به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله مظاهری به این پرسش که: «آيا مجلس خبرگان پس از انتخاب رهبر مى تواند در مورد زمان يا مكان يا مسئوليت هاى وى محدوديّت قائل شود؟»، چنین پاسخ گفتند:
از آنجا كه «ولايت مطلقه» فقيه، ادامه «ولايت عامّه» ائمه طاهرين عليهم السلام، و ولايت آن بزرگواران استمرار «ولايت كليّه» پيامبر عظيم الشأن(صلى الله عليه وآله)، و ولايت ايشان هم استمرار «ولايت تامّه الهيّه» ـ جلّت عظمته ـ مى باشد، بر اين اساس كارى كه خبرگان مى تواند انجام دهد كشف و تشخيص مصداق ولىّ فقيه است نه انشاء يا جعل يا اعطاء مقام و نصب وى، همان گونه كه اگر مصداقى كه داراى هيچ رقيب و عديلى نيست، ولايت وى در جامعه اسلامى به نحو تعيّن پديدار شود، در اين صورت خبرگان همين مسئوليت را هم نخواهند داشت، چرا كه ولايت چنين مصداقى، نياز به تشخيص و قيام آراء كارشناسانه اهل حلّ و عقد ندارد و به عبارت ديگر در چنين فرضى مسئوليت خبرگان، سالبه به انتفاء موضوع است نظير آنچه در خصوص بنيانگذار و رهبر كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى ـ اعلى اللّه كلمته و درجته ـ اتّفاق افتاد.
از اين رو خبرگان نمى تواند براى مصداقى كه به عنوان ولىّ فقيه تشخيص داده است، توقيت و محدوديّت زمانى يا محدوديّت مسئوليتى قائل شود كه مثلاً مدّت رهبرى شش سال يا ده سال، هر چند قابل تجديد، باشد و يا بعضى از شئون ولايت به ديگر اشخاص يا مسئولين سپرده شود و اساسا چنين شروطى هيچ وجه شرعى نداشته و بلكه خلاف شرع مقدّس است زيرا:
اوّلاً اين خبرگان نيست كه جعل يا اعطاء مقام ولايت مطلقه به ولىّ فقيه كرده است كه در نتيجه بتواند محدوديتى چه از حيث زمانى و چه از جهت مسئوليتى و چه از نظر مكانى براى آن تعيين نمايد بلكه ولايتِ وى ناشى از حكم شارع مقدس و نصب اوست.
ثانيا سلب حقوقى كه خداوند متعال به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى اعطاء كرده است، جائز نبوده و فاسد است، نظير سلب حق شرعى ارث از وارث ميّت يا سلب حق قصاص از اولياء دم و همانند آن و به عبارت ديگر كليه اين شروط، مخالف كتاب و سنت است و شرط مخالف با كتاب و سنت، فاسد و باطل است.
بنابراين آنچه گفته شده كه «محدوديت رهبرى و ولىّ فقيه، مردمى بودن نظام را تأييد و به اعتماد ملت كمك مى كند و مطلق و نامحدود بودن انتخاب شخص غير معصوم براى چنين منصب مهمى با اختيارات وسيع، خلاف احتياط است» و بعد هم استدلال مى شود كه «مرجع تقليد نيز با فرض اعلم شدن ديگرى بايد عوض شود تا چه رسد به رهبرى سياسى با مسئوليت سنگينى كه بر عهده دارد»، رأيى باطل و استدلالى بلاوجه است و ناشى از عدم توجه به مبانى شرع و قانون اساسى جمهورى اسلامى است، زيرا قانون اساسى نيز در اصل يكصد و يازدهم تصريح مى كند كه: «هر گاه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد».
بر اساس مفاد اين اصل مراقبت از استمرار اوصاف و شرائط ولىّ فقيه و نظارت بر عدم فقدان اين شرایط به عهده مجلس خبرگان رهبرى است و از اين جهت گرچه مقام رهبرى در نظام اسلامى محدوديت زمانى و مكانى و مسئوليتى ندارد ولى روشن است كه مشروط به وجود شرائط و ويژگي هاى معيّنه اى است كه در طول زمان و مكان و در بستر انجام مسئوليت ها، بايد پايدار بماند و همان گونه كه در مرحله حدوث، وجود اين شرائط در شخص ولىّ فقيه لازم بوده، در مرحله بقاء نيز استمرار اين ويژگي ها در وى ضرورى است و وظيفه سنگين مجلس خبرگان در كشف مصداق ولايت فقيه، اختصاص به مقام حدوث نداشته، بلكه در مقام بقاء نيز وجود دارد.
منبع: کتاب "نکته هايي پيرامون ولايت فقيه و حکومت ديني" آیت الله العظمی مظاهری
