به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، رژیم بحرین امروز اقدام به تشکیل اولین جلسه محاکمه چهار شهروند غیر نظامی در دادگاه نظامی این کشور بدون حضور وکلایشان نمود و جلسه بعدی را به ۳۰ اکتبر (۸ آبان) موکول نمود.
سيد فاضل السيد عباس، سيد علوي سيد حسين الموسوي، محمد المتغوي ومحمد الشهابي چهار تن دوازده زندانی سیاسی بحرین می باشند که پس از ربوده شدن توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی های آل خلیفه، سرنوشت آنان تا کنون مشخص نبوده و ناپدید گشته اند.
این چهار تن که که از ساکنین منطقه الدراز محل سکونت آیت الله عیسی قاسم می باشند به ترتیب ۳۸۶، ۳۶۱ ، ۱۵۲ و ۱۵۱ روز است که ربوده شده اند و از تمامی حقوق خود از جمله ملاقات و ارتباط با خانواده و برخورداری از وکیل محرومند و مکان بازداشت آنان نیز نامشخص است. منابع آگاه بارها از شکنجه شدن این افراد تا حد مرگ گزارش داده اند.
در پی اصلاح قانون دادرسی بحرین توسط پادشاه این کشور "حمد بن عیسی آل خلیفه" در اردیبهشت گذشته که مجوز محاکمه غیر نظامیان را به دادگاه نظامی اعطا کرد، دادستانی عمومی بحرین بدون هیچ گونه توضیح وبدون نشر هیچگونه اطلاعاتی پرونده این افراد را به دادستانی نظامی بحرین محول کرده است.
اولین محاکمه شهروندان بحرینی در دادگاه نظامی
پس از سال ۲۰۱۱ که با اعلام شرایط اضطراری توسط پادشاه گروه ها و تعداد زیادی از شهروندان بحرینی به اتهام انقلاب و شورش بر علیه نظام در دادگاه نظامی محاکمه شدند، این برای اولین بار است که مجموعه ای از شهروندان غیر نظامی که در قضایایی سیاسی بازداشت شده اند در دادگاه نظامی بحرین محاکمه می گردند.
"محمد التاجر" از وکلای برجسته بحرین که وکالت دو نفر اول را بر عهده دارد امروز در مصاحبه ای با شبکه اللؤلؤة گفت:» در خصوص روند محاکمه آنان و جلسه تشکیل شده در صبح امروز هیچگونه اطلاعی نداشته است و تمامی تلاشها و درخواستهای مکرر او برای ملاقات با موکلینش و همچنین مدعی العموم نتیجه ای در پی نداشته است، دادستانی عمومی درخواستهای وی را بی پاسخ گذاشته و دادستانی نظامی نیز وعده داده بوده است تا پیش از آغاز روند محاکمه و تشکیل جلسات وی را مطلع سازد که امروز خلاف وعده نموده و این چهار تن بدون حضور وکلایشان در دادگاه حضور یافته اند.
از سوی دیگر يوسف راشد فليفل رئیس دادگاه نظامی بحرین روز گذشته اعلام کرده بود که "سرویس امنیتی ضد تروریسم نیروی دفاعی بحرین" موفق به کشف گروهکی تروریستی شده است که اقدام به اعمال خرابکارانه بر ضد نیروی دفاعی بحرین می نموده اند. وی افزوده بود با به پایان رسیدن تحقیقات دادستانی نظامی متهمین این پرونده را به دادگاه نظامی مرتبط تحویل داده است.
