به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، جمعیت ملی دموکراتیک "الوحدوی" با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مشارکت مردم در اداره کشور و تصمیم گیری ها تنها راه حل بحران کشور است و به همین خاطر بود که تظاهرات و انقلاب مردم در سال 2011 آغاز شد.
الوحدوی در ادامه با اظهار نگرانی از لایحه اصلاح قانون که به تازگی توسط دولت به پارلمان ارائه شده گفت: این قانون جدید به دولت اجازه خواهد داد شهروندان را در دادگاه نظامی محاکمه کند در حالی که شهروندان هر اتهامی که داشته باشند باید در دادگاه مدنی و عادلانه محاکمه شوند.
در بخشی از این بیانیه آمده: اظهارات مؤسسه ملی حقوق بشر درباره اتفاقات صبح روز پنج شنبه 26 ژانویه گذشته در منطقه الدراز از نظر ما محکوم و باطل است، زیرا این ادعاها ساده ترین ملاک های حقوقی و حرفه ای را ندارد و نشان دهنده تمایل این سازمان برای سرپوش گذاشتن بر جنایت های آل خلیفه می باشد و ما بار دیگر از نظام می خواهیم فضای کشور را برای یک گفتگوی جدی آماده سازد و زندانیان انقلابی را آزاد کند و به اقدامات امنیتی خود در کشور خاتمه دهد.
الوحدوی همچنین خواستار انجام تحقیقات درباره فسادهای موجود در کشور و افزایش بازرسی ها در این زمینه شد.
