دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۲ ذیقعدهٔ ۱۴۴۵ | May 20, 2024
دکتر مصطفی فضائلی

حوزه/ دکتر مصطفی فضائلی اقدام ایران علیه اسرائیل غاصب را دفاع مشروع دانست و تصریح کرد: به طور طبیعی رژیم صهیونیستی با حمله نظامی به مکانی دیپلماتیک مرتکب نقض اصل منع توسل به زور شده و حمله متجاوزانه ای را عملیاتی کرده است، در این شرایط دولت قربانی یعنی ایران حق دفاع از خودش را خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، دکتر مصطفی فضائلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در نشستی دیگر از سلسله نشست های مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه های علمیه که از تلویزیون اینترنتی پاسخ پخش شد، عملیات «وعده صادق» را از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داد و گفت: در عرصه حقوق بین الملل استفاده از زور اصولاً ممنوع است. در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تهدید به کاربرد زور و استفاده از زور در روابط بین دولت ها ممنوع اعلام شده و این به عنوان یک اصل تلقی می شود.

«دفاع از خود»، موضوع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد

وی افزود: در مقررات مربوط به استفاده از زور دو استثناء پیش بینی شده است؛ یکی از این دو استثناء «دفاع از خود» یا به اصطلاح ما دفاع مشروع می باشد که موضوع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است، بنابراین اگر دولتی به زور متوسل شود بایستی برای مشروع نشان دادن آن اقدام مسلحانه اش به ماده ۵۱ استناد کند و یا مجوز قبلی شورای امنیت را داشته باشد.

شورای امنیت هرگز اجازه استفاده از زور علیه کشور دیگری را به اسرائیل نداده است

فضائلی با اشاره به اینکه شورای امنیت هرگز اجازه استفاده از زور علیه کشور دیگری را به اسرائیل نداده است، اظهار کرد: در مورد اقدام اسرائیل علیه کنسولگری ایران در سوریه فرض اول کاملاً منتفی است، اما توسل به مفهوم دفاع از خود همان طور که در متن ماده ۵۱ منشور سازمان ملل تصریح شده است، در صورتی است که آن کشور از سوی دولت مورد هدف قبلاً مورد هدف حمله مسلحانه قرار گرفته باشد، آن گاه می توانست به این ماده استناد کرده و در مقابل حمله مسلحانه قبلی ایران تلافی و اقدام به دفاع نماید، این در حالی است که هیچ حمله مسلحانه از قبلی از سوی دولت ایران متوجه اسرائیل نبوده است.

وی ادامه داد: باید دانست که انتساب اعمال گروه های مقاومت به جمهوری اسلامی هم بر اساس اصول و موازین حقوق بین المللی که عمدتاً در مواد پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها منعکس شده و هم در رویه دیوان بین المللی دادگستری منتفی است. زیرا انتساب عمل یک گروه به یک دولت منوط به این است که آن گروه تحت کنترل مؤثر آن دولت باشد و این در حالی است که ایران به هیچ وجه آن کنترل مؤثر مورد نظر مقررات بین المللی و رویه دیوان هست را در مورد گروه های مقاومت ندارد.

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه قم برخی ابعاد دعوای حقوقی بین نیکاراگوئه و آمریکا را برشمرد و خاطرنشان کرد: در پرونده معروف به دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ تصریح شده است که حتی حمایت های لجستیکی و پشتیبانی های مستشاری به هیچ وجه موجب انتساب عملیات نظامی گروه به آن دولت نمی شود. بنابراین اعمال مسلحانه گروه های مقاومت به دولت جمهوری اسلامی ایران به واسطه حمایت های معنوی و حتی اگر کمک های لجستیکی و یا مستشاری داشته باشد، به هیچ عنوان موجب انتساب به دولت جمهوری اسلامی نمی شود، لذا حمله مستقیم یا غیرمستقیم با واسطه گروه های مقاومت از سوی دولت ایران بر اساس موازین بین المللی منتفی است، توجیهات دولت اسرائیل مسموع نمی باشد و عملکرد شورای امنیت نیز به صورت تلویحی این را تأیید می کند. اگر اسرائیل می توانست عملیات نظامی گروه های مقاومت را به ایران منتسب کند، قطعاً موفق به اخذ قطعنامه ای علیه ایران از شورای امنیت سازمان ملل می شد.

ضرورت، فوریت و تناسب؛ سه شرط در حق دفاع از خود

وی اقدام ایران علیه اسرائیل غاصب را دفاع مشروع دانست و بیان داشت: به طور طبیعی رژیم صهیونیستی با حمله نظامی به مکانی دیپلماتیک مرتکب نقض اصل منع توسل به زور شده و حمله متجاوزانه ای را عملیاتی کرده است، در این شرایط دولت قربانی یعنی ایران حق دفاع از خودش را خواهد داشت. در حق دفاع از خود شرایطی مقرر شده است که از جمله آن ها ضرورت، فوریت و تناسب می باشد. هدف از عمل متقابل که جنبه دفاعی دارد شاید تعبیر به انتقام یا تلافی از جهت حقوقی وجاهت نداشته باشد، بلکه بهتر است گفته شود که این کار جهت بازدارندگی صورت گرفته است، پس باید حرکت دفاعی در مقیاسی باشد و از قوت و اقتداری برخوردار باشد که بتواند بازدارندگی را به دنبال آورد.

فضائلی افزود: حمله به کنسولگری ایران در سوریه اولین و تنها اقدام متجاوزانه رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نبوده است، زیرا اسرائیل در طی سال ها اقدامات متنوع و متوالی علیه منافع ایران و اقدامات تروریستی در نقاط مختلف علیه نیروهای مسلح و دانشمندان ما داشته است. حمله علیه نیروهای مسلح به ویژه فرماندهان عالی رتبه یک کشور در حقیقت نقض حاکمیت آن کشور تلقی می شود، زیرا نیروهای مسلح نماد حاکمیت آن کشور هستند، همان طور که اماکن دیپلماتیک نماد حاکمیت کشورها می باشند.

وی در ادامه این برنامه یادآور شد: اینکه ایران می بایست واکنش در خوری نشان می داد تا رژیم مهاجم را متنبه و وادار به توقف جرائم و جنایاتش می کرد، یک امر ضروری بود.

شورای امنیت در قبال حمله اسرائیل به کنسولگری ایران وظیفه اش را ایفا نکرد

این استاد دانشگاه گفت: در زمینه فوریت دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران باید گفت که فوریت به این معناست که ما برای انجام یک واکنش نتوانیم منتظر بمانیم تا نهادها و سازمان های بین المللی ذی صلاح ورود کرده و متجاوز را تنبیه نمایند. جمهوری اسلامی ایران به صورت فوری واکنش نظامی نشان نداد، بلکه به سازمان ملل متحد متوسل شد و شورای امنیت این سازمان که رکن اصلی آن است محل مراجعه ایران قرار گرفت، اما برخلاف مسئولیت و مأموریتی که بر عهده این رکن سازمان ملل هست، آن انتظار و توقع حاصل نشد و شورای امنیت در انجام وظیفه اش در این قضیه ناکام ماند. اگر شورای امنیت قطعنامه ای در محکومیت اسرائیل صادر می کرد، چه بسا ایران ضرورتی برای توسل به این عمل تنبیهی احساس نمی نمود.

معیار تناسب در پاسخ به متجاوز چیست؟

وی در تشریح شرط تناسب در دفاع مشروع اظهار کرد: در این رابطه باید توجه داشت که معیار تناسب چیست؟ آیا این معیار عمق عملیات نظامی است یا گستره آن و یا هردوی این ها باید مد نظر قرار گیرد؟ آثاری که آن عملیات به بار می آورد باید متناسب با آثاری باشد که حمله اولیه متجاوز در پی داشته است. پس صرفاً نمی توان معیار کمی را لحاظ کرد. به عنوان مثال ترور سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی با وجود اینکه قضیه کوچکی در مقیاس کمی تلقی می شود، اما به لحاظ عمق حادثه و آثاری که می تواند در پی داشته باشد یک عملیات بسیار مهمی به شمار می رود؛ بنابراین دفاعی که در مقابل آن صورت می گیرد باید از همان میزان عمق آثار برخوردار باشد.

فضائلی گفت: جمهوری اسلامی ایران عملیاتی که انجام داد حساب شده بود؛ درست است که به لحاظ تعداد پرتابه ها، تعداد قابل توجهی بوده، اما اهدافی که در داخل خاک رژیم صهیونیستی با توجه به کنترل و مدیریت عملیات از سوی ایران مد نظر قرار گرفت تنها به جهت تنبه رژیم متجاوز بود.

وی با بیان اینکه هدف از عملیات وعده صادق متنبه کردن متجاوز بوده است، خاطرنشان کرد: هدف جمهوری اسلامی از عملیات وعده صادق کشتار و خسارت جانی نبوده و فقط می خواست متجاوز را متوجه محاسبات نادرستش نماید تا این مسیر اشتباه را ادامه ندهد. جمهوری اسلامی ایران می خواست اصلاح گر این تصور غلط در رژیم صهیونیستی باشد که بر اساس آن صهیونیست ها گمان می کردند این قبیل تجاوزات را بدون اینکه ترسی از واکنش و اقدام متقابل ایران داشته باشند، می توانند ادامه دهند.

ایران از اصل غافلگیری استفاده نکرد

پژوهشگر حقوق بین الملل ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر این است که عملیات متقابل ایران با اطلاع رسانی کامل و جامعی بوده که بر اساس آن رژیم صهیونیستی و هم پیمانانش کاملاً آماده دفاع بودند. یعنی ایران از اصل غافلگیری استفاده نکرده است، این نیز یکی دیگر از نشانه های عدم قصد ایران بر وقوع کشتار و خسارات جانی می باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا عدم واکنش شورای امنیت نسبت به عملیات وعده صادق می تواند دستاویزی برای اقدام متقابل رژیم صهیونیستی باشد، اظهار کرد: از آنجا که شورای امنیت بر اساس استدلالات اعضای مخالف تنبیه ایران تصمیم گرفت، اقدام ایران یک حرکت دفاعی ارزیابی می شود. به عنوان مثال چین، روسیه و الجزایر بر این نکته تأکید کردند که اقدام ایران یک اقدام دفاعی و در واکنش به حمله و تجاوز اسرائیل بوده و امری مشروع محسوب می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به اینکه کشور اردن از جمله پشتیبانان دولت صدام بعثی در دوران هشت سال دفاع مقدس بوده است، گفت: در حقیقت ما از اردن و جنایات آن که ناشی از پشتیبانی او از رژیم متجاوز صدام بوده است، چشم پوشی کرده ایم و اگر قرار بر اعتراض باشد ما بیش از او باید معترض باشیم. متأسفانه کشورهای مختلفی هستند که عکس وظایفی که بر اساس حقوق بین الملل بر عهده آن هاست عمل می کنند.

وی قطعنامه های متعدد سازمان ملل متحد و برخی از قطعنامه های شورای امنیت را شامل اشغالگر دانستن رژیم صهیونیستی دانست و بیان داشت: اگر ملت فلسطین در مبارزه با اشغال و اشغالگری اقدام کرد، وظیفه سازمان های بین المللی و سایر دولت ها حمایت از ملتی است که تحت اشغال قرار گرفته است. پس اگر کشوری بیاید و حتی به حمایت نظامی از مردم فلسطین و مقابله با اشغالگری بپردازد، این یک اقدام مشروع است و متأسفانه عکس این در حال وقوع می باشد.

دوگانگی عملکرد برخی دولت ها در قالب هنجارهای حقوقی قابل توجیه نیست

فضائلی در پرداخت به دوگانگی مواضع برخی کشورها در مواجهه با مسائل حقوقی تصریح کرد: این موضوع در قالب هنجارهای حقوقی قابل توجیه نیست و می بایست در عرصه رویکردهای سیاسی، منفعت طلبی های دولت ها و رابطه قدرتی که در بعضی حوزه ها بر موازین حقوقی غلبه دارد، دنبال کرد. بنابراین کاملاً روشن است همان دولت هایی که حمایت از قدرت اشغالگر اسرائیل می کنند کشورهایی هستند که در شورای امنیت به عنوان مثال آمریکا بیش از ۵۰ بار از حق وتو به نفع آن استفاده نموده است و در نتیجه جامعه بین المللی و سازمان ملل نمی تواند این یاغی را وادار به تمکین در برابر قانون کند. لذا این دوگانگی عملکرد برخی کشورها به هیچ وجه نمی تواند قابل توجیه بر اساس موازین حقوقی باشد.

وی در پاسخ به اینکه اگر بین دو کشور درگیری اتفاق بیفتد و کشور دیگری به کمک یکی از طرفین دعوا بیاید، آیا این کشور از نظر حقوق بین الملل مرتکب جرم شده است، گفت: در این شرایط اگر آن کشور بخواهد از طرفی که توسل به زورش نامشروع بوده حمایت کند، قطعاً او هم شریک جرم خواهد بود. یعنی که به کمک متجاوز آمده است، او هم در تجاوز شریک است. اما اگر به کمک طرف مدافع بیاید دیگر مجرم شناخته نمی شود. البته باید دانست که طرفین مهاجم و مدافع در جنگ می بایست قوانین مربوط به جنگ را رعایت کنند.

ایجاد مانع بر سر راه دفاع مشروع کشور مدافع، تخلف است

این استاد دانشگاه گفت: اگر کشورهایی ایجاد مانع در مسیر دفاع مشروع کشور مدافع شوند، اقدام آن ها متخلفانه خواهد بود؛ اما اینکه کشور مدافع به مستمسک این اقدامات بتواند علیه آن کشورها اقدام مسلحانه داشته باشد، محل تأمل است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر ایجاد تنش گسترده در منطقه نداشته است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به وسیله عملیات وعده صادق می خواست آرامش را در منطقه حاکم کند و امیدواریم که این اقدام منشأ آرامش و امنیت در منطقه باشد.

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha