به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، رشد عملیاتهایی که اخیراً توسط گروه داعش در سوریه انجام شده، نسبت به مرحلهای از بازگشت این سازمان به فعالیت هشدار می دهد؛ این امر در مقطعی حساس و انتقالی پس از سقوط دولت سابق رخ میدهد… مقامات جدید چگونه با چالش افراطگرایی برخورد خواهند کرد؟
یک سال پس از سقوط دولت سابق بشار اسد، نشانههای نگرانکنندهای از بازگشت فعالیت هستههای پنهان گروه تروریستی “داعش” در مناطق تحت کنترل دولت جدید سوریه پدیدار شده است. این گروه از مرحلهٔ گذار سیاسی و امنیتی و نیاز مقامات نوظهور به جبران کمبود نیروی انسانی در نهادهای امنیتی و ارتش سوءاستفاده میکند.
بر اساس اطلاعات مختلف، هستههایی متعلق به این سازمان در دوره فروپاشی دولت سابق نفوذ کرده و به سمت مناطقی در شمال غرب کشور، به ویژه ادلب، حرکت کردهاند. آنها با بهرهگیری از عملیات گسترده جذب نیرو که برای استقرار سریع در استانها انجام شده بود، موفق شدند در میان صفوف نیروهای امنیتی عمومی و ارتش جدید نفوذ کنند.
عملیاتهای خاص برای ایجاد آشوب در صحنه امنیتی
گزارش ها نشان میدهند که این هستهها شروع به بهرهبرداری از حضور خود در داخل نهادهای امنیتی برای اجرای عملیاتهای مهندسیشده با هدف برهم زدن ثبات و به چالش کشیدن مقامات جدید در برابر جامعه بینالمللی کردهاند؛ جامعهای که حمایت آشکاری از مسیر تثبیت حکومت جدید ابراز داشته است.
اخیراً، این گروهک دو عملیات را انجام داد که از زمان سقوط دولت سابق، خطرناکترین توصیف شدهاند. عملیات اول در شهر تدمر رخ داد که منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و یک غیرنظامی شد. عملیات دوم در بزرگراه بینالمللی حلب–دمشق، نزدیک معره النعمان، انجام شد که طی آن یک کمین چهار نفر از نیروهای امنیت عمومی را به هلاکت رساند.
همچنین، استقرار ایستهای بازرسی متحرک توسط هستههای گروهک تروریستی داعش در مناطق مختلف حومه دمشق و ادلب رصد شده است که نظامیان سوری را هدف قرار دادهاند؛ این اقدامات در تلاش برای اعمال نوعی عدم ثبات امنیتی و نشان دادن ناتوانی مقامات در کنترل مناطق حیاتی صورت گرفته است.
شکافها در جناح نظامی و تضاد وفاداریها
در موازات تهدیدی که هستههای نفوذی “داعش” در نهادهای امنیتی ایجاد کردهاند، منابع آگاه و ناظران از وجود 'گروهی در تشکیلات نظامی وابسته به مقامات فعلی خبر میدهند که به موضعگیری سهلانگارانه یا حمایت غیرمستقیم از تحرکات این گروهک متهم هستند.
بر اساس این منابع، این گروه از نزدیک شدن فزاینده میان مقامات جدید سوریه و ایالات متحده، به ویژه در زمینهٔ هماهنگیهای امنیتی با نیروهای ائتلاف بینالمللی، نگران است. این نگرانی ناشی از آن است که ائتلاف بر تعقیب و انهدام رهبران سابق متمرکز شده است که تحت عنوان ارتباط با “داعش”، در صفوف “جبهه النصره” یا “جند الاقصی” فعالیت میکردند.
از دیدگاه این طرفها، این رویکرد به عنوان ابزاری برای تسویهحسابهای قدیمی و ترسیم مجدد توازن قوا در صحنه نظامی تلقی میشود؛ آنها معتقدند که مقامات کنونی با تسهیل کار نیروهای ائتلاف، تفاهمات داخلی را که به تثبیت کنترل آنها پس از سقوط دولت سابق کمک کرد، زیر پا میگذارند.
چالش اضافی در برابر رهبری موقت
این تفسیر حاکی از آن است که این تباین در داخل جناح نظامی، چالشی دیگر را پیش روی رهبری سیاسی قرار میدهد و مقامات در تلاش است تا حکومت رئیس موقت، احمد الشرع (الجولانی)، را تحکیم بخشد و حمایت بینالمللی پایداری را برای تضمین ثبات امنیتی و بازسازی نهادهای دولتی کسب کند.
تحلیلگران معتقدند که ادامه این شکافها، در صورت عدم رسیدگی، میتواند محیطی مناسب برای نفوذهای امنیتی جدید، چه توسط “داعش” و چه توسط سایر گروههای افراطی، فراهم آورد. این امر مقامات را در برابر یک معادلهٔ پیچیده قرار میدهد که مستلزم تطبیق الزامات شراکت بینالمللی با ضرورت حفظ انسجام نهادهای امنیتی و نظامی خود است.
اهداف سازمان و چالشهای مرحله
ناظران معتقدند که “داعش” از طریق این تحرکات به دنبال دستیابی به چندین هدف است که برجستهترین آنها تضعیف وضعیت ثبات نسبی، ضربه زدن به اعتماد بینالمللی به دولت جدید، و بازتعریف خود به عنوان بازیگری که قادر به تأثیرگذاری بر صحنه سوریه است، با استفاده از شکنندگی و پیچیدگی مرحله انتقالی میباشد.
در مقابل، اطلاعات “المیادین” حاکی از آن است که مقامات سوری در حال حاضر اجرای تدابیر سختگیرانهای را آغاز کردهاند. این اقدامات شامل راهاندازی عملیات بازرسی گسترده سوابق عناصری است که اخیراً به صفوف آنها پیوستهاند، و همچنین آمادهسازی سازوکارهای بازرسی امنیتی و اطلاعاتی سختگیرانهتر، و انجام مطالعات جدید در خصوص پروندههای کارکنان.
این گامها در چارچوب تلاشی آشکار برای “پاکسازی صفوف” و جلوگیری از تکرار نفوذها صورت میگیرد، زیرا درک رسمی وجود دارد که خطر این گروهک تروریستی نه تنها نهادهای امنیتی، بلکه صلح مدنی و ثبات عمومی در کشور را نیز تهدید میکند.
پیگیران امور پیشبینی میکنند که موفقیت مقامات در حل این چالش، آزمونی حیاتی برای توانایی آنها در گذار از مرحله تثبیت کنترل به سوی ایجاد یک دولت باثبات خواهد بود؛ دولتی که بتواند تهدیدات داخلی را خنثی کرده و از سوءاستفاده نهادهای خود توسط سازمانهای افراطی جلوگیری کند.
نظر شما