به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام حدائق در این نشست پیرامون تاریخچه مسئله گفت: با پیدایش دولت‌های مدرن و نیاز به قوانین جامع و مدون، چالش جایگاه فتوا در نظام حقوقی و تقنینی به‌طور جدی مطرح شد. در عصر مشروطه برای اولین‌بار در تاریخ ایران، بحث قانون‌گذاری به مثابه منبعی مستقل از احکام شرعی و فتاوا مطرح شد. این امر واکنش‌های متفاوتی را از سوی فقها به دنبال داشت. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی اداره می‌شود که در آن ضمن تأکید بر نقش اسلام و احکام شرعی، جایگاه قانون به‌عنوان منبع اصلی هنجارگذاری در کشور به رسمیت شناخته شده است. به همین منظور شورای نگهبان وظیفه‌ی بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: سؤالی که در این میان مطرح می‌شود این است که در صورت اختلاف‌نظر بین فقها در مورد شرعی بودن یک قانون، چه مبنایی برای تعیین تکلیف نهایی وجود دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، "فتوای معیار" در قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران کدام است؟. مطابق ظاهر قانون اساسی و چنانچه در نظر تفسیری شورای نگهبان (مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۳) بیان شده است، «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.» براین‌اساس اعضای شورای نگهبان موظف‌اند در تشخیص مغایرت یا انطباق، نظر فتوایی خود را لحاظ کنند، حتی اگر مغایر فتوای مرجع یا مراجع تقلید حاضر باشد. کما اینکه اگر فتوای معیار در اعلام مغایرت یا انطباق را نظر ولی‌فقیه بدانیم، این اشکال در موارد اختلاف‌نظر فقیه حاکم با مراجع تقلید پیش می‌آید. چرا که در این مورد بین اعضای شورا اختلاف وجود داشته است.
حجت‌الاسلام حدائق در رابطه با مشکلات و چالش‌های این کار بیان داشت: این امر چالش‌هایی را به همراه دارد:
۱. عدم تطابق فتوای مراجع با نظر شورای نگهبان:
در مذهب شیعه، هر فرد مکلف است در مسائل شرعی از مرجع تقلید خود تبعیت کند. اما در حال حاضر، مراجع تقلید با آرا و نظرات مختلف در مسائل فقهی از جمله در مورد قوانین وجود دارند. این اختلاف‌نظر فقهی تکلیف مردم را در قبال قوانین که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌رسد، دشوار می‌کند.
ممکن است در مواردی فتوای مراجع تقلید با نظر فقهای شورای نگهبان در مورد شرعی بودن یک قانون مغایرتی باشد. در این صورت تکلیف مردم چیست؟ آیا باید از فتوای مرجع خود تبعیت کنند یا از قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است؟
۲. فقدان وحدت رویه در نظام حقوقی:
اختلاف‌نظر فقهی، منجر به فقدان وحدت رویه در نظام حقوقی کشور می‌شود. این امر می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده و تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون فراهم کند و به بی‌ثباتی و ناامنی حقوقی در جامعه دامن بزند.
۳. تضعیف کارآمدی نظام قضایی:
اختلاف‌نظر فقهی در مورد احکام شرعی در مراجع قضایی نیز نمود پیدا می‌کند و قاضیان را با چالش صدور احکام متناقض روبرو می‌کند. این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم به‌نظام قضایی و خدشه‌دار شدن مشروعیت احکام صادره شده منجر شود.
وی در پایان اشاره کرد: بنا داریم در طرح امسال راهکارهای برون‌رفت از تعارض فتوای مراجع با نظرات شورای نگهبان را بررسی کنیم.
انتهای پیام
