به گزارش خبرگزاری حوزه، درپی تغییری که شورای فقهی بانک مرکزی در ماهیت تسهیلات مستاجران از «ودیعه مسکن» به «مرابحه کالا و خدمات» داد حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی کارشناس فقه بانک و مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات نظر گروه کارشناسی این موسسه را در این مورد اعلام کرد:
وی ابتدا ضمن گلایه نسبت به روش متولیان اینگونه طرح ها گفت: متولیان اقتصادی و بانکی کشورباید مطابق قانون (ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) تمامی طرح های تسهیلاتی خود را ابتدا به شورای فقهی بانک مرکزی ارائه دهند و از این شورا تاییدیه شرعی اخذ نمایند اما متاسفانه شیوه ای که متولیان اقتصادی کشور در ماه های اخیر به ویژه در وام کرونا و همین ودیعه مسکن در پیش گرفتند این است که ابتدا طرح را تصویب کرده و آن را اعلام عمومی می کنند و حتی مقدمات ثبت نام آن را انجام می دهند و بعد از آنکه متدینین و مراجع عظام تقلید نسبت به شبهات شرعی طرح واکنش نشان می دهند، تازه به فکر رجوع به شورای فقهی یا مراکز فقهی حوزه می افتند.
این شیوه عمل کردن علاوه بر اینکه تخلف از قانون است به نوعی تضعیف شورای فقهی بانک مرکزی هم محسوب می شود زیرا اگر قبل از اعلام عملیاتی کردن طرح ابتدا آن را به شورای فقهی ارجاع دهند این شورا وجه شرعی آن را مورد بررسی قرار داده و راهکار مناسب آن را ارائه می دهد به ویژه اینکه مشی چند ساله شورای فقهی نشان داده است که این شورا همواره در تعامل با بانک مرکزی نقش کلید سازی را دارد نه قفل سازی.
حال اگربانک مرکزی یا سایر بخشهای اقتصادی که طرح های تسهیلاتی را به بانک مرکزی تکلیف می کنند این اندازه هم نمی خواهند زحمت بکشند که قبل از راه اندازی طرح ابتدا از شورای فقهی بانک مرکزی که سعی دارد حداکثر تعامل را با سیستم بانکی داشته باشد تاییده شرعی اخذ نمایند حقیقتا ظلم به این شورا می باشد زیرا اولا جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در منظر عمومی و نخبگانی زیر سئوال می رود ثانیا شورای فقهی باید پاسخگوی جنبه های شرعی طرحهای بانک مرکزی باشد که اساسا خودش به این طرحها اشکال شرعی دارد و ثالثا تلاش برای تصحیح شرعی قرارداد غیر مشروعی که راه اندازی شده است همانند وصله پینه کردن قرارداد می باشد که در همین طرح ودیعه مسکن هم اتفاق افتاد یعنی طرحی که قرار بود برای تامین پول پیش اجاره مسکن مستاجران باشد سر از «مرابحه کالا» درآورد در حالیکه اگر بانک مرکزی قبل از اعلام عمومی آن به شورای فقهی ارجاع می داد به راحتی می شد از روش اجاره موازی استفاده کرد و شاید تجربه خوبی هم برای استفاده از این ابزار به وجود می آمد. و شائبه کلاه شرعی بودن و نظیر آن به وجود نمی آمد.
به امید آنکه بانک مرکزی در طرحهای آینده از قانون «لزوم تایید شرعی طرحها توسط شورای فقهی بانک مرکزی» تمکین کند و اگر در این مورد خلاء هایی وجود دارد سریعا از طریق مجاری قانونی حل شده و از آغشته کردن بیش از این جامعه اسلامی به وامهای حرام پرهیز نماید.
در هر حال بر اساس تغییری که شورای فقهی در نوع تسهیلات مستاجران اعلام کرده است ماهیت این تسهیلات «مرابحه کالا» می باشد بدین معنا که بانک به جای اینکه در تامین پول پیش اجاره مستاجران کمک کند، برای تهیه لوازم مورد نیاز زندگی مانند لوازم خانگی و مانند آن تسهیلات مرابحه اقساطی (که در واقع همان فروش اقساطی است) پرداخت می نماید.
مطابق نظر گروه کارشناسی موسسه فقه اقتصادی طیبات ، مستاجرانی که این تسهیلات را دریافت می کنند برای دوری از ربا حتما باید به شرح ذیل عمل کنند:
تسهیلات گیرندگان باید با کل مبلغ این تسهیلات (که در تهران ۵۰ میلیون تومان و کلان شهرها ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان می باشد) ابتدا کالا یا کالاهایی را (هر کالایی که مورد نیازشان است) به وکالت از بانک (وبرای بانک) خریداری کنند سپس آن کالای بانک را به صورت نسیه اقساطی به مبلغ اصل تسهیلات +سود متعلقه آن ( ۱۳ درصد بر مبنای سالانه) به خودشان بفروشند.
بنابراین زیاده ای که بانک بابت این تسهیلات به عنوان سود از مستاجران دریافت می کند بابت فروش نسیه کالا از طرف بانک به مشتری می باشد و اگر مستاجران واقعا این خرید را به نحوی که گفته شد عمل کنند (ابتدا برای بانک بخرند و سپس از طرف بانک به خودشان بفروشند) این وام از منظر شرعی صحیح بوده و ربوی نخواهد بود.
اما اگر خرید به نحو فوق صورت نگیرد سودی که مستاجران به بانک می پردازند از نظر مراجعی که در مورد این وام اعلام نظر کرده اند ربوی خواهد شد.
