به گزارش خبرگزاری «حوزه»از تهران ، نشست وجوه غیر اقتصادی اقتصاد مقاومتی با حضور احمد توکلی کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
به دنبال نامگذاری سال ۱۳۹۵ به نام «اقتصاد مقاومتی و اقدام وعمل» پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای تحقق بند ۲۱ این سیاست ها در تبیین و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی اقدام به برگزاری سلسله سخنرانی در این زمینه داشته است.
توکلی در ابتدای صحبت هایش با اشاره به این موضوع که عواملی که وجود یا نبودشان مسیر رشد اقتصاد را تثبیت کند مثبت شمرده می شوند و عواملی که باعث انحراف در مسیر رشد اقتصاد شوند عوامل منفی هستند، اظهار کرد: مقاومتی که قرار است برای اقتصاد ایجاد کنیم در برابر تکان های اقتصادی، تکان های ساختاری، تکان بلای طبیعی و تکان های تخاصمی است و مثالی که در این زمینه می توان زد، بسیار روشن است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، بیان کرد: تکان های ساختاری برخی از مواقع در اثر تحولات غیر اقتصادی مثل مشارکت جویی زنان در کشود ما که در یک دوره نسبتاً کوتاهی تمایل آن پیدا شد و بازار کار را تحت تأثیر قرار داد، که این مساله می تواند نمونه ای ازیک شوک ساختاری قابل تأمل و تدبیر باشد. مثال بارز تکان های تخاصمی، جنگ و تحریم و موارد مشابه است.
وی مقاوم بودن اقتصاد را در کیفیت سرمایه اجتماعی دانست و گفت: یکی از موضوعاتی که در کارکرد، شکننده بودن و یا مقاوم بودن اقتصاد تأثیر گذار است، کیفیت سرمایه اجتماعی کشور و نقش آن است که دولت در آن زمینه می تواند مانور جدی و قابل تاملی ارائه دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای هر اصلاحی مجموعه ای از سیاست های مناسب لازم است اما نکته اینجاست که این مجموعه سیاست ها توسط چه کسانی طراحی و اجرا خواهد شد؟ اینکه اجرا کنندگان مؤمن، قانونگرا، وطن دوست، مردم گرا، عاقل، با تدبیر و اهل مشورت بوده و فقط به منافع خود نیاندیشند.
توکلی با اشاره به این موضوع که در هر دولتی باید صداقت و تدین وجود داشته باشد، تصریح کرد: فرضی که در بخش عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت ها باید خیرخواه، دانا و توانا باشند تا به جامعه بتواند خیر برسد اما اگر این صفات در یک دولت وجود نداشته باشد، حتی اگر سیاست های مناسب و خوبی هم در این راستا توسط افراد خیرخواه، دانا و متدین تهیه شود ولی اجرای آن به عهده افرادی باشد که فاقد صفات فوق باشند، نتیجه ای موفقیت آمیز حاصل نخواهد شد.
به گفته توکلی، کیفیت دولت در روش، منش، گرایش و انگیزش در تأثیر واقعی سیاست های قانون گذار موثراست. صفات مناسب برای مجریان قانون از جمله تقوی، خیر خواهی عامه و عقلانیت سیاستگذار از عوامل غیر اقتصادی هستند، که به مقاومت اقتصاد در حال رشد کمک می کنند.
وی افزود: حال با فرض اینکه سیاست های کلانی تهیه شود ولی قوه قضاییه ناکارآمد، فرار مالیاتی زیاد و عدم قانون گرایی از سوی مردم وجود نداشته باشد، یا مردم به دولت اعتماد نداشته باشند و همچنین بانک ها نارکارآمد و فاسد باشند، آیا سیاست های کلان مثبت، نتیجه خواهد داد؟! طبیعی است که هیچ اقتصاد دانی این امر را مثبت ارزیابی نمی کند. واضح است که سیاست های طراحی شده با چنین اجرایی نتیجه نخواهد داد.
توکلی تصریح کرد: متأسفانه سیاست گذاران در برخی موارد عقلانیت به خرج نمی دهند، به عنوان مثال در زمان تعیین بودجه اگر تأمل شود، ملاحظه می شود که برخی سیاست هایی که برای تعیین بودجه اتخاذ می شود از تعاریف ابتدایی بودجه ریزی به دور است به نحوی که تمایلات آنقدر تأثیر می گذارند که قواعد عقلانی رعایت نمی شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به این موضوع که گزارش های حاصل از اعمال انجام شده ناقص است، گفت: درخواست دولت برای ایجاد مناطق آزاد متعدد از نمونه هایی است که می توان بیان نمود. حتی یک گزارش جامع از مناطق آزاد فعلی موجود نیست. در گزارش گمرک از مناطق آزاد، خبری از گزارش صادرات وجود ندارد. چون میزان صادرات بسیار ناچیز است. در تعریفی که برای ساخت مناطق آزاد وجو دارد این است، که این مناطق سکوی صادرات باشد ولی ملاحظه می شود که دروازه ای برای واردات کالا شده اند.
به گفته وی، بی طرفی دولت نسبت به شهروندان خیلی مهم است. لذا با توجه به برخی از توجهات به استان های خاص در زمان زمامدری دولت ها زمینه بی اعتمادی برای سرمایه گذاری داخلی بوجود آمد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: اگر حقوق مالکیت محترم شمرده شود و از حقوق قرارداد ها دفاع شود زمینه برای سرمایه گذاری در داخل فراهم می شود در غیر اینصورت اعتماد سرمایه گذاران سلب خواهد شد و در مورد آن محتاط شده و یا آن را به تاخیر می اندازند. در نتیجه شوکی به اقتصاد وارد می شود.
توکلی گفت: وجود یا عدم صفاتی که اشاره شد، در قانون گذار و مجری در دقت و سرعت، تصمیم گیری و سلامت اجرا تأثیر گذار خواهد بود که این خود باعث می شود اقتصاد مقاوم تر شود.
انتهای پیام/
