به گزارش خبرگزاری حوزه، هر چند که تکرار آمار و ارقام نگران کننده به خصوص در زمینه مسایل اجتماعی تا حدودی می تواند از میزان اُمید در جامعه بکاهد، اما از آن سو، یادآوری آن ها دست کم برای مدیرانی که یا راه را اشتباهی می روند و یا اصلاً تحرک و فعالیتی برای رفع معایب و نقاط ضعف ندارد، یک ضرورت به شمار می رود.
از این حیث بد نیست بار دیگر نگاهی به چند آمار مهم در رابطه با کمیتِ افراد مجرد کشور بیندازیم، به ویژه آن هایی که از نگاه کارشناسان و جامعه شناسان به سن تجرد قطعی رسیده اند.
بنا بر آمار، یک میلیون و پانصدهزار نفر در کشور در حال حاضر یا به سن تجرد قطعی رسیده و یا در آستانه آن قرار دارند و این در حالی است که متأسفانه شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور به گونه ای است که بیم آن می رود، در سال های پیش رو بر این میزان نیز افزوده شود.
از سوی دیگر هر چند نرخ پایین زاد و ولد و به تبع آن روند کاهشی رشد جمعیت، حکایت از تمایل نداشتن بسیاری از خانواده‌ها به داشتن فرزندان بیشتر دارد، اما نمی توان از کنار این مسأله نیز به راحتی گذشت که به هر حال کاهش آمار ازدواج و به خصوص معطل ماندن بیش از ۱۱ میلیون جوان در سن ازدواج در تشدید این وضعیت و کاهش قابل توجهی جمعیت تأثیر بسزایی دارد، تا آن جا که امسال برای اولین بار از سوی مقامات مسئول اعلام شد که نرخ رشد جمعیت در کشور به زیر یک درصد رسیده است.
همچنین بنا بر آمار انتشار یافته از سوی سازمان ثبت‌احوال، میزان ازدواج در هر سال نسبت به سال گذشته خود، روند کاهشی داشته و مع الاسف این که در بسیاری از این سال ها برعکس، آمار طلاق نسبت به گذشته، سیر صعودی داشته است.
نکته نگران کننده هم این که بخش قابل توجهی از این طلاق ها در همان سال های نخست ازدواج صورت می گیرد و این نشان می دهد که گویا هنوز نسل جدید، آشنا به مهارت های زندگی و نوع مواجهه با سختی ها و مشکلات نشده است و به این خاطر است که می بینیم با کوچکترین مساله ای و در همان بدو امر ایجاد چالش در فرآیند زندگی، آخرین گزینه یعنی طلاق را به عنوان مبغوض ترین حلال الهی بر می گزیند.
همه ی این مسایل و آمارهای نگران کننده نشان می دهد که حاکمیت باید به شکل جدی تر و هدفمندتر نسبت به مقوله خانواده ورود پیدا کند که البته در این باره در روزهای اخیر، زمزمه ها و بحث هایی در مجلس و خارج از آن مبنی بر راه اندازی کمیسیون خانواده شکل گرفته است.
از سوی دیگر به اذعان و تصریح بسیاری از دلسوزان و کارشناسان، هر چند که ما در کشور اسناد و قوانین قابل توجهی در رابطه با موضوعات خانواده، ازدواج و جمعیت داریم، اما با این حال مشکل این جاست که بسیاری از این قوانین اجرایی نشده و یا در مقام عمل، ضمانت اجرای مستحکمی نداشته اند.
همچنین ناگفته نماند که بخش دیگری از قوانین نیز به جهت نبود نظارت کافی از سوی نهادهای نظارتی و از جمله مجلس شورای اسلامی از صحنه اجرا دور اُفتاده‌اند، بی‌آنکه به این واسطه کسی بازخواست شده یا مطالبه جدی صورت گیرد.
بر این اساس مسلم است که به صرف تشکیل یک کمیسیون برای خانواده و جمعیت، نمی توان انتظار تحول چندانی داشت، مگر این که این امر توأم با کار علمی و پژوهشی مناسب باشد و هم چنین تلفیق شود با اصل هماهنگی، تعامل و هم افزایی با دیگر بخش های حاکمیتی و نظارتی.
سید محمد مهدی موسوی
