به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» مدثر احمد کارشناس رابطه میان ادیان و فعال مدنی انگلیسی در مقاله‌ای تحت عنوان «من یک مسلمان انگلیسی هستم و از دولت خودم می‌ترسم» با غلط دانستن سیاست‌های جدید دولت انگلیس در مبارزه با افراط‌گرایی، هدف دولت انگلیس از وضع این قوانین را، تعریف یک نسخه انگلیسی از اسلام که مورد قبول دولت باشد خواند.

در این یادداشت همچنین آمده است:

به نظر می‌رسد «من» دلیل شکست سیاست‌های جدید دولت انگلیس هستم! به عنوان یک شهروند انگلیسی که در یکی از شهرستان های نزدیک لندن بزرگ شده ام، پس از نقل مکان به پایتخت توانستم به موفقیتهای کاری چشمگیری در زمینه کاری خود دست پیدا کنم. حرفه من در رابطه با امور ادیان و مذاهب مختلف است. من در حقیقت یک مشاوره دولتی در زمینه رابطه میان ادیان هستم و وظیفه من ایجاد همبستگی میان ادیان مختلف است.

نگرانی مسلمانان انگلیسی از سیاست های دولت

با این حال من در هراس به سر می‌برم. در واقع من و سایر مسلمانان انگلیسی، که در این حرفه مشغول فعالیت هستیم، همه بسیار نگرانیم. زیرا ما سیاست‌های جدید دولت بریتانیا در رویارویی با افراط‌گرایان خشونت‌طلب را مبهم می‌دانیم و در برابر آنها احساس امنیت نمی کنیم.

به تازگی دولت راهکارهای ضد افراط‌گرایی جدیدی را پیش گرفته است. برای مثال دیوید کامرون، نخست وزیر و ترزا می، وزیر کشور، هر دو قول داده اند افراط گرایانی را که در سمت‌های دولتی مشغولند شناسایی کنند. من به این کار آنها شک دارم، چرا که خودم هم به عنوان یک فعال مدنی که مسلما مخالف افراط گرایی هستم، بارها صرفا به دلیل پیشنهاداتم به دولت برای مبارزه با اسلام‌ستیزی، مورد اتهام افراط‌گرایی قرار گرفته‌ام!

در اطلاعیه جدید دولت همچنین اعلام شده که دولت اجازه بستن مساجد را دارد و مجاز است بازرسی‌های غیرضروری از مدارس، مهدکودک‌ها، مؤسسات خیریه و مراکز آموزشی داشته باشد. این قوانین، کمبود شفافیت در تعریف و روند انجام قوانین دارند.

مشکل دولت انگلستان این است که...

مشکل دولت انگلستان این است که به مسلمانان به چشم شهروندان انگلیسی نگاه نمی کنند تا عقیده داشته باشند باید از آنها علیه افراط گرایان محافظت کنند، بلکه به آنها هم به چشم مظنون، خرابکار و تروریست می نگرد.

دولت ما از اهمیت مسأله امنیت ملی برای ادامه سیاست خطرناکش مبنی بر «تعریف کردن یک اسلام بریتانیایی قابل قبول» خود سوءاستفاده می‌کند. بدین منظور دولت مبلغ 5 میلیون یورو از محل درآمدهای ملی را  برای کمک به مؤسساتی که بسیاری از آنها چهره مورد اعتمادی در بین مسلمانان بریتانیا ندارند اختصاص داده است.

من مشتاقانه در انتظار روزی هستم که دولت انگلیس، سیاست‌های امنیتی مسئولانه‌ای علیه تندرویی‌های نادرست در این کشور در پیش بگیرد. اما برای رسیدن به این هدف، آنها بایستی در ابتدا با جامعه مسلمین رابطه ای مبتنی بر اعتماد برقرار سازد.