به گزارش خبرگزاری «حوزه» آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو شرکت»، شرکت های جدید و شرکت تضامنی را مورد بحث قرار دادند.
شرکت تضامنی نسبی و شرکت با مسئولیت محدود
سخن در شرکت های جدیدالتأسیس است و امروز به سراغ دومین شرکت می رویم که «شرکت تضامنی نسبی» نام دارد. ابتدا معنای آن را ذکر می کنیم و بعد از نظر شرعی آن را بحث می کنیم که آیا قابل قبول است یا نه!؟
معنای تضامنی نسبی که گاه نام آن را «شرکت نسبی» نیز می گذارند این است که چند نفر با سرمایه ای که دارند با هم شریک می شوند و شرکتی تأسیس می کنند که دارای شخصیت حقوقی است یعنی خود شرکت صاحب اموالی می شود و معامله می کند و اگر سودی کرد بین افراد تقسیم می شود ولی اگر ضرر کرد و ورشکست شد یعنی اگر تمام سرمایۀ شرکت را به طلبکاران دادند، همچنان بدهکار باشد (یعنی دیون آن بیشتر از سرمایۀ شرکت باشد) شرکاء ضمانت می کنند ولی ضمانت آنها مانند شرکت تضامنی مطلق نیست بلکه این گونه است که هر کدام به نسبت سرمایه ای که در شرکت وارد کرده اند، ضامن باشند. به عبارتی اگر کسی یک سوم سرمایه را وارد شرکت کرده باشد، یک سوم دیون شرکت را ضامن است؛ و اگر مابقی شرکاء نتوانستند دیون شرکت را به نسبت سهم خود پرداخت کنند به او ربطی نداشته باشد.
در اینجا چند نکته و اشکال وجود دارد که باید روشن شود؛
اشکال اول این است که آیا چنین شرکتی از نظر شرع اسلام جایز است؟ زیرا این شرکت به این گونه است که فرد فقط متعهد شده است که به نسبت سرمایه ای که دارد، دیون شرکت را بدهد حتی اگر به اندازۀ کافی پول برای دادن داشته باشد. به بیان دیگر اگر کسی هست که بتواند دیون را کاملا بدهد آیا می توان این گونه ضمانت کرد و فقط بخشی از طلب طلبکاران را داد؟
پاسخ این است که نباید فراموش کرد که در واقع، شرکت است که مسئول دیون می باشد زیرا شرکت، شخصیت حقوقی دارد و صاحب مال است و به عنوان شخصیت حقوقی معامله کرده است؛ الآن ورشکست شده و شرکاء می توانند ملتزم نشوند که بدهیِ شرکت را بدهند. کسانی که با شرکت معامله می کردند، می دانستند که طرف معاملۀ آنها شرکت است نه اشخاص؛ و اگر شرکت ورشکست شد و پول کافی نداشت تا پرداخت کند آن ها طلبکار شرکت می مانند و اگر شرکاء ملتزم شوند به همان مقدار که ملتزم شده اند، ضامن می باشند و حتی اگر ضامن نمی شدند، لازم نبود هیچ پولی پرداخت کنند. (مانند اموال دولت و بیت المال که شخصیت حقوقی دارند و اگر بدهکار شوند کسی ماوراء آنها ضامن نیست)
این دقیقاً مانند افراد حقیقی است که اگر مفلس شوند، حاکم شرع او را محجور می کند و اموالی که دارند را بین غرماء تقسیم می کنند. همین کار را با شرکت انجام می دهند و به اشخاصی که شرکت را می گردانند کاری ندارند. کسانی که معامله می کنند بر اساس (اوفوا بالعقود) و (المؤمنون عند شروطهم) با شرکت معامله می کنند نه با شرکاء؛ و طرف حساب آنها خود شرکت است.
اشکال دوم؛ اگر قائل باشیم که ضمان از باب ذم یا نقل ذمه به ذمه است در این شرکت به مشکل برمی خوریم و آن اینکه در شرکت نسبی، تمام ذمه منتقل به فرد نمی شود زیرا فقط هر شریک حدود یک سوم بدهی را ضامن می شود و یک سوم بدهی به او نقل و یا ضم می گردد. مثلاً کاسبی است که یک میلیون بدهکار می باشد و فردی پانصد هزار تومان آن را متقبّل می شود یا از باب نقل ذمه یعنی نصف بدهی به ذمۀ فرد منتقل شود و یا از باب ضمّ که معنای آن این است که اگر بدهکار نداد من نصف آن را می دهم.
بحث در این است که نقل و یا ضمّ بخشی از ذمه اشکالی دارد یا نه.
به حساب بناء عُقلا و سیرۀ عقلاء چنین چیزی اشکال ندارد و (اوفوا بالعقود) نیز شامل آن می شود زیرا ضمان جزء عقود است و ضامن که ضمانت می کند، طلبکار هم باید قبول کند. ما نحن فیه نیز عقدی از عقود است که روی نصفی از ذمه رفته است.
بنابراین؛ این شرکت نیز از نظر شرعی مشکلی برای شرکت تضامنی نسبی نیست و در جلسۀ قبل نیز مسألۀ «ضمان ما لم یجب» که در این شرکت نیز راه دارد را حل کرده ایم.
نکتۀ سوم که در تمامی شرکت های هشت گانه راه دارد این است که گاه در اساسنامه قیودی اضافه می کنند؛ مثلاً جمعیت شرکت بیش از ده نفر نباشد یا می گویند؛ افرادی که وارد شرکت می شوند باید از نظر مال، تحصیلات، سن و سابقه دارای این خصوصیات باشند. گاه نیز دولت ها قانونی می گذارند؛ مثلاً دولت در بعضی از شرکت ها قانون می گذارد که بیش از پنجاه نفر عضو آن نشوند. باید توجه داشت که شرکاء باید به این قیودات متعهد باشند. شرکت ها گاه بسیار قید و بند دارد که باید به آن ملتزم شد. هم شرکت ها و هم حکومت ها می توانند در شرکت قیوداتی بگذارند که باید به آن متلزم بود. ما وقتی شرکت ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم، منظور شرکت های بدون قیود است.
سومین شرکت؛ شرکة ذات المسئولیة المحدودیة (شرکت با مسئولیت محدود)
این شرکت شبیه شرکت تضامنی است یعنی چند نفر می آیند و این شرکت را منعقد می کنند ولی شرکایی که پشت شرکت هستند می گویند؛ ما هیچ یک از بدهکاری های شرکت را قبول نمی کنیم و اموال شرکت همان است که ما به شرکت تزریق کرده ایم؛ اگر شرکت ورشکست شد همان مقدار سرمایه ای که دارد را بین طلبکاران تقسیم می کنند.
به بیان دیگر، این شرکت محدود به همان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.
بحث در این است که آیا این شرکت می تواند شرعی باشد یا نه.
پاسخ این است؛ اشکالی در این شرکت وجود ندارد زیرا فرض ما بر این است که شرکت شخصیت قانونی است و مانند انسانی است که اموالی در اختیار دارد. وقتی ورشکست شد محجور می شود و آنچه دارد تومانی، هفت ریال یا کمتر و بیشتر بین طلبکاران تقسیم می شود. این بر اساس (اوفوا بالعقود)؛ و افرادی که پشت سر شرکت هستند ضامن نمی باشند.
بنابراین می توان از شرکت شکایت کرده و اموال شرکت را توقیف نمود و بین طلبکاران تقسیم کرد.
