شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ |۱۸ شوال ۱۴۴۵ | Apr 27, 2024
کد خبر: 357551
۱۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۱
سبحانی

حوزه/ هر گاه فردى ملكى دارد كه زائد بر مؤونۀ زندگى است، بايد آن را بفروشد و به حج برود، و هر گاه شرايط به گونه‌اى است كه آن را به قيمت كمتر از معمول مى‌خرند، بايد بفروشد و به حج برود، مگر اين كه.....

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»،  بخش احکام حج و احکام آن طبق نظر حضرت آیت الله سبحانی را منتشر می کند.

استطاعت در حج

‌ *«حج» تحت شرايطى كه بعداً بيان مى ‌شود در عمر، يك بار واجب مى ‌شود و آن را «حجّة الإسلام» مى ‌گويند و شرط آن استطاعت است.

* بر شخص مستطيع لازم است در نخستين سال استطاعت، حج را به جاى آورد و تأخير آن جايز نيست و اگر سال اوّل نرفت، بايد سال دوم برود و اگر نرفت در سال بعد.

*. هرگاه مكلّف استطاعت مالى پيدا كرد، بايد به دنبال تهيۀ مقدمات حج برود، مانند ثبت نام و ديگر امورى كه رفتن به حج به آنها بستگى دارد و اگر سعى و كوشش كرد و در سال اوّل نتوانست به حج برود و استطاعت بدنى و يا مالى او از بين رفت، در اين صورت حج بر او واجب نشده است و در حال حاضر كه مستطيع مالى بايد چند سال در نوبت بماند، تا نوبت او برسد، احتياطاً به اندازه زمان انتظار صبر نمايد و خود را از استطاعت نيندازد.

شرايط وجوب حجة الإسلام‌

حجة الإسلام، با چند شرط واجب مى‌ شود:

شرط اوّل و دوم: بلوغ و عقل‌

حج بر كودك و ديوانه هر چند استطاعت مالى داشته باشند، واجب نيست.

* هر گاه كودك مميّز يا غير مميّز محرم شد، بايد ولىّ او يا مادر، او را از محرّمات احرام باز دارد و اگر محرمات احرام را انجام دهد و «ولىّ» از آن نهى نكند، كفّارۀ آن بر كسى واجب نيست مگر اين كه صيد كند، در اين صورت كفّارۀ آن بر عهدۀ ولى است.

* هزينۀ قربانى حج بر عهدۀ «ولىّ» و يا مادر طفل است و بر مال طفل- اگر مالى داشته باشد- تعلق نمى ‌گيرد. [اگر چه مادر مى ‌تواند طفل را محرم كند ولى هزينۀ قربانى و كفارۀ صيد بر عهدۀ ولىّ است مگر اين كه خود مادر قبول كرده باشد.]

* بر ولىّ و مادر طفل لازم است مراقب باشد كه او اعمال عمره و حج را انجام دهد و اگر به خاطر كوچكى نتواند، به نيابت از او اعمال را انجام دهد.

‌* اگر طفل پيش از حضور در ميقات يا پيش از مُحرم شدن، بالغ گردد، حج او «حجة الإسلام» است.

شرط سوم: حرّيّت‌

*بر بنده و كنيز، حج واجب نيست، ولى پس از آزادى اگر مستطيع شدند، حكم آنان مانند ديگران است.

شرط چهارم: استطاعت‌

توانايى بدنى و مالى، باز بودن راه، امن بودن آن و فرصت كافى براى رسيدن به حج، همگى از شاخه ‌هاى استطاعت هستند.

*مقصود از استطاعت بدنى اين است كه مريض، بيمار و ناتوان نباشد و بتواند به هر وسيله ممكن به حج برود و اعمال را انجام دهد و بازگردد؛ و اگر در خود احساس ناتوانى كرد، يا پزشك او را ناتوان تشخيص داد، در صورتى كه مأيوس از توانايى مجدد باشد، نائب مى‌گيرد. مقصود از توانايى مالى، پول و يا كالايى است كه با فروش آن مى ‌تواند هزينۀ رفت و برگشت و اقامت در مكه و مواقف و مشاعر را تأمين كند.

*يكى از شاخه‌ هاى استطاعت اين است كه ‌ضروريات و نيازمندى ‌هاى زندگى را- در حدّ شأن خود- داشته باشد، مانند خانۀ مسكونى، و وسيلۀ نقليه و ... و مسلّماً شؤون افراد و محيط زندگى در تعيين حدود ضروريات مؤثر است، بنابراين، هر گاه زندگى در خانۀ غير ملكى، مطابق شؤون او باشد و امكان مالى را در خريد مسكن، صرف نكند، حج بر او واجب مى‌ شود. اگر با وجود احتياج و نياز به ضروريات زندگى، امكان مالى خود را در حج مصرف كند، از حجة الاسلام كفايت نمى‌ كند.

*ازدواج مقدم است یا حج

* كسى كه امكان مالى براى حج دارد، ولى ازدواج نكرده و به آن نيازمند است، ازدواج براى او مقدّم بر حجّ است، خواه زندگى بدون ازدواج براى او سخت باشد يا نباشد.

* هر گاه تمام شرايط استطاعت را داشته باشد و فقط از نظر توانايى مالى، از كسى طلب دارد كه وقت آن رسيده است و گرفتن آن چندان مشكل نيست در اين صورت بايد طلب خود را مطالبه كند و به حجّ برود، مگر اين كه بدهكار، طلب او را نپردازد.

 *آیا غیرمستطیع با گرفتن وام مستطیع می شود

*هر گاه فرد غيرمستطيع براى هزينه ‌هاى حج وام بگيرد، مستطيع نمى ‌شود، هر چند بتواند به تدريج وام خود را بپردازد.

* هر گاه فرد مستطيع به شخصى بدهكار است، ولى وقت آن نرسيده است، اگر مطمئن باشد كه اگر به حج برود بدهى خود را در وقت خود مى ‌تواند بپردازد، بر چنين فردى، حج واجب مى ‌شود.

* هر گاه فردى مِلكى دارد كه زائد بر مؤونۀ زندگى است، بايد آن را بفروشد و به حج برود؛ و هر گاه شرايط به گونه ‌اى است كه آن را به قيمت كمتر از معمول مى ‌خرند، بايد بفروشد و به حج برود، مگر اين كه تفاوت قيمت به قدرى زياد باشد كه عرفاً تحمّل آن براى او حَرَجى به شمار آيد.

*هر گاه فردى، كتابخانۀ ارزشمندى دارد كه از آن استفاده نمى ‌كند و اگر بفروشد با پول آن مى ‌تواند هزينۀ حج خود را تأمين كند، چنين فردى مستطيع است و بايد به حج برود.

*وظیفه کسی که دراستطاعت مالی خود شک دارد

* اگر در استطاعت مالى خود شك كند در صورتى كه احراز استطاعت آسان باشد بايد در اين مورد تحقيق كند تا وضع خود را روشن سازد.

* هرگاه فردى نذر كند كه مثلاً در روز عرفه سال جارى در كربلاى معلّا باشد و سيد الشهدا عليه السّلام را زيارت كند، ولى پس از نذر مستطيع شود، بايد عمل به آن را بر حج مقدم بدارد، ولى اگر مستطيع بود و بعداً نذر كرد، در اين صورت حج بر نذر مقدم مى ‌باشد؛ و همچنين است اگر نذر كند كه چند سال متوالى روز عرفه در‌ ‌كربلا باشد، سپس مستطيع شود در اين صورت نيز حج مقدم بر نذر مى ‌باشد.

* حج بذلى

*كسى كه توانايى مالى براى رفتن به حج ندارد، ولى فردى اعلام آمادگى مى ‌كند كه در طول مدت حجّ، هزينه سفر او و هزينۀ زندگى خانواده ‌اش را بپردازد؛ هرگاه چنين فردى مورد وثوق باشد و از قول خود برنگردد، چنين فردى بايد به حج برود و به آن «حج بذلى» مى‌ گويند و در اين مورد لازم نيست كه پس از برگشتن، تمكن مالى بر ادارۀ امور زندگى خود داشته باشد. تنها شرط اين است كه پذيرفتن چنين حجى پس از بازگشت، مايۀ گسستن رشتۀ زندگى او نگردد.

*كسى كه براى انجام حج از طرف كسى «نايب» شود و مبلغ به حدّى باشد كه او را مستطيع سازد، در صورتى كه براى سال نخست اجير شده باشد، حج نيابتى را مقدم بدارد و در سال بعد اگر استطاعت او باقى باشد، براى خودش حج انجام دهد.

* يكى از شرايط استطاعت مالى اين است كه فرد مستطيع گذشته از داشتن هزينه ‌هاى سفر حج، پس از بازگشت از حج آبرومندانه زندگى كند، مثلاً از طريق تجارت يا كشاورزى و يا صنعت و يا مستغلّات و يا كسب و كار، درآمدى براى زندگى خود داشته باشد و در اصطلاح فقها به آن «رجوع به كفايت» مى ‌گويند؛ و اگر پس از بازگشت با عُسرت و سختى زندگى كند، چنين فردى مستطيع نمى ‌باشد.

 *كسى كه استطاعت شرعى دارد و به حج نرفته و همچنين كسى كه حج بر او مستقر گرديده و به حج نرفته است؛ نمى ‌تواند از ديگرى نيابت بپذيرد.

*كسى كه حج بر او واجب شود و در رفتن كوتاهى كند و از دنيا برود، بايد هزينۀ حج او را از تركه، قبل از تقسيم بردارند؛ و كافى است در اين مورد به هزينۀ حج ميقاتى اكتفا كنند، مگر اين كه وصيت كرده باشد كه براى او حج بلدى بگيرند؛ و بر وارث و يا وارثان لازم است كه در همان سال نخست، براى او حج نيابى بگيرند و هزينه مازاد بر حج ميقاتى را از ثلث ميت بردارند.

*بانوان مستطیع واذن شوهر

* بانوان مستطيع بايد به حج بروند و اذن شوهر شرط‌ ‌نيست؛ ولى شايسته است رضايت او را جلب كند.

* هرگاه زنى بر اثر ارثيۀ شوهرش مستطيع گردد و شرايط او به گونه ‌اى باشد كه پس از رفت و برگشت از حج بتواند آبرومندانه زندگى كند، بر چنين فردى، حج واجب است؛ و اگر مريض و ناتوان و از بهبودى خود نااميد باشد و بيمارى او در همان سالى كه ارث به او رسيده به وجود نيامده باشد، بايد نايب بگيرد.

*هرگاه مهريۀ آن به اندازه ‌اى باشد كه هزينۀ حج او را فراهم سازد و شوهر نيز متمكّن از اداى آن باشد، در اين صورت لازم است مهريۀ خود را از شوهر مطالبه كرده و در راه حج مصرف كند، مگر اين كه شوهر توانايى بر پرداخت نداشته باشد و يا درخواست مهر، مشكلاتى در زندگى زناشويى پديد آورد كه در اين صورت مستطيع نمى ‌باشد.

*سهم امام وسادات را نمی توان هزینه حج نمود

*افرادى كه سهم امام و سهم سادات از ديگران نزد آنها هست، بايد اين نوع اموال را به مصرف خود برسانند و نمى ‌توانند هزينۀ حج را با آنها تأمين كنند.

* كسى كه قسمتى از زندگى خود را از طريق كار و كسب و قسمتى را از طريق حقوق شرعى مانند زكات، سهم امام و سهم سادات تأمين مى‌ كند، بر چنين فردى حج واجب نيست؛ و اگر حج برود از حجة الاسلام كفايت نمى‌ كند.

 * هرگاه كسى از طرف فردى، حج نيابتى را پذيرفت و بعداً در همان سال مستطيع شد، بايد حج نيابتى را مقدم بدارد و اگر استطاعت او براى سال بعد باقى ماند، در اين صورت نيز مستطيع خواهد بود و بايد به حج برود.

 منبع: کتاب مناسك حج و احكام عمره آیت الله العظمی سبحانی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha