به گزارش خبرگزاری حوزه از شهرکرد، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور، نظارت بر تمامی احکام دادگاه‌های سراسر کشور و ایجاد وحدت رویه بین محاکم سراسر کشور می‌باشد.
وی با بیان اینکه نظارت دیوان عالی کشور به دو صورت اعمال می‌شود، افزود:یکی از آن‌ها بصورت رسیدگی فرجامی است؛ یعنی پرونده‌هایی که باید رأی نهایی آن را دیوان عالی کشور بدهد.
رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: بیشتر آرایی که در کشور صادر می‌شود، به دیوان عالی نمی‌آید و در دادگاه‌های استان قطعی و اجرا می‌شود. نظارت بر این بخش از دادنامه‌ها تقریبا زمین مانده بود و دیوان عالی کشور از این بخش از دادنامه‌ها اطلاعی نداشت.
مرتضوی مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: در دوره جدید که دوره تحول قضایی نامیده شده، این بخش از وظیفه هم فعال شد و تصمیم گرفتیم نظارت بر دادنامه‌ها را هم فعال کنیم؛ لذا سفرهای استانی را در پیش گرفتیم. به مدت یک هفته قضات عالی رتبه دیوان به تناسب استان، تمام شعب دادگاه ها اعم از مرکز استان، شهرستان‌ها و بخش‌ها را نظارت می‌کنند.
وی تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری نیز یکی از استان‌هایی است که در ادامه سفرها انتخاب شد و گروهی از همکاران ما از جمعه گذشته در استان حضور پیدا کردند و در دادگاه ها سرکشی و نظارت کردند. بنده هم روز آخر برای جمع‌بندی گزارشات و اطلاع از وضعیت استان و پیشنهادات همکاران استان، ریاست کل مسئولین قضایی حضور می‌یابم.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: ما گاهی می‌بینیم که در شهرهای مختلف کشور در خصوص یک موضوع، آراء مختلفی صادر می‌شود و گاهی دچار سردرگمی می‌شوند که کدام رأی قابل اجرا و درست می‌باشد. ما هر زمانی که از دو رأی متفاوت نسبت یک موضوع مطلع شویم، آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور کل قضات دیوان مطرح کرده و هر رأی بیشترین نظر مثبت را داشته باشد، ملاک برای قانون و لازم الاجرا برای تمام محاکم دادگاه است.
مرتضوی مقدم با بیان اینکه ما در این دو سال اخیر، وحدت رویه را بروز کرده‌ایم، گفت: آرایی که در هیئت عمومی مطرح می‌شود، دو نوع هستند. برخی وحدت رویه و دو رأی معارض هستند و در برخی آراء این طور است که دادگاه ها رأی می‌دهند، شعبه دیوان عالی کشور آن را نمی‌پذیرد و به شعبه دیگری می‌فرستد و شعبه دیگر نیز پس از رسیدگی، نظر و رأی شعبه قبلی را دارد. بنابراین رأی دیگری صادر می‌کند و هیئت عمومی باید یکی از آن‌ها را بپذیرد.
وی اظهار کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور اکنون مجهز به ویدئو کنفرانس بوده و آراء مربوط به استان‌ها و شهرستان‌ها از این طریق انجام می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: پرونده‌های مهم ملی همچون مفاسد اقتصادی به محض ورود به دیوان عالی کشور، خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود.
انتهای پیام
