به گزارش خبرگزاری حوزه ، دکتر بهزاد پورسید، مدیر دفتر حقوقی پژوهشکدۀ حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه در این نشست که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در قم برگزار شد، با تاکید بر این که باید از ظرفیت های فقه در خلق قاعده های حقوقی استفاده کنیم، گفت: باید از ظرفیت بالای فقه در امر قانونگذاری به صورت مطلوب استفاده شود.
وی همچنین مطالبی پیرامون نظارت و تنقیح قانون، چالش های نظام قانونگذاری، کارکردهای قانونی، تنوع قانون از منظر کارکردی، عناصر قانون، الزامات قانونی، مراحل قانونگذاری شامل تصویب، امضاء و انتشار قانون و لوازم ضمانت اجراء را بیان کرد.
ابوالفضل الموتیان، مدیر کل قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، در سخنانی پیرامون شیوه قانون نویسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: هر چند در ابتدای انقلاب اسلامی در قانون اساسی مصوب شده است که شورای نگهبان کار مطابقت قوانین با شرع مقدس را برعهده داشته باشد، ولی با تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، این حلقه مفقوده تکمیل شد.
وی ادامه داد: اصل چهارم قانون اساسی، بیش از موضوع مغایریت یا عدم مغایرت قوانین از ما انتظار دارد و امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بعد از بررسی عمیق و فرآیند کارشناسی های دقیق، این رسالت مهم را برعهده دارد.
الموتیان همچنین با ذکر توضیحاتی پیرامون ساختار و ارکان شکلی قانون شامل عناوین و متن، تبصره، جزء و بند در فرآیند تدوین و تصویب قوانین، ادبیات، نگارش و رسم الخط در قانون ارائه داد.
وی با ذکر این مطلب که ادبیات قوانین نباید عامیانه باشد، گفت: ادبیات در قوانین باید شفاف، واضح، مودبانه و عبارت آن نیز باید آمرانه و قاطع باشد و از به کار بردن کلمات غیرمصطلح و غیر رایج خودداری شود.
