به گزارش خبرگزاری«حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی خراسانی در جلسه فقه مسجد به موضوع «اجزاء مسجد» و بررسی " جزء بودن اموال و وسائل و فضای مسجد" پرداخت.
متن مباحث مطرح شده در چهل و دومین جلسه فقه مسجد در ذیل می آید.
خلاصه جلسه قبل
در باب اجزاء مسجد تا به حال سیزده موضوع از اجزاء مسجد با عنوان«زمین مسجد و دیوار مسجد و سقف مسجد و سطح و پشت بام مسجد و محراب مسجد و مناره مسجد و در مسجد و منبر مساجد و سرداب مساجد و صحن مسجد و حریم مسجد وضوخانه و مرافق مسجد» مطرح شده و اما بحث چهاردهم که امروز بحث می شود تا ببینیم که آیا جزء مسجد است و یا جزء توابع مسجد می‌باشد؛ بحث«آلات و وسائل مسجد» است.
فرش جزء آلات مسجد است
مثال قدر متیقنی که همه قبول دارند عبارت است از فرش مسجد که حتما از آلات و وسائل مسجد می‌باشد.
روز اول فرش مسجد همان خاک مسجد بوده است و تبعا معلوم بود که ذرات مسجد جزء زمین مسجد است و کم کم چون باران می‌آمد و زمین مرطوب می شد یک سنگریزه های خیلی ریز تدارک دیده شد و اینها چون خیلی ریز و نرم بودند و مسلمانان مجبور بودند هربارکه سجده می‌روند اینها را صاف کنند و تصمیم گرفته شد که با سنگریزه های بزرگ تر کف مسجد را فرش کنند.
کم کم تبدیل به زیلو شد و سالهای سال فرش مدارس و مساجد این بوده است تا اینکه امروزه با فرش های مصطلح مساجد را مُفرّش می کنند.
نظر صاحب جواهر در مورد مصادیق آلات مسجد
«و المراد بالآلات كما هو صريح بعضهم و ظاهر آخر ما يشمل أجزاء بنائه من أحجار و أخشاب و جذوع و فرش و غيرها، بل كأن ذلك من المقطوع به عند التأمل في كلماتهم، خصوصا بملاحظة ذكرهم ذلك بعد مسألة نقض المستهدم، لكن في حاشية الإرشاد للمحقق الثاني (أن المراد بها نحو الفرش و السرج لا آلات البناء، فإنه لا يجوز نقضها على حال و إن خرب ما حولها و يئس من عوده، و لو انهدمت لم يجز بناء مسجد آخر بها إلا مع اليأس من عود الأول) و هو مخالف لظاهر ما عرفت من كلمات الأصحاب»
(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج14، ص:86)
ترجمه وشرح سخن صاحب جواهر
عده ای تصریح کردند و ظاهر عبارت دیگران نیز این است که مراد از آلات، سنگهای مسجد و فرش ها و آجرهای مسجد و چوبهای سقف و طاقچه های مسجد می باشند؛ ولی محقق ثانی فقط فرش و پرده و ظرف ها را گفته است و اینها را از آلات مسجد بیان نمی‌کند.
تفاوت بین آلات منقول و غیر منقول
از فرمایشات شیخ هم در مکاسب این استفاده می شود که برخی از این آلات غیر منقول اند و برخی منقول اند و در نظر برخی نیز بین این دو باهم از جهت حکم مسجد داشتن تفاوت می‌باشد، مثلا فرش منقول است ولی آجر غیر منقول و عده‌ای گفته‌اند: ثابت ها ،از أجزاء مسجد هستند ولی غیر ثابت ها را باید بحث کنیم که آیا جزء مسجد می باشند یا نه.
عنوان مساله را اینطور باید بیان کرد وصورت های جداگانه مساله را بیان کرد:
اباحه تصرف
این فرش یا چراغ یا پرده مالک دارد و مالک ،آن را وقف مسجد نکرده است و ملک مسجد نیز قرار نداده است ولی اجازه داده است که فعلا در مسجد باشد.
اگر در مورد کسی احراز کردیم که ازاین مورد است بدیهی است که این حکم مسجد را ندارد و مال مسجد نیست نه جزء مسجد است و نه جز توابع مسجد می‌باشد ،مگر اینکه تحت عنوان هتک حرمت مسجد باشد که در این صورت تنجیس با این عنوان حرام است و إلّا فی نفسه این جزء مسجد نیست و تنجیس آن حرام نیست.
اگر احراز نکردیم که اباحه تصرفی است و او وقف نکرده است یا وقف کرده است در این حالت با موت مالک به ورثه او منتقل نمی شود و این نشان می دهد که این بزرگواران این حالت شک در إباحه را به إباحه حمل نکرده اند و إلّا باید جزء مال میت می‌شد و با مرگ او به ورثه او می‌رسید.
اموال مسجد
فرشی را با اموال خود مسجد برای مسجد خریده اند، بالاخره مسجد اموالی دارد منافع مسجد و مواقف آن جزء اموال مسجد حساب می شوند، متولی فرشی یا جنسی را از آلات مسجد با مال خود مسجد خریده است این دیگر وقف حساب نمی شود، چون وقف با مالکیت واقف پدیدار می‌شود ولی ملک مسجد است.
اگر صلاح دیدند می توانند این را بفروشند و تبدیل به احسن کنند و این از اختیارات متولی مسجد می‌باشد ولی این نیز جزء مسجد نیست و از اموال مسجد حساب می‌شود.
مال هبه شده به مسجد
شخصی از مال خودش فرشی را خریده است و به مسجد هدیه کرده است و بذل مسجد کرد و حرفی از وقف نیاورد، تملیک هست ولی وقف نیست و از نظر قواعد هیچ مشکلی ندارد.
همان جهت مسجدیت نیز برای مالکیت مسجد کافی است ولی چون هبه است و عقد است نیاز به قبول دارد ومتولی مسجد باید این را قبول کند.
متأسفانه این صورت در مساجد کم است هر چند در مشاهد مشرّفه زیاد است و نذورات خاص نیاز است و می شود این را جا انداخت تا هرکسی میخواهد چیزی برای مسجد قرار دهد به جای رفتن به پیچ و خم وقف از عنوان هدیه استفاده کند.
در این حالت نیز جزء مسجد نیست و وقف نیز نیست و این از اموال مسجد است و لی احکام مسجد را ندارد و تنجیس آن حرام نیست إلّا این که هتک حرمت مسجد با تنجیس آن اتفاق افتد.
وسائل را وقف مسجد کرده اند
وقف متعلق به عین است و واقف باید مالک باشد و لذا با قواعد وقف صادق است ولی واقف قصد جزءیت مسجد نکرده است و این وقف منعقد شده است البته عنوان مقف محدود تر از عنوان هبه است نمی توان آن را تبدیل کرد مگر در موارد ضروری تا این فرش سود دارد نمی توان آن را فروخت یا تعویض کرد ولی در هبه این محدودیت های وقف وجود نداشت.
در این حالت نیزصرف وقف مسجد بودن جزءیت آن وسیله برای مسجد را ثابت نمی کند.
وقف را باعنوان مسجدیت انجام دهد
بنای مسجد را تکمیل کرد و گفت این مجموعه را " جلعتُ مسجداً " و یا یکی یکی اجزاء ر ا که میخریدند می گوید من این أجزاء را جزء مسجد قرار دادم؛ در این حالت بنابر قاعده «الوقوف حسب ما یوقفها اهلها»، حکم مسجد را دارند و در این حالت مثلا تنجیس آنها حرام است.
ولی در اینجا نسبت به آلات غیر منقول مثل سنگ مسجد، جزء بودنشان کاملا صادق است ولی نسبت به آلات منقول مثل فرش و پرده باید بررسی کرد که آیا با صرف قصد مسجدیت اینها از أجزاء مسجد می باشند؟
در این موارد اول باید اصل جزءیت بحث شود و سپس ببینیم آیا این جزء را نیز با صرف قصد مسجدیت برای آن می توان جزء مسجد دانست یا نه.
دو نظریه موجود در بین فقها در جزء بودن یا نبودن آلات مسجد
1_ نظر مشهور( و نمایندگان مشهور صاحب جواهر و صاحب عروه) می گویند جزء مسجد است.
لذا مرحوم سید می گوید حصیر هم نجس شد وجب تطهیرها و این مبتنی برآن است که جزء مسجد بوده باشد.
*نظر صاحب جواهر
«إلّا أن السیرة و الطریقة علی معاملة هذه الآلات المبذولة من الفرش و غیره معاملة غیر آلات من اجزاء بناء المسجد»
(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج14، ص:86)
سیره و طریقه براین است که اینها را جزء مسجد حساب کرده اند.
*نظر سید درعروه
«فالاقوی أن الجمیع من باب وقف المعاطاتی»
(ملحقات عروه ج 6 ص 233)
یعنی اینها نیز باز مسجد حساب می شوند و حکم مسجد را دارند و سنگ فرش مسجد هم نجس شود باید اینها را تطهیر کرد.
2_ نظر شیخ انصاری و سبزواری
شیخ انصاری در مکاسب و سبزواری در مهذب الأحکام بین آلات غیر منقول با آلات منقول فرق گذاشته اند و فرش و امثاله از آلات منقوله را از اموال و ملک مسجد می دانند نه جزء مسجد.
نظر مختار
بنظر ما وابسته به نظر عرف می باشد و اگر عرف اینها را جزء مسجد می داند در آن حالت اینها جزء مسجد خواهند بود و احکام آن را دارا خواهند شد وإلّا فلا.
و اگر شک کردیم که فرش مسجد جزء مسجد است یا نیست، چون سیره وطریقه نیز از سیره های قطعیه مستمره نیست و از طرفی نظر واقف را نیز نمی دانیم، در این حالت که جزء بودن یا نبودن آن محرز نیست سراغ اصول عملیه می رویم؛ که مقام شبهه تحریمیه موضوعیه و شبهه وجوبیه موضوعیه است و لذا اصل برائت جاری می شود و جزء مسجد نخواهد بود.
بررسی جزء بودن اموال مسجد
عنوان عامی است که در برگیرنده آلات مسجد و مسائلی زائد بر آلات را هم در برمی گیرد مثل هدایای مسجد و نذورات مسجد یا زمینی را که بانی وقف کرده است که از منافع آن مخارج مسجد تأمین می شود؛ همه اینها جزء اموال مسجد می باشند.
در مورد اموال مسجد ما بحث جدایی نداریم که فلان مغازه چون وقف مسجد شده است حکم مسجد را داشته باشد، مسلما این عنوان دربردارنده جزء بودن اموال برای مسجد نیست.
مالکیت مسجد
آیا مسجد می تواند مالک شود؟ برخی از قدیم الأیام می گفتند که جهت مالک نمی شود.
می گفتند شخص حقیقی و حقوقی مالک می شوند یا عنوان مالک می شود اینها مسلم است، ولی جهت را نمی توان مالک کرد.
در پاسخ می گوییم ملکیت یک امر اعتباری است و عقلاء عالم چطور که برای عنوان اعتبار مالکیت تصور می کنند برای جهت نیز اعتبار مالکیت می کنند چرا که عقلاء حتی برخی اعدام را نیز که الان نیست، مثل ثمره دو سال بعد باغ را می گویند می توان مالک شد چرا که می توانیم در عالم اعتبار مالکیت برایش وضع کنیم فلذا برای جهت به طریق اولی این امر محقق می شود.
مرحوم سید نیز در ملحقات عروه همین نظر را دارند که می توان برای اعدام و جهات اعتبار مالکیت کرد.
بررسی جزء بودن فضای مسجد
مرحوم سبزواری در جلد اول کتاب مهذب الأحکام جزء نبودن فضای مسجد برای مسجد را مطرح کرده اند:
«کون فضا المسجد بحکم المسجد، مشکل»
یک مشت آب متنجّس را بپاشند به فضا و در همان جا بخار شود، آیا این فضا جزء مسجد است یا نه؟ و این کار حرام است یا حرام نیست؟ به نظر مرحوم سبزواری این عمل حرام نمی باشد.
از نظر عرفی به نظر می آید که فضای مسجد را مردم جزء مسجد می دانند و لذا ما این را جزء مسجد می دانیم و تنجیس آن را حرام میدانیم؛ البته دلیل قانع کننده‌ای هم نداریم ولذا حکم به وجوب احتیاطی مسجد دانستن آن می دهیم.
مخلّص کل مباحث ما در بحث جزءیت این شد که همه لوازم مسجد یا از اجزاء مسجد و یا از توابع مسجد می باشد.
إنشاالله ازجلسه بعد وارد احکام مسجد می شویم که اعم از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات می باشد، بحث خواهیم کرد.
