف با وقف، اضافه ملکیت را از خودش فک کرده و آن مال موقوفه را از ملکیت آزاد نموده است، به منظور این که منافعش بر افراد آن عنوان ریزش کند و از آن بهره مند گردند.
بنابراین مال موقوفه پس از وقف مالکى ندارد. وقف رها کردن و فک ملک است؛ در پاره اى از موارد ناگزیریم این مطلب را بپذیریم؛ مانند زمین و ساختمانى که به عنوان مسجد وقف مى گردد مالکى ندارد، نمى توانیم بگوییم: در ملک خداوند است؛ زیرا خداوند مالک حقیقى اشیاء است، بحث ما در ملکیت اعتبارى در فقه است که به استناد آن معاملات و تصرفات محقق مى گردد، مسجدى که وقف مى گردد، مالک و اعتبار ملکیتى برایش باقى نمى ماند. در باب وقف عام، احتمال عدم مالکیت عنوان اقواى از ملکیت آن است.
بنابراین اگر در وقف عام یا خاص، فردى غیر از موقوفٌ علیهم از مال وقفى سرقت کند، مرحوم امام مى فرماید: با فرض ملکیت موقوفٌ علیهم قطع دست هست؛ مانند وقف بر اولاد یا در حبس؛ و با فرض عدم ملکیت قطع دست نیست مانند وقف عام که فک ملک است نه نقل ملک به موقوفٌ علیهم.
دلیل عدم قطع این است که براى ثبوت حد قطع شرایطى لازم است؛ از جمله آن ها این است که باید مال مسروقه مال غیر باشد؛ یعنى هم مالیت داشته باشد و هم مالیت مضاف به غیر باشد؛ یعنى اضافه ملکیت به غیر داشته باشد. از این رو، بر سرقت مال بدون مالک حدى مترتب نمى گردد. اگر در وقف عام، وقف را فک ملکیت گرفتیم، بنابراین از دایره ملکیت خارج شده و مالکى ندارد تا به او اضافه گردد؛ لذا سرقت مالِ غیر محقق نشده تا حدش ثابت گردد. البته باید توجه داشت تحقیق این مطلب که آیا در وقف خاص و عام فک ملکیت است یا انتقال ملکیت به موقوفٌ علیه، باید در کتاب وقف بحث شود. در این جا به نحو قضیه شرطیه مطرح مى کنیم، اگر ملکیتى پس از وقف هست، دست سارق را قطع مى کنند؛ و اگر ملکیتى وجود ندارد، قطع دست نیست.
* حکم سرقت واقف یا موقوفٌ علیه
اگر قائل به ملکیت موقوفٌ علیه شدیم و واقف را بعداز انجام وقف، مالک ندانستیم، فرقى بین مالک و اجنبى نیست؛ اما اگر واقف، مالک باشد، سرقت مال غیر محقق نشده تا حد قطع ثابت گردد.
اگر موقوفٌ علیه با فرض ملکیت موقوف علیه از مال وقفى سرقت کند، بحثى که در مورد سرقت شریک از شریک داشتیم، در این جا نیز مطرح است؛ لذا قطع دست در موردش ثابت نیست.
«...ولو سرق ما یکون مصرفه أشخاصاً کالزکاة بناءً على عدم الملک لأحد لم یقطع».
فرع دوم: حکم سرقت از زکات
همان طور که در وقف دو نظریه وجود دارد زکات نیز چنین است:
1- اگر معتقد شویم که آیه شریفه «إنما الصدقات للفقرآء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فى الرقاب والغارمین و فى سبیل الله وابن السبیل فریضةً من الله والله علیم حکیم» (توبه/60) دلالت دارد بر این که اصناف هشت گانه به نحو اشاعه مالک زکات هستند، ظهور «لام» در ملکیت بیانگر این معنا است. در حقیقت، زکات مالک دارد و مالکش اصناف مذکور در آیه به نحو اشاعه مى باشند؛ بنابراین، اگر فردى از غیر این گروه از مال زکات که در انبارى محافظت و نگهدارى مى شود، سرقت کرد، بنا بر قاعده باید دست سارق را برید.
2- اگر معتقد باشیم آیه شریفه در مقام بیان موارد مصرف زکات است و براى زکات مالکى وجود ندارد، دست سارق زکات را اگرچه از حرز هم بوده باشد، قطع نمى کنند؛ زیرا هر چند زکات مالیت دارد اما این مال اضافه ملکیت به غیر ندارد.
تحقیق این مطلب که مفاد آیه و روایات باب زکات، ملکیت است یا بیان موارد مصرف، در محل خودش در باب زکات مى باشد.
«...ولو سرق مالًا یکون للإمام علیه‌السلام کنصف الخمس بناء على کونه ملکاً له علیه السلام فهل یقطع بمطالبة الفقیه الجامع للشرایط أو لا؟ فیه تردد، وبناءً على عدم الملک وکونه علیه السلام ولی الأمر لا یقطع على الأحوط».
فرع سوم: حکم سرقت از مال امام علیه‌السلام
در مورد سهم امام علیه السلام نیز دو مبنا وجود دارد:
1- امام معصوم علیه السلام نیمى از خمس را مالک است، و تصرف فقیه در آن، از باب این است که با عدم دسترسى به امام معصوم علیه السلام، سهم امام را در مواردى که یقین و قطع به رضایت امام معصوم علیه السلام دارد، مصرف کند؛ مانند شئون دین، ترویج مسائل شرعى، اقامه حوزه هاى علمیه و مانند آن.
بنا بر مبناى مالک بودن امام علیه السلام، اگر کسى مقدارى از سهم امام را از حرز سرقت کرد و تمام شرایط ثبوت حد وجود داشت، مال دارای مالک را به سرقت برده است و باید دستش قطع گردد؛ البته اجراى حد سرقت منوط و وابسته به تقاضاى مالک مال مسروقه مى باشد. در این مسئله اگر مسروقٌ منه اجراى حد را مطالبه نکند یا سارق را عفو کند، حاکم نمى تواند دست سارق را قطع کند.
آیا فقیه جامع شرایط که از طرف امام علیه السلام نمایندگى دارد، مى تواند به جاى او مطالبه قطع دست کند؟ امام راحل (قدس سره) مى فرماید: در این مطلب تردید و اشکال داریم. زیرا نمى دانیم آیا دایره نمایندگى فقیه از امام علیه السلام تا این حد توسعه دارد به طورى که شامل مطالبه قطع دست هم مى شود؟
به دیگر سخن، اگر فردى از لوازم شخصى امام معصوم علیه السلام سرقت کرد، آیا نیابت عامه فقیه جامع شرایط تا حد مطالبه قطع دست سارق مال شخصى امام علیه السلام هم شمول دارد؟ و آیا روایت «... و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا» (وسایل الشیعه/27/140/ح9) این مورد را مى گیرد؟ آیا این مورد نیز یکى از مسایل و حوادثى است که امام علیه السلام به فقها ارجاع داده است؟
در شمول و توسعه نیابت فقیه تا به این حد که حتى مسائل شخصى و خصوصى زندگى امام معصوم علیه السلام را شامل شود، تردد و اشکال هست. بنابراین اگر قائل به ملکیت امام علیه السلام در سهم امام باشیم و از طرفى در اجراى حد، مطالبه مسروقٌ منه واقعى را لازم بدانیم، فقیه نمى تواند به نمایندگى از امام معصوم علیه السلام، مطالبه اجراى حد کند؛ زیرا با شک در مطالبه و عدم مطالبه، مشروعیت اجراى حد ثابت نمى گردد.
2- اگر به ملکیت امام علیه السلام معتقد نباشیم، بلکه بگوییم: این مال به عنوان ولایت در اختیار امام علیه السلام یا نایبش قرار مى گیرد تا در مصالح اسلام و مسلمانان و ترویج دین و تبلیغ اسلام مصرف کنند و پیامبر خدا و ائمه علیهم السلام هیچ کدام مالک آن نیستند، در این صورت، قطع دست خود به خود منتفى مى گردد.
علت این که مرحوم امام برخلاف دو فرع گذشته (وقف و زکات) به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع در مورد سرقت از سهم امام علیه السلام نداده اند، این است که روایت صحیحه در این باب داریم که با وجود آن، فتوا به عدم قطع مشکل مى شود.
محمد‌بن الحسن بإسناده عن علی، عن أبیه، عن الوشاء، عن عاصم بن حمید، عن محمد‌بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قضى أمیرالمؤمنین علیه السلام فی رجلین قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس. فقال: أما هذا فمن مال الله، لیس علیه شیء، مال الله أکل بعضه بعضاً، وأما الآخر فقدمه وقطع یده، ثم أمر أن یطعم اللحم والسمن حتى برئت یده. (همان/28/299/ح4)
امیرمؤمنان علیه السلام درباره دو عبدى که از مال الله سرقت کردند حکم فرمودند: اما آن که (عبدی که) از مال الله و بیت المال است، چیزى بر عهده او نیست؛ قسمتى از بیت المال قسمتى دیگر از آن را خورده است. اما دست عبد دوم (که احتمالاً آزاد یا عبد کسی بوده) را قطع کرد و دستور داد گوشت و روغن بخورد تا بهبودى حاصل گردد.
کیفیت دلالت؛ مال الله، خواه معناى وسیعى داشته باشد یا نه، شامل سهم امام مى گردد، زیرا در آیه خمس: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ» (انفال/41) نصف خمس، ریشه اش ارتباط به خداوند تبارک و تعالى دارد. هیچ موردى به روشنى سهم امام علیه السلام، مصداق مال الله نیست؛ زیرا در زکات هشت صنف را مطرح مى کند و مالک یا مورد مصرفش همین هشت گروه اند و اگر بخواهیم به خدا نسبت دهیم، فقط از باب این که زکات را خداوند واجب کرده است، مى باشد.
با توجه به این که سهم امام علیه السلام «مال الله» هست، امام درباره دو فرد سارق از مال الله، نسبت به یکى که عبد بیت المال بود، حکمى و حدى را جارى نساخت؛ ولى سارق دیگر را که احتمال دارد فرد آزادى بوده- گرچه به قرینه حکم «عرض الناس» احتمال عبد مردم بودنش قوى تر است- دستش را برید؛ آنگاه فرمود: مقدارى گوشت و روغن به او بخورانید تا دستش بهبودى حاصل کند و به دنبال کار و زندگى اش برود.
با وجود این روایت صحیح السند که دلالتش نیز تام است، امام راحل (قدس سره) به شک و تردید افتاده اند. در باب سرقت از وقف و زکات به طور صریح امر قطع دست را دائر مدار ملکیت و عدم آن کردند، ولى در این جا بنا بر ملکیت در فتواى به عدم قطع، احتیاط مى کند.
صاحب جواهر (قدس سره) روایت را به عنوان مؤید مطرح کرده است؛ (جواهر‌الکلام/41/513) گویا در سندش اشکال دارد؛ و حال آن که سند روایت صحیحه است.
نظر برگزیده؛ بحث ما در صورتى است که در مورد سهم امام به ملکیت امام علیه السلام قائل نباشیم؛ در این فرض، بر طبق قاعده باید به عدم قطع فتوا داد؛ لیکن با وجود این روایت صحیح السند والدلالة چگونه مى توان چنین فتوایى داد؟!
منشأ احتیاط امام راحل (قدس سره) وجود همین روایت است؛ با وجود آن، شک در ثبوت حد داریم؛ و مقتضاى قاعده «إن الحدود تدرأ بالشبهات» سقوط حد است و با چنین روایتى نمى توان به حکمى بر خلاف قاعده فتوا داد.
والحمدلله رب العالمین
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
منبع: هفته نامه افق حوزه
