به گزارش خبرگزاری حوزه، لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، یکی از طرح‌های عفاف و حجاب از سوی مجلس است.
این لایحه توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تهیه و به دولت سیزدهم ارسال شد. هیئت دولت نیز آن را تصویب و در سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
مجازات بی‌حجابی در این لایحه ابتدا متمرکز بر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی به‌صورت هوشمند است و در نهایت برخورد سخت را پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این، دامنه مجازات برای جرائم جدید گسترش پیدا خواهد کرد و برای نخستین بار مسئولان واحدهای خدماتی، تفریحی و رفاهی چون رستوران، مراکز خرید، پاساژها، سینماها، سالن‌های ورزشی، گالری‌های هنری، مغازه‌ها را در تحمل کیفر بی‌حجابی یا بدحجابی مشتری‌ها و دریافت‌کنندگان خدمات شریک می‌کند.
در این لایحه برای چهره‌های سرشناس فرهنگی، ورزشی و سیاسی که با حجاب مخالفت کنند، جریمه‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی تعیین شده‌است.
این لایحه توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تهیه و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت سیزدهم ارسال شد. هیئت دولت نیز در اردیبهشت آن را تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. نسخه نهایی این لایحه خرداد ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
پس از انتشار جزئیات این لایحه متخصصان و صاحب‌نظران نکاتی را بیان کردند که حکایت از ایرادات کلی و جزیی این لایحه داشت. پس از انتقاداتی که به این لایحه وارد شد، برخی از ائمه جمعه خواستار رفع ایرادات آن و تسریع اجرای آن شدند.
در همین راستا سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، انتقاداتی به این طرح وارد کرد و گفت: در این لایحه، عدم رعایت نوشتار صحیح قانون نویسی که ناشی از شتابزدگی نویسندگان آن دارد و عدم تعریف صحیح و جامع در ابتدای لایحه از معانی کلمات استفاده شده و عدم استفاده صحیح از لغات که نشان از آن دارد که افراد غیر حقوقی مسئولیت تدوین آن را داشته‌اند، به چشم می‌خورد.
وی عدم تناسب جرم و مجازات را از دیگر معایب این لایحه برشمرد و اظهار کرد: در بعضی از موارد مجازات سنگین برای مرتکب قائل شده که برابر با جرایمی مثل سرقت مسلحانه است.
مقدسی ادامه داد: در سیاست گذاری کلان هیچگونه جذبی برای توریست وجود ندارد، مضاف بر اینکه با وضعیت اینترنت و فیلتر ایران، توریست‌ها تمایل حضور در ایران ندارند و این قانون جدید نیز درد مضاعف بر این امر خواهد شد زیرا رستوران‌ها یا مکان های تفریحی اگر به توریست بی حجاب خدمات دهند مجازات خواهند شد.
وی توصیفی بودن بیشتر مواد قانونی و عدم ضمانت اجرا مخصوصا در رابطه با وظایف روسا یا مسئولین ادارات را نیز به عنوان یکی دیگر از معایب این لایحه مورد توجه قرار داد که برخلاف روش صحیح قانون نویسی است.
مقدسی در پایان با اشاره به مضیق نبودن عبارات حقوقی این لایحه بیان کرد: این عیب در حالی است که در قانون مخصوصا قانون مجازات کلمات باید روشن و خالی از ابهام باشد، زیرا نمی‌توان تفسیر موسع از آن نمود و در نتیجه آرا متعارض صادر خواهد شد یا حقوق شهروندی نادیده گرفته خواهد شد.
