خبرگزاری «حوزه» در راستای انتشار نگاه فقه به اداره جامعه، پانزدهمین جلسه از درس «فقه الإدارۀ» حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی را با موضوع: «نقش مردم در اتحاد امامت و امارت» منتشر می کند.

*مردم سالاری دینی

مردم سالاری دینی به این معناست که مردم نقش مؤثر داشته باشند و نه نقش زینتی؛ با رأی و نظر آنها مقامات روی کار بیایند و نیز تغییر کنند؛ اما در چارچوب شرع که ضوابط مراعات شود تا به سامان برسد. مردم، امام انتخاب می کنند به این معنا که اقتدا کرده و پشتوانه برای او می سازند. مردم، هیئت امناء انتخاب می کنند، هیئت امنا به نیابت از مردم، محله یار، مدیر اجرائی و رابط قضایی تعیین می کند که در نتیجه تمام ارکان مسجد و سران قوای مسجد مستقیم یا غیر مستقیم با رأی مردم انتخاب می شوند. مردم در صورت قبول داشتن امام، اقتدا می کنند اگر قبول نداشته باشند، اقتدا نمی کنند و امام منزوی می شود. زیرا اگر عدالت، علم یا دیگر شرائط او مخدوش یا مفقود شود، خود به خود کنار می رود؛ وقتی اصلِ امام مورد قبول واقع گشت و مورد تنفیذ امام مافوق قرار گرفت، عملاً منشأ مشروعیت بخشی به هیئت امناء، محله یار و رابط قضایی و مدیر داخلی خواهد شد و آنها را منصوب یا تأیید می نماید. این تنفیذات مردم سالاری را دینی می کند و از خطر انحرافات می کاهد و هدایت بخشی در اختیار امامت قرار می گیرد.

بنابراین در یک مسجد که نمونه کامل یک نظام دینی است. نقش مردم چند بُعدی و نافذ است. وقتی این مساجد در یک منظومه و شبکه به هم متصل می شوند، مردم سالاری به مقدار نظام کلان جامعه توسعه پیدا می کند تا به امام امت می رسد که توسط خبرگان منتخب مردم معرفی می شود و این اوج نقش مردم است و سالاری آنها در بُعد قوای سه گانه است و در مسجد بزرگ کشور که «امام» منتخب مع الواسطه مردم است. مجلس که به عنوان هیئت امناء مردم است به وکالت و نیابت از مردم (1) به مقامات اجرائی رأی اعتماد می دهد. مجلسی که برآمده از هیئات امناء مساجد کشور می باشد. لذا مردم سالاری در نظام اتحاد امامت و امارت بسیار برجسته است.

جمع بندی

شالوده این طرح «اسلامیت» و شاکله آن «جمهوریت» است.

"جمهور" به معنای اکثریت بوده و اکثریت در نظامات رائج جمهوری جهان هیچ وقت چهره عملی به خود نگرفته است.

جمهوریت در طرح اتحاد امامت و امارت

اما جمهوریت در طرح اتحاد امامت و امارت با تأمل در موارد ذیل مشخص می گردد؛

* سلسله امامت اعم از امامت امت، جمعه و جماعت بدون مقبولیت و اقتدای مردمی اصلاً تحقق ندارد. به گونه ای که بدون حضور مردم مشروعیت امامت نیز تحت الشعاع قرار می گیرد.

* مسجد نهادی مردم نهاد است که توسط مردم حمایت و مدیریت می شود.

* هیئت امناء مسجد توسط مردم انتخاب می شوند و امامِ مردمی آن را تنفیذ می کند.

*  محله یار و مسئول امر به معروف توسط هیئت امناءِ مردمی رأی اعتماد می گیرند.

* شورا یا پارلمان ناحیه، مرکب ار رؤسای هیئات امناء مساجد محلات است که توسط مردم انتخاب شده اند.

  *پارلمان شهر مرکب از هیئات رئیسه نواحی شهر است که مردم آنها را برگزیده اند.

  *پارلمان استان مرکب از هیئات رئیسه شهرهاست که برگزیده مردم هستند.

 *پارلمان کشور مرکب از هیئات ریسه پارلمان های استانی است که در روندی مردمی انتخاب شده اند.

  *دولت مورد اعتماد پارلمان کشوری به شکل با واسطه منتخب مردم است و به تنفیذ امام مردمی می رسد.

  *ارکان قوه قضاییه توسط پارلمان مردمی رأی اعتماد می گیرند و توسط امام امت مردمی و مشروع رأی اعتماد می گیرد.

تذکر؛ روند فوق در صورت کشوری شدن طرح، اتحاد امامت و امارت عملیاتی می شود.

تفاوت طرح اتحاد امامت و امارت با ساختار داعش

  این ایده چه قدر با ایدۀ دولت اسلامی (داعش)- که بعد از عدم توفیق القاعده به این جمع بندی رسید که حکومت دینی بدون ساختار متناسب خیلی دوام ندارد و مناطق را به امارات تقسیم نمود- نزدیک است؟

 * داعش، خلافتِ اموی را احیا کرده ولی طرح مورد بحث، امامت علوی را احیا می کند. تفاوت این دو واضح است. مبانی مشروعیت داعشیسم با مبانی مشروعیت امامت متفاوت است. عصمت امام و عدالتِ عصمت گونۀ فقیه جایگزین و یکی از تفاوت هاست.

*داعش، مسجد را مرکز امامت و رهبری جامعه قرار نمی دهد و سلسله مراتبی بر امامت و مساجد قائل نیست. او به دارالخلافه می رود؛ مساجد شهر با سیاست، کاری ندارد. اساس طرح امامت و امارت بر مسجدمحوری است.

* مردم در ساختار داعش نقشی ندارند در حالی که شاکلۀ نظام امامت و امارت جمهوریت است.

* این طرح در چارچوب نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی می باشد و داعش با هر دو ناسازگار است.

* در این طرح، امارت به معنای قوای سه گانه است و اتحاد آن با امامت به معنای مشروعیت گیری از امامت می باشد بدون این که امامت شکل امارت به خود بگیرد. هر کدام در جای خود؛ این در محیط مسجد و آن در محیط ساختمان خود؛ فقط ارتباط سازمانی دارند نه ساختمانی.

* در این طرح امیرنشین و امیر نداریم استاندار، فرماندار، بخشدار، دهدار و کشوردار است که کار خود را بدون هیچ کم وکاست انجام می دهد فقط توسط امام منطقه نصب شده و هدایت می گردد.

* در این جا امام جمعه استاندار یا فرماندار نیست فقط نصب فرماندار به عهده اوست.

اساس امامت و امارت بر عدالت است در داعشیسم اساس بر قدرت است ولو عدالت در بین نباشد.

پاورقی:

[1]- سيرۀ عقلا در واگذاردن امور به افراد توانمند امين؛

باز در هر زمان و هر جا، سيرۀ عقلا بر اين استمرار يافته كه در برخى اعمال براى خويش نايب مى ‌گيرند و كارهايى را كه خود شخصا نمى ‌توانند انجام دهند به كسى كه توان انجام آن را دارد واگذار مى‌ كنند از جملۀ اين موارد، امورى است كه مورد نياز جامعه است و روى سخن در آن، متوجه كل جامعه مى ‌باشد و اجرا و انجام آن، متوقف بر اجراى مقدمات بسيار زياد و نيروهاى متمركز است، نظير دفاع از كشور و ايجاد راهها و وسايل ارتباط جمعى، مخابرات و مسائلى نظير آن، كه تحصيل آن براى فرد فرد افراد جامعه به تنهايى ميسّر نيست كه براى انجام آن، والى توانمندى را انتخاب و امور را به وى مى ‌سپارند و او را بر انجام آن امور، يارى مى ‌دهند. از همين موارد است اجراى حدود تعزيرات و حل اختلافات كه هر فردى از ‌سوى خود نمى‌ تواند انجام آن را به عهده بگيرد و اين موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى ‌گردد كه در اين صورت اجرا و تنفيذ آن را به كسى كه همۀ جامعه در آن متبلور باشد واگذار مى ‌كنند و اين شخص كسى غير از حاكم منتخب از سوى مردم نيست. پس والى جامعه گويا سمبل و نمايندۀ آنان در اجراى امور عمومى است و نايب و وكيل گرفتن نيز يك امر عقلايى است كه در همۀ اعصار وجود داشته و شرع مقدس نيز آن را امضا فرموده است. در نهج البلاغه نيز در نامۀ آن حضرت به متوليان و مأموران ماليات آمده است: «فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ وَ وُكَلَاءُ الْأُمَّةِ وَ سُفَرَاءُ الْأَئِمَّةِ». نهج البلاغه، نامۀ 51، فيض/ 984، لح/ 425. «شما خزانه‌ دار رعيت، وكلاى امت، و سفيران پيشوايان هستيد». ‌در اينجا امام (ع) به متوليان ماليات كه شعبه ‌اى از شعبه ‌هاى حكومت هستند به وكلاى امت تعبير فرموده ‌اند و اين نكته ‌اى شايان دقت است.