به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، ۱۳ شهریورماه سال ۱۳۹۵ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی «خانواده» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابلاغ کردند.
از سوی دیگر نهاد مقدس خانواده و ضرورت تشکیل آن، همواره مورد تأکید خداوند متعال و اهل‌بیت (ع) بوده است، از همین رو در گفت‌وگو با اشرف السادات موسوی لقمان دکتری سیاست‌گذاری عمومی و پژوهشگر خانواده، به تبیین مفهوم خانواده محوری و بررسی سیاست‌های کلی «خانواده» ابلاغی رهبر معظم انقلاب پرداختیم که در ادامه می‌آید.
خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماع است
خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماع بوده و از گرد هم آمدن زن و شوهر و سایر اعضا به شکل طبیعی و همراه با یک پیمان قراردادی بنا می‌شود. انسان با سه سرمایه طبیعت، غریزه و فطرت وارد زندگی خانوادگی می‌شود و نقطه آغاز ازدواج نیز این سه سرمایه است. هدف از تشکیل خانواده، رشد، کمال و رسیدن به آرامش و شکوفا کردن فطرت بوده و اولین اصل در خانواده مودت و رحمت است. ازدواج، یکی شدن برای تأمین نیازهای طبیعی، فطری و غریزی است. افزون بر این، هر خانواده ترکیب ویژه‌ای از این تمایلات و گرایش‌ها را انتخاب کرده و هدفی را در زندگی برمی‌گزیند؛ بنابراین، خانواده‌ها گسترده و اهداف یکسانی را دنبال نمی‌کنند. براساس اصل حرکت جوهری، خانواده در حال تغییر و صیرورت در مراتب مختلف وجود است که بر این اساس، خانواده‌ها اهداف سلسله مراتبی را دنبال می‌کند. گستره خانواده‌ها از آن‌هایی آغاز می‌شود که در گیرودار طبیعت، هدفی جز غرایز و تمتعات دنیوی ندارند و تا کسانی امتداد می‌یابد که زندگی مشترک را بر پایه یکی شدن، تعاون بر تقوا و اهداف الهی بنا نهاده‌اند.
بنابراین رفتارهای خانواده‌ها را که برای تحقق اهداف آن‌ها شکل می‌گیرد، نه با ارجاع به یک هدف خاص که باید با ارجاع به مرتبه و هدفی که در زندگی برگزیده‌اند، توضیح داد. با توجه به محدودیت منابع و امکانات و طبیعت سیری‌ناپذیر انسان و لزوم تصمیم‌گیری و انتخاب در عرصه‌های مختلف زندگی، خانواده‌ها، اهداف مختلفی را می‌توانند برگزینند و این انتخاب‌ها، وابسته به مرتبه هدف خانواده است. در رفتارها و تصمیمات خانواده، امکان حذف هیچ تمایل فطری یا غریزی وجود ندارد؛ بنابراین، هیچ خانواده‌ای وجود ندارد که یک رفتار خاص را فقط به‌منظور حداکثر سازی منفعت مادی انجام دهد، بلکه او این رفتارش را مانند همه رفتارهای دیگرش برای تحقق همه اهدافش انجام خواهد داد.
اعمال و رفتار خانواده‌ها افزون بر آنکه محصول محاسبات عقلانی و تأثیرات اجتماعی در راستای تحقق حداکثری همه تمایلات فطری (بدون امکان منطقی جداسازی آن‌ها) حاصل شخصیتی است که ساخته تجربه زندگی آن‌هاست.
تعلیم و تربیت، بنیان تشکیل خانواده و از مبادی تکوین جامعه است
تعلیم و تربیت، بنیان تشکیل خانواده و از مبادی تکوین جامعه است؛ بنابراین، خانواده به‌منزله مدرسه تعلیم و تربیت انسان است و باید مبنای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در عرصه‌های مختلف و جهت دهنده آن‌ها باشد و از طرفی، خانواده محوری به این معناست که خانواده به‌عنوان یک کل واحد، مبنای سیاست باشد؛ یعنی نباید خانواده را به زن، مرد، فرزند و ... تجزیه نموده و رشد فرد را خارج از چارچوب خانواده تحلیل کرد، بلکه برای هرکدام از این‌ها، برنامه‌ریزی با محوریت رشد خانواده مدنظر قرار گیرد. متأسفانه در سال‌های اخیر، موضوعات زنان و خانواده به یک موضوع سیاسی تبدیل شده و جناح‌های مختلف به‌ویژه، جریان‌های نزدیک به لیبرال، در گفتمان‌های خود تأکید زیادی بر واژه «زن»، «حقوق زن»، «حقوق کودک»، «اشتغال زن» و... داشته و از آن، بهره‌برداری سیاسی نموده‌اند.
پس از انقلاب اسلامی، سیاست‌های مختلفی در حوزه خانواده تدوین شد، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله ازجمله مواردی است که به بحث زنان و خانواده پرداخته‌اند.
از آنجایی‌که این سیاست‌ها توسط مراجع مختلف قانون‌گذاری تصویب‌شده، برای تبیین تعریف خانواده باید در جستجوی مفروضات سیاست‌گذاران در هرکدام از آن‌ها بود. سیاست‌گذاران خانواده، گاه برایشان ابعاد غیر خانوادگی زیستی، اجتماعی و اقتصادی مهم‌تر بوده و بدون درنظرگرفتن ملاحظات و جوانب، به توصیه‌های سیاستی اقدام کرده‌اند. گفتمان «توسعة پایدار»، «ارتقای کیفیت زندگی زنان»، «دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب و برابری فرصت برای زنان و مردان»، شواهدی بر این ادعا هستند. این اصطلاحات ممکن است در نگاه اول منطقی و عاقلانه به نظر برسد؛ اما با ملاحظه عمیق‌تر، می‌بینیم این اصطلاح با هدف رشد خانواده فاصله زیادی دارد.
ارتقای کیفیت، بیشتر به جنبه‌های زندگی مادی، تعاملات و حضور اجتماعی زنان اشاره دارد؛ اما رشد، یک مفهوم متعالی و چندجانبه است که همه ابعاد مادی و غیرمادی را دربر دارد. مفهوم «زن» و «مرد» را نباید از مفهوم خانواده، جدا دانست و برای آن برنامه‌ریزی کرد.
اگر زن و مرد ازلحاظ اقتصادی رشد کرده‌اند، اما پیوندهای خانوادگی تضعیف‌شده، بیانگر آن است که دولت اسلامی، به‌خوبی عمل‌نکرده و خانواده در عرصه‌های اجتماعی، کارکردهای مناسبی نخواهد داشت.
نکته مهم این است که پیش‌فرض سیاست‌گذار در طراحی سیاست‌ها این بوده که خانواده همواره ضعیف، بهره‌بردار و منفعل بوده و منتظر دریافت کمک و خدمات دولتی است، ولی خانواده اگر تقویت شود، خود می‌تواند به کنشگر فعال اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود؛ یعنی با توجه به پیش‌فرض ذومراتب بودن خانواده، دولت نباید نگاه یکسانی به خانواده‌ها داشته و برای سطوح مختلف خانواده (از خانواده‌های در حال فروپاشی و محتاج کمک تا خانوادة مقتدر، مسئولیت‌پذیر، خودآگاه و متعالی) برنامه ویژه‌ای داشته باشد؛ برای مثال، خانواده‌ای که افراد حتی شناختی از مسئولیت‌ها و وظایف خود نداشته و در حال فروپاشی است، به دولت، بیشترین احتیاج را داشته و حتی دولت باید وظایف تصدی گونه در قبال او داشته باشد. از سوی دیگر، خانواده‌ای که به اوج رشد و تعالی (مانند خانواده اهل‌بیت^) رسیده، نه‌تنها احتیاجی به دولت نداشته که خود، امام و پیشوای سایر خانواده‌ها و بازوی اجرایی دولت است؛ برای مثال، بنده با سیاست پرداخته یارانه به تمام خانواده‌هایی که قشر ضعیف و متوسط اقتصادی جامعه محسوب می‌شوند، مخالفم؛ زیرا معتقدم، تنها معیار دولت برای این تقسیم‌بندی درآمد و دارایی خانواده بوده و سایر ابعاد را نادیده در نظر گرفته است. بله در مواردی که خانواده و نهادهای محلی، تمام توان خویش را به کار گرفته و بازهم از پس هزینه‌های معمول برنیامده‌اند، بر دولت واجب است با پرداخت کمک‌های مستقیم و تصدی مسئولیت‌ها، خانواده را کمک کند؛ اما در مواردی که خانواده از پیوندهای خانوادگی قوی برخوردار بوده و توان بازیابی و نجات خود از بحران‌ها را دارد، این یارانه موجب کاهش مسئولیت‌پذیری اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و افول خانواده خواهد شد؛ بنابراین، دولت باید حمایت‌های خود را برحسب درجه رشد یافتگی خانواده تنظیم کند، نه اینکه حمایت‌ها از همه خانواده‌ها با هر سطح از هدف یکسان باشد. در خانواده‌ای که اعضای آن توانایی سامان دادن به امور خود را دارند کمک مستقیم، ضربه و سهم مهلکی برای خانواده است. در اینجا حمایت، تشویق و تسهیل، نقش‌های بهتری برای دولت در قبال خانواده محسوب می‌شوند.
بسیاری از مسائل خانواده با توجه به ماهیت خصوصی بودن آن نیز باید در قالب هدایت‌گری و جهت‌دهی گفتمان‌ها باشد، اما در تنظیم سیاست‌های خانواده، بیشتر به نقش مداخله‌گری یا حمایتی دولت توجه شده است؛ زیرا خانواده یک سازمان یا بنگاه نیست که با زور، اجبار و مداخله بتوان آن را به خط کرد. خانواده، کانون محبت و عاطفه است و تحولات عمیق و بلندمدت در آن، تنها در سایه مداخلات نرم و بدون اجبار رخ خواهد داد.
سیاست‌های خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری نقطه عطفی در سیاست‌گذاری است
از نظر بنده، سیاست‌های خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری است، زیرا تمام بندهای سیاست با محوریت خانواده بوده است.
همان‌طور که ذکر شد، هرگز نمی‌توان هدف ثابتی برای همه خانواده‌ها در نظر گرفت؛ زیرا برحسب اهدافی که دنبال می‌کنند، ذومراتب‌اند. بدین ترتیب، باید دولت ذومراتبی را تعریف کرد که برای هر سطح از خانواده برنامه مناسبی تنظیم کرده باشد. سیاست‌ها و برنامه‌های خانواده باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که پاسخ‌گوی نیازهای خانواده در هر سطحی باشد. دولت باید بتواند با نگاه تربیتی و جامع برنامه رشد و بالندگی هر خانواده‌ای را مطرح کند. در وهله اول، دولت باید نیازهای هر سطح را به‌طور جامع شناسایی کند. این‌گونه نباشد که سیاست ما صرفاً رنگ و بوی اقتصادی داشته باشد. در کنار توجه به مسائل معیشتی بایستی به سایر نیازهای عاطفی، فرهنگی و اجتماعی خانواده توجه شود؛ یعنی سیاست ما باید جامع باشد و تعلیم و تربیت و رشد خانواده را محور قرار دهد. در وهله دوم، سیاست‌ها، باید متناظر با نیازهای خانواده تدوین‌شده و ابزارهای پیشنهادی برای تحقق آن‌ها را نیز معین کند. ابزارهای ما باید با اهداف تدوین شده تناسب داشته باشند تا اثرگذار باشند؛ برای مثال اگر هدف ما، تأمین حداقل امکانات مادی در خانواده ضعیف و در حال فروپاشی است، شاید ایجاب کند از ابزارهایی مانند حمایت مستقیم، اجبار و تحمیل وظایف استفاده شود؛ اما اگر همین هدف در خانواده اهل تعاون و احسان، در حال پیگیری باشد، حمایت‌های غیرمستقیم و استفاده از قدرت نهادهای خانواده محور، ابزار متناسب‌تری به نظر خواهد رسید.
قدرت خانواده فراموش شده و خانواده‌ها را دولتی کرده‌ایم
در بسیاری از موارد قدرت خانواده فراموش شده و خانواده‌ها را دولتی کرده‌ایم. در گذشته، دولت‌ها در بحث خانواده به‌هیچ‌وجه حضور نداشتند و خانواده با قدرت تمام در قبال بحران‌ها و مشکلات ایستادگی می‌کرد. اکنون به‌گونه‌ای شده که خانواده در مسئولیت‌های اصلی خودش نیز از دولت و نهادهای عمومی مطالبه‌گر است و انتظار کمک دارد. دولتی شدن خانواده، بسیاری از ساختارهای سنتی آن را تضعیف کرده و از بین برده است. قوانین اسلامی نیز به‌شدت خانواده محور بوده و در جهت تقویت و استحکام روابط خانوادگی است. برای مثال ما در فقه اسلامی چیزی به‌عنوان «عاقله» داریم. بدین مفهوم که اگر به هر دلیلی دیه بر گردن فرد باشد، بر تمام افراد ذکور در خاندان او که از او ارث می‌برند (برادر، پدر، عمو، دایی و...) واجب است هرکدام بخشی از دیه را پرداخته و این‌گونه به او کنند. امروزه با ظهور شرکت‌های بیمه‌ای، دیگر چنین قانونی فراموش شده و حتی افراد اطلاعی از آن ندارند، چه رسد که بخواهند بر عهده گرفته و اجرا کنند. امروزه خانواده دچار تحولات شگرف فرهنگی شده و اعضای خانواده خودمحور و منفعت‌طلب بوده و نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کمتری می‌کنند. دولتی شدن، قطعاً یکی از عوامل این تغییرات و سبب کاهش قدرت خانواده است.
خانواده زمانی به تکامل می‌رسد که از تمام ظرفیت‌های موجود و آینده اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کند تا جایی که اعضای خانواده به مرحله احسان و ایثار برسند، نه اینکه با کوچک‌ترین احتیاجی از دولت مطالبه‌گر شوند و مسئولیت‌های خود را فراموش کنند. برآوردن احتیاجات خانواده، نیازمند تحرک، بذل و بخشش، تعاون، احسان و حتی ازخودگذشتگی اعضاست. خانواده بستری است که این مفاهیم به بهترین شکل ممکن می‌تواند در آن تجلی یابد و دولتی کردن خانواده فرصت رشد را از او گرفته است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت در مواردی که خانواده‌ها در بحران و نابسامانی به سر می‌برند، دولت باید حمایت و کمک مستقیم خود را به ایشان عرضه کند. در این موارد، امروزه خانواده فقط مخاطب برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد است که به‌نوعی نقش مداخله‌گری دولت، پررنگ و خانواده نیز آسیب‌پذیرتر از گذشته است. اگر خانواده رشد کند و خود به کنشگر فعال تبدیل شود، نقش دولت به‌تدریج کمرنگ می‌شود و فقط چتر حمایتی خود را بر سر خانواده باز می‌کند و در موارد لازم، خانواده را به سمت توانمندسازی اعضا سوق می‌دهد که در این حالت، دولت مکمل و حامی خانواده کنشگر و فعال است. در مرحله بعد، اگر خانواده به رشد کامل‌تری برسد که دارای اقتدار و انسجام درونی شود، در اینجا دولت، فقط هدایتگر می‌شود و حمایت و کمک مستقیم و غیرمستقیم نخواهد داشت و به‌این‌ترتیب، دولت‌هادی و خانواده کنشگر فعال را خواهیم داشت و در سطوح بالاتر، دولت فقط ناظر است (دولت ناظر، خانواده هدایتگر و ناظر) و در بالاترین سطح خانواده، نقش دولت حذف شده و این خانواده است که کنشگر اصلی خواهد بود.
