پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۳ |۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ | Dec 12, 2024
محمود حکمت نیا - فرهنگ و اندیشه

حوزه/ حکمت نیا تصریح کرد: براساس قانون اساسی، مقررات حقوقی باید با موازین فقهی هماهنگ باشد و اگر حقوقدانی اعتقادی هم نداشته باشد، اما نظری درباره حقوق ایران بدهد، باید چارچوب های فقهی را رعایت کند.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، دکتر محمود حکمت نیا، رئیس کمیسیون فقه و حقوق اسلامی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی درباره مقاله های رسیده به این کمیسیون گفت: ۳۳ مقاله به کمیسیون فقه و حقوق اسلامی رسیده که از این تعداد ۱۲ مقاله مردود شدند. سه مقاله تایید مشروط شدند که علمی پژوهشی بودند و بقیه نتایج داوری تا چند روز آینده مشخص می شود.

وی، درباره تعداد مقاله های رسیده نسبت به دوره های قبل افزود: مقاله های این دوره کمتر از دوره های قبلی بودند زیرا دوره قبلی ۷۰مقاله دریافت شده بود اما این دوره فقط ۳۳ مقاله دریافت کردیم.

حکمت نیا با اشاره به این که  نیمی از مقاله های رسیده حرف های جدیدی برای ارائه داشتند، اما نظریه نبودند زیرا هنوز به ارائه نظریه نرسیده ایم، ادامه داد: مقاله های رسیده به کمیسیون بیشتر از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه بهشتی بودند.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده کمیسیون فقه و حقوق اسلامی گفت: موضوعاتی که در حوزه فقه و حقوق مطرح می شوند در سه بخش قابل تفکیک هستند. بخش اول مباحث فلسفه فقه و حقوق است. در فلسفه حقوق محققان و مقاله نویسان درصدد هستند فقه و حقوق را از منظر بیرونی و انتقادی بررسی عقلانی کنند و موضوعات آن را پیگیری کنند. در بخش دوم تحلیل نهادها و مقررات حقوقی، برخی از مقررات چالشی حقوق و مسائل جدید مورد بحث قرار می گیرد. بخش سوم مباحث پیرامونی حقوق و فقه است مانند موضوعات جرم شناسی و جنایی.

رئیس کمیسیون فقه و حقوق اسلامی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی افزود: در همایش قبلی بیشتر تاکید بر مباحث فلسفی حقوق شده بود اما در این دوره ترکیبی از مباحث فلسفی و مباحث درون حقوقی است. مشکلات حقوق دو بخش هستند برخی از مسائل فلسفی و برخی دیگر درون حقوقی هستند که مسائل روز و کاربردی را مد نظر قرار می دهند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به برگزاری پنل در روز برگزاری کمیسیون گفت: در این پنل با توجه به زمان درنظر گرفته شده ۵ یا ۶ مقاله ارائه می شود.

حکمت نیا در ادامه گفت: طی سه سال گذشته در حدود ۱۸۶ هزار دانشجوی حقوق در سراسر کشور داشتیم، زیرا در بیشتر دانشگاه های کشور این رشته تدریس می شود، اما دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و علامه، دانشگاه شیراز و گیلان و اصفهان و مشهد و کاشان و … در این رشته فعالیت دارند. در میان پژوهشگاه ها پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه به صورت جدی مباحث حقوقی را دنبال می کنند.

وی با اشاره به اسلامی کردن حقوق در کشور گفت: اینکه این موضوع در سطح ملی مطرح شده و افراد به آن فکر می کنند، موفقیت محسوب می شود اما اینکه ما چقدر جلو رفته ایم در نوع رشته ها متفاوت است. رشته حقوق از اول متاثر از فقه بود و خیلی مباحث جدی علوم انسانی اسلامی برای او مطرح نبوده است، اما در شاخه های جدید حقوق اتفاقات خوبی رخ داده است.

حکمت نیا بیان کرد: اکنون در قالب رساله ها و پایان نامه ها منظر فقه اسلامی رعایت شده است، زیرا بر اساس قانون اساسی مقررات حقوق باید با موازین فقهی هماهنگ باشد، لذا اگر هر حقوقدانی اعتقادی هم نداشته باشد، اما نظری درباره حقوق ایران بدهد، باید بر اساس قانون اساسی، موازین فقهی را رعایت کند. همین امر موجب می شود محققان خود را به مباحث علوم اسلامی نزدیک کنند، بنابراین رشته حقوق با دیگر رشته ها متفاوت است زیرا قانون اساسی، اصلی را در ارتباط با حقوق اسلامی قرار داده است. در نقشه جامع علمی کشور، به حقوق اسلامی به صورت ویژه به عنوان رشته های اولویت دار آن پرداخته شده است.

براساس گزارش پایگاه طلیعه، رئیس کمیسیون فقه و حقوق اسلامی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در پایان تصریح کرد: فقه در علوم حوزوی مطرح می شود و پیشرفت بهتری داشته است. دانش فقه، اسلامی است و باید درباره اینکه چقدر فقه مطابق با نیازهای مردم و نظام پاسخگو بوده است پرسید که به نظر من پاسخگویی نسبتا بدی نداشته است، اما حقوق به دلیل این که مطالعات تطبیقی با غرب دارد، بحث اسلامی شدن آن مطرح است که در این زمینه هم کارهای خوبی صورت گرفته است.  

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha