تحلیل سازمان سیا از اوضاع ایران در آستانه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷

ریشه‌های اجتماعی ناآرامی: گسست نسلی و بحران هویت

گزارش با دقت قابل توجهی به ریشه‌های اجتماعی ناآرامی‌ها پرداخته و دو گروه اجتماعی متمایز را به عنوان محرکان اصلی اعتراضات معرفی می‌کند: از یک سو «تعداد روزافزون جوانان تحصیل‌کرده» و به‌اصطلاح طبقه متوسط شهری که از دگرگونی جامعه بهره‌مند شده بودند و از سوی دیگر «مهاجران غیرماهر و بیکار به مناطق شهری (حاشیه‌نشینان)» که از مزایای توسعه محروم مانده بودند. سیا در اینجا به یکی از عمیق‌ترین ریشه‌های بحران ایران اشاره می‌کند که عبارت است از شکل‌گیری نوعی بحران هویت جمعی که از دل برخورد سنت و مدرنیته زاده شده بود. مهاجران روستایی که به امید زندگی بهتر به حاشیه شهرها کوچیده بودند، با فاصله گرفتن از شبکه‌های حمایتی سنتی و در عین حال عدم موفقیت در جای‌گیری در ساختار مدرن شهری، در خلاء هویتی قرار می‌گرفتند که آنها را مستعد هرگونه شورش و اعتراض می‌ساخت. این گروه‌ها که در میانه‌ی راه، نه در مناسبات سنتی و پیشین خود می‌توانستند ادامه حیات بدهند و نه به‌طور صحیح در سامان زیست و اقتصاد شهری ادغام شده بودند به طغیانی علیه هر دو نظام ارزشی بدل شدند. چنین تحلیلی، افق تازه‌ای در فهم علل انقلاب می‌گشاید و نشان می‌دهد که انقلاب ایران نه تنها یک رویداد سیاسی، که یک رویداد اجتماعی و هویتی با ابعاد اقتصادی و حتی روانشناختی عمیق بود.

نکته حائز اهمیت دیگر در تحلیل اجتماعی سیا، اشاره به «روحانیون شیعه» و نقش محوری آنها در بسیج اعتراضات است. گزارش تأکید می‌کند که روحانیون اگرچه از نظر سیاسی به خوبی سازماندهی نشده‌اند، اما «ارتباط مستقیم و منظم‌تری با توده‌های ایرانیان نسبت به مقامات دولتی یا حزبی دارند». این واقعیت ساده، یکی از دلایل اصلی ناتوانی نظام پهلوی در کنترل و هدایت افکار عمومی و عقب ماندن از نظام تبلیغاتی ریشه دار پدیده مذهب را آشکار می‌سازد. شبکه گسترده و نفوذیافته روحانیون در بافت جامعه ایرانی، که در طول قرن‌ها شکل گرفته بود، هیچ معادلی در ساختار رسمی قدرت نداشت. دولت مدرن پهلوی با تمام توانایی‌های تکنوکراتیک خود، در نفوذ به لایه‌های عمیق جامعه سنتی و روستایی، همواره در برابر روحانیون ناتوان بود. این ضعف ساختاری، انقلاب را به یک موج سهمگین مردمی تبدیل کرد که از عمق جامعه برخاسته بود. آنچه سیا در اینجا ثبت می‌کند، نه یک تحلیل سیاسی سطحی که درک درستی از پویایی‌های قدرت در جامعه ایرانی است؛ قدرتی که نه در ساختارهای رسمی دولتی، بلکه در شبکه‌های غیررسمی، مذهبی و فرهنگی ریشه داشت.

بحران اقتصادی در کانون طوفان

در اواسط دهه ۱۹۷۰، ایران یکی از چشمگیرترین جهش‌های اقتصادی در جهان را تجربه کرد. درآمدهای نفتی چهار برابر شد، برنامه سرمایه‌گذاری پنج ساله ۷۰ میلیارد دلاری طراحی و اجرا شد، و در سال‌های ۱۹۷۴-۷۵، رشد سالانه تولید ناخالص ملی واقعی به بیش از ده درصد رسید. این آمار شگفت‌انگیز، در نگاه اول، می‌بایست پایه‌های نظام سیاسی را محکم‌تر از هر زمان دیگری می‌ساخت، اما تحلیل سیا نشان می‌دهد که چگونه همین «معجزه اقتصادی» به تدریج به کابوسی برای دولت تبدیل شد. تورم سرسام‌آور سی درصدی، کمبود نیروی کار ماهر، ظرفیت‌های ناکافی بنادر و زیرساخت‌های توزیع، ضعف نظام اداری، و غفلت از کشاورزی و بخش خصوصی، همگی در کنار هم، تصویری از یک رشد بیمارگونه و نامتوازن را ترسیم می‌کردند که در آن، سودهای کلان اقتصادی نه تنها توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی منجر نشده بود، که نابرابری‌ها را عمیق‌تر نیز کرده بود. اما نکته ظریف‌تری که گزارش سیا به آن اشاره دارد، این است که این مشکلات اقتصادی به خودی خود برای ایجاد یک انقلاب کافی نبودند؛ آنچه وضعیت را به نقطه بحران رساند، «پیشی گرفتن انتظارات عملاً همه طبقات از دستاوردهای مادی» بود. ایرانی‌ها به سطح جدیدی از مشاهده آنچه می‌توان از آن به رفاه و یا دست‌کم گشایشی فراتر شرایط شدیدا رقت‌بار گذشته یاد کرد، دست یافته بودند، اما هم‌زمان، انتظارات آنها نیز به مراتب بیشتر شده بود و شکاف میان واقعیت اقتصادی و انتظارات روزافزون، به منبع اصلی نارضایتی تبدیل می‌شد.

شاید این نکته مهم، وجه فراموش شده‌ای برای فهم بسیاری از انقلاب‌های مدرن است؛ حتی در زمانه‌ای که برخی از متفکران ساحت سیاست و جامعه معتقدند که عصر انقلاب‌ها به سرآمده است، می‌توان با فهم این الگو گفت که اگرچه شاید انقلاب‌ها در شرایط فلاکت مطلق اقتصادی رخ ندهند و مساعی اجتماعی تحت تأثیر فلاکت اقتصادی آنگونه که باید آرایش انقلابی به خود نمی‌گیرند و یا اگر بگیرند در نتیجه اتوریته‌های مختلف مقهور می‌شوند، اما اگر در پس این فلاکت، ساحت‌های نرم سوژگی، پای آگاهی فردی را همانگونه که شخص هست، در زمین انگاره‌های مشترکی از احساسات و تلقیات عمومی واگرا قرار دهد و امید را در برابر کنش، سرابی دست نیافتنی و دوری باطل بنمایاند و کلان‌های آینده‌مبنایِ اجتماعی را به حضیض بکشاند؛ چنان می‌شود که نمونه بارز آن در ایران سال ۱۳۵۷ رقم خورد.

بن‌بست سیاسی و پارادوکس آزادسازی

شاید آسیب‌پذیرترین نقطه نظام سیاسی پهلوی که سیا با دقت تمام به آن پرداخته، بن‌بست سیاسی ناشی از «آزادسازی» کنترل‌شده و هم‌زمان «اقتدارگرایی» ریشه‌دار شاه باشد. برنامه آزادسازی دو ساله شاه که به مطبوعات اجازه انتقاد داده بود، به احزاب سیاسی خارج از حزب رستاخیز اجازه فعالیت داده بود، و انتخابات آزاد را وعده داده بود، به گزارش سیا، «فرصتی برای ابراز نارضایتی‌های جدی» فراهم کرد که از کنترل خارج شد. گویی دریچه‌ای که به آرامی گشوده شده بود، ناگهان به سیلابی از اعتراضات بدل شد که هیچ نهاد سیاسی قادر به مهار آن نبود. دولت از یک سو با روحانیون روبه‌رو بود که هرگونه آزادی سیاسی را به عنوان تهدیدی برای نفوذ خود می‌دیدند و از سوی دیگر با روشنفکران و ملی‌گرایانی که «آزادسازی» را ناکافی و صوری می‌دانستند و خواستار تغییرات اساسی بودند. حزب رستاخیز که به عنوان حزب حکومتی طراحی شده بود، در برابر این فشارها فروپاشید و مجلس نیز که در ظاهر فعال‌تر شده بود، نتوانست راه حل مؤثری برای بحران بیابد. در نتیجه، بار سنگین حفظ نظم و پاسخگویی به مطالبات سیاسی، بر دوش شخص شاه و دولت او افتاد که به تعبیر گزارش: «با مشکلاتی بین دو رویکرد برخورد قهری و اعطای امتیازات سیاسی در مانده بودند». اما پارادوکس عمیق‌تری که گزارش سیا به آن اشاره می‌کند، در تاریخ سیاسی ایران ریشه دارد: در این کشور، «سابقه شاه فعلی به طور سطحی نشان می‌دهد که ثبات سیاسی با حکومت استبدادی به بهترین نحو تضمین می‌شود و دوره‌های بزرگترین ناآرامی سیاسی زمانی رخ می‌دهد که حاکم به هر دلیلی قدرت را شریک می‌شود». این تحلیل تاریخی، که به دوران مصدق و همچنین به خود برنامه آزادسازی اخیر اشاره دارد، نشان می‌دهد که چگونه نظام پهلوی در تله‌ای تاریخی گرفتار شده بود. اقتدارگرایی، هرچند ظاهراً ثبات‌آفرین، در بلندمدت غیرقابل دفاع و خشم‌آفرین بود، در حالی که آزادسازی نیز به دلیل فقدان نهادهای مدنی بالغ، به هرج‌مرج سیاسی و تشدید نارضایتی‌ها منجر می‌شد. این بن‌بست سیاسی، یک هفته پیش از ۱۷ شهریور، نظام سیاسی ایران را در شرایطی قرار داده بود که هر راه حلی به بن‌بست می‌انجامید و هیچ گزینه میانه‌ای که بتواند هم خواسته‌های مردمی را پاسخ گوید و هم نظم را حفظ کند، در دسترس نبود. به بیان دقیق‌تر، جوهره سیاسی حکومت شاهنشاهی پهلوی اجازه نمی‌داد تا فضای واقعی برای رقابت سیاسی و سیالیت قدرت فراهم شود.

ساختار و انگیزه‌های مخالفان: از روحانیون تا چریک‌ها

یکی دیگر از بخش‌های این گزارش، تشریح دقیق ترکیب و انگیزه‌های طیف‌های مختلف مخالفان حکومت شاه است. سیا مخالفان را به چند دسته اصلی تقسیم می‌کند که هر کدام پایگاه اجتماعی، رهبری و اهداف متمایزی دارند. در رأس این هرم، روحانیون شیعه قرار دارند که به‌دلیل نفوذ عمیق در میان توده‌ها و آحاد جامعه، قدرتمندترین بازیگر مخالف محسوب می‌شوند. تحلیلگران سیا به درستی دریافتند که در میان روحانیون نیز شکاف عمیقی وجود دارد: از آیت‌الله خمینی که «سال‌هاست خواستار برکناری شاه و تأسیس یک حکومت الهیات‌محور است» و هرگونه توافق با او «عملاً غیرممکن» به نظر می‌رسد، تا چهره‌های معتدل‌تری مانند آیت‌الله شریعتمداری که خواستار «کاهش نقش شاه و اجرای مؤثر مفاد قانون اساسی» برای نظارت بر قوانین توسط روحانیون هستند. این تحلیل دقیق از اختلافات درونی روحانیون، نشان می‌دهد که سیا به خوبی می‌دانست که جریان مخالف مذهبی یک بلوک یکدست نیست و امکان مذاکره با برخی از رهبران آن وجود دارد، اما در عین حال، قدرت شکننده‌ترین و افراطی‌ترین عنصر آن، یعنی آیت‌الله خمینی، به دلیل نفوذ بی‌نظیرش، می‌توانست همه محاسبات را بر هم زند. آنچه سیا در آن زمان کمتر به آن توجه داشت و بعدها آشکار شد، توانایی آیت‌الله خمینی در ارائه یک بن‌مایه فکری- سیاسی یا گفتمان منسجم و جامع بود که نه تنها مخالفان مذهبی، بلکه بسیاری از روشنفکران و طبقات محروم را نیز در ذیل خود گرد آورد.

دسته دوم، سیاستمداران سکولار و ملی‌گرا، عمدتاً وابسته به جبهه ملی هستند که «خواستار کاهش شدید نقش شاه و ایجاد یک سلطنت مشروطه واقعی» و سیاست خارجی مستقل‌تر هستند. این گروه از حمایت طبقه متوسط و روشنفکران برخوردارند، اما «دنباله روی متعصبانه و گسترده روحانیون را ندارند». سیا به درستی تشخیص می‌دهد که این گروه بیش از سایرین با نظام پهلوی اشتراکاتی دارند و امکان «ترتیب دادن یک توافق با این گروه نسبت به هر عنصر دیگری از مخالفان» بیشتر است. اما با گسترش دامنه اعتراضات و افتراق سیاسی جامعه، این نیروهای میانه‌رو به حاشیه رانده شدند و ابتکار عمل در اختیار رادیکال‌ترین گروه‌ها قرار گرفت. در نهایت، سند به گروه‌های چریکی و چپ‌گرا اشاره می‌کند که اگرچه از نظر سازمانی کارآمدترند، اما «هواداران کمتری دارند». ترکیب این سه جریان، با تنوع اهداف و تاکتیک‌هایشان، تصویری از یک جنبش چندصدایی را ترسیم می‌کند که به دلیل نبود یک رهبری واحد و ایدئولوژی مشترک، به ندرت توانایی هماهنگی پیدا می‌کند. این پراکندگی، اگرچه در کوتاه‌مدت به سود رژیم بود که می‌توانست از اختلافات مخالفان بهره‌برداری کند، اما در بلندمدت به پیچیده‌تر شدن بحران و پیش‌بینی‌ناپذیرتر شدن مسیر آن می‌انجامید. در واقع، تحلیل سیا از پراکندگی مخالفان در آن مقطع، نشان‌دهنده یک خوش‌بینی راهبردی بود که بعدها، با ظهور رهبری کاریزماتیک امام خمینی باطل شد.

نقش ارتش و چشم‌انداز کودتا

یک هفته پیش از ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، تحلیلگران سیا به دقت در حال ارزیابی وفاداری و توانایی‌های ارتش ایران برای سرکوب ناآرامی‌ها بودند. سند با صراحت اذعان می‌کند که «اطمینان کمتری وجود دارد که افسران جوان و سربازان وظیفه، که عمدتاً از همان گروه‌های محرومی [هستند]که تظاهرکنندگان از آنها برخاسته‌اند، برای مدت طولانی از دستور تیراندازی به تظاهرکنندگان برای محافظت از شاه اطاعت کنند». این جمله، که در پس‌زمینه خود بحران مشروعیتی عمیق را آشکار می‌سازد، نشان می‌دهد که سیا به خوبی از شکنندگی ارتش به عنوان یک نیروی سرکوبگر آگاه بوده است. اما نکته هشداردهنده‌تر در این بخش از گزارش، اشاره به احتمال «کودتای نظامی» است. افسران ارشد که «شاه را متقاعد به اعلام حکومت نظامی کردند»، در صورت تداوم ناآرامی‌ها و ناتوانی دولت غیرنظامی در برقراری نظم، ممکن است «ناامیدی خود را به تقاضا برای یک دولت نظامی یا کودتای نظامی ترجمه کنند».

گزارش به یک نکته حیاتی دیگر نیز اشاره دارد که در بسیاری از تحلیل‌های بعدی مغفول ماند: ارتش ایران، با تمام توانایی‌هایش، در کنترل جمعیت تخصص نداشت و با گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف و ورود عناصر جدید مانند اعتصابات کارگری، با چالش‌های عملیاتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو می‌شد که حتی وفادارترین نیروها را نیز به سختی می‌انداخت. این ضعف لجستیکی و عملیاتی، در کنار بحران مشروعیت، ارتش را در موقعیتی قرار داد که سرکوب مؤثر اعتراضات، روز به روز دشوارتر می‌شد و هر روز که می‌گذشت، احتمال سرازیر شدن اعتراضات به نهادهای نظامی نیز بیشتر می‌شد.

محاسبات استراتژیک آمریکا

در پشت پرده این تحلیل موشکافانه از اوضاع ایران، محاسبات استراتژیک واشنگتن نهفته است. ایالات متحده در اواخر دهه ۱۹۷۰، با وجود تاکید دولت کارتر بر حقوق بشر، شاه را به عنوان «یکی از ارکان اصلی سیاست خود در منطقه خلیج فارس» و یک «بازوی نظامی قدرتمند» در برابر نفوذ شوروی می‌دانست. گزارش به صراحت اذعان می‌کند که شوروی‌ها «شاه را مخالف سرسختی می‌دانند که از قدرت سیاسی، مالی و نظامی ایران برای خنثی‌سازی برخی اهداف منطقه‌ای آنها استفاده می‌کند». این درک متقابل از نقش ژئوپلیتیک ایران، روابط تهران-واشنگتن را تا پیش از انقلاب به سطحی از هماهنگی استراتژیک رسانده بود که در هیچ دوره دیگری از تاریخ معاصر ایران سابقه نداشت. با این حال، همان‌گونه که گزارش نشان می‌دهد، نگرانی اصلی آمریکا در آن مقطع، نه حفظ حقوق بشر یا ارزش‌های دموکراتیک، بلکه «ثبات» و «مهار نفوذ شوروی» و «حفظ جریان نفت» بود. ایران در آن زمان به عنوان یکی از دو تأمین‌کننده اصلی نفت اسرائیل و کشورهای اروپایی نیز نقش داشت و هرگونه ناآرامی در آن، می‌توانست قیمت نفت را در سطح جهانی به شدت افزایش دهد. در این چارچوب، گزینه‌های سیاست خارجی آمریکا به شدت محدود بود: حمایت کامل از شاه تا آخرین لحظه، حتی در مواجهه با انتقادات حقوق بشری، و امیدواری به اینکه «برنامه آزادسازی» شاه بتواند شکاف‌های سیاسی را پر کند. با این حال، تحلیل سیا یک هفته پیش از ۱۷ شهریور، نشان می‌دهد که کارشناسان برجسته اطلاعاتی آمریکا، با وجود همه این ملاحظات راهبردی، به تدریج به این نتیجه رسیده بودند که بن‌بست سیاسی ایران عمیق‌تر از آن است که با اصلاحات تدریجی قابل حل باشد. چنانکه سند اذعان می‌کند: «ما معتقدیم که او [شاه]شانس خوبی برای انجام این کار و جلب مشارکت مخالفان میانه‌رو در انتخابات دارد، اما تنها در صورتی که دولت به اجرای امتیازات قابل توجهی ادامه دهد». این جمله، با وجود لحن محتاطانه‌اش، نشان می‌دهد که سیا به خوبی از شکنندگی موقعیت شاه آگاه بود و حتی «شانس خوب» را نیز مشروط به اجرای امتیازات گسترده‌ای می‌دانست که خود می‌توانست به تضعیف بیشتر شاه منجر شود. این پارادوکس اساسی، یعنی اینکه راه‌حل بحران خود به تضعیف نظام می‌انجامید، در قلب تحلیل استراتژیک آمریکا قرار داشت و آن را در برابر طوفان پیش رو، عملاً فلج کرده بود.

چشم‌انداز اقتصادی و افول نفت

در بخش پایانی سند، تحلیلگران سیا به یک واقعیت ساختاری بسیار مهم اشاره می‌کنند که بر آینده هر دولت در ایران، صرف نظر از سرنوشت شاه، سایه می‌افکند: نزدیک شدن به اوج تولید نفت و کاهش قریب‌الوقوع آن از اوایل دهه ۱۹۸۰. پیش‌بینی می‌شد که تولید نفت خام ایران، که در سال ۱۹۷۸ به طور متوسط ۶.۸ میلیون بشکه در روز بوده، تا سال ۱۹۸۵ به ۶ میلیون بشکه یا کمتر کاهش یابد. این کاهش، در کنار نیاز فزاینده به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی و افزایش تقاضاهای مردمی، هر دولتی را با فشارهای مالی شدیدی روبه‌رو می‌کرد. سند با صراحت پیش‌بینی می‌کند که اگر قیمت نفت تا سال ۱۹۸۰ افزایش نیابد، «حساب جاری ایران در آن سال کسری خواهد داشت» و تا سال ۱۹۸۲، حتی با افزایش قیمت‌ها، «به کسری قابل توجهی وارد خواهد شد». این تحلیلی است که نشان می‌دهد سیا به خوبی از «بیماری هلندی» و وابستگی بیش از حد ایران به نفت، و خطرات ناشی از افول ذخایر آن، آگاه بوده است. با این حال، کزارش تأکید می‌کند که این تغییرات «تا اوایل دهه ۱۹۸۰ بر توانایی کلی نظامی تأثیر نخواهد گذاشت، اما تا اواسط دهه ۱۹۸۰ توانایی ایران را نسبت به عراق و اتحاد جماهیر شوروی کاهش خواهد داد». این محاسبه دقیق از زمان‌بندی کاهش توانایی‌های نظامی، نشان‌دهنده درک تحلیلگران از دورنمای راهبردی ایران است؛ کشوری که با وجود میلیاردها دلار درآمد نفتی، با یک «سقف» ساختاری در تولید روبه‌رو بود که هر برنامه‌ای برای آینده را با محدودیت مواجه می‌ساخت. جالب آنکه در همین بخش، سند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی هر دولت اشاره می‌کند: «تنوع‌بخشی به اقتصاد» و «تغییر جهت از برنامه‌های نظامی و هسته‌ای به نیازهای اساسی مانند حمل و نقل و کشاورزی». این توصیه، که در واقع ستون فقرات هر برنامه توسعه پایدار در ایران است، در آن مقطع به دلیل اولویت‌های نظامی شاه و هزینه‌های سنگین تسلیحاتی، به حاشیه رانده شده بود. با کاهش قیمت‌های نفت در اواسط دهه ۱۹۸۰، بسیاری از پیش‌بینی‌های مالی گزارش محقق شد و دولت ایران با کسری بودجه مواجه گشت.

چالش‌های هویتی و میراث تاریخی

در لایه‌های عمیق‌تر تحلیل سیا، یک واقعیت تاریخی و جامعه‌شناختی نهفته است: «هیچ پیشینه‌ای در تاریخ ایران وجود ندارد که حاکم و محکوم را به اعمال و انتظار رفتار اقتدارگرایانه سوق دهد. هیچ سنتی برای انتقال منظم قدرت وجود ندارد. تجربه واقعی با نهادهای سیاسی دموکراتیک وجود نداشته است». این تحلیل تاریخی، که به فقدان سنت دموکراتیک در ایران اشاره دارد، شاه را در موقعیتی قرار می‌داد که هرگونه تلاش برای ایجاد نهادهای دموکراتیک، به دلیل نبود پیشینه تاریخی، با شکست مواجه می‌شد. این میراث تاریخی که به چندین قرن حکومت استبدادی و سلطه بیگانگان بازمی‌گشت، یک رابطه دوسویه با نظام سیاسی داشت: از یک سو، جامعه‌ای را شکل داده بود که به اقتدارگرایی عادت داشت و از سوی دیگر، مخالفان را به سمت اشکال رادیکال‌تر و شتابزده‌تر تغییرات سوق می‌داد. این تناقض، در بطن بحران ایران نهفته بود؛ جامعه‌ای که در عین حال هم خواهان تغییر بود و هم به دلیل نداشتن سنت مشارکت سیاسی، نمی‌توانست یک نظام جایگزین کارآمد بسازد. این بن‌بست هویتی، که ریشه در قرن‌ها تجربه تاریخی داشت، در دهه ۱۳۵۰ با سرعت مدرنیزاسیون و گسترش ارتباطات، به شکل یک بحران تمام‌عیار خود را نشان داد. آنچه این تحلیل را به یک شاهکار از درک تاریخی تبدیل می‌کند، اشاره‌ی آن به یک واقعیت بنیادین درباره‌ی سرشت تغییرات اجتماعی در ایران است. تحلیلگران سیا تشخیص داده بودند که فرایند مدرنیزاسیون و گسترش آموزش و رسانه‌ها، اگرچه نتوانسته بود ساختارهای سیاسی را دگرگون کند، اما آگاهی سیاسی و انتظارات مردم را به گونه‌ای بنیادین تغییر داده بود. جمله‌ی کلیدی سند که می‌گوید «اگرچه رفتار سیاسی ایرانیان تنها به آرامی تغییر خواهد کرد، اما میل مردم برای مشارکت در دولت به اندازه‌ی کافی تحریک شده است که هیچ دولتی گزینه‌ی بازگشت کامل را نخواهد داشت»، در حقیقت یک پیش‌بینی تاریخیِ عمیق است. این جمله، یک هفته پیش از ۱۷ شهریور، اعلام می‌کرد که دوران بازگشت به نظام‌های کاملاً استبدادی و غیرمشارکتی برای همیشه به پایان رسیده است. جامعه‌ی ایران، هرچند به کندی و با فراز و نشیب‌های بسیار، مسیری را پیموده بود که در آن، بازگشت به اقتدارگرایی مطلق نه تنها ناممکن، بلکه به لحاظ تاریخی نابه‌جا بود. این تحلیل نشان می‌دهد که تغییرات اجتماعی، برخلاف تغییرات سیاسی، ماهیتی یک‌سویه و غیرقابل‌بازگشت دارند و هیچ قدرتی، حتی با تمام توانایی‌های سرکوبگر خود، نمی‌تواند خواست مشارکت را از ذهن جامعه‌ای که طعم آن را چشیده است، محو کند. به عبارت دیگر، زنگ تاریخ در ایران به صدا درآمده بود و هیچ نیروی سیاسی، در کوتاه‌مدت، قادر به خاموش کردن آن نبود.

پایان

این گزارش، که تنها یک هفته پیش از حادثه ۱۷ شهریور و اعلام حکومت نظامی در تهران تدوین شده، تصویری تأمل برانگیز از نگرش و تحلیل کارشناسان ارشد اطلاعاتی آمریکا در آستانه بزرگ‌ترین تحول سیاسی قرن بیستم در خاورمیانه ارائه می‌دهد. آنچه در این گزارش به چشم می‌خورد، درک عمیق و چندلایه از بحرانی است که ماهیت آن نه صرفاً سیاسی یا اقتصادی، که تلفیقی پیچیده از روندهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی بود. تحلیلگران سیا تشخیص داده بودند که سیستم سیاسی ایران با یک بن‌بست ساختاری روبروست که در آن، اقتدارگرایی محکوم به شکست است و سیاست موقتی و سطحی آزادسازی نیز به دلیل فقدان نهادهای مدنی بالغ، به هرج‌ومرج و تشدید نارضایتی‌ها می‌انجامد. این تشخیص، که تا حدودی به توجیه سیاست‌های متناقض دولت کارتر در قبال ایران انجامید، در واقع هشداری جدی درباره فروپاشی قریب‌الوقوع یکی از متحدان اصلی آمریکا در منطقه بود. پیش‌بینی‌های سند در مورد کاهش تولید نفت، فشارهای اقتصادی، و نقش حیاتی ارتش در سرکوب اعتراضات، همگی با دقت قابل توجهی به واقعیت‌های بعدی نزدیک بودند، اما شاید مهم‌ترین نکته، درک سیا از «غیرقابل پیش‌بینی بودن» مسیر انقلاب ایران بود؛ انقلابی که در آن، گروه‌های مختلف با اهداف متضاد، اما در یک «جبهه متحد» علیه شاه گرد هم آمده بودند و هیچ راه حلی برای آشتی دادن آنها با نظام وجود نداشت.

در یک تحلیل نهایی، سند نشان می‌دهد که فروپاشی نظام پهلوی نه یک حادثه یا یک توطئه، که حاصل یک فرایند طولانی و اجتناب‌ناپذیر تاریخی بود که در آن، مدرنیزاسیون شتابان، بحران هویت، شکاف‌های طبقاتی، نبود نهادهای سیاسی کارآمد و فشارهای اقتصادی، همگی در کنار هم، طوفانی را ایجاد کردند که حتی قوای سرکوبگر داخلی و متحدان قدرتمند خارجی نیز قادر به مهار آن نبودند.