به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری «حوزه»، دادگاه بحرین صبح امروز یکشنبه حکم آیت‌الله عیسی قاسم به اتهام پولشویی را قرائت کرد.
نظام بحرین جمع‌آوری وجوهات دینی خمس از مردم در دفتر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم را پولشویی دانسته است در حالی که این مساله از ویژگی های مذهب شیعه است و به همین خاطر بسیاری از ناظران و صاحب نظران و مدافعان حقوق بشر این اقدام آل خلیفه را محاکمه مذهب و بر خلاف آزادی های دینی شهروندان بحرینی دانسته اند.
پایگاه مرآة البحرین گزارش داد دادگاه بحرین آیت‌الله عیسی قاسم و حسین القصاب و میرزا الدرازی مسئولان دفتر ایشان را به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار جریمه محکوم کرده است.
همچنین بر اساس این حکم تمامی اموال متعلق به حساب‌های شیخ عیسی (که مربوط به وجوهات مردمی و خُمس است) به مبلغ سه میلیون دینار و دو مِلک مصادره می‌شود.
دادگاه بحرین قرار بود روز 17 اردیبهشت این حکم را قرائت کند، اما تحت فشار افکار عمومی و هشدار علمای بحرین قرائت این حکم را به روز 31 اردیبهشت موکول کرد.
لازم به ذکر است تابعیت بحرینی آیت الله عیسی قاسم نیز سال گذشته به دستور حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین لغو شده است و از آن زمان تا کنون مردم انقلابی بحرین در حمایت از رهبر مبارز خود در مقابل منزل ایشان تجمع کرده اند و به صورت همزمان منطقه الدراز یعنی محل سکونت شیخ قاسم در محاصره شدید نیروهای امنیتی قرار دارد.
