به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از اذاعة الهدی، سازمان های حقوق بشر بین الملل از ریاض خواسته اند مانع دخالت نیروهای امنیتی در دستگاه قضا بشود و از صدور احکام بر اساس میل شخصی قضات و اتهامات بی اساس و دروغین جلوگیری کند؛ چراکه تا کنون ده ها گزارش به دست آنها رسیده که حاکی از بی عدالتی دادگاه های عربستان در محاکمه متهمان است و از رو این سازمان ها خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی شده اند.

نفوذ نیروهای امنیتی در دادگاه ها

این روزها در عربستان شرایط پیچیده و دشوار است و اتهام افکنی های بی اساس به افراد از سوی نظام افزایش یافته و سایه مسئولان و نیروهای امنیتی حتی بر ریگ های بیابان نیز احساس می شود و استبداد و طغیان نظام روز به روز در حال افزایش است تا سیاست های انتقام‌جویانه خود را هرچه بیشتر اجرا کند تا چند صباحی بیشتر بتوانند بر مردم حکومت کنند و به قدرت طلبی خود ادامه دهند.

گزارش ها و آمار محلی حاکی از آن است که حدود 30 هزار زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر در زندان های عربستان به سر می برند.

انحلال جمعیت حقوق بشر حسم، نشانه فقدان ظرفیت فعالیت حقوق بشر در عربستان

چند روز پیش سالگرد تاسیس جمعیت حقوق مدنی و سیاسی "حسم" بود، جمعیتی که 11 فعال حقوق بشر آن را در سال 2009 با هدف آگاهی بخشی در زمینه حقوق بشر تاسیس کردند، اما مسئولان عربستان این آگاهی بخشی را خطری برای حکومت خود دیدند و همین باعث شد عرصه را بر این جمعیت تنگ نموده و پس از مدتی آن را لغو کرده و اعضای آن را در ریاض و جده زندانی کردند.

در ماه مارس 2013 دادگاه جنائی تخصصی حکم انحلال این جمعیت را صادر کرد و تمام اموال و دارایی های آن نیز توسط نظام مصادره شد و اعضای آن نیز پشت میله های زندان اسیر انتقام جویی مسئولان قرار گرفتند.

وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی عربستان

حسم نمونه ای از رفتارهای خودسرانه و بازداشت غیر قانونی فعالان سیاسی است که البته منحصر به این افراد نمی شود، زیرا زندان های آل سعود سرشار از زندانیانی است که بنا بر اتهام های واهی و بی اساس بازداشت شده اند و از بدرفتاری و شکنجه رنج می برند و پرونده حسم فقط نمونه کوچکی است که وضعیت 30 هزار زندانی سیاسی را نشان می دهد که در زندان به سر می برند و بیشتر آنها هنوز محاکمه هم نشده اند و اتهام آنها معلوم نیست.

از زمان آغاز دهه شصت یعنی بیش از 50 سال است که مخالفان و معارضان نظام عربستان در معرض انواع شکنجه و اهانت و محدودیت و نقض حقوق خود قرار دارند و به صورت خودسرانه و غیر قانونی بازداشت می شوند و پس از بازداشت نیز از حق ملاقات با خانواده خود محروم هستند و حتی خانواده های آنها نیز در رعب و وحشت و بی اطلاعی از حال فرزندان خود به سر می برند و هیچ پاسخی نیز از سوی مسئولان امنیتی دریافت نمی کنند.

با شکنجه زندانیان، برای هر جنایتی اعراف می گیرند

یک منبع حقوقی عربستان می گوید: زندانیان سیاسی در ریاض و جده و دمام و احساء از حقوق قانونی خود محروم هستند و نمی توانند با وکیل خود ارتباط داشته باشند، مگر زمانی که بسیار دیر شده باشد و زندانی حدود یک سال یا بیشتر را بدون دسترسی به وکیل در زندان تحت شکنجه و فشار بازجویی سپری کرده باشد و در روند بازجویی او را وادار به اعتراف به هر جنایتی کرده باشند و در برخی موارد هم وادار می شوند کاغذهای سفیدی را امضا کنند بدون اینکه بتوانند با خانواده یا وکیل خود تماس داشته باشند.

قضات عربستان گرایش وهابی دارند

این منبع گفت: بسیاری از زندانیان سیاسی برای مدت طولانی و گاه به مدت یک سال در زندان انفرادی محبوس می شوند و در این مدت با انواع روش ها شکنجه می شوند و تمام قوانین داخلی و بین المللی در برخورد با زندانیان نقض می شود تا جایی که هیچ نشانی از عدالت در این زندان ها باقی نمی ماند و در دادگاه ها و زندان ها بر اساس سلایق و میل شخصی با زندانیان برخورد می شود و دادگاه ها و قضات کاملا تحت سلطه نظام حاکم هستند و مطابق میل آنها حکم می کنند، بدون این که توجهی به شرع و قانون داشته باشند، به گونه ای که در سایه نفوذ آل سعود هیچ عدالتی اجرا نمی شود و با زور شمشیر بر مردم حکومت می کنند.

منابع حقوقی تاکید می کنند قضات دادگاه های عربستان در احکام خود به قانون استنادی ندارند و احکام آنها بر اسس سلیقه شخصی و گرایش های اعتقادی آنها به جریان افراطی سلفی و وهابی صورت می گیرد.