به گزارش خبرگزاری«حوزه»، حجت الاسلام نصر الله سخاوتی در این نشست علمی که در سالن اجتماعات پژوهشگاه بین المللی المصطفی برگزار شد؛ با اشاره به دیدگاه فقه در رابطه با تعارض اقلیت و اکثریت، تصریح کرد: برای پاسخ دقیق به سؤال فوق، باید واژگانی چون؛ فقه، تعارض، خواست، اقلیت، اکثریت و نظام اسلامی به درستی بازشناسی شود.
وی در ادامه سخنان خود ضمن ارائه تعریفی از واژگان ذکر شده، ابراز داشت: به کارگیری عنوان تزاحم به جای تعارض برای خواست اکثریت و اقلیت، عنوان صحیح‌تری است. منظور از نظام اسلامی به معنای حکومت دینی؛ جامعه‌ای است که نه تنها در آن مسلمانان زندگی می‌کنند، بلکه تمامی ارکان آن اسلامی بوده، قوانین الهی بر آن حاکم است.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با بیان این که تزاحم میان اکثریت و اقلیت در جامعه نمودهای متعددی دارد، یادآور شد: گاهی تزاحم میان دو اقلیت، دو اکثریت، یا اقلیت و اکثریت در جامعه و شوراها روی می‌دهد و گاهی نیز ممکن است تزاحم میان اکثریت موجود در شواراها با اکثریت مردم جامعه نمود پیدا کند.
حجت الاسلام سخاوتی با بیان این که از منظر فقه سیاسی شیعه، اکثریت مردم جامعه معصوم نیستند، خاطرنشان کرد: حال آن که رأی اکثریت مصون از خطا و اشتباه نیست، رأی اقلیت به طریق اولی عصمت نمی‌آورد.
این پژوهشگر حوزوی با اشاره به این که بحث تزاحم در سه سطح قابل بررسی است، اظهار داشت: نخست در سطوح و لایه‌های بنیادین، نظیر تزاحم میان خواست اکثریت و اقلیت در اصل وجود نظام و حکم‌فرمایی دستورات الهی است؛ دومین لایه در سطح کلان، نظیر شکل حکومت که جمهوری، مشروطه و... باشد. سومین سطح، لایه‌های خرد و کاربردی است؛ در این عرصه می‌توان به نحوه انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و یا مسائلی از این دست اشاره نمود.
سخنران این نشست علمی با بیان این که در نحوه برخورد با هر یک از سطوح یاد شده، وظایف خاصی بر حاکم اسلامی متصور است، یادآور شد: در عرصه سطوح بنیادین، تکلیف نظام اسلامی و متصدی آن روشن است و باید در مقابل آن مقاومت کند. خواه اقلیت در برابر آن قرار گیرد یا اکثریت، در مسائل کلان نیز چنانچه این مباحث منجر به ضربه زدن به سطوح اصلی و بنیادین شود؛ باز هم نباید نظام عقب نشینی کند.
وی افزود: اگر در سطح دوم خواست اکثریت و یا اقلیت به اصل نظام و قوانین الهی خدشه ای وارد نمی‌کند، باید در مقابل آن انعطاف نشان داد و در مورد سومین سطح نیز اگر خواست اکثریت در مقطعی از زمان در تزاحم با برخی از مسائل نظام اسلامی بود؛ نظام اسلامی و متصدی آن پیوسته با انعطاف و سعه صدر، مصلحت اندیشی اسلام و مسلمین، را مورد توجه قرار داده، خواسته‌های آنان را در جهت صحیح اعمال می‌کند.
عضو هیات علمی جامعه المصطفی افزود: در هر سه سطح و بویژه در سطح اخیر پای مصلحت و برخی دیگر از اصول و قواعد فقهی نظیر اصل وجوب حفظ نظام، اصل حاکمیت بر سرنوشت خویش، قاعدۀ الزام، قاعدۀ میسور، قاعدۀ لاحرج، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ القرعه و...به میان می‌آید.
حجت الاسلام سخاوتی عدالت را یکی از کارهای ویژه علم فقه، عنوان کرد و گفت: فقه می‌تواند راه‌های برون رفت از چالش میان اقلیت و اکثریت و دیگر تعارض‌های اجتماعی را بنمایاند و برای آنها راه حل‌های متعددی ارائه کند.
حجت الاسلام نعیمیان نیز در ادامه این نشست علمی با بیان این که باید میان خواست و تشخیص تفاوت قائل بود، اظهار داشت: در عرصه‌های مختلف اجتماعی ترکیبی از دو مؤلفه خواست و تشخیص روی می دهد.
وی با بیان این که در جامعه دینی، به ویژه در عرصه نخبگانی انتخابات بر اساس تشخیص‌ها صورت می‌گیرد، یادآور شد: تشخیص و خواست اکثریت در پایه‌ریزی حکومت اسلامی دخیل است؛ ولی تداوم آن نیازی به خواست اکثریت ندارد و در حکوت اسلامی باید نسبت خواست اکثریت و خواست الهی مورد توجه قرار گیرد.
