به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین در بیانیه ای که اخیر منتشر شد به نکاتی درباره وضعیت فعلی و آینده بحرین اشاره کرد.
وی در این بیانیه که شامگاه سه شنبه شب ۲۱ جولای ۲۰۲۰ / ۳۱تیر ۱۳۹۹ و با عنوان "مشکل بحرین از کجاست؟" منتشر شد تاکید کرد: "هیچکس نمی تواند ادعا کند که ملت بحرین از حقوق سیاسی خود برخوردار است، و چنانچه این حق از مردم بحرین گرفته شده، وظیفه صحیح و و واجب جریان های معارض بحرین (مخالفان رژیم بحرین) این است که تا اصلاح وضعیت کنونی کار خود را ادامه دهند.
وی افزود: اکنون در بحرین نه انقلاب (به نوع ملموس و فیزیکی) و نه اقدامات تحریک آمیزی از سوی مردم علیه حکومت وجود دارد و نه عملیات خرابکارانه ای صورت میگیرد، فعالیت های سیاسی مخالفان حکومت نیز با آرام ترین روش ممکن انجام می شوند و کسانی که مردم را برای انجام این حق مجازات می کنند تجاوزگران آشکار هستند.
در این بیانیه آمده است: زندان های بحرین امروز مملو از مخالفان سیاسی و صاحب نظران مخالف ظلم و ستم می باشد و دادگاه ها همواره حکم های ظالمانه حبس ابد یا حبس های مختلف دیگرصادر می کند. حکم های اعدام نیز به گفته سازمان های حقوقی با استناد بر اعتراف زیر انواع شکنجه هایی صادر می شود که هیچ بشری نمی تواند آنها را تحمل کند.
آیت الله شیخ عیسی قاسم افزود: تجاوزگری های رسمی حکومت بحرین، از جمله تجاوزات فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی علیه مردم همواره و همچنان با روند ثابت قدیمی خود ادامه دارد.
وی تاکید کرد: با دو موضع روبرو هستیم: موضع ملت در مقابل حکومت و موضع حکومت در مقابل ملت، باید دین و وجدان انسانی و جریان های معتدل بین المللی و قوانین عادلانه را قاضی کنیم، و یک همه پرسی انجام دهیم تا بدانیم کدامیک از این دو موضع باعث اخلال در روابط بین ملت و حکومت بحرین شدهاست؟ کدامیک ظالمانه است و اقدامات کدام طرف باعث بحرانی تر و ملتهب تر شدن اوضاع و فقدان امنیت و ثبات و ضربه به منافع کشور شده و می شود؟
شیخ عیسی قاسم افزود: رابطه میان ملت و حکومت بحرین رابطه ای راست و مستحکم نیست و دلیل آن موضع حکومت است. ایجاد راه حل های مناسب برای برقراری صلح در کشور و تامین منافع آن و ایجاد روحیه برادری در آن یک ضرورت است.
وی تاکید کرد: باید رابطه سیاسی عادلانه ای بین حکومت و ملت ایجاد شود و همه حقوق ملت بطور قانونی و عملی به رسمیت شناخته شود. راه حل در لغو حکم های اعدام و توقف صدور حکم های جدید و خالی کردن زندان ها از زندانیانی است، زندانی هایی که دلیل محکومیت آن ها مشارکت در رخدادهای سیاسی برای ایفای نقش طبیعی شهروندی و بهره مندی از حق مشروع خود می باشد، که هریک از شهروندان باید از آن ها در راستای ارزش های دینی، قانون عدالتمند و شریعت از آن حق بهره مند باشند.
در پایان این بیانیه آمده است: این امر محال نیست. این مساله ای است که برای حق مداران، عدالتمداران، و کسانی که منافع کشور برایشان مهم است و برای انسانیت احترام قائلند و از ضعف آن در نتیجه وحی شیطانی و حب دنیا و شهوت که در تضاد با دین و حقند گریزانند، دشوار نیست.
