به گزارش خبرگزاری حوزه، خانم نیره مظهر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم، در دیدار با آیتالله اعرافی که دوشنبه در دفتر مدیر حوزههای علمیه برگزار شد با اشاره به نقش این اداره بهعنوان نماینده وزارت اقتصاد در استان، بر ضرورت تقویت همگرایی و همافزایی بین دستگاههای زیرمجموعه تأکید کرد.
وی اظهار داشت: مجموعه اداره کل اقتصاد و دارایی قم، بهعنوان نماینده وزارت اقتصاد در استان، متشکل از واحدهایی مانند مالیاتی، گمرک، بورس، منطقه ویژه اقتصادی و بانکها است که بهصورت یک خانواده منسجم اقتصادی فعالیت میکنند.
مظهر در ادامه افزود: هدف ما در این مسیر، افزایش همکاری و هماهنگی بین این دستگاهها برای انجام مأموریتهای محوله به بهترین شکل ممکن است.
در حوزه اقتصاد ملی، راهبری مجوزها بر عهده وزارت اقتصاد است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به فعالیتهای انجامشده در یک ماه گذشته، خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد ملی، راهبری مجوزها بر عهده وزارت اقتصاد است و در بخش سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری خارجی، و همچنین تسهیلات تکلیفی و بودجهای سهم استان، اقدامات لازم در دست پیگیری است.
وی در ادامه به حوزه نظارت مالی اشاره کرد و گفت: این اداره بر نظارت مالی دستگاههای اجرایی، حفاظت از منابع مالی و انضباط مالی استان نظارت دارد که یکی از بخشهای مهم وظایف اقتصاد و دارایی محسوب میشود. نقش اصلی اداره اقتصاد و دارایی، سیاستگذاری است و ممکن است در برخی جزئیات اجرایی امکان ورود مستقیم وجود نداشته باشد.
آمار درآمدی در قم
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم افزود: بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، سرانه درآمد خانوارهای استان قم در مقایسه با میانگین کشوری در رتبه نوزدهم قرار دارد. این در حالی است که وضعیت هزینههای خانوار در این استان از رتبه قابل قبولی برخوردار است.
مظهر از ارائه پیشنهاد تشکیل «ستاد معیشت و اقتصاد خانوار» به استاندار قم خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این ستاد، تسهیلگری، هماهنگی بیندستگاهی و استفاده از ظرفیتهای بومی برای بهبود شاخصهای اقتصادی عنوان شده است.
استفاده از ظرفیت نخبگان و دستگاههای اجرایی
وی خاطرنشان کرد: در این طرح پیشنهادی، ایجاد اجماع و همفکری میان نخبگان اقتصادی استان، فعالان موفق کسبوکار و دستگاههای اجرایی مرتبط در دستور کار قرار دارد تا سیاستهای هوشمندانه و هدفمندی برای رفع مشکلات معیشتی طراحی شود.
گردشگری بدون ارزش افزوده مناسب
مظهر پایین بودن سرانه درآمد را نشانهای از عدم بهرهوری مناسب از ظرفیتهایی مانند گردشگری و خدمات دانست و تأکید کرد: با وجود ایجاد اشتغال، باید به خلق ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد استان توجه کرد.
تأکید بر لزوم فرهنگ سازی برای کار در بین جوانان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به وضعیت اشتغال در این استان، گفت: حدود ۴۰ درصد از بیکاران قم را جوانانی تشکیل میدهند که فاقد درآمد هستند و تحصیلات آنها پایینتر از دیپلم است.
وی افزود: این آمار نشان میدهد که نتوانستهایم برای این قشر، اشتغال مناسبی ایجاد کنیم. از سوی دیگر، باید بررسی شود که آیا این گروه تمایل لازم برای ورود به بازار کار را دارند یا خیر؛ بنابراین لازم است فرهنگسازی کار در این بخش تقویت شود.
هدفگذاری برای تغییر رویه پرداختهای حمایتی به سمت اشتغالپایدار
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم، از اجرای طرحی نوآورانه برای ایجاد درآمد پایدار و بلندمدت برای مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد و تأکید کرد: هدف ما تغییر رویه از پرداختهای مستقیم و مقطعی به سمت ایجاد منابع درآمدی پایدار است تا بتوانیم اشتغال مولد و مستمر برای اقشاری مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و نیز فعالان فرهنگی و حوزوی فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه پرداختهای نقدی ماهیانه به تنهایی قادر به ایجاد اشتغال و درآمد دائم نیستند، تصریح کرد: پیگیریهای گذشته در معاونتهای مربوطه به این نتیجه انجامید که باید طرحی جایگزین طراحی میشد. خوشبختانه امروز با همکاری بسیج سازندگی و هدایت کمیته امداد استان، این ایده محقق شده است.
همکاری بسیج سازندگی و تعاونیها در راهاندازی نیروگاه خورشیدی با مشارکت مددجویان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم در تشریح جزئیات این طرح گفت: در قالب این اقدام، مددجویان به عنوان سهامدار در نیروگاههای خورشیدی که توسط تعاونیهای زیرمجموعه بسیج سازندگی احداث شده، مشارکت داده شدند. وامهای حمایتی نیز به سرمایهگذاری در این پروژه تبدیل شده است، به گونهای که بازپرداخت اقساط وام از محل درآمدهای همان پروژه انجام میشود و درآمد حاصل از فروش برق نیز برای حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به طور مستمر به مددجویان میرسد.
مظهر در پایان با اشاره به فعالیتهای «ستاد معیشت اقتصاد خانوار» استان، خاطرنشان کرد: ما در این ستاد در تلاش هستیم تا چنین الگوهای پایدار اقتصادی را به شکل کارشناسی شده و گسترده به تمام استان ارائه دهیم. هرچند این فرآیند زمانبر و نیازمند مطالعات دقیق است، امیدواریم با تعمیم این تجربه موفق، شاهد تحقق هرچه بیشتر اهداف معیشتی و رفاهی جامعه هدف باشیم.
انتهای پیام/
نظر شما