به گزارش خبرگزاری حوزه، علیرضا صدرا در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله خود با عنوان گفتمانسازی و پایش تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ارائه کرد.
رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الگوسازی اسلامی ایرانی که مقاله خود را در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد، پیشرفت را دارای چهار مرحله تبیین علمی نظری، ترسیم علمی عملی، ترویج علمی عمومی و تحقق علمی عینی دانست و افزود: تبیین علمی نظری بویژه حِکمی - فلسفی حتی کلامی، علمی انسانی و اجتماعی یا سیاسی و فقهی حقوقی پیشرفت و الگوی پیشرفت پیشتر انجام شده است. ترسیم علمی فنی مبانی، تدابیر، افق، رسالت و آرمان توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی اخیرا نهایی شده است.
وی ادامه داد: سند الگو توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا از آغاز سال۱۴۰۰ و تدوین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عملیاتی گردد. بمثابه سند پایین دستی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند بالادستی اسناد چشم اندازی و سیاستهای کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هم اینک ترویج عمومی و تحقق عینی الگو در جریانست.
این استاد دانشگاه تهران متذکر شد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در صورت گفتمانسازی درست و تحقق سازی دقیق چه بسا حرکت زیگزاگی و پاندولی جاری دولت ها و حتی مجالس، در چهل سال گام اول نظام جمهوری اسلامی ایران را با توجه به جمهوریت نظام و جابجایی دوره ای مجالس و دولتها، فرو میکاهید. در عوض امکان حرکت متکامل یعنی پلکانی پیشرفت کشور را فراهم میسازد. حرکت زیگزاگی و پاندولی دولتها، سبب نوسان و نابسامانی گشته و مسبب عدم کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان کشور گردیده است. فلسفه و حکمت الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکت پلکانی دولتها و در نتیجه افزایش ثبات و ارتقای کارامدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد.
صدرا ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران علیرغم کارامدی زیرساختی ارزشی، بینشی و منشی ایرانی و اسلامی که هر دو ظرفیت تمدنسازی پیشین از خود نشان داده اند، به سبب برخی نارسایی و ناسازوارهای ساختاری به ویژه ناسازوارهای قانونگذاری، سازمان اداری و راهبردی سیاستگذاری های ناپایدار، هم اینک دچار رکودتورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدی و خطرناکی است و اگر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هر چه علمی تر، رساتر و سازوارتر باشد و عملی تر، بهینه تر و بسامانتر شود، با کاستن از نوسان و نابسامانیها، کارامدی دولت و نظام را ارتقا داده و پیوستگی حرکت و پیشروی کشور را به شکل فراتر تضمین کرده و پیشرفت برتر آن را تأمین می کند.
وی تاکید کرد: مقدمه و لازمه این حرکت علمی، الگوسازی عملی پیشرفت پس از فاز نخست الگوسازی پیشرفت شامل مرحله اول تبیین علمی نظری الگوی پیشرفت و مرحله دوم ترسیم علمی عملی. فاز دوم شامل مرحله سوم گفتمانسازی و مرحله چهارم تحقق سازی آن است از جمله و به ویژه پایش آن است. این فرای کاوش چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تبیین علمی و ترسیم عملی آن بوده و نیازمند پردازش چرایی، چیستی و چگونگی گفتمان سازی و تحقق سازی و از جمله پایش به ویژه تحقق الگوی پیشرفت و پیشرفت الگو و پیشرفت کشور است.
رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرایندی فراهم آمده و فراگیر مراحل چهارگانه تبیین، ترسیم، ترویج و تحقق است، گفت: مراد الگوسازی علمی، (فنی) عملی، راهبردی و نرم افزاری است. مرحله اول تبیین علمی نظری (حکمی، دانشی اجتماعی و فقهی حقوقی) الگو و مرحله دوم ترسیم علمی (فنی) عملی آن، با گفتمان نخبگانی علمی و عملی انجام شده و پشت سر گذاشته شده است. مرحله سوم ترویج علمی عمومی و مرحله چهارم تحقق علمی عینی الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشرو است.
صدرا اظهار کرد: ترویج علمی عمومی به منظور اجماع سازی و عزم سازی ملی بایسته بوده با گفتمان سازی در اهم سطوح سه گانه استدلالی علمی نخبگانی، تبلیغات علمی مردمی و توجیهی علمی فنی مدیریتی و سیاسی بخشهای سه گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حوزه های دولتی، عمومی و خصوصی گستره های داخلی و خارجی صورت پذیرند. تحقق علمی عینی به منظور راهبردی سازی، کاربردی سازی، اجرایی سازی، جریان سازی تا جاری سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تقسیم کارملی انجام گیرد. در ساختار راهبردی سازمانی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اول، راهبردی سازی مجمع تشخیص مصلحت نظام. افق ۵۰ ساله و دیگری تدابیر ۶۰ گانه سند الگو در قالب چشم انداز ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ساله و سیاستهای کلان. دوم کاربردی سازی و قانونمندی یعنی قانونسازی و قانونی سازی. یکی چشم اندازهای افق و دیگری سیاستهای کلان تدابیر الگو در قالب یک قانون برنامه های توسعه پنجساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که میتوان آنها را از این پس قانون برنامه های پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواند.
وی افزود: دو، قانون بودجه سالیانه و تخصیص و تأمین اعتبارات لازم تبصره ها و پیوستها (طرحهای) سیاستهای کلان تدابیر الگوی تنظیمی پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت به مجلس شورای اسلامی (کمیسیونهای تخصصی، برنامه و بودجه، تلفیق و صحن عمومی) و سه سایر قوانین عادی لازم و کافی سیاستهای کلانی تدابیر ۶۰ گانه با و در جهت دست یابی به چشم اندازهای دوره ای افق۵۰ ساله الگو است. به تعبیری قانونگذاری برنامه ای، بودجه ای و عادی بر اساس، در حدود و در راستای سیاستهای کلان تدابیر و چشم انداز افق الگوی پیشرفت است.
رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: سوم، اجرایی سازی قوانین برنامه ای، بودجه ای و عادی مجلس چشم اندازهای افق و سیاستهای کلان مجمع تدابیر الگوی مرکز و قانونمنداری دولتی، عمومی و خصوصی ملی در کشور می باشد.
صدرا خاطرنشان کرد: چهارم، جریان سازی قوانین الگو توسط بخش عمومی. پنجم، جاری سازی قوانین توسط بخش خصوصی و ششم، قضایی و جزایی سازی قوانین الگو توسط قوه قضایی است. بدین سان الگومندی اعم از الگوداری و الگومداری منتج به قانونمندی اعم از قانونداری و قانونمداری گشته و بسامانی و ثبات در سیر پیشرفت پلکانی بجای پاندولی و زیگزاگی کشور و نوسان و نابسامانی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام
