به گزارش خبرگزاری «حوزه»، یکی از مسایل رایج در مورد بانکها و سودی که در این زمینه عاید آنها می گردد، «وامهای بانکی» است.

می دانیم وام بیشتر بانکها همراه سود است. بدین معنی که بانک در هنگام تقاضای وام از جانب مشتریان، درصدی را اضافه نموده و مشتریان خود را ملزم به باز پرداخت اصل قرض و مقدار اضافه تعیین شده می نماید. در حالیکه این، «ربا» است و حرمت آن از بدیهیات فقه به شمار می رود.

برخی از عوام مردم گمان می کنند که اگر سود بانکی 4 درصد به بالا باشد حرام و چنانچه پایین تر از این مقدار باشد حلال است. این یک گمان بی اساس و منشأ آن، دور ماندن از فقه و مسایل شرعی می باشد.

* شرط اضافه بر مقدار قرض مطلقاً حرام است

باید توجه داشته باشیم که شرط اضافه بر مقدار قرض مطلقاً حرام است اعم از اینکه: از شخص قرض شود یا از بانک. (جامع الاحکام، آیةالله العظمی صافی/2/297) بانک اسلامى باشد یا غیراسلامی. (استفتائات (از امام خمینی)/2/130) مقدار اضافه کم باشد یا زیاد. مقدار اضافه از جنس پول باشد یا غیرآن. مقدار اضافه را بنویسند یا بر زبان جاری سازند یا بنای بر آنرا داشته باشند. (توضیح المسایل محشی/2/395)

اینک سؤال این است که چه راهی برای تصحیح این گونه وامهای بانکی وجود دارد؟

پاسخ این است که گمان می رود راههایی در این زمینه وجود داشته باشد که طرح آنها و نیز بررسی هریک از آنها لازم به نظر می رسد:

راه اول، وکالت در خرید: این طریق، مختص است به مواردی که اقدام مشتری برای وام ،جهت خریدن جنس خاصی باشد. بدین صورت که مشتری، وکیل بانک در خرید شود و آنگاه همان جنس را گرانتر و به اقساط از بانک بخرد.

مثال مطلب فوق این است که شخصی به بانک مراجعه کند برای دریافت وام خودرو. بانک در ابتدای امر به او وکالت می دهد که ماشینی را برای بانک بخرد و پس از این، بانک همان ماشین را به آن شخص گرانتر و به اقساط می فروشد.

بررسی: این گزینه در صورتی صحیح است که حقیقتاً این دو معامله صورت گیرد، یکی خرید همراه با وکالت برای بانک و دیگری خریدن از بانک (گرانتر و به اقساط) نه اینکه به طور صوری و شکلی چیزی بر روی کاغذ نوشته شود یا بر زبان جاری گردد.

راه دوم، کارمزد: برخی از بانکها برای تصحیح دریافت اضافه بر مقدار وام، گزینه کارمزد را انتخاب نموده اند. بدین معنی که در مقام پرداخت وام، شرط می کنند وام گیرنده هنگام پرداخت، مقداری را اضافه پرداخت نماید تا صرف مخارج دفتری بانک شود. شاید این مقوله بیشتر در بانکهای قرض الحسنه و غیردولتی رایج باشد.

بررسی: این گزینه مورد اتفاق همه فقها نیست و لازم است در مورد آن به رساله مراجع تقلید مراجعه شود.

تهیه و تنظیم: حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی