شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ |۲۸ ربیع‌الثانی ۱۴۴۳ | Dec 4, 2021
تصاویر/مصاحبه وبازدید -حجت الاسلام والمسلمین وحید پور مدیر موسسه احکام

حوزه/ شخصی به عنوان مثال، ۱۰ میلیون تومان پول دارد و می خواهد به شخصی بدهد تا با این پول کار کرده و سود مشخصی را ماهانه به او بپردازد؛ طبق چه قرارداد و نیتی باید به شخص مقابل پول داده شود تا دریافت سود از آن شخص، ربا و حرام نشود؟

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور، از کارشناسان احکام در رسانه ملی به سؤال خبرنگار حوزه نیوز پاسخ داد که تقدیم نگاه شما خواهد شد:

- سؤال

شخصی به عنوان مثال، ۱۰ میلیون تومان پول دارد و می خواهد به شخصی بدهد تا با این پول کار کرده و سود مشخصی را ماهانه به او بپردازد؛ طبق چه قرارداد و نیتی باید به شخص مقابل پول داده شود تا دریافت سود از آن شخص، ربا و حرام نشود؟

- جواب

کسی که پولی را به شخص مقابل برای تجارت و خرید و فروش داده و می خواهد در مقابلش سودی را بگیرد، حتما باید تحت عناوین معاملات شرعی باشد که به آن عقود شرعیه می گویند.

حال چه طرف مقابل ما شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی مثل بانک ها که الان در بانک ها این کار انجام می شود و مردم پولی را به عنوان سپرده می گذارند و سودی را می گیرند.

* قرض

قراردادهای شرعی برای انجام این کار مختلف است و یکی از این قراردادها قرض است که وقتی قرض دهیم، نمی توانیم سود بگیریم و رباست؛ پس این گزینه برای انجام کاری که در ذهن داریم، مناسب نیست و کنار می رود.

* شرکت

بده و بستان ما با شخص مقابل می تواند تحت قرارداد «شرکت» باشد که در این صورت، بنده سهمی را برای خرید و فروش می پردازم و کسی که این سهم را می گیرد با بقیه سهم هایی که از دیگران دریافت می کند، کالایی را می خرد و ما نیز در سود این کالا شریک هستیم و متناسب با سهمی که پرداخت کرده ایم، در سود آن شریکیم.

این نوع قرارداد در بورس مرسوم است و قانون سرمایه گذاری در بورس، قانون «شرکت» است.

طبیعتا وقتی شخصی ۱۰ میلیون تومان به شخصی می دهد و می گوید با این پول کار کن، شرکت نیست و قرض هم نیست؛ پس قرارداد شرکت هم برای کار مدنظر ما مناسب نیست.

* مضاربه

دو قرارداد دیگر وجود دارد که یکی از آنان «مضاربه» است. البته مضاربه هم محدودیت دارد و معنای مضاربه این است که پول را به آن شخص می دهم که با این پول، خرید و فروش و تجارت کند؛ کالایی بخرد و بفروشد و سود کند و سود بین من و او تقسیم شود.

این قرارداد خوب است؛ اما محدودیت آن این است که مضاربه در تجارت و خرید و فروش کالا می تواند مصرف شود؛ ولی به عنوان مثال نمی تواند در کارهای تولیدی خرج کند.

* وکالت

اما قراردادی که راحت است و دست انسان را باز می کند، قرارداد «وکالت» است که در بانک ها هم مرسوم است.

یعنی پول را به شخصی می دهید و آن شخص وکیل شما می شود و به جای شما کاری را انجام می دهد که ممکن است تولیدی باشد و ممکن است تجارت باشد؛ فرقی نمی کند؛ یعنی از طرف شما و به وکالت از شما کارهای اقتصادی انجام می دهد و سودی که از آن کارها به دست می آید، به شما تعلق می گیرد؛ مثلا باهم قرار می گذارید که ۷۰ درصد از سود برای شما باشد و ۳۰ درصد باقیمانده آن به او تعلق بگیرد.

برخی اینجور می گویند که ما می خواهیم سقف قطعی برای سود داشته باشیم؛ مثلا اگر ۱۰ میلیون پول داده ایم، باید به من ماهی ۵۰۰ هزار تومان به من بدهد؛ این کار در یک صورت مشکل نخواهد داشت و آن اینکه شخصی که وکیل شما برای خرید و فروش شده است، فعلا علی الحساب از جیب خود ماهی ۵۰۰ تومان به شما بدهد، بعد که قرارداد تان تمام شد (قرارداد باید زمان خاص داشته باشد مثلا یک ساله) در پایان می توانید باهم مصالحه کنید؛ یعنی بفرمایید آن درصد سود که در قرارداد بود، اگر بیشتر از آن به من دادی، شما بنده را حلال کن و اگر کمتر از آن به من دادی، بنده شما را حلال می کنم و در این صورت مصالحه صورت می گیرد و مشکل شرعی نداشته و مانعی ندارد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

نظرات

  • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
    0 0
    باسلام در این وانفسا گرانی پول را اشخاص بدهند دیگر امیدی به بازگشت سود که هیچ اصل پول هم نیست به بانک مجبور است بدهد خب بانک ها هم که فعالیت می کنند و در قبال مبلغی می دهند اینجا سود ربا نیست
google-site-verification=0iLoQV4C04yTFqMIugB47gzW8uc7-poVtQKrLZbxcw8