ایران؛ بهشت ترنس‌ها؟ نگاهی به آمارهای تکان‌دهنده تغییر جنسیت

اشاره؛

تغییر جنسیت پدیده‌ای است که از منظر روان‌شناسی اسلامی و فقهی، ابعاد پیچیده‌ای در زمینه هویت، سلامت روان و احکام شرعی دارد. بررسی این موضوع نیازمند تبیین دقیق تفاوت میان اختلالات هویت جنسیتی و حالات گذرا، و همچنین تطبیق آن با مبانی فقهی و اخلاقی اسلامی است.

گفت و گوی زیر حاصل نشست‌ علمی «حکم فقهی ملال جنسیتی و بررسی روانشناختی آن» توسط انجمن روانشناسی اسلامی است. در این گفت و گو به موضوع «بحث ملال جنسیتی و تغییر جنسیت»، با ارائه حجج اسلام رضا مهکام و مسعود نورعلی زاده، کارشناسان مسائل روانشناسی اسلامی پرداخته شده است و حوزه نیوز به انتشار متن این نشست خواهد پرداخت:

بخش اول: ارائه بحث توسط حجت الاسلام و المسلمین مهکام:

مقدمه: ابعاد گسترده و حساس مسئله تغییر جنسیت

بسم الله الرحمن الرحیم؛
به‌عنوان مقدمه اول عرض کنم، با توجه به اینکه بحث تغییر جنسیت، بحثی است که دارای ابعاد مختلفی است و قبلاً در جایی ارائه کرده‌ام. علاوه بر ابعاد پزشکی و روان‌شناختی، ابعاد حقوقی دارد، ابعاد فقهی دارد، ابعاد اقتصادی دارد، ابعاد اجتماعی دارد، ابعاد سیاسی دارد و حتی در فضای بین‌الملل هم برای ما دردسرهایی ایجاد کرده است.

نمونه‌ای از حساسیت‌های بین‌المللی

به‌عنوان نمونه، در یک برهه‌ای احمد شهید، وقتی آمده بود به‌عنوان بازرس حقوق بشر، عرض کنم خدمتتان، ادعا کرده بود که ایرانی‌ها همجنس‌گراها را مجبور می‌کنند عمل جراحی کنند. در حالی که سؤال این است که در واقع، چون در ایران اجازه همجنس‌گرایی وجود ندارد، این اتفاق نمی‌افتد. در واقع، آن‌قدر تعداد مراجعه برای، یعنی اجازه در پزشکی قانونی برای تغییر جنسیت بالا بود که ایشان چنین ادعایی را مطرح کرده بود. ولی خود این مسئله باعث حساسیت شده بود.

گروه‌های مؤثر و منافع پنهان

به‌هرحال، این ابعاد مختلف باعث بغرنج‌تر شدن قضیه می‌شود. از یک طرف، من معتقدم بخش قابل توجهی از پزشکان به‌خاطر مسائل اقتصادی و منافع شخصی خودشان به دنبال ترویج عمل جراحی هستند. تعدادی از روان‌شناسان و روان‌پزشکان هم به‌خاطر اینکه کاملاً آن چیزهایی که در غرب گفته می‌شود و نگاه اومانیستی و نگاه انسان‌گرایانه است و انسان را مالک بدن خودش می‌دانند، می‌گویند انسان اگر بخواهد عمل کند، مجاز است. با این نگاه به قضیه نگاه می‌کنند و می‌گویند که ما باید به این افراد کمک کنیم.

تعدادی از افراد هم تحت قالب بعضی از NGOها دلشان به حال این افراد می‌سوزد و تلاش می‌کنند که صرفاً از منظر مددکارانه ـ نه روان‌شناسانه و کارشناسانه ـ وارد شوند؛ می‌بینند یک نفر دردی دارد، ناراحتی دارد، به دنبال برطرف کردن این ناراحتی‌ها هستند. این‌ها، غیر از این گروه‌ها که من آن‌ها را افراد روبنایی می‌دانم، به نظر می‌رسد بالاخره پشت پرده هم بعضی‌ها تمایل دارند که این مسئله دامنه گسترده‌تری پیدا کند و به سمت افزایش عمل جراحی برود.

وضعیت آماری و غیراستاندارد در ایران

مقدمه دوم این است که تعداد عمل‌های جراحی‌ای که در کشور ما انجام شده، ده‌ها برابر بیشتر از تمام دنیاست؛ تا جایی که خیلی ها ایران را «بهشت ترنس‌ها» تلقی می‌کنند. متأسفانه در سال، یک نمونه‌اش را عرض می‌کنم خدمتتان؛ سال ۱۳۹۴ در فرهنگستان علوم پزشکی جلسه‌ای برگزار شد. آقای دکتر مرندی دعوت کرده بودند، تمام مخالفین و موافقین عمل جراحی را دعوت کرده بودند. حقیر هم دعوت شده بودم. آنجا آقای دکتر ظهیرالدین، روان‌پزشک، یک لیستی را ارائه کرد. آن موقع آقای صابری، در علوم پزشکی قانونی، مسئول کمیسیون موافقت با تغییر جنسیت بود. ارائه کرد و گفت: آقای صابری، شما در سال ۹۳، چون ما در سال ۹۴ بودیم و داشتیم آمار ۹۳ را بررسی می‌کردیم، گفتند که شما در سال ۹۳، ۳۲۰ نفر به شما مراجعه کردند و شما به ۳۱۹ نفر اجازه عمل جراحی دادید.

مقایسه با پروتکل‌های سختگیرانه جهانی

این یعنی اینکه هیچ حساب‌وکتابی وجود ندارد. در تمام دنیا پروتکل‌هایی وجود دارد. افراد وقتی مراجعه می‌کنند، تعدادی برای تغییر جنسیت ـ نه فقط ملال جنسیتی ـ مراجعه می‌کنند. تعدادی تشخیص دریافت می‌کنند؛ می‌گویند باید دید آیا این افراد درمان می‌شوند یا نه. تعدادی تشخیص شال و هم‌جنسی را دریافت می‌کنند. بقیه افرادی که باقی می‌مانند، برخی راضی‌اند transvestite باشند، یعنی صرفاً مبدل‌پوش باشند. اجازه می‌دهند لباس جنس مخالف را بپوشند و کفایت می‌کند.

تعدادی دیگر هورمون‌تراپی می‌کنند. می‌گویند ما اصلاً نمی‌خواهیم عمل جراحی بکنیم و فقط هورمون مصرف می‌کنیم. مثلاً آقا، ریش‌هایش می‌ریزد، موهایش می‌ریزد، قیافه‌اش زنانه می‌شود؛ یا خانمی که تستسترون می‌زند، هورمون مردانه مصرف می‌کند، ریش درمی‌آورد، ظاهرش عوض می‌شود و با این شرایط راضی است.

از هر صد نفری که در اروپا و آمریکا به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، فقط شش نفر اجازه تغییر جنسیت پیدا می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد از این شش نفر، سه نفر به سمت تغییر جنسیت می‌روند، سه نفر پشیمان می‌شوند. یعنی سه درصد از صد درصد قانوناً اجازه تغییر جنسیت پیدا می‌کنند.

فرآیند طولانی و آزمایشی در دنیا

نکته بعدی که وجود دارد این است که تمام این افراد موظف‌اند یک سال توسط روان‌شناس و روان‌پزشک و پزشک ویزیت شوند و درمان شوند تا به هویت خودشان بازگردند. نه اینکه بعد از عمل، بلکه قبل از آن. یعنی دختری که می‌گوید من می‌خواهم پسر باشم، کمکش می‌کنند که به دختر بودنش بازگردد. بعد از یک سال، به‌صورت رسمی، روان‌پزشک و روان‌شناس اعلام می‌کنند که ما در درمان این فرد ناکام بودیم. اگر درمان شد که هیچ؛ اگر درمان نشد، می‌گویند ما ناکام بودیم.

بعد از آن، دو سال به این فرد فرصت می‌دهند تا زیر نظر یک مددکار اجتماعی و یک روان‌شناس، به‌عنوان real life test، یعنی آزمون زندگی واقعی در نقش جنس مخالف، ایفای نقش کند. این آقاپسری که می‌گوید من دختر هستم و می‌خواهم دختر باشم، دو سال تمام باید با لباس زنانه در یک محل اشتغال زنانه مشغول به کار باشد و نقش زنانه ایفا کند. مددکار هرچند وقت یک بار به او سر می‌زند و روان‌شناس هم ماهی یک‌بار ویزیتش می‌کند.

بعد از دو سال، اگر روان‌شناس و مددکار تأیید کردند که این فرد توان ایفای نقش در جنس مخالف را دارد، تازه اجازه عمل جراحی داده می‌شود. ببینید چقدر این فرآیند طولانی و سخت است. طبیعتاً خیلی از افرادی که واقعاً ملال جنسیتی ندارند یا باری به هر جهت وارد این وادی شده‌اند، در این سه سال غربال می‌شوند و بازمی‌گردند و اعلام انصراف می‌کنند. در نهایت، فقط کسانی باقی می‌مانند که دیگر امکان تغییر وضعیت‌شان وجود ندارد.

ضعف در فرآیندهای درمانی و سیاست‌گذاری داخلی

اما در کشور ما چنین چیزی به هیچ وجه وجود ندارد. اگر قرار باشد که ما یک پروژه کلی برای تعامل با این مسئله بنویسیم، غیر از بحث فقهی، باید فرآیند درمان و مسائلی از این قبیل هم مدنظر قرار گیرد.

الآن یکی از تئوری‌هایی که من فعلاً دارم ـ فقهی نمی‌گویم، روان‌شناختی می‌گویم ـ یکی از تئوری‌های جدید این است که می‌گویند تعداد زیادی از این افراد با عمل جراحی مغز می‌توانند بهبود یابند. چرا؟ چون الآن معتقدند در مغز جایگاهی وجود دارد که وسواس از آنجا ناشی می‌شود. در آن قسمت، با انجام تغییراتی در مغز، وسواس فرد درمان می‌شود.

الآن یکی از تئوری‌هایی که در مورد تغییر جنسیت وجود دارد این است که این نوعی وسواس است. فرد دائماً فکر می‌کند که باید از جنس دیگر باشد. یعنی نوعی از وسواس فکری ـ افکار چرخشی و تکرارشونده، با خودگویی‌های متعدد که «من این‌گونه هستم». برخی از درمان‌های وسواس، یعنی داروهای ضد وسواس، در مورد این افراد پاسخ داده‌اند.

هورمون‌تراپی و کاهش درخواست تغییر جنسیت در آستانه بلوغ

همچنین، هورمون‌تراپی دیگری وجود دارد. برای افرادی که در بدو ورود هستند و در آستانه بلوغ قرار دارند، روان‌پزشک‌ها شروع کرده‌اند بلوغ این‌ها را برای مثلاً یک سال به تأخیر انداخته‌اند. مشاهده شده که در این فاصله، درخواست‌های تغییر جنسیت به‌شدت کاهش پیدا کرده است. بنابراین، تعدادی درمان روان‌پزشکی، جراحی و روان‌شناختی برای این مسئله وجود دارد که در کشور ما هیچ‌کدام مورد توجه قرار نمی‌گیرد و صرفاً اولین و آخرین مداخله، تغییر جنسیت است. البته تغییر جنسیت واقعاً تغییر جنس نیست.

ضرورت تدوین پروتکل جامع بر اساس شیوه‌های علمی دنیا

بنابراین، اگر قرار باشد پروتکلی نوشته شود، این پروتکل باید بر اساس تمام شیوه‌های درمانی‌ای که در سطح دنیا وجود دارد، با تحقیق جامع تهیه شود.

دیدگاه فقهی در مسئله تغییر جنسیت

این در بُعد روان‌شناختی.

اما در بُعد فقهی، تا آنجا که ما می‌دانیم و بنده می‌دانم و سال‌ها تحقیق کرده‌ام، نظر تقریباً همه فقها بر منع عمل جراحی است. فتوای جدید حضرت آقا هم در این زمینه کاملاً مشخص است.

اگر بخواهیم این مسئله را بر اساس مباحث فقهی مطرح کنیم، طبیعتاً پروتکل ما به این سمت خواهد رفت که چون مسئله فقه، مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به‌راحتی عبور کرد، طبیعتاً به سمت راهکارهای صرفاً غیر از عمل جراحی خواهیم رفت.

بخش اول: ارائه بحث توسط حجت الاسلام و المسلمین نور علی زاده:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ راجع به جلسات قبلی و اخیر که در وزارت بهداشت هم پیرامون این موضوع برگزار شد، من عرض کردم: ببینید، اگر سریع و بدون مطالعات علمی، به‌ویژه مطالعات میان‌رشته‌ای، وارد یک پروتکل بشویم، به نظر من کار سخت‌تر می‌شود. طبیعتاً در جامعه علمی ما زیاد اتفاق می‌افتد، و به همین دلیل ضروری است که ابتدا کار بنیادین و بنیانی انجام شود تا از مشکلاتی که ممکن است بر سر راه این پروتکل ایجاد شود، پیشگیری گردد.

و طبیعتاً آن مسائلی که ضروری برای قانون است، باید بتوانیم حل کنیم؛ از جمله مسائلی که در زمینه موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی مطرح است. ترنس‌وال آنجا به‌هرحال باید حل‌وفصل شود و بعد یک‌سری کارهایی صورت بگیرد تا ورود پیدا بکنیم به بحث‌های دیگری که در قالب پروتکل می‌خواهد انجام شود.

ببینید، بحث‌های فقهی به نظر من مبهم نیست؛ هم روشن و شفاف است و هم نظر حضرت امام مشخص است، و هم نظر حضرت آقا که در فاز بعدی و بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. نرخ ما کاملاً مشخص است، به نظر من. مشکلی که داریم، از مباحث علمی ناشی می‌شود؛ چون موضوع‌شناسی و مباحث در این زمینه بر عهده علم گذاشته شده. به اعتقاد بنده، هنوز علم در زمینه بحث‌های تشخیصی، یعنی آسیب‌شناختی، درباره گونه‌ای و تغییر جنسیت در زمینه درمان، به‌ویژه علم روانشناسی، ناکامل و ناقص است.

و به نظر من، نه فقط در ایران بلکه در سطح جهانی، علم هنوز جوان است. ما فقر شرعی نداریم؛ علما آن را حل کرده‌اند. فتاوای تاریخی که حضرت امام داده‌اند، به نظر من درست است. اگر استفاده از این ساحت علمی در این زمینه توسعه پیدا کند، بسیاری از مشکلات طبیعتاً برطرف خواهد شد. لذا، مشکل بیشتر به مباحث علمی این قضیه برمی‌گردد.

ان‌شاءالله در آینده، بخش‌هایی که در زمینه درمانگری این مشکل پردیسی خواهد آمد و اگر پیشرفت‌هایی داشته باشیم، به شرط آنکه این ترنس‌وال و ملال جنسیتی به سرنوشت‌گرایی مبتلا نشود و از مسیر صحیح خارج نگردد، به نظر من می‌توانیم توفیقات بهتری در این زمینه داشته باشیم.

من ان‌شاءالله یک‌سری بحث‌های نظری و علمی دارم که اگر فرصت باشد، در لابه‌لای مسائل فقهی به آن خواهم پرداخت. چون می‌خواهم وارد بحث فقهی بشوم، اجازه می‌خواهم یک تبیین کوچک ارائه بدهم تا گره‌های بحث مشخص شود. می‌خواهم مشخصاً در مورد آن گره‌های بحث نظر بدهید و به یک مباحثه برسیم.

در بحث فقهی سه موضوع را فقها مشخص کرده‌اند:

۱. تغییر جنسیت به صورت مطلق در افراد عادی و معمولی. مثلاً فردی که هیچ مشکل ملال جنسیتی ندارد، فقط به‌خاطر تنوع‌خواهی یا دلایل دیگر می‌خواهد جنسیت خود را تغییر دهد.

۲. ترنس‌ها و افرادی که ملال جنسیتی دارند.

۳. افراد خنثی (مشکله و غیر مشکله).

فقها این سه موضوع را مطرح می‌کنند. نسبت به تغییر جنسیت مطلق، چون به بحث ما مرتبط می‌شود، باید دقت کنیم. در همین مسئله، فقها دو دسته هستند:

برخی از فقها می‌گویند چون در مورد تغییر جنسیت، نص صریحی در اسلام نداریم، تابع اصل اباحه هستیم؛ یعنی می‌گویند چون دلیلی بر حرمت نداریم، پس مباح است. اگر هم سراغ ادله شرعی برویم، بحث اصل برائت و اصل سلطنت بر بدن مطرح می‌شود، همان‌طور که آیت‌الله مکارم فرمودند که ما سلطنت بر بدن خود داریم و می‌توانیم هرگونه تصرفی بکنیم، مگر آنکه نهی شده باشد؛ مانند اضرار به بدن.

خب، طبیعتاً اگر فقیهی چنین نظری داشته باشد، در مورد ترنس‌ها هم ممکن است همین نظر را داشته باشد. چون از نگاه عقلا و متخصصان، ملال جنسیتی می‌تواند مصداق درمان قرار بگیرد. ترنس‌ها خود می‌گویند عمل تطبیق جنسیت، حتی بیرون کشیدن جنس اصلی، که جنس ظاهری نبوده، به طریق اولی حلال می‌شود.

بحث خنثی هم که از محل بحث ما خارج است. آیت‌الله سبحانی مثلاً می‌فرمایند خنثای مشکل باید احتیاط کند و نباید عمل کند، اما خنثای غیرمشکل باید عمل کند. برخی فقها نظرات متفاوت دارند.

اما فقهایی که مخالف تغییر جنسیت به‌صورت مطلق هستند، می‌گویند این تصرف در خلقت خداوند است و ما حق نداریم در خلقت الهی دست ببریم. چه‌بسا این عمل مصداق عار به نفس باشد یا تشبه به جنس مخالف (مرد به زن، زن به مرد).

گذشته از این‌ها، عمل جراحی مستلزم نگاه حرام و لمس حرام است. این‌ها موجب می‌شود که اباحه کلی نداشته باشیم. اما همین دسته دوم از فقها، وقتی می‌خواهند در مورد ترنس‌ها عمل را جایز بدانند، می‌گویند فقط در صورتی که مصداق درمان ضروری باشد؛ یعنی درمانی باشد که انجام آن لازم است.

وگرنه در اصل، حکم حرمت دارد. مگر در حالت اضطرار یا عدم درمان جایگزین. مثلاً اگر با جراحی مغز قابل درمان باشد، دیگر مجوز عمل نیست؛ چون نگاه و لمس حرام دارد. مگر از باب عسر و حرج، یا دفع افسد به فاسد، که عناوین ثانویه‌ای است.

پس یکی از گره‌های بحث این است. ما به‌عنوان روانشناس می‌توانیم برای فقها مشخص کنیم: جناب فقیه، آیا راه انحصاری درمان ملال جنسیتی، تغییر جنسیت است؟ و آیا معیار رت آن نفسیت، جسم است یا روان؟ این خود یکی از نکات اصلی بحث است.

نکته دیگر اینکه ممکن است بگویید فرد روان‌درمانی انجام دهد. اما در آمارها می‌بینیم که بسیاری از روان‌درمانی‌ها پاسخ نمی‌دهند و فقط عده کمی درمان می‌شوند. خب، این یک بحث است. یا اینکه بگوییم اکثراً درمان می‌شوند و فقط عده کمی نیاز به عمل دارند. این هم یکی از موضوعاتی است که ما باید برای فقها روشن کنیم.

من تحقیقات را نگاه می‌کردم، جالب است که آمار خودکشی در ترنس‌ها بسیار بالاست، حتی در کسانی که عمل کرده‌اند. گرچه در برخی تحقیقات آمده که خودکشی در افراد عمل‌کرده کمتر است نسبت به کسانی که عمل نکرده‌اند. البته عوامل محیطی هم بسیار مؤثر است.

خواهش من این است که این گره‌های موضوع‌شناسانه که در حکم فقهی اثر دارد، نظراتتان را بفرمایید. دکتر محترم، استفاده می‌کنیم.

ببینید، اینجا چند نکته وجود دارد:

اول اینکه آیا از نظر عقل - که یکی از منابع دین ماست - یک انسان اجازه دارد تغییرات اساسی در بدن خود ایجاد کند یا نه؟ بعضی‌ها این را مطرح می‌کنند، اما باید دید مثلاً اگر دماغم زشت است، آیا مجازم عمل زیبایی انجام دهم؟ یا گوشم یا گونه‌هایم را تغییر دهم؟ از نظر روان‌شناسی، این‌ها ممکن است وارد فضای دیسمورفی شوند؛ نوعی اختلال هویت بدنی. طبیعتاً روان‌شناسان این را ناهنجاری می‌دانند، نه رفتار بهنجار.

اگر این‌طور باشد، که فرد بدون هیچ دلیلی بخواهد جنسیت خود را تغییر دهد، آیا در عالم واقع، انسان سالم و بهنجار چنین کاری می‌کند؟ حداقل روان‌شناسان، با کلی عقب‌نشینی، نهایتاً به ملال جنسیتی قائل شدند. یعنی اگر روان و بدن هماهنگ باشند، فرد سالم است؛ و اگر نباشند، فرد دچار اختلال است.

پس آیا اصلاً فرض اینکه یک فرد سالم بخواهد تغییر جنسیت بدهد، پذیرفتنی است؟ فقها باید به این سؤال پاسخ بدهند. این هم از منظر عقل، هم از منظر روان‌شناسی.

دوم اینکه به نظر می‌رسد شما فرض را بر این گذاشته‌اید که تغییر جنسیت واقعاً رخ می‌دهد

حجت الاسلام مهکام:

حدود عقلانی تغییر بدن

اینجا چند نکته وجود دارد. نکته اول این است که آیا واقعاً از نظر عقلانی—با توجه به این‌که عقل یکی از منابع دین ماست—یک انسان مجاز است در بدن خود تغییرات اساسی ایجاد کند یا خیر؟ این پرسشی است که برخی افراد مطرح می‌کنند و به نظر می‌رسد لازم است گفت‌وگویی جدی در این زمینه شکل گیرد.

برای مثال، اگر فردی از شکل بینی خود ناراضی باشد و آن را زشت تلقی کند، آیا می‌بایست نسبت به عمل زیبایی اقدام کند یا خیر؟ یا اگر فرم گوش فرد متفاوت باشد، آیا مجاز است آن را تغییر دهد؟ این موارد می‌توانند در حوزه‌ای قرار گیرند که از منظر علم روان‌شناسی تحت عنوان «دیس‌مورفی» یا «بدشکلی‌هراسی بدن» شناخته می‌شود؛ و روان‌شناسان این وضعیت را نوعی اختلال و ناهنجاری تلقی می‌کنند، نه یک رفتار بهنجار.

حال اگر از این موضوعات مانند عمل بینی یا اصلاح فرم گوش عبور کنیم و به مسئله‌ی تغییر جنسیت بدون دلیل مشخص بپردازیم، پرسش این است که آیا یک انسان سالم و بهنجار در وضعیت طبیعی اقدام به تغییر جنسیت می‌کند؟ اصولاً برای اینکه فردی چنین اقدامی انجام دهد، باید نوعی احساس ناهنجاری نسبت به بدن خود داشته باشد.

روان‌شناسان، حتی با همه‌ی عقب‌نشینی‌هایی که کرده‌اند، در نهایت این وضعیت را تحت عنوان «ملال جنسیتی» (Gender Dysphoria) بررسی می‌کنند. آن‌ها دست‌کم این وضعیت را یک وضعیت سالم نمی‌دانند. در واقع، اگر روان فرد با جسم او منطبق باشد، آن فرد از نظر روان‌شناختی سالم تلقی می‌شود. در غیر این صورت، یعنی در صورت وجود عدم انطباق میان روان و بدن، نشانه‌ای از ناسالم بودن روان مطرح است.

بنابراین، آیا اصلاً می‌توان فرض کرد که یک انسان سالم و بهنجار خواهان تغییر جنسیت باشد؟ این نخستین مسئله‌ای است که به نظر می‌رسد فقها باید به آن پاسخ دهند، زیرا از منظر عقلی و روان‌شناسی، اساساً چنین فرضی منتفی است.

تغییر جنسیت؛ فرض فقهی، فقدان علمی

نکته‌ی دوم این است که به نظر می‌رسد در این بحث، موضوع تغییر جنسیت به‌گونه‌ای مفروض گرفته شده، در حالی که این تغییر در واقعیت خارجی تحقق نمی‌یابد. حتی آن دسته از فقهایی که قائل به اباحه هستند، مشروط به این نظرند که تغییر جنسیت واقعاً اتفاق بیفتد. یعنی، فردی به‌طور کامل از لحاظ زیستی و فیزیولوژیک تغییر کند؛ کروموزوم‌های او دگرگون شوند، غدد جنسی‌اش تغییر یابند، و به عنوان مثال، مردی که می‌توانست نقش یک مرد فعال را ایفا کند و صاحب فرزند شود، اکنون بتواند نقش یک زن فعال را داشته باشد، باردار شود و فرزند به دنیا آورد.

اما چنین تغییری تا به امروز محقق نشده است. فتوای حضرت امام خمینی نیز از همین منظر قابل فهم است؛ ایشان فرموده‌اند که اگر امکان وقوع چنین تغییری وجود داشته باشد، این عمل اشکالی ندارد. اما تاکنون چنین امکانی از نظر علمی و پزشکی فراهم نشده است.

بنابراین، اگر قرار است بحث اباحه و دیگر موارد مرتبط در این زمینه مطرح شود، تنها در زمانی معتبر خواهد بود که امکان واقعی تغییر جنسیت وجود داشته باشد، و این امکان در حال حاضر وجود ندارد.

در نتیجه، با در نظر گرفتن اقوال مختلف، اگر بپذیریم که در شرایط فعلی تغییر جنسیت امکان‌پذیر نیست، چه پیامدی به‌دنبال دارد؟ در این حالت، فردی که اقدام به این عمل می‌کند، توانایی تولیدمثل خود را از دست می‌دهد. همچنین، قابلیت برقراری رابطه‌ی جنسی طبیعی نیز از بین می‌رود، و تنها ظاهر جسمی او به شکل جنس مخالف درمی‌آید.

در اینجا باید از فقیهی که قائل به اباحه است پرسید: آیا به چنین عملی اجازه داده می‌شود؟ قطعاً پاسخ بسیاری از فقها منفی خواهد بود؛ چرا که این وضعیت نوعی «تنقیص بدن» (کاستن از کارکردهای طبیعی بدن) محسوب می‌شود. اگر تبدیل کامل صورت می‌گرفت، یعنی دختر کاملاً به پسر تبدیل می‌شد یا برعکس، ممکن بود بتوان درباره‌ی آن بحث کرد. اما چنین تبدیل کاملی رخ نمی‌دهد. بنابراین، حتی اگر از منظر فقیهی این عمل مباح باشد، نتیجه‌اش تنها تغییر ظاهری بدن است و در عین حال، فرد قابلیت تولیدمثل و مقاربت طبیعی خود را از دست می‌دهد.

در این شرایط، فعلیت از فرد گرفته می‌شود؛ نه‌فقط فعلیت مقاربت، بلکه فعلیت تولد و تناسل نیز از میان می‌رود. به عبارت دیگر، فرد برای همیشه عقیم می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد ثقل اصلی بحث در همین‌جا قرار دارد، و در همین نقطه است که اکثر فقها به اتفاق نظر می‌رسند.

در خصوص افراد اینترسکس (Intersex) یا دو جنسه نیز باید گفت که این افراد اساساً خارج از موضوع مورد بحث ما هستند. برای مثال، اگر یک دخترخانم دارای بیضه‌ای اضافه باشد، پزشک آن بیضه‌ی اضافی را برمی‌دارد و از طریق هورمون‌تراپی بدن او را به حالت زیستی دخترانه‌اش بازمی‌گرداند. در ادامه، روان‌شناس نیز می‌تواند در تطابق رفتارهای جنسیتی فرد با جنس زیستی‌اش کمک کند. بنابراین، این موضوعات کاملاً پزشکی هستند و نیازی به ورود روان‌شناسی یا فقه در آن‌ها نیست.

در مورد اینترسکس‌هایی که دچار جهش‌های کروموزومی شده‌اند نیز باید گفت این افراد به شش گروه اصلی تقسیم می‌شوند: سندرم کلاین‌فلتر، سندرم پنج آلفا ردوکتاز، هایپرپلازی مادرزادی غدد فوق کلیوی، سندرم عدم حساسیت به آندروژن، سندرم ترنر، و زنانه شدن بیضه‌ای. این افراد تحت هیچ شرایطی امکان عمل جراحی موفق و کامل برای تغییر جنسیت ندارند و به‌همین دلیل نیز از بحث ما خارج‌اند.

برای مثال، فردی که دچار زنانه‌شدن بیضه‌ای است، دارای دو بیضه‌ای است که در سال‌های نخست کودکی وارد کیسه‌ی بیضه نشده‌اند، در بدن باقی مانده و به دلیل گرمای داخلی از بین رفته‌اند. چنین فردی تنها دارای ظاهر بیرونی مردانه است، اما فاقد عملکرد بیضه‌هاست. نه توانایی تولید مثل دارد و نه امکان جراحی موفق برای تغییر جنسیت. چنین فردی را نمی‌توان به دختر تبدیل کرد و عملاً در هیچ گروه جنسیتی مشخصی قرار نمی‌گیرد.

بر این اساس، طبق اطلاعات موجود، تمامی افراد اینترسکس از نظر فیزیولوژیک محکوم به باقی ماندن در وضعیت موجود هستند. موضوع اصلی بحث ما نه اینترسکس‌ها هستند و نه افراد دچار اختلالات کروموزومی. بلکه گروه سوم مورد بحث ما، افرادی هستند که بدون هیچ‌گونه زمینه‌ی جسمانی یا فیزیولوژیکی، اقدام به تغییر جنسیت می‌کنند. بحث ما ناظر بر همین گروه است.

حجت الاسلام نورعلیزاده:

آیا در مسائل فقهی، یک فقیه می‌تواند قائل به اباحه باشد که ما مجازیم در خلقت الهی تغییری ایجاد کنیم؟

در این زمینه، هیچ‌یک از فقها قائل به چنین اباحه‌ای نیستند که انسان بدون دلیل و صرفاً به خواست و میل شخصی، تغییری در بدن خود ایجاد کند. فقها در این‌گونه موارد، قائل به جواز نیستند. چرا که در واقع، اصل در فقه اسلامی بر این است که انسان نمی‌تواند خودسرانه در ساختار بدن خویش که مخلوق الهی است، تغییراتی اعمال کند.

با این حال، آن‌چه در برخی موارد از سوی فقها مورد بحث قرار گرفته، زمانی است که یک «اختلال» محرز وجود داشته باشد. برای مثال، وقتی فردی دچار اختلالی تحت عنوان «ملال جنسیتی» یا همان «ترنس» باشد، برخی از فقها در چنین مواردی وارد بحث شده‌اند و درباره حکم شرعی آن اظهار نظر کرده‌اند.

بنابراین، در حالت عادی که فردی دچار هیچ‌گونه اختلالی نیست، مسئله‌ای تحت عنوان مجاز بودن تغییر جنسیت اصلاً محل بحث قرار نمی‌گیرد. اصل بر این است که هیچ‌گونه تغییر و دست‌کاری نباید در ساختار بدن انسان، که مخلوق الهی است، صورت گیرد. حتی در مواردی که بحث اختلال مطرح است، فقها اغلب اصل را بر عدم جواز گذاشته‌اند. به این معنا که ابتدا از منظر فقهی، قائل به منع هستند و سپس، تنها با ارائه دلایل خاص، ممکن است به شکل مشروط اجازه دهند.

در این زمینه، دلایل فقهی مختلفی مورد استناد قرار گرفته است. از جمله استدلال به قاعده «لاضرر»، یا استناد به «قاعده اضطرار» در صورت وجود اختلال شدید و ناتوانی روانی. همچنین، برخی از فقها به آیه شریفه‌ای از قرآن کریم اشاره می‌کنند که می‌فرماید: «وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ»، و این تغییر را به عنوان امری منسوب به شیطان تلقی می‌کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در بیانات و فتاوای خود، در نهایت چنین عملی را بدون وجود شرایط ویژه و دلایل متعدد، جایز نمی‌دانند. ایشان در مواردی تصریح کرده‌اند که این نوع تغییر، مشمول «منع» است و به عنوان مصداقی از «تغییر در خلقت الهی» تلقی می‌شود که از نظر شرعی جایز نیست.

تغییر جنسیت؛ فقط تغییر شکل، نه ساختار

نکته مهم دیگری که در مباحث فقهی مطرح است، مسئله واقعی بودن تغییر جنسیت است. سؤال این‌جاست که آیا اصلاً چیزی به‌نام «تغییر جنس واقعی» وجود دارد یا خیر؟ چرا که حتی در صورت پذیرش اختلال، آنچه در بسیاری از موارد اتفاق می‌افتد، صرفاً تغییرات ظاهری است. یعنی آنچه تحت عنوان «تغییر جنسیت» شناخته می‌شود، در واقع، تنها تغییر در ظاهر فیزیکی فرد است و نه در ساختار زیستی و فیزیولوژیکی عمیق.

در همین‌جا، بسیاری از فقها که حتی در ابتدا با دیدگاه تسامح‌گرایانه به مسئله نگاه کرده‌اند، زمانی که متوجه شدند تغییر واقعی اتفاق نمی‌افتد، بلکه تغییر صرفاً در سطح ظاهری است، بر این باورند که چنین عملی جایز نیست. چرا که تغییر واقعی تنها زمانی ممکن است که ساختار فیزیولوژیکی فرد کاملاً دگرگون شود؛ به‌گونه‌ای که فرد از نظر زیستی بتواند به نقش‌های طبیعی جنس مقابل—از جمله باروری و تولیدمثل—دست یابد. اما تا کنون، از منظر علمی و پزشکی، چنین تغییری امکان‌پذیر نشده است.

از همین رو، مباحث فقهی ما بر پایه مباحث علمی، زیستی و فیزیولوژیکی استوار است. بنابراین، برای صدور حکم شرعی، ابتدا باید از منظر علمی بررسی شود که آیا اصلاً اختلالی به‌نام اختلال جنسیت یا «Gender Identity Disorder» وجود دارد یا خیر.

اشتباهی که در این زمینه بارها تکرار شده، این است که مفهوم «جنس» با «جنسیت» خلط شده است. در واقع، تلقی رایج این بوده که «جنسیت» همان «جنس» است؛ حال آنکه در منابع علمی، این دو مفهوم متمایز از یکدیگرند.

تغییر جنسیت و سه لایه آن: زیستی، روانی و اجتماعی

در ادبیات علمی، ما چندین لایه از مفهوم «جنسیّت» داریم.

در اولین و بنیادین‌ترین لایه، ما با «جنس بیولوژیک» مواجه هستیم که بر اساس ساختار آناتومیکی و کروموزومی، افراد به مذکر و مؤنث تقسیم می‌شوند. در زبان علمی، این سطوح با واژه‌هایی همچون «male» و «female» مشخص می‌شوند.

لایه دوم، «هویت جنسیتی» است که در آن فرد احساس روانی و درونی خود نسبت به جنس خود را بازتاب می‌دهد. این همان مفهومی است که در زبان انگلیسی با عبارت «gender identity» شناخته می‌شود. در این لایه، انسان به‌عنوان یک موجود روانی و اجتماعی، ممکن است جنس روانی خود را با جنس بیولوژیک‌اش یکسان یا متفاوت احساس کند.

لایه سوم، «نقش‌های جنسیتی» است که در آن، فرد متناسب با هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، نقش‌هایی چون مردانگی یا زنانگی را ایفا می‌کند. این سطح، شامل رفتارها، پوشش، گفتار و حتی مشاغلی است که جامعه برای مرد یا زن در نظر می‌گیرد.

بنابراین، ساختار جنسی انسان یک ساختار لایه‌لایه است که از ابعاد زیستی، روان‌شناختی و اجتماعی تشکیل شده است. آنچه که در بسیاری از موارد به‌عنوان «تغییر جنسیت» عنوان می‌شود، اغلب تنها در لایه‌های سطحی‌تر اتفاق می‌افتد، نه در لایه زیستی. برای مثال، اگر فردی تنها در نقش‌های جنسیتی یا احساس روانی خود نسبت به جنسیت، تغییراتی داشته باشد، نمی‌توان گفت تغییر جنسیت واقعی رخ داده است.

در ادبیات فقهی قدیم، تقسیم‌بندی مرد و زن معمولاً بر اساس ساختار بیولوژیک و زیستی انجام می‌شد؛ یعنی همان مفهومی که در فقه با تعبیر «نر» و «ماده» یا «ذَکَر» و «أُنثی» مطرح می‌شد. اما در ادبیات جدید، لایه‌های دیگری نیز به این تقسیم‌بندی افزوده شده که متأثر از یافته‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی است.

بر همین اساس، در بررسی احکام فقهی مربوط به تغییر جنسیت، باید دقت کرد که مراد از «جنسیت» دقیقاً کدام لایه از ساختار جنسی انسان است. اگر تغییر صرفاً در رفتارهای اجتماعی یا احساسات روانی فرد باشد، نه در ساختار زیستی، نمی‌توان آن را مبنای صدور حکم جواز دانست. تنها در صورتی که تغییر واقعی و ساختاری در جنس بیولوژیک فرد رخ دهد، ممکن است برخی از احکام فقهی متفاوت اعمال شود؛ که البته همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، چنین تغییری تا کنون ممکن نشده است.

حجت الاسلام مهکام:

شناسایی عوامل روانی و اجتماعی اختلال هویت جنسیتی با نمونه‌های عینی

در رساله دکتری بنده، مرحله اول آن به انجام یک مطالعه کیفی اختصاص یافت. در این مرحله به ما توصیه شد که ابتدا از طریق بررسی منابع علمی موجود (Literature)، عوامل مؤثر در بروز اختلال هویت جنسیتی شناسایی شوند. پس از انجام این بررسی‌ها، مجموعه‌ای از عوامل استخراج گردید.

سپس، به ما اعلام شد که این عوامل باید در یک گروه نمونه کوچک مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا، با ده نفر از دختران و هجده نفر از پسران مصاحبه علمی انجام شد. این مصاحبه‌ها مبتنی بر اصول روش تحقیق کیفی بوده و با هدف استخراج دقیق‌تر عوامل انجام گرفت. در ادامه، توصیه شد که گفت‌وگوهایی نیز با متخصصان این حوزه صورت گیرد. بنابراین، با پنج نفر از صاحب‌نظران شامل چند جراح و چند روان‌شناس و پزشک مصاحبه انجام شد.

در مجموع، این سه مرحله—مطالعه منابع، مصاحبه با افراد دارای تجربه زیسته و گفت‌وگو با متخصصان—منجر به شناسایی ۱۲ تا ۱۳ عامل شد که در سطح جهانی در زمینه اختلال هویت جنسیتی مطرح هستند. پس از شناسایی این عوامل، مرحله بعدی به بررسی آن‌ها در جمعیتی بزرگ‌تر اختصاص یافت. برای این منظور، تحقیق بر روی حدود ششصد نفر از افراد ترنس در ایران صورت گرفت تا مشخص شود که این عوامل در بستر فرهنگی و اجتماعی ایران چگونه خود را نشان می‌دهند.

عنوان کامل این تحقیق «شناسایی عوامل اختلال هویت جنسیتی در ایران، تدوین مدل علمی آن و موضوع‌شناسی فقهی مرتبط» بود. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که عوامل متعددی در بروز این اختلال نقش دارند. نکته مهم آن است که تاکنون هیچ دلیل علمی قطعی برای وجود عوامل فیزیولوژیک مشخص و قابل اثبات در بروز اختلال هویت جنسیتی شناسایی نشده است. تاکنون، هیچ‌یک از مقالات علمی معتبر به نتیجه‌ای قطعی در زمینه تأثیر عوامل ژنتیکی بر این اختلال نرسیده‌اند. در همین زمینه، بیش از پانصد مقاله علمی معتبر ترجمه و بررسی شد تا مشخص گردد آیا شواهد ژنتیکی قابل اتکایی برای این موضوع وجود دارد یا خیر. نتیجه آن‌که هیچ‌کدام از این مقالات به وجود علت ژنتیکی مشخص برای اختلال هویت جنسیتی اشاره نکرده‌اند. اگر هم چنین عواملی وجود داشته باشند، تاکنون ناشناخته باقی مانده‌اند.

در نتیجه، تمرکز اصلی بر بررسی عوامل روانی، خانوادگی، فردی و اجتماعی قرار گرفت. از طریق بررسی این عوامل، می‌توان تمایز میان مسیرهای طبیعی و غیرطبیعی رشد هویتی را مشخص کرد.

یکی از نمونه های عوامل فردی در تغییر جنسیت

یکی از نمونه‌های قابل ذکر در میان عوامل فردی، موضوع تصویر بدنی نامتناسب با جنسیت است. به‌عنوان مثال، ممکن است دختری با چهره و ویژگی‌های بدنی غیرمتعارف، نظیر بینی بزرگ یا ابروهایی با فرم خاص، از کودکی نتواند خود را شبیه سایر دختران بداند یا با آن‌ها احساس اشتراک هویتی پیدا کند. این تفاوت ظاهری می‌تواند از سنین سه یا چهار سالگی تا ده یا دوازده سالگی به‌طور ناهوشیارانه در شکل‌گیری باور به تعلق به جنس مخالف تأثیرگذار باشد. در واقع، چنین فردی به تدریج خود را متعلق به گروه پسران احساس می‌کند.

اگرچه این عامل ممکن است ظاهراً جزئی به‌نظر برسد، اما تأثیر آن در فرایند هویت‌یابی جنسیتی، از نگاه روان‌شناختی بسیار مهم تلقی می‌شود.

عوامل دیگری از این دست نیز وجود دارند که در منابع علمی غربی نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ از جمله نظریات مطرح‌شده توسط پژوهشگرانی مانند «ریَن»، «منت»، «هاستی» و «فورمن» که هر یک به نحوی بر وجود مسیرهای غیرطبیعی در شکل‌گیری هویت جنسیتی تأکید کرده‌اند.

نظریه فروید در مورد هویت جنسی

نکته قابل توجه دیگر، تحلیل‌هایی است که از منظر روان‌کاوی و نظریات کلاسیک روان‌شناسی درباره شکل‌گیری هویت جنسیتی مطرح شده‌اند. از جمله این نظریات می‌توان به دیدگاه زیگموند فروید در خصوص «عقده اُدیپ» (Oedipus Complex) و «عقده الکترا» (Electra Complex) اشاره کرد. بنا بر دیدگاه فروید، کودک در فاصله سنی حدود صفر تا شش سال، ابتدا به‌سمت والد غیر هم‌جنس تمایل پیدا می‌کند، اما در ادامه، به‌تدریج به‌سمت والد هم‌جنس خود بازمی‌گردد و از طریق همانندسازی با وی، هویت جنسی پایدار در کودک شکل می‌گیرد.

بر اساس این نظریه، اگر پسر نتواند پس از دوره اولیه دلبستگی به مادر، به سمت پدر بازگردد و همانندسازی لازم را انجام دهد، یا اگر دختر پس از تمایل اولیه به پدر، نتواند به سمت مادر برگردد، عقده ادیپ یا الکترا در او حل‌نشده باقی می‌ماند. در این صورت، شکل‌گیری هویت جنسی طبیعی مختل می‌شود و فرد ممکن است با نوعی بحران هویتی مواجه شود.

همچنین، از منظر نظریه ویلیام گلاسر نیز می‌توان مباحثی را در زمینه «هویت توفیق‌یافته» مطرح کرد که به‌گونه‌ای دیگر، بر اهمیت هویت‌یابی و سازوکارهای روانی آن تأکید دارد.

در نهایت، بر اساس مجموعه مطالعات انجام‌شده، می‌توان گفت که بروز اختلال هویت جنسیتی عمدتاً ناشی از فرآیندهای نابهنجار روانی و اجتماعی است و در بررسی‌های انجام‌شده، این نابهنجار بودن به‌وضوح قابل تشخیص است. بنابراین، بر پایه این یافته‌ها، امکان تحلیل علمی و سپس بررسی موضوع‌شناسی فقهی آن فراهم می‌شود.

آمارها می‌گویند: جراحی تطبیق جنسیت، تضمینی برای بهبود روانی نیست

در حال حاضر، گزارش‌های منتشرشده و بررسی‌های جدید، از جمله آنچه اخیراً از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است، نشان می‌دهد که میزان آسیب‌های روانی و اجتماعی در میان افرادی که اقدام به انجام عمل جراحی تطبیق جنسیت کرده‌اند، با افرادی که این عمل را انجام نداده‌اند، تقریباً برابر بوده و حتی در برخی مطالعات، این میزان در گروه نخست بیشتر گزارش شده است. این موضوع نه در ایران بلکه در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته و آمارهای بین‌المللی درصدد هستند تا بر این نکته تأکید کنند که انجام عمل جراحی الزاماً منجر به کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی نمی‌شود.

علاوه بر این، بررسی‌ها نشان داده است که تفاوت معناداری میان آمار افسردگی، خودآزاری و خودکشی در پیش از عمل و پس از عمل تغییر جنسیت وجود ندارد. به بیان دیگر، انجام این عمل جراحی به‌صورت قطعی موجب کاهش چشمگیر مشکلات روانی نمی‌شود. در واقع، این موضوع که تغییر جنسیت راه‌حلی قطعی و موفقیت‌آمیز برای رفع اضطراب‌ها و مشکلات روحی افراد ترنس باشد، هنوز به اثبات نرسیده است.

آخرین فتوای رهبری در مورد تغییر جنسیت

در همین زمینه، فتوای صادرشده از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۱ تیرماه ۱۴۰۲ نیز حائز اهمیت است. در این فتوا تصریح شده است که: «با توجه به اینکه تغییر جنسیت صرفاً مبتنی بر عملیات پزشکی نظیر تزریق آمپول‌های هورمونی که منجر به رویش مو می‌گردد، یا قطع برخی از اعضای بدن، و یا تحریک بخش‌هایی از بدن جهت تغییر، تحقق نمی‌یابد؛ لذا اقدام به این امر شرعاً مجاز نبوده و صرف ادعای اضطرار روحی و اصرار بر اینکه خروج از این وضعیت مستلزم تغییر جنسیت است، مجوز شرعی برای انجام چنین عملیاتی به شمار نمی‌آید.»

بر اساس همین فتوا، موضوع اضطرار روحی نیز که یکی از محوری‌ترین استدلال‌های برخی روان‌شناسان و مسئولان در توجیه ضرورت عمل جراحی تغییر جنسیت است، مورد پذیرش قرار نگرفته است.

در این استدلال رایج، فرد اظهار می‌دارد که در صورت عدم انجام عمل جراحی، دچار پریشانی شدید روانی می‌شود و حتی امکان خودکشی یا آسیب به خود را مطرح می‌کند. برخی بر اساس اصل «الضرورات تبیح المحظورات» این وضعیت را مجوز شرعی تلقی می‌کنند. با این حال، در این فتوا آمده است که اضطرار، به‌تنهایی مبنای شرعی برای انجام عمل تغییر جنسیت نخواهد بود.

آیا درست است که جامعه باید خود را با فرد هماهنگ کند؟

در توجیه این مسئله، برخی از افراد ترنس اظهار می‌کنند که «ما مشکل خود را با خودمان حل کرده‌ایم، اما جامعه ما را نمی‌پذیرد». از دیدگاه آن‌ها، این عدم پذیرش اجتماعی مانع از اثربخشی درمان جراحی شده است. به‌عبارت دیگر، آن‌ها مشکل را نه درون‌زا، بلکه برون‌زا و مبتنی بر واکنش جامعه می‌دانند. با این حال، نکته قابل تأمل آن است که در مواجهه با هر نوع ناهنجاری اجتماعی، اصل بر آن است که گروه‌های اقلیت یا کسانی که دچار تفاوت هستند، خود را با بستر اجتماعی سازگار کنند، نه آنکه کل جامعه تغییر کند تا با یک فرد خاص هماهنگ شود.

از منظر جامعه‌شناختی و روان‌شناختی نیز این قاعده مورد تأکید قرار گرفته که در مواردی که اقلیت قابل توجهی از افراد با یک ویژگی خاص وجود دارند، بار مسئولیت تطابق با محیط اجتماعی عمدتاً بر دوش فرد قرار دارد، نه اجتماع. بنابراین، انتظار اینکه جامعه چند میلیونی خود را با وضعیت یک فرد خاص هماهنگ کند، امری نامعمول است که مورد پذیرش تحلیل‌گران اجتماعی، روان‌شناسان و حقوق‌دانان قرار نمی‌گیرد.

آیا حتی در موارد خاص، نمی‌توان قائل به استثنا شد و عمل جراحی را برای برخی افراد مفید دانست؟

در پاسخ به این پرسش، تجربه بررسی بیش از ۱۸۰۰ پرونده درمانی، انجام مطالعات عمیق در این حوزه، نگارش رساله‌ای با ۳۴۶ صفحه، و تحقیق گسترده در این زمینه، منجر به این نتیجه شده است که ماهیت این پدیده، به‌عنوان یک اختلال، مستلزم آن است که درمان آن از مسیرهای مختلف دنبال شود.

درمان‌هایی که تاکنون برای اختلال هویت جنسیتی شناسایی شده‌اند، محدود به جراحی نیستند. انواع درمان‌های روان‌شناختی، درمان‌های مبتنی بر اصلاح ساختارهای مغزی، درمان‌های دارویی، و نیز درمان‌هایی تحت عنوان «نوروتراپی» از جمله گزینه‌هایی هستند که می‌توانند به‌صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند. در مجموع، حدود ۷ تا ۸ نوع روش درمانی برای این اختلال شناسایی شده است که می‌توانند جایگزین عمل جراحی شوند.

با این وجود، حتی اگر در یک مورد خاص روان‌شناس تشخیص دهد که فردی به‌شدت دچار اضطرار روحی است و عمل جراحی می‌تواند کمک‌کننده باشد، مطابق با فتوای یادشده، این تشخیص روان‌شناختی مجوز شرعی برای انجام عمل جراحی نخواهد بود.

همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا سایر درمان‌ها، مانند جراحی مغز، داروهای هورمونی، یا شیوه‌های روان‌درمانی دیگر، به‌طور کامل و کافی برای این افراد به کار گرفته شده‌اند؟ در حال حاضر، اطلاعات جامع و قطعی در مورد اثربخشی نهایی این درمان‌ها در دست نیست. چنانچه مشخص شود که این شیوه‌های درمانی می‌توانند منجر به کاهش اضطرار روحی شوند، راه‌حل «تک‌مسیره» بودن درمان با جراحی نیز منتفی خواهد شد و امکان تدوین پروتکل‌های درمانی چندمسیره فراهم می‌شود.

حجت الاسلام نور علیزاده:

فتوای جدید یا شفاف‌سازی فتوای قدیم؟

نکته قابل توجه دیگر آن است که پیش‌تر نوعی احتیاط در انتشار این فتواها وجود داشت. به نظر می‌رسد فتوایی که اکنون در دسترس قرار دارد، فتوای جدیدی نیست، بلکه در واقع ناظر به روشن‌سازی و شفاف‌سازی فتوای قبلی حضرت آقاست. به عبارت دیگر، فتوای پیشین همچنان معتبر و پابرجاست و از نظر محتوایی تفاوت بنیادینی با فتوای جدید ندارد. تفاوت اصلی در این است که متن جدید تلاش کرده تا برخی از سوءبرداشت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که از فتواهای پیشین صورت می‌گرفت، برطرف شود.

بر اساس فتوای پیشین نیز، حضرت آقا اصل را بر عدم جواز تغییر جنسیت قرار داده بودند و تنها در شرایط خاص و مبتنی بر اضطرار، امکان استثناء را مطرح کرده بودند. در فتوای اخیر نیز همین رویکرد حفظ شده، با این تفاوت که مفهوم اضطرار به‌صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر تعریف و تبیین شده است تا از برداشت‌های نادرست جلوگیری شود. به این معنا که هرگونه ادعای صرف در مورد اضطرار روحی یا روانی، یا اصرار فرد بر لزوم تغییر جنسیت، به‌تنهایی مجوزی برای انجام این عمل محسوب نمی‌شود.

در فتوای اخیر تصریح شده است که ارزیابی اضطرار باید بر پایه تشخیص متخصصان متعهد، مورد اعتماد، آموزش‌دیده و باتجربه در حوزه روان‌شناسی و روان‌پزشکی صورت گیرد. این افراد باید به‌صورت کامل و دقیق وضعیت روانی فرد را بررسی کرده، و در صورت اثبات نشدن امکان درمان، باز هم نباید به‌سادگی نتیجه گرفت که اضطرار تحقق یافته است.

ناتوانی در درمان، مجوز عمل نیست؛ اضطرار باید واقعی و قابل اثبات باشد

نکته مهم اینجاست که ناتوانی در درمان به دلایل مختلفی ممکن است رخ دهد؛ از جمله ضعف درمانگر، مقاومت درمان‌جو، یا نارسایی و ناقص بودن پروتکل درمانی. در چنین مواردی، نمی‌توان بلافاصله به اضطرار حکم کرد. باید در نظر داشت که علم روان‌شناسی همچنان در حال توسعه و پیشرفت است و با فرض بهبود روش‌ها، درمان‌های روان‌شناختی و روان‌پزشکی می‌توانند در آینده اثربخش‌تر باشند.

با این حال، اگر در مواردی خاص، پس از طی تمامی مراحل درمانیِ معتبر و علمی، وضعیت فرد به حدی برسد که واقعاً دچار عُسر و حرج شدید شود، آنگاه می‌توان در چارچوب قواعد فقهی، فضایی بسیار محدود و استثنایی برای مجوز انجام عمل جراحی در نظر گرفت. این وضعیت خاص، باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها ادعای اضطرار مطرح باشد، بلکه نشانه‌های بالینی قابل اثباتی وجود داشته باشد که متخصصان قادر به تشخیص آن باشند. به‌عنوان مثال، در مواردی که نشانه‌های آشکار تمایل به خودکشی به‌صورت واقعی و نه ادعایی مشاهده شود، می‌توان گفت که اضطرار شدید تحقق یافته است.

در چنین شرایطی، از نظر فقهی نمی‌توان به‌صورت مطلق قائل به عدم جواز شد. بلکه اصل بر عدم جواز است، مگر آنکه در موارد استثنایی، اضطرار شدیدی تحقق یابد که بتوان حکم ثانوی را برای آن صادر کرد. به این ترتیب، در موارد خاص و با تشخیص دقیق، می‌توان با رعایت ضوابط شرعی، درهای محدودی را برای انجام عمل جراحی باز گذاشت.

برای شنیدن صوت اینجا را کلیک کنید.