به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، روز گذشته در جمع طلاب نخبه کشور شرکت کننده در نشست تخصصی بصیرت سیاسی در قم، گفت: تفاوت اساسی که بانکداری بدون ربا را از بانکداری ربوی (عرفی) متمایز می‌کند، ماهیت حقوقی است كه در روابط حقوقی بین بانک و مشتری تجلی می‌یابد؛ روابط حقوقی سپرده‌گذاران و متقاضیان بانکی در بانکداری ربوی بر اساس قرارداد قرض است که در غالب موارد، همراه با بهره است و از دیدگاه فقه اسلامی، ربا حرام و ممنوع است.

وی افزود: این در حالی است که روابط حقوقی سپرده‌گذاران و متقاضیان بانکی در بانکداری بدون ربا یا بر اساس قرارداد قرض بدون بهره یا بر اساس قراردادهای انتفاعی است که مورد تایید فقه اسلامی است.

حرمت ربا در قرآن

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ادامه داد: حرمت ربا در قرآن جزو مسلمات تمام فرق و مذاهب اسلامی است و کسی در آن تردید ندارد؛ گروهی از مفسران، تحریم ربا را همانند تحریم شراب خواری به صورت تدریجی می‏دانند؛ این افراد معتقدند که در عصر ظهور اسلام، رباخواری در جزیرةالعرب‏ چنان گسترده بود که امکان تحریم دفعی آن وجود نداشت، خداوند با فرستادن آیات مختلف، ربا را مورد نکوهش قرار داد و به تدریج زمینه تحریم قاطع و فراگیر آن را فراهم کرد؛ این گروه از علما گرچه در جزئیات مسئله با هم اختلاف دارند، به طوری که بعضی از آن‏ها مراحل تشریع را سه مرحله، برخی چهار مرحله و برخی پنج مرحله می‏دانند، اما همگی بر این باورند که تحریم ربا به تدریج صورت گرفت؛ نخست به صورت موعظه و نصیحت، سپس تحریم جزئی و سرانجام به شکل قطعی و کلی.

‏وی با اشاره مراتب ربا در قرآن و مکتب اهل بیت(ع)، اظهار داشت: ربای قرضی و معاملی‏، دو نوع ربا هستند که هر کدام دارای ویژگی های خاصی هستند که متاسفانه عده ای به دلیل عدم علم به این وجوه، گرفتار آسیب بزرگی به نام ربا می شوند؛ ربای معاملی آن است، دو کالا مثل هم، با زیاده عینی، به مثل دیگر فروخته شود؛ مانند فروختن یک من گندم به دو من آن، یا به یک من و یک درهم، یا با زیاده حکمی مانند یک من گندم نقداً به یک من آن به نسیه فروخته شود.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان خاطرنشان کرد: تا صد سال پیش، در تحریم ربا بویژه ربای قرضی شک و تردیدی نبود و چنانچه گذشت، حرمت آن از مسلمات و از گناهان کبیره به حساب می‏آمد؛ از حدود صد سال پیش با گسترش نظام سرمایه‏داری به سمت کشورهای اسلامی و مطرح شدن بانک به عنوان مهمترین واسطه مالی برای تجهیز و تخصیص پس‏اندازها، مسائل جدیدی پیرامون ربا مطرح شد؛ برخی اندیشمندان تلاش کرده و می‏کنند با استدلال‏هایی بهره نظام سرمایه‏داری به ویژه بهره بانک‏ها و اوراق قرضه را توجیه کنند تا زمینه فعالیت آن‏ها را درکشورهای اسلامی فراهم کنند. در این قسمت با رعایت اختصار به نقد و بررسی برخی از این دیدگاه‏ها می‏پردازیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: دین اسلام برای سامان دادن نیازهای مالی مردم، انواعی از قرارداد های مالی با کارکردهای مختلف را مجاز شمرده است؛ می‌توان با استفاده از قراردادهای مشروع و طراحی نهادهای اقتصادی چون بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و ابزارهای مالی، متناسب با شرایط جامعه، همه نیازهای واقعی را پاسخ داد.

لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی

وی اضافه کرد: به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد؛ به همین منظور اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی و حذف ربا از سیستم بانکی به عمل آمد و  قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی در سال 1362به تصویب رسید و از ابتدای سال 1363 به صورت گسترده به اجرا در آمد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ایران نخستین کشور اسلامی است که بانکداری ربوی را ممنوع و قانون بانکداری بدون‌ربا را به صورت جامع و فراگیر اجرا کرد و مباحثی از جمله قراردادهای مالی قرض الحسنه را مطرح کرد؛ ماهيت فقهی سپرده پس‌انداز، قرض بدون‌بهره است و بانك هيچ تعهدی به پرداخت سود ندارد و اگر به برخی از سپرده‎گذاران به صورت قرعه‏كشی جوايزی می‏دهند، بدون شرط است؛ بنابراين از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در اين باره می‏فرمايد " اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است و اگر چیزی بدون قرار به قرض دهنده بدهند، حلال است"، ایشان در مورد جوایز بانكي نيز می‏فرمايد"جايزه‏هايی كه بانك‎ها يا غير آنها برای تشويق قرض دهنده می‏دهند يا مؤسسات ديگر برای تشويق خریداری و مشتری می‏دهند با قرعه‏كشی‏، حلال است"؛ حضرت آيت‌الله خامنه‏ای نيز در جواب سؤال ازجوایز سپرده‏های قرض‏الحسنه و سود سپرده‏های سرمايه‏گذاری می‏فرمايد که "جوایز سپرده‏های قرض‏الحسنه و سود سپرده‏های سرمايه‏گذاری كه حاصل از به كارگيري آنها در عقود صحيح اسلامی است، حلال است".

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پایان به بررسی نکات تخصصی درباره فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، جعاله و ... پرداخت و در پایان نیز به سوالات حاضران در خصوص نحوه اجرای عقود اسلامی در کشور پاسخ داد.